عملکرد علم‌گریزانه، قانون‌گریزانه و برنامه‌گریزانه اقتصاد ایران را با بحران روبه‌رو کرد
کارایی : قبل از انقلاب 57 ایالات متحده‌ی آمریکا در زمینه‌ی برنامه‌ریزی برای نظام اداری و اجرایی کشور و برنامه‌ریزی برای توسعه، نقش بسیار پررنگی ایفا می‌کرد؛ به ویژه در فاصله‌ی بین سال‌های 1357- 1327. به نظر شما وقوع انقلاب و خروج آمریکایی‌ها از صحنه‌ی سیاسی، اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور، چه تاثیری بر روی روند اداره‌ی نهادهایی همچون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داشته است؟
فرشاد مومنی : مساله‌ی برنامه‌ریزی آمریکایی‌ها در ایران صرفا جنبه‌ی مشاوره‌ای داشته است. ولی واقعیت این است که وقتی که آن مشاوره‌ها صرف‌نظر از هر نوع هدفی که برای آمریکایی‌ها در نظر بگیریم به ساختار نهادی ایران برخورد کرده، تبدیل به یک چیز دیگری شده و آن چیز دیگر هم به گمان من به اندازه‌ای برای آمریکایی‌ها مایوس‌کننده بوده که اعضای برجسته و ممتاز آن تیم‌های مشاوره‌ای که به ایران آمده‌بودند، عموما مایوس شدند و کار خودشان را رها کردند و رفتند.
بنابراین به گمان من اگر ما تصور بکنیم که همه‌ی آنچه که در ساختار نهادی امر برنامه‌ریزی توسعه در ایران باید دانسته بشود، منحصر به این کانال است، این یک برداشت اشتباه است. آنچه که ما اکنون می‌توانیم بگوییم این است که مداخله‌ی آمریکایی‌ها در ایران یک وجه‌ی مشاوره‌ی کارشناسی داشته که انصافا از آثار مکتوبی که از آنها به جا مانده، چه در گروه اول مشاورین که برداشت‌هایشان از تجربه‌ی تلاش برای برنامه‌پذیرکردن ایران توسط «جورج بالدوین» در قالب کتاب «برنامه‌ریزی و توسعه در ایران» نوشته شده و چه در گزارشی که تحت عنوان «گروه هاروارد» به زبان فارسی منتشر شده؛ حکایت از این دارند که کار کارشناسی آنها توانسته بود خیلی دقیق و هوشمندانه واقعیت‌های ایران را ببیند و این واقعیت‌ها را که ما نیز امروزه، بخش بزرگی از آنها را با عنوان موانع توسعه در ایران نام می‌بریم، مکتوب هم کردند.
آنچه که در سطح کارشناسی توسط آنها مطرح شده، حتی برای امروز ایران هم قابل استفاده است. لااقل بخش مهمی از آن هنوز هم موضوعیت دارد و آنها توانسته‌اند موانع ریشه‌دار تاریخی امر برنامه‌ریزی در ایران را در مجموع به شکل قابل قبولی شناسایی کنند. اما نکته‌ی دیگر این است که آمریکایی‌ها به شکل غیرمستقیم با این گروه کارشناسان، تاثیرگذاری‌های بسیار جدی در امر عملی جهت‌گیری‌های توسعه در ایران داشته‌اند که متاسفانه این وجه اخیر با وجود اینکه به گمان من نسبت به وجه اول بسیار موثرتر بر سرنوشت ایران بوده، به اندازه‌ی اهمیتی که دارد، مورد توجه نظام کارشناسی، آموزشی و پژوهشی ایران قرار نگرفته است.
من به طور مشخص می‌خواهم درباره‌ی تجربه‌هایی مثل اصلاحات اراضی صحبت کنم. هر کس که کمترین اطلاعی درباره‌ی تحولات اقتصاد سیاسی ایران در قرن بیستم داشته باشد، می‌داند که تجربه‌ی اصلاحات اراضی در واقع یک تمهید آمریکایی بود که دو هدف مشخص را دنبال می‌کرد. اول این بود که پتانسیل‌های آنچه که آنها خطر کمونیسم می‌خواندند را به حداقل برساند و جهت‌گیری دوم آنها هم این بود که از این طریق در واقع نظم انگلیسی پیش از جنگ جهانی دوم را در مقیاس کشورهای در حال توسعه به یک نظم آمریکایی تبدیل کنند. به گمان آنها از طریق اینگونه تدابیر و تمهیدات تقریبا همه‌ی تلاش‌هایی که کرده‌اند، موفق شده و ارزیابی شخصی من که باید به تفصیل و در جای خودش گفته بشود، حکایت از این دارد که اتفاقا در این وجه اخیر آمریکایی‌ها در جهت تحقق خواسته‌هایشان در ایران موفقیت چشمگیری هم داشته‌اند.
کارایی : اقتصاد ایران تا چه اندازه متاثر از رابطه با غرب و بویژه رابطه با آمریکاست؟ مشخصا به عنوان مثال از سرگیری مجدد روابط دیپلماتیک با ایالات متحده‌ی آمریکا چه تاثیری بر روی اقتصاد ایران خواهد داشت؟
فرشاد مومنی : ببینید اگر بخواهیم از منظر اقتصاد سیاسی نگاه کنیم، تقریبا در همه‌ی جوامع استبدادزده یک گرایش عمومی به سمت مسئولیت‌گریزی وجود دارد. واقعیت این است که وقتی که شما با یک افق دید وسیع تر، گذشته‌ی تاریخی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهید، متوجه می‌شوید که ما در دوره‌هایی که با خارجی‌ها ارتباط منظم‌تر و فعال و سیستماتیک داشته‌ایم هم اوضاع چندان به‌سامانی نداشته‌ایم.
البته به طور مشخص از موج اول انقلاب صنعتی یعنی ربع پایانی قرن هجدهم تا امروز، شوک‌هایی که از بیرون توسط قدرت‌های بزرگ به جامعه‌ی ایران وارد شده است، شوک‌های بزرگتری هستند، اما در اصل این ماجرا تفاوتی ایجاد نمی‌کند. زیرا که به گمان من شوک‌های بیرونی در ذات خود اصیل نیستند. آن چیزی که اصالت دارد واقعیت‌های موجود هویتی و اجتماعی ما به معنای وسیع آن است. عوامل بیرونی به انتخاب‌هایی که ما در درون ساختار نهادی خود کرده‌ایم، سرعت می‌بخشند یا آنها را کند می‌کنند.
از این زاویه من معتقدم که ریشه‌های اصلی توسعه و توسعه نیافتگی ایران را باید در درون مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خودمان جستجو بکنیم و شخصا برای عوامل بیرونی نقش درجه‌ی دوم قائل هستم. این یک مساله‌ی عمومی تاریخی در ایران است.
وقتی که به سال‌های اخیر نزدیک می‌شویم این مساله را با وضوح بیشتری در ماجرای تحریم‌ها می‌توانیم مشاهده کنیم. ما حتما به خاطر داریم که واکنش‌هایی که مدیریت اجرایی کشور در دوره‌ی تشدید تحریم‌ها درباره‌ی نقش تحریم‌ها در اقتصاد ایران مطرح کردند، به گونه‌ای بود که به وضوح آشفتگی فکری آن مجموعه را نشان می‌داد. آنها در ابتدا ادعا می‌کردند که تحریم‌ها همچون یک موهبت آسمانی است و یک فرصت استثنایی تاریخی تلقی می‌شد، اما وقتی که عملا آثار تخریبی تحریم‌ها نمایان شد، آنها در دولت پیشین 180 درجه مسیر ادعاهای خود را تغییر دادند و ناگهان ادعا کردند که کل کاستی‌ها و مشکلات و نارسایی‌هایی که در ایران وجود دارد بازتابی از تحریم‌هاست.
در این اواخر وقتی که در درون هیات حاکمه، درباره‌ی طرز عمل دولت دهم اختلافاتی بروز کرد و آن ائتلاف رانتی در چارچوب افول درآمدهای نفتی متضرر شد، دولت دهم برای تبرئه‌ی خود و فرار از مسئولیت و کتمان و انکار نقش تعیین‌کننده‌ی اشتباهات فاحشی که در زمینه‌ی علم‌گریزی، قانون‌گریزی و برنامه‌گریزی داشت، تلاش کرد که همه‌ی ماجرا را در قاب تحریم‌ها توضیح بدهند.
شخصا تلاش کرده‌ام که نگاه نظام تصمیم‌گیری و نهادهای نظارتی و عامه‌ی مردم را به سمت واقع‌بینی بیشتر در این زمینه بکشانم و برای اینکه این حرف را مستند کنم، به لایحه‌ی بودجه‌ی سال1391 استناد کردم. در این بحث اصرار بر این بود که حتما به قانون بودجه استناد نشود. برای اینکه وقتی به قانون بودجه استناد می‌شد، دولتی‌ها می‌توانستند ادعا کنند که این غیر از آن چیزی است که آنها تهیه کرده بوده‌اند. من به لایحه‌ی بودجه استناد کردم که به تمامه، دیدگاه و خواسته‌های دولت قبلی را منعکس می‌کرد، در حالی که در آن سند نقش تحریم‌ها صفر در نظر گرفته شده بود، یعنی این لایحه در زمانی تهیه شده بود که آنها بر این باور بودند که تحریم‌ها هیچ نوع اثر منفی بر عملکرد اقتصادی کشور نخواهد گذاشت. براساس مفاد سند مذکور و پیوست‌های آن نشان دادم برای اینکه بین منافع و مصارف در لایحه‌ی بودجه‌ی 91 تعادلی برقرار بشود، دولت یک سری منابع را از محل وام‌گیری داخلی، وام‌گیری خارجی و انتشار اوراق مشارکت پیش‌بینی کرده بودند، وقتی که مجموعه‌ی آن منابع را در نظر می‌گرفتیم، ملاحظه می‌شد که حجم آن منابع که در واقع یک نوع پیش‌خورکردن آینده یا آینده‌فروشی یا گروگان‌گیری دولت بعدی محسوب می‌شد، معادل 4/2 برابر سهم نفت در بودجه‌ی عمومی دولت در سال 1391 بود.
خود این مساله به وضوح نشان می‌دهد که حتی اگر به واقع نقش تحریم‌ها صفر هم می‌بود، عملکرد علم‌گریزانه، قانون‌گریزانه و برنامه‌گریزانه‌ی دولت قبلی به اندازه‌ی کافی اقتصاد ایران را با بحران روبه‌رو کرده بود. من از این سند در این بحث شما اینگونه استفاده می‌کنم که ملاحظه بکنید که عنصر اصلی و تعیین کننده، عوامل داخلی است و عوامل خارجی فقط می‌تواند سرعت حرکت را تحت تاثیر قرار بدهد.
نکته‌ی بعدی در این زمینه این است که اخیرا و حدود دو ماه پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که به گمانم یک سند تاریخی بسیار مهم ارزیابی می‌شود و آن هم در واقع ناظر بر این است که عملکرد اقتصادی دولت جناب آقای خاتمی را با دولت جناب آقای احمدی‌نژاد مقایسه کرده‌اند. در این مقایسه مشخص شده است که در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی معادل 500 درصد بیشتر از دوره‌ی آقای خاتمی دلار نفتی هزینه شده است و شما می‌دانید که تشدید تحریم‌ها تقریبا به آخرین ماه‌های مسئولیت ایشان مربوط می‌شد و در بخش اعظم دوره‌ی مدیریت دولت دهم، تحریم‌ها این شدت را نداشته است.
مطالعه‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این است که اوضاع اقتصادی کشور بسیار وخیم و نگران‌کننده بوده است. الان هم به نظر من از سمت‌گیری‌های دولت فعلی اینگونه استنباط می‌شود که دولت جدید روی تنش‌زدایی و اصالت دادن به مهار تحریم‌های بیرونی دارد حساب‌های غیرعادی باز می‌کند. من در اینجا هم با اطمینان به شما می‌گویم که اگر حتی فشارهای بیرونی به صفر برسد و حتی اگر فرصت‌هایی که این‌ها ادعا می‌کنند یا کسانی در داخل تصور می‌کنند در اعلا درجه هم در اختیار ایران قرار بگیرد، بخش بزرگی از شرایط بحرانی اقتصاد ایران همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و دلیل این مساله هم این است که سمت‌گیری‌هایی که تا امروز از دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی مشاهده شده از نظر اصول هنوز تفاوت معنی‌دار و محسوسی در زمینه‌ی نحوه‌ی برخورد با دور باطل رکود تورمی منعکس نمی‌کنند و اگر دولت یازدهم هم برخورد هوشمندانه با اقتضائات و بایسته‌های شرایط بسیار خطیر کنونی اقتصاد سیاسی ایران نکنند، احتمال اینکه بخش بزرگی از مشکلات و تنگناهای اقتصادی ایران حتی در صورت کاهش معنی‌دار فشارهای بیرونی استمرار داشته باشد، از نظر من همچنان جدی است.
کارایی : پس شما به اینکه سیاست اعتدال و گشایش در عرصه‌ی سیاست خارجی، نقش موثری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد، چندان خوش‌بین نیستید؟
فرشاد مومنی : من حرفم این است که فشارهای بیرونی فقط هزینه‌های مبادله را در ایران اندکی افزایش داده است، اما مساله‌ی اساسی کنونی کشور یعنی دور باطل رکود تورمی، ارتباطی به سیاست خارجی ندارد و محصول سیاست‌های غلط اقتصادی است و الان ما با این دور باطل به طور مشخص روبرو هستیم. مساله‌ی اساسی این است که تئوری، ما را اینگونه راهنمایی می‌کند که در شرایط رکود تورمی فقط و فقط از طریق تولیدمحوری و ارتقای سرمایه‌گذاری‌های مولد و افزایش بهنیه‌ی تولید می‌توان از این بحران عبور کرد.
جهت مطالعه ی ادامه این مقاله ، لطفا به صفحات 29 الی 31 ماهنامه مراجعه نمایید.
