من ارزی ندارم، شما امری ندارید!

انگار همین دیروز بود که با تشدید بحرانی قیمت ارز این پیامک با طنز تلخ از زبان رئیس بانک مرکزی دست به دست می‌شد. بدون شک در سالی که گذشت موضوعات اقتصادی بسیاری در کشور وجود داشت که مورد توجه افکار عمومی واقع شد و تأثیر بسیاری بر معیشت ایرانیان گذاشت. از موضوع توقف هدفمند سازی یارانه‌ها تا تحریم‌های غرب و افزایش نرخ تورم و ارز و طلا. اما در این میان شاید آنچه بیش از همه درگیری مردم و افکار عمومی را به شکل روزمره به خود جلب کرده بود، موضوع طلا و ارز بود.
این امر ناشی از چند عامل اساسی بود. همزمان با شروع بحث تحریم در کشور، بالا رفتن انتظارات تورمی در جامعه منجر به آن شد که بسیاری از افراد شروع به سرمایه گذاری بر روی طلا و ارز کرده و با خارج کردن سرمایه خود از بانک‌ها و بخش‌های مولد اقتصاد همچون بازار سرمایه، آن را روانه بازار ارز و طلا کنند. از سویی حجم بالای نقدینگی در جامعه و عدم وجود سیاست‌های صحیح اقتصادی و پولی در کشور حرکت روان و مداوم سرمایه‌ها به سمت بازار طلا و ارز را ممکن ساخت و در نتیجه به یکباره طلا و ارز توانست نقطه تمرکز جامعه را به عنوان یک بازار اصلی از آن خود سازد.
با تشدید تحریم‌های غرب بر علیه کشور، دولت و سیاست‌گذاران در مجلس، اقدام به اتخاذ تصمیماتی کردند که هرچند در منطق صحیح بود اما در روش کاملاً اشتباه و آسیب رسان بودند. از جمله طرح مجلس و کمیسیون اقتصادی برای ممنوعیت عرضه ارز مسافرتی و دانشجویی. منطقی که این تصمیمات را توجیه می‌کرد جلوگیری از هدر رفت ارز کشور بود. اما اشتباه در آنجایی بود که حذف یکباره این عرضه، بدون در نظر آوردن حجم تقاضایی که از طریق آن به بازار آزاد روانه می‌شود و بدون از بین بردن ملزومات آن، منجر به افزایش مجدد نرخ ارز در بازار آزاد شد.
هنوز تبعات این تصمیم‌ها بر بازار به پایان نرسیده بود که دولت اقدام به اولویت بندی واردات و تخصیص ارز به آن‌ها کرد. داستان اولویت بندی داستانی پیچیده بود و منشأ آن به طرح راه اندازی بورس ارز می‌رسید. بورسی که البته هیچ گاه راه نیفتاد تا در مقیاسی کوچک‌تر، اتاق مبادلات ارزی، جای آن را بگیرد.
تصور دولت بر این بود که از کانال اتاق مبادلات خواهد توانست مدیریت ارز را به شکل کلی در دست بگیرد و نرخ مبادلاتی را به عنوان نرخ ارز اصلی در کشور جا بیندازد. اما هیچ گاه دولت به این امر پی نبرده بود که عدم عرضه ارز به میزان کافی به وارداتی که به ارز با قیمت پایین عادت کرده و بد عادت شده است از یک سو، و مکانیزم تند و پیچیده تخصیص ارز که عملاً منجر به هزینه های اضافی برای وارد کننده می‌شد، از سوی دیگر، منجر به آن خواهد شد که باز هم بازار آزاد قبله وارد کنندگان باقی بماند.
در نتیجه اسب سرکش نرخ ارز که تصور می‌شد با راه اندازی اتاق مبادلات ارزی آرام بگیرد، هیچ‌گاه در بازار ارز رقم کمتر از سه هزار تومان را به خود نگرفت.