درخواست صندوق بین‌المللی پول برای جلوگیری از یک بحران اقتصادی دیگر
-
صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه‌ای که شامل پیش‌بینی‌های منفی در مورد وضعیت رشد اقتصادی در جهان در سال 2019 و 2020 است، از سیاست گذاران خواسته است با پایان دادن به جنگ‌های تجاری و حل و فصل منازعات ژئوپلتیکی از سقوط اقتصاد به یک بحران اقتصادی عظیم دیگر جلوگیری کنند.
اقتصاد جهان در آستانه سقوط است و یک بار دیگر مهم‌ترین مقصر بروز بحرانی که همه منتظرش هستند، آمریکا است. این بار هم به دلیل تلاش دولت برای حفظ و ایجاد شغل‌های بیشتر! درست مشابه بحران سال 2008، با این تفاوت که، بحرانی که جهان در انتظار آن است، این بار ناشی از تلاشی سیاسی برای زیر سلطه در آوردن تجارت آمریکا و چین است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود که روز سه شنبه منتشر شده است، هشدار داده است که جنگ تجاری دونالد ترامپ علیه دولت چین، سرعت رشد اقتصادی جهانی در سال 2019 را به کمترین میزان از زمان بروز بحران اقتصادی در سال 2008_2009 رسانده است؛ و ابراز نگرانی کرده است که اگر بحران تجاری بین آمریکا و چین به سرعت بر‌طرف نشود، چشم انداز سال آینده اقتصاد جهانی می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای تیره و تار باشد.
صندوق بین‌المللی پول، در گزارش اخیرش رشد اقتصادی جهانی را برای سال 2019، به 3 درصد کاهش داده است، و برای سال 2020 کاهشی حتی بیش از این را هم پیشبینی کرده است.
در نشست اخیر صندوق بین‌المللی پول با بانک جهانی که هفته گذشته در واشنگتن برگذار شد، مدیر عامل جدید صندوق، کریستالینا جورجیووا (Kristalina Georgieva) که قرار است وارث مشکلات قابل ملاحظه‌ای از رکود تجارت تا درگیری‌های سیاسی درکشورهای در حال توسعه باشد، پیشنهاد داده است که دولت‌ها باید به سمت برنامه‌های ریاضتی اصلاح شده حرکت کنند، اما حتی چنین تصمیم‌هایی هم اگر به صورت فراگیر اجرایی شوند، باز نمی‌توانند هزینه‌ای که جنگ تجاری آمریکا و چین به اقتصاد دو کشور و به اقتصاد تمام دنیا تحمیل می‌کند را جبران کنند.
آشفتگی بازار، اختلال در زنجیره تامین که منجر به بروز اختلال در بازارهای مصرف خواهد شد، کاهش سرمایه گذاری به دلیل افزایش بد‌بینی‌ها به آینده بازارهای مالی و همین طور کاهش بهره وری، از جمله هزینه‌های مستقیم جنگ تجاری آمریکا علیه چین، و سیاست تعرفه گذاری بر واردات هستند.
صندوق بین‌المللی پول معتقد است شرایط تازه اقتصادی و جنگ تعرفه‌ای می‌تواند تا سال 2020 حداقل 0.8 درصد از میزان تولید ناخالص جهانی بکاهد، این مقدار، معادل ضرری در حدود 700 میلیارد دلار خواهد بود، به زبان ساده یعنی یکباره کل اقتصاد کشوری در ابعداد سوییس از روی زمین حذف شود!
گیتا گوپینات (Gita Gopinath) اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در این مورد می‌گوید: ضعف رشد اقتصادی ناشی از افول قابل ملاحظه فعالیت در بخش‌های تولیدی و تجارت جهانی است، تعرفه‌های بالاتر بر سر راه تجارت آزاد، و عدم قطعیت در طولانی مدت موجب آسیب‌های جدی به تجارت و سرمایه گذاری و در ادامه آسیب به بخش مصرف می شود. آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد بخش خدمات در سر تا سر جهان رو به ضعف گذاشته است.
با این وجود صندوق بین‌المللی پول هنوز امیدوار است که در سال آینده میلادی، برخی کشورها عملکرد اقتصادی بهتری از خود نشان دهند، پیشبینی می‌شود که برزیل، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی و ترکیه تا حدودی اقتصاد بهتری را اداره کنند، و رشد اقتصاد جهانی به 3.4 درصد افزایش پیدا کند، اما حتی این پیشبینی هم از پیش‌بینی‌های گذشته در مورد وضعیت اقتصادی جهان در سال آینده میلادی کمتر است، با وجود همه هشدار‌ها به نظر نمی‌رسد دولت آمریکا به سوی کنترل جنگ تجاری با چین حرکت کند، همین طور بحران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، همچنان پا برجاست، و بازارهای مالی همچنان به دلیل ریسک‌های سرمایه گذاری بالا، آسیب پذیر هستند.
کاهش رشد اقتصادی جهان به حدود 3 درصد در سال جاری میلادی از نظر صندوق بین‌المللی پول، یک « توقف واقعی» توصیف می‌شود. کاهش 1.5 تریلیون دلاری در رشد اقتصادی بین سال‌های 2017 و 2018، صرفا ناشی از تلاش شرکت‌های بزرگ چند ملیتی در پاسخ به تغییرات قانون مالیات در ایالات متحده بود و حالا یک بار دیگر سیاست‌گذاری در اقتصاد آمریکا جهان را در آستانه بحران قرار داده است.
خرید وسایل نقلیه در سال 2018، تا 3 درصد کاهش را تجربه کرده است ، این به معنی افت تقاضا در چین پس از انقضای مشوق‌های مالیاتی و تعدیل تولید در پی اتخاذ سیاست‌های جدید استاندارد سازی تولید گاز گلخانه‌ای، درآلمان و سایر کشور‌های منطقه یورو است.
رشد تجارت جهانی در نیمه اول سال 2019، به کمترین حد خود از سال 2012 به بعد رسیده است، تعرفه گذاری روی تجارت، طولانی شدن وضعیت عدم قطعیت در بازارهای جهانی در مورد سیاست‌های مالی، و رکود صنعت خودرو از مهم‌ترین دلایل وضعیت جدید بوده است.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید پس از افزایش 3.6 درصدی تجارت جهانی درسال 2018، امسال، حجم تجارت جهانی کاهش یافته است و افزایش رشد آن تنها 1.1 درصد بوده است، 1.4 درصد کم تر از آن چیزی که پیش بینی می‌شد.
پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی چین در کوتاه مدت با وجود تعرفه‌های فعلی تا 2 درصد کاهش پیدا خواهد کرد، این تعرفه‌ها در بلند مدت 1 درصد از تولید خالص داخلی دومین اقتصاد قدرتمند جهان را خواهند بلعید، پیشبینی می‌شود که در میان مدت و بلند مدت، تولید ناخالص داخلی آمریکا هم 0.6 درصد کاهش پیدا کند.
طبعا برای تغییر این وضعیت لازم است که موانع رشد اقتصادی جهان ، تنش‌های ژئوپولیتیکی کاهش پیدا کنند یا به گونه‌ای ایمن حل‌و‌فصل شوند، و عدم اطمینان در مورد سیاست‌های داخلی بخصوص در کشورهایی که اقتصاد در حال رشد دارند، کاهش پیدا کند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین معتقد است که اگر شرکت‌های چندملیتی در ایالات متحده، منطقه یورو و ژاپن بار دیگر به میزان کافی تولید دست پیدا کنند، وام‌های دریافت شده باعث افزایش قیمت نهایی کالاها و در نتیجه کاهش تقاضای داخلی خواهد شد، و رشد اقتصادی مبتنی بر گسترش فناوری بخصوص در اقتصاد‌های نو ظهور تحت فشار قرار خواهد گرفت.
در حالی که رشد اقتصادی پیشبینی شده برای امسال تنها 3 درصد است، صندوق بین‌المللی پول معتقد است که دیگر جای زیادی برای اشتباه کردن وجود ندارد، سیاست گذاران باید به سرعت به سمت مدیریت چالش‌های ژئوپلیتیکی حرکت کنند، چرا که تشدید تنش‌ها می‌تواند ریسک سرمایه گذاری را از این هم بیشتر کند، و با کاهش سرمایه گذاری، بروز بحران اقتصادی غیرقابل پیشگیری خواهد بود.
