اشتغال، هدف اقتصاد پایدار شهری

از جمله مواردی که در سال های اخیر از سوی شوراهای اسلامی و شهرداری ها کمتر مورد توجه قرار گرفته، مبحث اقتصاد شهری است که این امر نیازمند مجریان باتجربه و متخصص در راستای حل مشکلات اقتصادی شهر است. طبق نظر کارشناسان مدیریتی ، بسیاری از مشکلات حاضر در شهرها به نوعی در پیوند با ناکارآمدی در حوزه اقتصادی شهر است که متعاقبا بیکاری و توزیع نامتعادل در آمد و خدمات شهری ، نتیجه چنین فرایندی است.
یکی از مهمترین تحولات اجتماعی جهان در عصر حاضر توسعه شهرنشینی است. علم اقتصاد شهری نیز به مطالعه ی اقتصادی مناطق شهری می پردازد. در اقتصاد شهری مسائل تخصیص عوامل تولید و توزیع درآمد واقعی کالا و خدمات در داخل و بین مناطق شهری به طور علمی بررسی می گردد. همچنین اینکه کالا و خدمات نه تنها در داخل یک شهر بلکه بین شهرها چگونه تولید و توزیع می شوند. اقتصاد شهری در صدد پاسخ به سوالاتی همچون علل پیدایش شهر چیست، چرا شهرها رشد و توسعه می یابند، آیا رقابتی بین شهرها وجود دارد، درباره استفاده از زمین در شهر چگونه تصمیم گرفته می شود، ساخت و شکل شهر چگونه است؟ می باشد. بصورت خلاصه می توان گفت که در اقتصاد شهری اقتصاد دانان سعی می کنند با استفاده از ابزارهای اقتصادی مسائل و مشکلات یک منطقه شهری را مورد ارزیابی قرار دهند.
از منظری دیگر اقتصاد شهری ، اقتصاد و جغرافیا را به یکدیگر پیوند داده و به بررسی مواردی نظیر این که آیا تمرکز در یک فضا مفید و اقتصادی است یا خیر، می پردازد. همچنین بررسی هایی درباره بازار کار، سطح اشتغال، پایگاه اقتصادی زنان ، سهم زنان در نیروی کار شهری ، میزان در آمد در محله های شهری ، نابرابری میزان درآمد گروه های شهری و نقش بخش های صنعتی ، خدماتی ، فرهنگی و توریستی همه و همه در اقتصاد شهری صورت می گیرد. در واقع بخش اقتصاد شهری، به ترویج سیاست ها و راهبردهای شهری که منجر به تقویت توانمندی شهرها میشود، میپردازد تا از این طریق پتانسیل شهرها به عنوان محرک توسعه اقتصادی و عاملی در ایجاد ثروت و اشتغال را محقق سازند. در کل اقتصاد شهری دربرگیرنده سه محور اساسی است:
1- توسعه اقتصادی محلی
2- تامین منابع مالی شهرداری ها
3- امور جوانان و ایجاد اشتغال
از آنجائیکه شهرها مکان تولید و رونق اقتصادی هستند، بنابراین برای بسیاری از شهرها شکوفایی اقتصادی به توانایی آنها در حفظ و نگهداشت سرمایه ها و مشاغل بستگی دارد. آنچنان که مدیران شهرهایی که دارای فعالیت های تجاری و صنعتی قوی هستند و دارای اشتغال بالاتر و بیکاری کمتری هستند، در اداره شهر و ارائه خدمات شهری به شهروندان بسیار موفق ترند. از ویژگی های اقتصادهای رو به توسعه و کمتر توسعه یافته افزایش شتابان جمعیت شهرنشین و نیروی کار شهری و به موازات آن رشد آهسته بازار کار و فرصت‎های شغلی است. بیکاری از جمله معضلاتی است که بسیاری از کشورها و شهرها با آن دست به گریبان هستند. هم اکنون سالانه به ایجاد بیش از 42 میلیون شغل جدید نیاز است که پاسخگوی نیروی کار باشد. با روند فعلی بیکاری در سال 2018 حدود 215 میلیون نفر جویای کار در جهان وجود دارد. شواهد نشان می دهد آنچه که اشتغال را در شهرها پر رونق خواهد کرد، تولید است. با وجود تقویت موج صنعت زدایی از شهرها در سال های اخیر، همچنان تولید در شهرها بسیار حیاتی است. رکود و یا خروج تولید از شهرها به کاهش اشتغال دامن می زند. در دهه های اخیر در بسیاری از شهرهای بزرگ سهم بخش تولید به شدت کاهش یافته و به فعالیت های خدماتی افزوده شده است. این موضوع در برخی موارد مانند دیترویت آمریکا به زوال شهری و افت اقتصاد شهری انجامیده است. بنابراین شهرهای مختلف از جمله نیویورک و مونیخ به تکاپو افتاده اند که چطور می توانند در اقتصاد نوین شهری که توام با آگاهی های زیست محیطی است و در عین حال محدویت های فضایی شهرها را نیز در نظر دارد، استراتژی هایی را تدوین کنند که تولید همچنان در شهرها پر رونق باشد. چرا که بخوبی آگاهند که تغییرات و نوآوری ها از بخش تولید به سایر بخشها سرایت می کند. از طرفی دیگر تحقیقات متعدد نشان می دهد که بین بخش تولید و بخش خدمات ارتباط درونی متقابلی وجود دارد و ارزش افزوده بخش خدمات وابسته به ورودی های بخش تولید است. اگر بخش تولید پویا نباشد بخش خدمات نیز افول خواهد کرد. بین 70 تا 80 درصد قیمت یک تولید کارخانه ای مربوط به هزینه خدمات آن شامل خدمات قبل از تولید، حین تولید و پس از تولید است که این موضوع جایگاه بخش تولید را بخوبی آشکار می سازد.
امروزه در شهرها اگرچه صنایع تولیدی که تولیدات ملموس و فیزیکی دارند به مناطق ارزانتر می روند اما تمرکز صنایع دانش بینان که قسمت عمده تولید آنها داده و اطلاعات است روز به روز بیشتر می شود. اقتصاد شهری نوین روز به روز بیشتر به تحقیق و توسعه، خدمات تجاری و مالی، فناوری های نوین، توریسم و صنایع خلاق متکی می باشد. امروزه بیش از 25درصد درآمد اروپا ناشی از تجارت فناوری اطلاعات و تحقیق و توسعه است.

در کشور ما نیز شهرها باید به جایگاهی محوری در تولید و اشتغال دست یابند. تولید در شهرها می تواند محرک توسعه کلی کشور باشد. طبق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال 1395 از جمعیت نزدیک به 80 میلیونی کشور 74درصد در شهرها زندگی می کنند. از طرفی دیگر با نگاهی به هرم سنی جمعیت ایران در سال 1395 متوجه می شویم که با جوانی جمعیت مواجه هستیم که می تواند یک ابزار مهم توسعه باشد. نزدیک به 70 درصد جمعیت ایران در سن فعالیت یعنی بین 15تا 65سال قرار دارند و میانگین و میانه سنی جمعیت کشور نزدیک 31 سال است که همه این آمارها گواه جوانی جمعیت است. اگرچه میانه سنی تقریبا در همه کشورهای توسعه یافته بالای 40 سال است اما برای کشورهایی مانند ایران و دیگر اقتصادهای نوظهور، چنانچه استراتژی مناسبی برای توسعه تدوین شود، وجود نیروی کار جوان یکی از مهمترین محرک های پیشرفت و توسعه محسوب می شود.
به منظور فائق آمدن بر مسائل و مشکلات شهری ، نظریه های اقتصاد خرد و کلان هر دو به کار گرفته می شوند. مسائلی مانند درآمد، تورم، بیکاری ، هزینه های دولتی ، صادرات و واردات در سطح یک شهر یا مناطق شهر اقتصاد کلان را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. در صورتی که مسائل واحدهای کوچک مانند کارخانه و خانوار در شهر، از طریق اقتصاد خرد مورد بررسی قرار می گیرد. شناخت نظریه های اقتصاد خرد و کلان برای توضیح حقایق شهری پایه و اساس است، ولی دامنه استفاده از این نظریه ها برای توضیح حقایق شهری محدود است، زیرا مسائل شهری زیادی در اقتصاد شهری وجود دارد که امکان بررسی آنها بدون در نظر گرفتن فضا و فاصله وجود ندارد، در صورتی که نظریه های اقتصاد خرد و کلان برای توضیح حقایق اقتصادی آنها را در نظر نمی گیرند.
همانگونه که در بالا نیز مورد اشاره قرار گرفت، در علم اقتصاد شهری سعی می شود برای توضیح مسائل شهری ، ابزارهای اقتصادی به کار گرفته شود، نه اینکه شهر را در مطالعات اقتصادی وارد کنند. اقتصاد شهری بر خلاف علم اقتصاد مجرد، به کارگر به عنوان یک عامل تولید کننده نگاه نمی کند بلکه او را به عنوان یک مصرف کننده، یک رای دهنده، فردی که موجب شلوغی ، موجب آلودگی محیط می شود و بالاخره فردی که درگیر مسائل و مشکلات شهری است می نگرد. از منظر اقتصاد شهری در مورد مسائل درون شهر این سئوالات مورد توجه قرار می گیرد : درباره زمین و استفاده از آن چگونه تصمیم گرفته می شود؟ آیا امکان بوجود آوردن یک سیستم حمل و نقل موثر و مفید در یک منطقه شهری وجود دارد؟ اثر تمرکز افراد در یک منطقه بر روی فقر و آلودگی محیط چیست؟ آیا حاشیه نشینی فقط مختص جوامع توسعه نیافته است؟ گرچه اقتصاد دانان شهری ، جواب های نهایی برای اکثر این سئوالات ندارند ولی شناخت و تجزیه و تحلیل این مسائل از نظر اقتصادی ، اولین قدم مهمی است که باید برداشته شود.

در قلمرو اقتصاد شهری سه نظریه مطرح است:

1- مکان یابی فعالیت کشاورزی یا فاصله تا بازار : این نظریه یا مدل اقتصادی نخستین بار توسط یک اقتصاد دان آلمانی به نام «وان تونن» مطرح شد که بر اساس آن محصولات مختلف کشاورزی از محل تولید تا بازار فروش به نسبت فاصله ارزش گذاری و قیمت یابی می شود. بر اساس این مدل محصولاتی که با فاصله نزدیکتر به بازار عرضه می شوند با احتساب هزینه حمل ونقل و نوع محصول سود بیشتری را عاید کشاورز می کنند.
2- مکان یابی صنایع : در این مدل بحث در مورد مکان یابی صنایع است که با جنس خاک، ماهیت صنایع، واحدهای تولیدی ، حمل و نقل و بازار فـروش مـحصولات و نیز عامل انسانی (کارگر و حجم سرمایه گذاری ها ) در ارتباط است. این مدل نخستین بار توسط اقتصاددان آلمانی به نام « آلفرد وبر » پیشنهاد شد که بر اساس آن محصولات صنایع و مکان استقرار صنایع با توجه به عوامل فوق محاسبه شده و به حداکثر سود می رسید.

3- مکان یابی خدمات و نظریه مکان مرکزی : این نظریه نخستین بار پیش از سال 1940 میلادی توسط اقتصاد دان آلمانی « والتر کریستالر » مطرح و سپس توسط اقتصاددان دیگری به نام « آگوست لش » در مورد شهرها و روستاهای پیرامون آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این نظریه مبتنی بر این است که اصولا مصرف کنندگان کالا و خدمات سعی دارند کالاهای مورد نیاز خود را از نزدیکترین مرکز تولید و عرضه کالابه دست آورند و با این کار از هزینه های جابه جایی بکاهند و در واقع بهای کمتری برای هر کالا بپردازند.

کاربرد مدل های اقتصاد شهری

عوامل موثر بر کاربری مدل های اقتصاد شهری در کشورهای در حال توسعه شامل بازار رسمی و غیر رسمی کار و اشتغال، حمل ونقل، نسبت عوامل تولید، انتخاب مکان سکونتی و نقش دولت است که در ذیل به طور اجمالی به بررسی این عوامل پرداخته می شود.
1- بازار رسمی و غیر رسمی کار و اشتغال : رشد سریع جمعـیت در شهرهایی که دارای درآمد پایین و دوگانگی در تکنولوژی هستند، بازارهای دوگانه ای ایجاد می کند. مدل ها و روش های موجود برای تحلـیل و توسعه شهری بیشتر به بازار رسمی و متشکل نیروی کار نظر دارند. در این چارچوب ( بازار رسمی ) سفرهای کاری در شهر مهمترین عامل در مدل های اقتصاد شهری به شمار می رود و به عنوان مهمترین فعالیت حمل ونقل مـحـسوب می شود. در شهرهای کشورهای در حال توسعه اهمیت این مساله مورد سوال است. دلالی، واسطه گری ، فروشندگی ، دوره گردی و بسیاری از مشاغل نامشخص که درون شهرهای کشورهای در حال توسعه وجود دارند، نیازی به سفرهای منظم و مرتب روزانه کاری ندارند. این مشاغل تا حد 10درصد از کل مشاغل شهر را تشکیل می دهند. بدین ترتیب کاربرد مدل هایی که بر اساس سفر برای کار طرح و تهیه شده اند، در این شهرها با مـشکل مواجه شـده و گاه بی معنا نخواهد بود.

2- حمل ونقل: هر چند گونه های حمل ونقل کمتر باشد، استفاده از مدل های اقتصاد شهری ساده تر است. در شهرهای کشورهای در حال توسعه، پایین ترین گروه درآمدی اغلب پیاده سرکار می روند. شاغلین با درآمد اندکی بالاتر بیشتر از دوچرخه و موتورسیکلت استفاده می کنند. گروه هایی با درآمد متوسط از اتوبوس و مینی بوس و تاکسی و مسافرکش های شخصی و گروه پردرآمد از اتومبیل شخصی بهره می گیرند. از سویی در کشورهای در حال توسعه زمان سفرهای کاری به مراتب از زمان سفر در کشورهای توسعه یافته کمتر است که به معنای عدم تمرکز فضایی اشتغال است.

3- نسبت عوامل تولید: در شهرها به طور معمول ضریب سرمایه به زمین و سرمایه به کار، بالاتر از سایر نقاط جمعیتی است. در شهرها و کشورهای در حال توسعه که هم سرمایه کمیاب است هم زمین و هم نیروی کار ماهر، انتخاب ضریب مناسب برای عوامل تولید و استفاده از تکنیک های کاربر یا سرمایه بر کاملا موردی است و نیاز به مدل هایی دارد که با تمامی ویژگی های تابع تولید در آن منطقه سازگار باشد. از سویی دیگر کمبود سرمایه و سایر عوامل تولید ایجاب می کند که مدل توسعه نه تنها شهر بلکه کشور و منطقه را در بر گیرد تا بهترین تخصیص عوامل کمیاب را به کاربردهای گوناگون در محدوده های جغرافیایی گوناگون بیابد.

4- انتخاب مکان سکونتی : پایین بودن سطح درآمد در کشورهای در حال توسعه موجب می شود که گستره انتخاب خانوارهای کم درآمد محدود باشد. به سخن دیگر پایین بودن سطح درآمد آن چنان است که اغلب خانوارهای کم درآمد عملا حق انتخابی بر مسکن خود و مکان آن در شهر ندارند.

5- نقش دولت : با وجود آن کـه در کشـورهای در حـال توسعـه میزان دخالت دولت در توسعه شهری زیاد است، اما این دخالت ساختن مدل های مناسب برای توسعه شهری را تسهیل نمی کند، زیرا در عـمل قـدرت اجـرایـی دولـت و میزان هماهنگی بین دستگاه های مسئول بسیار کمتر از آن است که برای تحقق هدف های طرح توسعه شهر مورد نیاز است. از سوی دیگر میزان اعمال قدرت دولت در اجرای برنامه های توسعه شهری و گروه های مختلف یکسان نیست. دولت بر چگونگی عملکرد بازارهای غیر متشکل و غیررسمی ( چه بازار مسکن، بازار کار، بازار خرده فروشی و تجارت غیر رسمی ) نظارت و قدرت اجرایی چندانی ندارد.
در مجموع می توان گفت که از آنجایی که شهرها جایگاه آینده جامعه انسانی هستند، توجه به شهر و امور شهری بسیار مهم و ضروری است. به طوریکه در قرن هجدهم میلادی کمتر از پنج درصد جمعیت سراسر جهان شهرنشین بودند و امروزه بیش از 50 درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند و طبق آمار سازمان ملل متحد در سال 2050 این آمار به 65 درصد میرسد. لازمه پیشرفت هر شهر و کشوری داشتن اقتصاد مناسب و پایدار است. هر شهری با توجه به موقعیت جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی دارای قدرت اقتصادی و جذب سرمایه است که اگر به آن توجه شود توسعه پایدار را به دنبال خواهد داشت. زمانی شهرها به جذابیت میرسند که نیازهای اقتصادی شهروندان در آن تأمین شود و عدم توجه به این امر سبب بروز مشکلاتی از قبیل بیکاری ، آسیب های اجتماعی و حاشیه نشینی میشود. بررسی جمعیت بالای شهرنشینی در ایران نشان دهنده این است که نمی توان تنها از دولت انتظار داشت که درصدد رفع مشکلات شهر به تنهایی برآید چرا که برای رسیدن به اقتصاد شهری پایدار و کارآمد، نیازمند همکاری و همیاری جمعی است. ایجاد تشکل های مردم نهاد، بنگاه های اقتصادی زودبازده و صندوق های قرض الحسنه می تواند باری از دوش دولت بردارد و کمک حال معیشت خانوارها و کمک کننده در توسعه اقتصاد پایدار شهرها باشد. برای رسیدن به اقتصاد پایدار شهری در گام نخست باید فکری به حال جمعیت روزافزون شهری و مهاجرت روستا به شهر کرد. توجه به اقتصاد روستا و فراهم کردن امکانات رفاهی برای روستاییان میتواند از مهاجرت بی رویه روستا به شهر کم کند و اگر به این امر توجه شود جمعیت شهری به ثبات نسبی می رسد. بنگاه های اقتصادی زودبازده، صندوق های قرض الحسنه و تشکل های مردم نهاد می توانند در جذب سرمایه های شهری و استفاده صحیح و کارآمد نقش مهمی در پیشبرد اهداف شهرنشینی داشته باشند و اقتصاد شهری را از متکی بودن به دولت خارج کند و پویایی ، شادابی و پایداری اقتصاد شهری را رقم بزند. همچنین حاشیه نشینی و اثرات مثبت یا منفی آن در عدم تعادل اقتصاد شهری و بسیاری از مشکلات شهری در این نوع از نگرش، قابل هضم و حل است.
نتیجتا می توان عنوان داشت که توجه به مبحث اقتصاد شهری حلال بسیاری از مشکلات موجود در شهرهاست که خود مسئولین اجرایی شهرداری های نیز از آن رنج می برند. در واقع توجه و برنامه ریزی شهری بر اساس مولفه های اقتصاد شهری نه تنها تامین کننده درآمد شهرداری هاست بلکه از اقدامات غیراصولی همچون تراکم فروشی به منظور کسب درآمد نیز جلوگیری می کند. ایجاد اشتغال برای قشر جوان شهری و کاستن از بدنه اجرایی شهرداری ها نیز از دیگر مزایای توجه به مبحث اقتصاد شهری خواهد بود که همه این عوامل در صورت موفقیت آمیز بودن، تسریع کننده توسعه پایدار برای شهرهاست. و نیز با عنایت به شعار سال مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری با عنوان اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، به نظر می رسد شهرها باید به عرصه تحقق این شعار تبدیل شوند و نقشی مهم و منحصر بفردی را در این راستا به عهده بگیرند.