میزان اثرگذاری فعالیت یک بنگاه اقتصادی در ابعاد اقتصاد ملی، رابطه مستقیمی با میزان فروش آن دارد و هر چه بنگاهی تعامل بیشتری با سایر اجزای اقتصاد داشته باشد رونق و رکود آن اهمیت بیشتری می یابد.
رقم فروش بنگاه، تنها نشان دهنده ارزش افزوده اقتصادی بنگاه نیست، بلکه زنجیره ای از ارزش افزوده صنایع و فعالیت های مختلف را که تامین کنندگان بنگاه مورد نظر بوده اند، در خود دارد. بنابراین زمانی که فروش بنگاهی بیشتر است، با فرض ثبات سایر شرایط، این مساله نشان می دهد که زنجیره بزرگتری از فعالیت ها و افراد در ارتباط با بنگاه مورد نظر هستند، در نتیجه رکود و رونق این بنگاه ها ضریب تاثیر بیشتری در بدنه اقتصاد ملی خواهد داشت.
به همین دلیل، معیار اول گزینش شرکت ها در فهرست صد شرکت برتر، معیار حجم فروش است. پس از گزینش 100 شرکت بزرگ منطقه آذربایجان، رتبه بندی آن ها از جنبه های دیگر صورت می گیرد. پس از گزینش و رتبه بندی شرکت ها براساس شاخص” حجم فروش”، این شرکت ها براساس شاخص های دیگری مقایسه و رتبه بندی می شوند. این شاخص ها به طور خلاصه عبارتند از:
در تحلیل آمار و نتایج رتبه بندی ارائه شده از شرکت ها لازم است به مواردی که ممکن است به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران، به عنوان اقتصادی در حال توسعه، ایجاد شود توجه کافی صورت گیرد.
• در اقتصاد ایران، مانند بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه، قیمت ها منعکس کننده تمامی واقعیات اقتصادی نیستند. وجود یارانه های مختلف، دخالت های دولت درکنترل قیمت ها و مواردی از این قبیل ، موجب انحراف قیمت ها می شود و لذا قیمت ها قادر نیستند وضعیت واقعی رشد یک شرکت را نشان دهند. مثلاً رشد فروش یک شرکت در یک اقتصاد سالم نشان دهنده افزایش قیمت محصول فروش رفته و مقدار عددی محصولات فروخته شده است. از آنجا که افزایش قیمت اساساً ناشی از افزایش کیفیت محصولات تولیدی است، در این صورت افزایش فروش، نشان دهنده رشد واقعی و سالم این شرکت ها است. در حالی که در اقتصاد ایران بخشی از تغییر قیمت ها یا ناشی از وجود بازارهای انحصاری و یا ناشی از دخالت های دولت در تعیین قیمت محصولات شرکت های تولیدی است. بنابراین، باید در مقایسه فروش شرکت ها و رتبه بندی آن ها از نظر فروش این مقوله را درنظر داشت.
مشکل انحراف قیمتی نه تنها مشکل فهرست IMIAZAR100 است، بلکه در هر نوع آمار اقتصادی خود را نشان می دهد. حساب های ملی، سبد مصرف خانوار، بودجه دولت، و آمارهای مشابه همه انحراف قیمتی را در خود دارند. لذا تمامی واقعیت های اقتصادی را منعکس نمی کنند. طبیعی است که با کاهش دخالت های دولت و آزاد شدن تجارت، قیمت ها به سمت شفافیت و سلامت بیشتری حرکت خواهند کرد.
• به دلیل سابقه تورمی کشور در سالهای گذشته، مقایسه جمع کل دارایی های ثابت شرکت ها و محاسبات مربوط به آن باید با احتیاط لازم صورت گیرد. از آنجا که شرکت ها براساس قیمت های تاریخی، دارایی های ثابت خود را در دفاتر ثبت کرده اند و تاریخ سرمایه گذاری شرکت ها با یکدیگر متفاوت است، دراین صورت دارایی ها و نسبت سود و فروش به دارایی ها تمامی واقعیت را منعکس نمی کند. با توجه به این مطلب ضروری است که در استفاده از شاخص های مرتبط با میزان دارایی های شرکت در بررسی ها و تحقیقات اقتصادی، به این مساله توجه شود.
