گوش دادن به ندا و صدای مردم عمده ترین مطالبه از دولت دوازدهم

در جهانِ معاصر، هر نظام سیاسی دارای برنامه ها، اهداف و استراتژی هایی است که محتوای اصلی آن ها چیزی جز اداره‌ی مطلوب‌تر جامعه‌ای که عهده‌‌دار تدبیر آن می باشد، نیست. نظام های سیاسی در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با نیازها و خواسته هایی مختلف از جانب افراد جامعه ی شان مواجه هستند که از آن ها انتظار توجه، پیگیری و تحقق این مطالبات می رود. هدف این نوشتار پاسخ به این پرسش است که «مهم ترین مسأله یا چالشی که دولت دوازدهم با آن مواجه است، چیست؟» قبل از پاسخ به این پرسش، توجه به یک موضوع ضروری است و آن این که قصد ندارم مهم‌ترین مسأله‌ی پیشِ رویِ دولت دوازدهم را به حوزه‎ی خاصی محدود کنم؛ چون همین محدودکردنِ خواسته‎های یک اجتماع به یک حوزه‎ی خاص، با هدف این نوشتار سرِ سازگاری ندارد. به عبارت دیگر، قصد ندارم با رویکردی پیش داورانه و قیّم مآبانه پرچم دار خواسته ها و مطالبات جامعه ای شوم که هنوز موفق نشده است صدای لرزان خود را در گلو صاف کند، قد عَلَم کند و درحالی که محکم روی پاهایش ایستاده است، مطالبات، نیازها و اولویت‌هایش را مطرح کند. با این مقدمه قصد دارم ستون هایی که ساختمانِ پاسخ به پرسش مطرح شده بر آن بنا خواهد شد را یک به یک عَلَم کنم. اگر به تعبیر یورگن هابرماس، جامعه را به فضاهای اجتماعی «زیست جهان» و «سیستم» دسته بندی کنیم، شاید بتوانیم بیش تر به پاسخ این پرسش نزدیک شویم. زیست جهان، فضای اجتماعی‌ای است که شامل تعاملات اجتماعی از سنخ کنش های ارتباطی می باشد. یعنی کنشی که هدف و غایتش، برقراری تعامل و گفتگو میان افراد جامعه است. در قالب زیست جهان، این دیالوگ و تعامل تحت شرایطی رخ می دهد که طرفین آن از آزادی، حق انتخاب و رهایی از اجبارها و فشارهایی قرار دارند که ممکن است به دامنه و لطافت این تعامل و گفتگو آسیب زند.
شرایطی در زیست جهان حاکم است که افراد کم‌تر مجبورند از خواسته‌ها و تمایلاتشان به سبب فشارها و نیروهایی که از بیرون بر آن ها اعمال می‎شوند، دست بکشند. زیست جهان خود شامل دو بخش است: جامعه‎ی مدنی و حوزه‎ی عمومی. جامعه‎ی مدنی، همان فضای اجتماعی است که شرایط گفتگوی آزاد ، نزدیک به حقیقت و صمیمی میان طرفین گفتگو تا اندازه‎ی زیادی وجود دارد و افراد به مدد حضور عقلانیّت ارتباطی ، قادرند تا شفاف‎تر و با فراغ بال بیش‎تری در تعاملات اجتماعی حضور یابند و از این طریق، دیدگاه‎هایشان را مطرح کنند. حوزه‎ی عمومی نیز بخشی از فضای اجتماعی زیست جهان است که شامل ساختاری از تعاملات و کنش های ارتباطی است. افکار، اندیشه ها، ایده ها و خواسته‌هایی که در حوزه‌ی عمومی جریان می‌یابند، تعیین کننده‌ی آن چیزی است که افکار عمومی نامیده می شود. پس به این صورت می توان نتیجه گرفت که از نظر هابرماس، افکار عمومی، محصول تعاملات اجتماعی افراد جامعه در فضایی اجتماعی است که در آن مقادیر قابل توجهی از آزادی، عقلانیّت و آرامش در خلق و بیان خواسته ها و مطالبات این افراد وجود دارد. شق دوم جامعه، سیستم یا نظام است که شامل مجموعه ای از نقش ها، پایگاه ها و تعاملات میان آن ها در بالاترین حد رسمیت، قانون مندی و قدرت مداری است. سیستم ها همان ساختارهایی از عناصر و اجزای بوروکراتیک، نهادی و هنجارمند هستند که مدیریت جامعه را برعهده دارند. هم زیست جهان و هم نظام، هر کدام گونه‌ای از دموکراسی را نمایندگی می کنند؛ دموکراسی مشورتی و دموکراسی قانونی. درحالی که دموکراسی مشورتی ریشه در زیست جهان دارد، دموکراسی قانونی که در نظام دارد.

زیست جهان به واسطه ی عقلانیّت ارتباطی که در آن جریان دارد و از طریق دموکراسیِ مشورتی می تواند مطالبات و خواسته های مردم را در قالب افکار عمومی، که ریشه در حوزه ی عمومی دارد، بیان کند. به عبارت دیگر، محصول دموکراسیِ مشورتی همان خواسته‌ها و اولویت‌هایی است که افکار عمومی خواهان آن هستند و برایشان درجه‌ی اول اهمیت را دارد. اما، نظام به واسطه‌ی قدرت، نهادهای قانونی و مناسبات هنجارمندی که دارد و به وسیله ی دموکراسی قانونی موظّف است تا این اولویت ها و مطالبات را پیگیری کند و آن ها را محقق سازد. دولت (قوه ی مجریه) یکی از نماینده های تمام عیار نظام است. به عبارت دیگر، این مردم‌اند که تعیین می کنند چه چیزی باید در دستور کار دولت قرار گیرد و دولت نیز موظف است این خواسته‌ها و اولویت‌های زیست جهان را محقق سازد و انرژی و تمرکز منابع خود را صرف تحقق این مطالبات کند. کم کم به پاسخ پرسش این نوشتار نزدیک می شویم. به باور نویسنده، مهم ترین مسأله ای که هر نظام سیاسی، از جمله نظام سیاسی ایران و دولت دوازدهم، با آن مواجه است، توجه به این نکته است که دولت نمی تواند و نباید قیّم مردم باشد؛ بلکه پیگیر و تحقق بخش مطالبات آنان است. وظیفه و کارویژه ی دولت دوازدهم باید این باشد که از یک سو پای خود را از گلیم زیست جهان خارج کند و با فراهم کردن شرایط مساعد، آزادی و اجتناب از دخالت در حوزه ی عمومی، اجازه ی صورت بندی افکار واقعی را که از بطن حوزه ی عمومی نشأت می گیرد، بدهد و از سوی دیگر، تمام منابع، لوازم و امکانات خود را صرف پیگیری و دست یابی به مطالبات و خواسته های مردم کند. دولت دوازدهم باید گوش هایش را تیزتر و چشم هایش را بازتر کند تا صدا و رنگ مطالبات جامعه را بشنود و ببیند و تمام تمرکز و منابع خود را صرف تحقق این مطالبات کند.
اما این پرسش نیز ممکن است پیش آید که در عوض، زیست جهان (مردم) چه آورده و سودی برای دولت دوازدهم خواهد داشت؟ یا دولت دوازدهم در عوضِ پیگیری و محقق ساختن مطالبات مردم چه چیزی بدست می آورد؟ در پاسخ باید گفت «مشروعیت سیاسی»، که همواره مهم ترین نگرانی هر نظام سیاسی است، تنها و تنها از طریق رضایت و حمایت مردم آن نظام تأمین می شود. اگر مردم از عملکرد نظام سیاسی‎شان رضایت داشته باشند، طبیعتاً از هستی سیاسی آن نیز حمایت می کنند و گردن به حاکمیت آن می نهند. این همان مشروعیت سیاسی حقیقی است. پس اگر دولت آینده با چشم بینا و سعه‌ی صدر پذیرای خواسته‌ها، نیازها و اولویت های مردم باشد و تلاش جدی در جهت پیگیری و دست یابی به آن ها را در دستور کار خود قرار دهد، می تواند حمایت و مشروعیت لازم را از جانب مردم کسب کند.
به عبارت دیگر، مهم ترین موضوعی که دولت آینده با آن مواجه است، توجه به این اصل اجتماعی- سیاسی است که باید اهداف و اولویت هایش را از افکار عمومی دریافت کند و سعی‎اش این باشد تا آن ها را محقق سازد و از این طریق، هم رضایت جامعه را تأمین کند و هم حمایت همه جانبه ی آن را به دست آورد. نتیجه‌ی این وضعیت چیزی جز کسب مشروعیت سیاسی نیست. پس حتی این موضوع که آیا مهم ترین خواسته یا نگرانی مردم (زیست جهان) در حوزه‌ی اقتصاد است یا در حوزه های دیگر را نیز نمی توان مسلم تلقی کرد و آن چه که حائز اهمیت است، گوش دادن به ندا و صدای زیست جهان و افکار عمومی است که از دل حوزه‎ی عمومی و از طریق رسانه های آزاد شنیده می شود.