نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز
در شرایطی که به دلایل مختلف، واحدهای تولیدی از یک سو با مشکلات پرداختی که خارج از اراده مدیریت آن‌هاست (تحریم، تورم و… ) روبرو هستند و از سوی دیگر قوانین و مقررات جاری به ترتیبی است که به جای حمایت و رفع مشکل با ممنوع کردن کلیه خدمات بانکی و تسهیلاتی، زمینه تشدید این شرایط را فراهم می‌کنند، آیا می‌توان توقع رشد سرمایه گذاری را داشت؟ آیا می‌توان به افزایش تولید، صادرات، اشتغال و کاهش تورم فکر کرد؟
اجرای بسته پیشنهادی می‌تواند در چند ماه امکان افزایش تولید را که عامل تقویت پول ملی، کاهش قیمت‌ها و افزایش اشتغال و صادرات می‌باشد را فراهم نماید. برای دستیابی به اهداف فوق تغییر قوانین و مقررات به شرح ذیل مورد نیاز است:
1- تأمین نقدینگی فعالیت‌های تولیدی و خدمات تولیدی برای پوشش افزایش هزینه‌ها در نتیجه تورم، افزایش نرخ ارز و استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید. توضیح اینکه حجم مطالبات سیستم بانکی از دولت، بخش خصوصی و تعاونی در پایان سال 90 جدید 420000 میلیارد تومان بوده که در پایان اردیبهشت 1392 به حدود 460000 میلیارد تومان افزایش یافته که حدود 10 درصد در 14 ماه می‌باشد، دوره ای که تورم آن بیش از 35 درصد بوده است. ارقام خود، حاکی از کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی است که نتیجه آن رشد بیکاری، کاهش تولید، افزایش قیمت تمام شده و تورم بوده و نیازمند تصمیمات عاجل برای حل مشکل می‌باشد.
2- با استفاده از روش خرید دین می‌توان بدون اتکا به سپرده گذاری مردم در بانک‌ها و بدون تحمیل هزینه ای به دولت و بانک‌ها، امکان تأمین نقدینگی بخش تولید را با هزینه مالی حدود 15 تا 20 درصد هزینه فعلی (تقریباً هزینه ای متوازن با نرخ بهره در کشورهای صنعتی) برای تولید در حداکثر ظرفیت میسر نمود که عامل ایجاد اشتغال و کاهش قیمت‌ها و نتایج مثبت آن می‌باشد.
3- تسهیل و تشویق صادرات، به جای تکلیف صادرکننده به ارائه ارز حاصل از صادرات به قیمتی ارزان‌تر از نرخ واقعی حاصل از عرضه و تقاضا، اعمال تعزیرات و محدودیت برای صادرکنندگان در صورت عدم ارائه ارز به مراکز تعیین شده توسط دولت در یک دوره زمانی کوتاه. به طور متوسط میزان ارزبری کالاهای صادراتی بیش از 50 درصد قیمت صادراتی آن‌ها نمی‌باشد؛ لذا با رشد صادرات می‌توان ضمن تأمین ارز کالاهای صادراتی حدود دو برابر ارز مصرفی کالاهای صادراتی یا بیشتر ارز وارد کشور نموده و تمام یا بخشی از میزان کاهش ارز در نتیجه صدور نفت و گاز را جبران کرد. ضمناً این عمل زمینه استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید، کاهش قیمت‌ها و افزایش اشتغال را فراهم می‌نماید.
4- با استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید و کار در 100 درصد ظرفیت منصوبه به جای 40 درصد ظرفیت فعلی ضمن افزایش اشتغال و تولید، قیمت تمام شده رای می‌توان به میزان قابل توجهی کاهش داده و تورم را تک رقمی نمود. با توجه به هزینه های ثابت تولید در بهره برداری با 40 درصد ظرفیت با عنایت به اینکه به طور متوسط سهم آن‌ها (دستمزد، بهره بانکی، استهلاک، انرژی) کمتر از 50 درصد قیمت تمام شده در ظرفیت صد در صدی نمی‌باشد. عامل افزایش قیمت تمام شده واحد تولید به میزان 75% می‌باشد؛ لذا ایجاد زمینه کار با حداکثر ظرفیت یکی از اهرم‌های کاهش قیمت تمام شده و تورم همراه با افزایش توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی در مقابل رقبا خواهد بود.
5- پس از رساندن میزان تولید به حداکثر ظرفیت منصوبه می‌توان با استفاده از یک شیفت اضافه و کار 4 شیفته (به جای کار 3 شیفته در 5/5 روز هفته) با کار 7 روز مداوم در هفته حدود 30% شاغلین فعلی، نیروی جدید جذب و ضمن رشد تولید و اشتغال هزینه تولید را بدون سرمایه گذاری ثابت اضافی، حدود 27% کاهش داد و تورم را پله ای دیگر پایین آورد.
6- با افزایش شاغلین هر خانواده که متوسط تعداد نفرات آن‌ها حدود 4-8/3 می‌باشند، حتی بدون افزایش حقوق و هزینه های تولید که تورم ساز می‌باشد، از محل افزایش شاغلین هر خانواده می‌تواند درآمد آن‌ها را به نسبت افزایش شاغل در هر خانواده افزایش داده و سطح زندگی خانواده را نیز ارتقاء داد.
7- قوانین و مقررات جاری با رشد معوقات بانکی، چک‌های برگشتی، تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش تورم و بیکاری، اثر تشدید کننده خود را در بحران بخش تولید به اثبات رسانده است؛ لذا برون رفت از این وضعیت بحرانی، نیازمند حذف این قوانین و مقررات بازدارنده می‌باشد:
الف- پرداخت تسهیلات جدید برای پوشش افزایش هزینه های تولید، ناشی از تورم و همچنین افزایش تولید و اشتغال مورد نیاز می‌باشد. چنانچه پرداخت تسهیلات توجیه اقتصادی داشته باشد، هیچ یک از قوانین بازدارنده نباید عامل جلوگیری از پرداخت آن شود.
ب- رفع ممنوعیت خروج مدیران واحدهای تولیدی از کشور، جهت تسهیل صدور کالا، وصول مطالبات، مراجعه و مشارکت در نمایشگاه‌ها و…
8- هزینه های حاصل از اجرای پروژه های عمرانی که پرداخت آن‌ها مقدم بر سود حاصل از بهره برداری آن‌ها در طول 20 تا 30 سال بعد می‌باشد، تورم زا می‌باشد. به جای صدور اوراق مشارکت و استفاده از پس انداز های راکد مردم که موجب افزایش تقاضا بدون افزایش عرضه کالا می‌باشد، ارز حاصل از صدور نفت، گاز و کالاهای غیر نفتی مناسب خواهد بود.
9- تأمین هزینه های دولت می‌بایستی از محل مالیات، عوارض، حقوق گمرکی که معادل وجوه مزبور قبلاً کالا تولید شده و به بازار عرضه گردیده و مالیات به استناد آن وصول شده تأمین گردد. تا در مقابل تزریق این وجوه به عنوان هزینه های دولت، کالای عرضه شده قبلی در بخش تولید و بازار موجود بوده و با جذب تقاضای ایجاد شده از افزایش قیمت‌ها و تورم جلوگیری نماید.
با اجرای مراتب فوق اولاً به دلیل کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات، هزینه های دولت برای استفاده از آن‌ها کاهش می‌یابد، ثانیاً با کاهش نرخ سود تسهیلات و اوراق مشارکت صادره برای اجرای طرح‌ها با توجه به اینکه دولت و شرکت‌های دولتی بزرگ‌ترین بدهکار سیستم بانکی و بخش اوراق مشارکت می‌باشند هزینه‌های دولت کاهش یافته و با کاهش آن‌ها به دلیل رفع نیاز استقراض دولت، جهت پوشش تمام و یا بخشی از هزینه‌هایی که مازاد بر وصول مالیات و حقوق دولتی هزینه شده و از عوامل افزایش تورم می‌باشند، کاهش خواهد یافت که نتیجه آن کاهش نرخ تورم است.
چنانچه مجموع استقراض‌های فوق رقمی حدود یکصد هزار میلیارد تومان باشد، کاهش هزینه‌ها در بودجه از بابت سود بدهی‌ها رقمی حدود 20-15 هزار میلیارد تومان خواهد بود که در شرایط فعلی برای دولت راهگشا خواهد بود.
