تاثیر نرخ سود بانکی بر اقتصاد ایران

زهرا کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

نگاهی به وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که این نهاد، به دلیل عدم استقلال از دولت، همواره از طریق انتشار پول نقش تامین کننده کسری بودجه دولت را به عهده دارد. همین امر سبب گردیده است تا اقتصاد ایران همیشه شاهد نرخ تورم بالایی باشد. از طرف دیگر، این بانک نرخ های سود بانکی را تعیین کرده و به صورت تکلیفی به بانک های تجاری ابلاغ می کند. وجود تورم بالا، منجر به کاهش نرخ های سود واقعی بانک ها می شود. لذا خانوارها و سایر عاملان اقتصادی، در فرآیند انتخاب سبد دارایی های خود، به مقایسه این نرخ سود واقعی با نرخ بازدهی سایر اقلام دارایی از قبیل زمین، طلا و بازار بورس می پردازند. نتیجه این فرآیند، در برهه هایی از دهه های گذشته، کاهش استقبال از سپرده های بانکی و تمایل بیشتر به انتخاب سایر اقلام دارایی از قبیل زمین و مسکن بوده است.
در سال های اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت پیشگیری از این پدیده، اقدام به افزایش نرخ های سود بانکی نمود. در این راستا، برخی از بانک های خصوصی و موسسات اعتباری جهت جذب هر چه بیشتر منابع اعتباری، نرخ های سود خود را به مراتب بیشتر از بانک های تجاری افزایش دهند. هر چند که در نظر اول، این امر منجر با افزایش جذب اعتبارات توسط نظام بانکی گردید، ولی در گام بعدی، افزایش مطالبات مشکوک الوصول این بانک ها و موسسات، به عنوان مهم ترین ثمره این سیاست نمود یافت. زیرا نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها به حدی افزایش یافت که تقریبا سرمایه گذاران در هیچ فرآیند تولیدی، توانایی بازپرداخت این تسهیلات را نداشتند. لذا چه بسیار واحدهای تولیدی که به دلیل عدم توانایی پرداخت تسهیلات ، مجبور به تعطیلی بنگاه خود شدند. یا در برخی از موارد، کارفرمایان ، فروش واحد تولیدی خود و سپرده گذاری وجه حاصل از آن در نظام بانکی را بسیار عاقلانه تر از ادامه فعالیت تولیدی و پاسخ گو بودن در قبال کارگران، نهادهای حامی آنان و سیستم بانکی (به عنوان ارائه کننده تسهیلات مورد نیاز خود) یافتند. بنابراین به نظر می رسد سیاست افزایش نرخ سود بانکی که جهت مقابله با کاهش قدرت خرید سپرده گذاران تعبییه شده بود، اولا خود منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم و کاهش قدرت خرید شهروندان گردید و ثانیا، به ایجاد شرایط رکودی (به ویژه در حوزه تولید) دامن زد. لذا این سیاست، اقتصاد ایران را به سمت دور باطلی هدایت کرد که در پیروی از این سیاست، پدیده های افزایش نرخ های سود بانکی و افزایش نرخ تورم به توالی تکرار خواهند شد.
بر اساس مصوبه یک هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ هشتم تیر ماه 1395 نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر معادل18 درصد تعیین شد. متاسفانه بانک های تجاری و خصوصی این کاهش نرخ سود را صرفا در حوزه سپرده ها اعمال کردند و بسیاری از آنان از کاهش نرخ سود تسهیلات (که نقش بسیار مهمی در تامین مالی بنگاه های تولیدی بر عهده دارد) امتناع کردند.
با نگاهی به ادبیات اقتصاد پولی و تجربه کشورهای توسعه یافته می توان دریافت که این کشورها، از میان راهکارهای متفاوت موجود برای کنترل عرضه پول (از قبیل سیاست بازار باز، تغییر در نرخ های ذخیره قانونی و تنزیل مجدد و تغییر در نرخ های سود کوتاه مدت و بلندمدت)، کنترل نرخ سود بانکی کوتاه مدت را به عنوان یکی از مطلوب ترین سازوکارها انتخاب می کنند. زیرا که با تغییر و یا کنترل نرخ های بهره کوتاه مدت، می توان نرخ های بهره بلندمدت رسمی (و حتی غیر رسمی) و سایر متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد و یا کنترل کرد. حتی نگاهی به روند تاریخی نرخ های بهره در این کشورها نشان می دهد که معمولا این نرخ ها، از یک روند با ثبات تبعیت می کنند و در صورت تغییر نیز این تغییرات در سطح جزئی اتفاق می افتد.
سخن آخر اینکه جهت برون رفت از شرایط تورم رکودی موجود، کاهش نرخ سود بانکی (به ویژه در حوزه تسهیلات اعطایی) و تخصیص اعتبارات به بخش تولید می تواند راهکار مناسبی باشد. در این راستا این بحث مطرح می شود که با کاهش نرخ سود بانکی، تمایل سپرده گذاران به سپرده گذاری در بانک ها کاهش می یابد و لذا بانک‌ها در جذب اعتبارات با مشکل مواجه می شوند. بدیهی است این سیاست در کوتاه مدت، هزینه هایی را بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. اما جهت رفع این مشکل در بلندمدت، نیاز به یک نگرش سیستمی در اقتصاد ایران ضروری است. به عبارت دیگر، نمی توان انتظار اصلاح نظام پولی کشور را داشت و به نظام مالیاتی و یا قانون گذاری توجهی نکرد. بنابراین دولت می تواند با تقویت نظام مالیاتی و کارآمد نمودن آن، برای مثال از طریق وضع مالیات سنگین بر فعالیت های رانت جویان، منابع جامعه را به سمت مسیر صحیح آن هدایت کند.