توریسم تحصیلی؛ فرصتی برای ارزآوری و تعامل یا مسیر بن بست

شواهد نشان می دهد ظرفیت دانشگاه ها در سال جاری بسیار بیشتر از متقاضیان است و از این رو بخشی از ظرفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خالی خواهد ماند. این درحالی است که در سال تحصیلی گذشته نیز بیش از ۴۰۰ هزار صندلی دانشگاهی در ایران خالی مانده بود و پیش بینی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری این است که در سال تحصیلی آینده نیز دست کم همین تعداد صندلی خالی در دانشگاه ها وجود خواهد داشت. برای درک وضعیت موجود بایستی روند تغییرات تقاضای موجود در بازار آموزش عالی ایران را همزمان با تغییرات حادث شده در طرف عرضه بازار، حداقل در طول ٣ دهه اخیر مورد موشکافی قرار گیرد.

برخی کارشناسان با توجه به تغییرات در طرف تقاضای بازار بیان می دارند که یکی از دلایل کاهش شمار داوطلبان، ناشی از این مساله است که اشتیاق رفتن به دانشگاه ها دربین برخی گروه ها به خصوص پسران تا حدودی کاهش پیدا کرده است. گزارش ها حاکی از آن است که سالانه نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فارغ التحصیل می شوند که بخش عمده ای از این افراد، جوانانی هستند که نمی توانند شغلی درسطح انتظار برای خود بیابند. بنابراین، منطقی به نظر می رسد که همین موضوع که در طول این سال ها تعداد زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، نتوانسته اند شغل موردنظر خود را بیابند نقش به سزایی درکاهش میزان علاقه و انگیزه های ورود این گروه از افراد به موسسات آموزش عالی ایفاء نموده باشد.آمارها نیز درتایید این موضوع نشان میدهند با وجود اینکه تعداد دانشآموزان پسر در سالهای پایانی دبیرستان، در اغلب مناطق، بیشتر از دختران است، ولی این دختران هستند که بالغ بر شصت درصد داوطلبان ورود به دانشگاهها را تشکیل میدهند.

برخی نیز در کنار دلایل مختلف که در این گزارش نبز به اختصار مطرح می گردند، عوامل دیگری را زمینه ساز کاهش تعداد متقاضیان ورود به موسسات آموزش عالی عنوان می کنند از جمله این عوامل می توان به «تمرکز رشته های پرطرفدار که بیشترین جمعیت دانشجو در آن تحصیل می کنند در «دانشگاه های سه یا چهار استان و شهر بزرگ» اشاره نمود. برخی از صاحب نظران این حوزه، طرح آمایش آموزش عالی را راه حلی مناسب برای تغییر این پراکندگی اعلام کرد.در طرح آمایش سرزمین آموزش عالی به توسعه رشته های تحصیلی، فعالیت مراکز آموزش عالی و میزان پذیرش دانشجو با توجه به ظرفیت، نیاز و امکانات موجود در هر یک از مناطق کشور می پردازد.

البته مساله اساسی تری وجود دارد که اغلب کارشناسان و دست اندرکاران درتوضیح وضعیت موجود به آن اشاره می نمایند و مربوط به ویژگی های حال حاضر جمعیت شناختی کشور ایران است، اینکه بخشی از جوانانی که در دهه شصت در اوج رشد جمعیت در ایران متولد شده اند، اکنون دوران دانشگاه را پشت سر گذاشته و موضوع اصلی برای آنها یافتن شغلی در خور است. به طور طبیعی با کاهش رشد جمعیت در سالهای دهه هفتاد و هشتاد، تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه به ویژه درمقاطع کاردانی و کارشناسی نیزکاهش چشمگیری یافته است و این نکتهای است که در فرآیند توسعه کمی مراکز آموزش عالی مورد توجه قرار نگرفته است.

به زعم بسیاری از کارشناسان، افزایش ناگهانی و انفجاری جمعیت در دهه شصت و نیاز به تامین نیروی انسانی متخصص از دلایل اصلی گسترش آموزش عالی در ایران طی دهههای بعدی بوده است. این گسترش به معنای توسعه کمی آموزش عالی در ایران بود که با احداث دانشگاههای جدید یا افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای موجود، محقق شد. توسعه کمی آموزش عالی، تعداد دانشجویان را از حدود۱۵۰ هزار نفر در سال های اولیه دهه شصت به حدود چهار میلیون نفر در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ و تعداد دانشگاهها را از کمتر از بیست به بیش از دوهزار واحد رساند، به طوری که امروزه ایران جزو ۱۰ کشور اول دنیا در نسبت دانشجو به جمعیت قرار گرفته است.

لذا، مساله دیگری که بازار خدمات آموزش عالی را با وضعیت کنونی مواجه نموده است، تغیرات سمت عرضه بازار به دلیل سیاست هاومداخلات جدی دولت درراستای افزایش کمی تعدادواحدهای دانشگاهی دولتی ومراکز وپردیس های وابسته به آنها، افزایش کمی تعداد مراکز آموزش عالی غیردولتی درکنار بالا بردن چشمگیرظرفیت مراکز آموزش عالی تحت مدیریت خود به ویژه دردانشگاه های پیام نور، بالاخص دردهه اخیر می باشد. دراین سال ها دولت -بدون توجه به کاهش متقاضیان ورود به دانشگاه ها- درراستای افزایش مراکز آموزش عالی تحت مدیریت خودتلاش قابل توجهی نشان داده است. به زعم برخی از دست اندرکاران، این سیاست ها « باعث شد که تعداد مراکز آموزش عالی دولتی افزایش پیدا کند که این موضوع مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی به شمار میرود.» به گفته منتقدین این سیاست، واحدهای دانشگاهی مذکور با استفاده از بودجه دولت، زیربناها و فضای آموزشی ایجاد کردهاند ولی ازشمارقابل توجهی از دانشجویان برخلاف نص صریح اصول سوم و سیام قانون اساسی، شهریه دریافت می نمایند، که به این ترتیب ظرفیتهای سایر موسسات آموزش عالی که بدون تحمیل هزینه به بیت المال و بعضاً با هزینه افراد حقیقی درطول سالیان ایجاد شده، خالی مانده است.

همانگونه که اشاره گردید، تغییرات سال های اخیردر طرف عرضه بازار آموزش محدود به افزایش تعداد وظرفیت های واحد های آموزش عالی دولتی و مراکز وابسته به آنهانمی گردد و گزارشها حاکی از آن است که تعداد دانشگاههای غیرانتفاعی از سال ۸۴ تا سال ۹۱، از ۵۰ به ۳۵۴ دانشگاه و تعداد مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی از ۹۰ واحد به نزدیک به ١٠٠٠ واحد رسیده است. به زعم برخی از فعالان این حوزه رشد کمی آموزش عالی بیشتر بر اساس نگرشی به جذابیتهای مالی آن بوده، و در نتیجه موجب شدهاست که شاهد افزایش نامتوازن وبدون رعایت الزامات اولیه ظرفیت پذیرش دانشجو در برخی از مقاطع و رشتهها به دلیل ضرورتهای اقتصادی باشیم.

آمار بدون درنظر گرفتن ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی وسهم نسبتاً کوچک دانشگاه جامع علمی-کاربردی، نشان میدهد که در سال ٩١ بیش از یک میلیون نفر در کنکور سراسری پذیرش دانشجو شرکت کرده بودند. این در حالی است که ظرفیت دانشگاههای دولتی و غیرانتفاعی حدود ۶۹۰ هزار نفر است که تنها ۱۰۵ هزار نفر آنها در دورههای روزانه و بدون پرداخت شهریه درس میخوانند و بقیه آنها به نوعی شهریه پرداخت میکنند.بیش از نیمی از این ظرفیت در سال ٩١ (حدود ۳۶۰ هزار نفر) به دانشگاه پیام نور اختصاص داشت. ظرفیت دانشگاههای غیر انتفاعی نیز کماکان حدود ۱۶۰ هزار نفر است. البته تعدادی از داوطلبن نیز در دوره های شبانه دانشگاهها پذیرفته میشوند. لذا،اتخاذ این سیاست منجر به خالی ترماندن ظرفیتهای دانشگاه آزاد شده است.

به طور خلاصه می توان گفت که اگر زمانی جوانان رویای ورود به دانشگاه را در سر می پروارندند، این روزهابسیاری از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به دنبال جذب دانشجو هستند.

جهت مطالعه ی ادامه این مقاله ، لطفا به صفحات 28 الی 31 ماهنامه مراجعه نمایید.