حال و هوای اقتصاد ایران در دهم آبان ماه ۱۳۴۸
۵۰ سال پیش در چنین روزی
زمین در تهران ۵۳ درصد گران شد
شهردار جدید تهران که از حمایت دربار و دولت برخوردار است، در یکی دو ماه اخیر توانسته طرح‌های شهری زیادی را به مرحله اجرا نزدیک کند اما در همین‌حال، تقریبا به‌طور روزانه هزینه‌های زندگی در پایتخت افزایش می‌یابد. امروز اعلام شد انتشار جزئیات طرح جامع تهران، قیمت زمین را بین 35 تا 45 درصد در برخی مناطق افزایش داده است و هم‌زمان، معاملات ملک را دچار رکود کرده است. از سوی دیگر اخذ عوارض نوسازی از مستغلات تهران آغاز شده است.
شناسنامه‌دار شدن املاک تهران
روزنامه‌های امروز، این خبر شهری را از قول یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران منتشر کردند: «سازمان ممیزی شهرداری مشغول صدور شناسنامه برای املاک تهران است و در حدود 600 شناسنامه برای مستغلات تهران صادر شده است.» مهم‌ترین بخش خبر آن‌جا بود که شهرداری تمام سطح تهران را ممیزی کرده است تا مشخص کند کدام مناطق مشمول مقررات عوارض نوسازی می‌شوند. نتیجه برای خیلی‌ها تلخ بود: «نزدیک به دو سوم اراضی تهران مشمول دریافت عوارض نوسازی اعلام شده‌اند.»
بر اساس این گزارش، «شناسنامه‌های صادره از طرف سازمان ممیزی پس از انتشار آگهی‌های قانونی برای صاحبان مستغلات فرستاده خواهد شد و به این طریق مردم تهران از مساحت خانه، زیر بنا، ارزش زمین و ساختمان خانه خود که به وسیله ممیزین تهیه شده است، مطلع خواهند شد.» این بدان معناست که صاحبان ملک باید بر اساس ارزش اعلامی از سوی شهرداری، عوارض نوسازی بپردازند.
نیک‌پی و همکارانش در شهرداری، مکانیسمی برای شکایت و رسیدگی به آن هم تعیین کرده بودند: «به موجب مقررات نوسازی، مالکان پس از دریافت پرسشنامه می‌توانند به عوارض تعیین‌شده برای ملک خود اعتراض کنند و اعتراض مالکان در صورتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که آن‌ها رقمی را که به نظر خود عادلانه می‌دانند، بابت عوارض ملک خود و بر اساس مقررات موجود به صندوق شهرداری پرداخت نمایند.»
درآمد ۰۵ میلیون دلاری شهرداری تهران
بخش دیگر گزارش روزنامه‌ها، از جرایم عدم پرداخت پرده برمی‌داشت: «در صورت استنکاف مالکان از پرداخت عوارض، ابتدا برق و گاز آن‌ها به دستور شهرداری قطع و در صورت ادامه استنکاف مالک، برگ اجرائی علیه وی صادر می‌گردد.»
روزنامه اطلاعات در گزارش خود، تکمله‌ای بر خبر ممیزی املاک تهرانی‌ها داشت که قابل تامل و توجه بود. اطلاعات نوشته بود: «به موجب محاسباتی که به عمل آمده، پس از کسر معافیت‌ها و حذف اماکن مستثنی از مورد عوارض نوسازی، درآمد شهرداری از این محل سیصدوپنجاه میلیون تومان تخمین زده شده است.»
اهمیت این رقم وقتی مشخص می‌شود که آن را به دلار تبدیل کنیم. بر اساس نرخ برابری ریال و دلار، تخمین‌های اعلامی از درآمد شهرداری تهران از محل اخذ عوارض نوسازی، بالغ بر 50 میلیون دلار خواهد بود که با هر متر و معیاری، عددی بسیار بزرگ و قابل اعتنا برای مدیریت شهری تلقی می‌شود.
رونق بازار خانه‌های کوچک
اطلاعات در خبر دیگری هم نوشت: «با اعلام اجرای طرح جامع تهران طی یک‌ماه اخیر، معاملات زمین و خانه در تهران محدود شده و قیمت خانه نسبت به سال گذسته ترقی نموده است.»
در این گزارش آمده بود: «یکی از عللی که فعالیت‌های ساختمانی را در سال‌جاری نسبت به سال گذشته محدود ساخته، اعلام نقشه پنج ساله بود که قسمت زیادی از فعالیت‌های ساختمانی را در خارج از محدوده 5 ساله متوقف کرد و داخل محدوه نیز آن‌طوری که انتظار می‌رفت فعالیت‌های ساختمانی بنا بر عللی شدت نگرفت. عدم صدور پروانه ساختمانی از طرف شهرداری تهران برای نقاطی که امکان داشت جزو طرح شهرداری باشد و همچنین افزایش قیمت انواع مصالح ساختمانی نیز در رکود کارهای ساختمانی تاثیر نامطلوب داشت.»
طبق یافته‌های گزارش‌نویس این روزنامه چاپ عصر، برای خرید خانه‌های کوچک مشتری زیاد است ولی «چون فروشندگان قیمت‌ها رانسبت به سال گذشته 20 تا 25 درصد افزایش داده‌اند، معاملات بر روی این نوع خانه‌ها با وجود زیادی متقاضی کمتر انجام می‌گیرد.» گران‌شدن مسکن هم دلیلی نداشت جز بالارفتن قیمت زمین: «یکی از مطلعین امور ساختمانی علت گرانی را ناشی از ترقی قیمت زمین که حدود 25 تا 35 درصد و در بعضی موارد تا 45 درصد نسبت به سال گذشته بالا رفته و همچنین کمبود کارگر و ترقی مصالح ساختمانی می‌داند.»
در ادامه این گزارش آمده بود که «بورس‌بازان زمین» معطوف زمین‌های طرشت و عباس‌آباد شده‌اند و با توجه به بی‌بهره‌بودن این مناطق از خدمات شهری مانند خیابان‌کشی و برق و آب، تلفن، فاضلاب و… و توقف عملیات نوسازی، زمین‌ها را به قیمت بسیار ارزان از صاحبان اصلی خریداری می‌کنند و منتظر روزی هستند که بالاخره عملیات نوسازی این دو منطقه آغاز شود.
زنده‌شدن خاطره مصدق
امروز اطلاعیه‌ای منتشر شد که معمرین و سن و سال‌دارها را یاد هجده نوزده سال پیش انداخت؛ وقتی دولت ملی که در اثر تحریم‌های نفتی، قدرت مالی خود را از دست داده بود، دست نیاز به سوی مردم دراز کرد و از آنان خواست به یاری دولت بیایند. انتشار اوراق قرضه دولتی از دوره مصدق تا کنون سابقه نداشت اما امروز رادیو و روزنامه‌های چاپ تهران، اطلاعیه بانک مرکزی را منتشر کردند که خاطره آن دوران را زنده کرد، گرچه کسی خیال یاد کردن از آن دولت را نداشت.
بانک مرکزی خطاب به عموم مردم نوشته بود: «نظر به این‌که به موجب ماده 20 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه عاملیت فروش و بازپرداخت اصل و پرداخت بهره اوراق قرضه و اسناد خزانه به بانک مرکزی ایران محول گردیده است، با توجه به ماده 12 آئین‌نامه اجرائی مربوطه از این پس اوراق قرضه در روز دوشنبه هر هفته در تالار معاملات بانک مرکزی ایران عرضه خواهد شد. خریداران می‌توانند با مراجعه به بانک مرکزی ایران تقاضای خرید خود را با ذکر میزان و مشخصات اوراق قرضه مورد درخواست تسلیم و معادل مبلغ مورد تقاضا اوراق قرضه خریداری نمایند. میزان عرضه اوراق سری اول در روز دوشنبه 12/8/48 جمعا بالغ بر 2 میلیارد ریال خواهد بود که مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون ریال آن اوراق یک‌ساله با بهره 8 درصد در سال و مبلغ 500میلیون ریال بقیه اوراق دو ساله با بهره 9درصد در سال می‌باشد.
اوراق قرضه به صورت بی‌نام در برگ‌های 5000 ریالی، 10هزار ریالی، 100هزار ریالی، 1میلیون ریالی و 10 میلیون ریالی منتشر می‌شود. بهره اوراق قرضه از مالیات بردرآمد معاف و هر شش‌ماه یک بار پرداخت می‌شود.»
ابتکاری برای کنترل نقدینگی
انتشار اوراق قرضه دولتی، شاید مهم‌ترین خبر اقتصادی این روزها باشد و بنابراین تعجبی ندارد که قائم‌مقام بانک مرکزی، میزبان روزنامه‌نگاران اقتصادی باشد و درباره جزئیات خبر، اطلاعات بیشتری عرضه کند. بابک سمیعی گفت: «وجوه این اوراق به دولت امکان می‌دهد که به جای استفاده از اعتبارات بانکی که در شرایط فعلی چندان مطلوب و معقول نیست از اعتباراتی که مستقیما مردم در اختیار دولت می‌گذارند استفاده کند. این امر علاوه بر آن‌که دست دولت را برای تامین هزینه‌های عمرانی و تولیدی باز می‌کند قوه خرید مردم را نیز کم می‌کند و در نتیجه خطر تورم کاهش می‌یابد.»
جانشین رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که اوراق قرضه به عنوان ابزار جایگزین استقراض دولت از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری مورد استفاده قرار گرفته و قصد دارد با جمع‌کردن مقدار قابل‌توجهی از نقدینگی موجود در سطح جامعه، احتمال افزایش تورم را نیز کاهش دهد. سمیعی در ادامه گفت: «در حال حاضر اعتبارات بانکی جنبه تورمی و در مقابل تحصیل وام از مردم جنبه ضد تورمی دارد. به همین جهت کوشش می‌شود که در آینده وجوه درخواستی دولت از همین راه و راه‌های نظیر آن تامین گردد.»
امکان استفاده از دیگر ابزارهای کنترل نقدینگی مانند انتشار اوراق بهادار پرسش یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه بود. قائم‌مقام بانک مرکزی پاسخ داد که راه‌های گوناگونی تحت بررسی است و اگر نتیجه مطالعات مثبت بود، اوراق بهادار نیز منتشر می‌شود: «به هرحال هدف این اوراق آن است که پس‌اندازها و پول‌هایی را که در دست مردم است جذب نماید تا از بی‌مصرف ماندن یا بیهوده مصرف‌شدن در مسیر مصرف مفید و لازم و سازنده قرار گیرد.»
طبق گفته این مقام بانک مرکزی، غیر از 200 میلیون تومان اوراقی که از روز دوشنبه عرضه می‌شود، تا پایان آبان‌ماه یک نوبت دیگر هم اوراق قرضه 200 میلیون تومانی عرضه خواهد شد.
در این نشست مسئولان دیگر بانک مرکزی سیاست‌های حمایت از صادرات را برای خبرنگاران تشریح کردند.
اطمینان‌بخشی به بخش خصوصی
امروز «سمینار بررسی طرح‌های کشاورزی» با نطق نخست‌وزیر افتتاح شد. امیرعباس هویدا، به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: «کشاورزی در اقتصاد ایران با وجود رشد سریع سایر بخش‌ها هنوز مقام اول را دارد. در حال حاضر 24 درصد از ناخالص ملی ما را کشاورزی تامین می‌نماید. قریب 61 درصد از جمعیت مملکت در روستاها زندگی می‌کنند و 47 درصد از کل شاغلان، در بخش کشاورزی مشغول به کار می‌باشند.»
نخست‌وزیر، سرمایه‌گذاری دولت طی برنامه‌های اول و دوم در بخش کشاورزی را متمرکز بر ایجاد زیربنای لازم برای توسعه سریع این بخش عنوان کرد و ادامه داد: «از دوازده اصل انقلاب ایران، هشت اصل مستقیما در جهت عمران روستاها و بهبود وضع کشاورزان می‌باشد. در اعلام این اصول پیوسته ضمن توجه به تامین رفاه کشاورزان و استقرار عدالت اجتماعی، پیشرفت اقتصاد مملکت نیز ملحوظ بوده است.»
هویدا با بیان این‌که «ملت ایران مصمم است به جبران عقب‌ماندگی گذشته» افزود: «حصول این منظور جز با رشد موزون و هم‌آهنگ بخش‌های مختلف اقتصادی مملکت امکان‌پذیر نخواهد بود. خوشبختانه در اثر اقدامات زیربنائی و کوشش و فعالیتی که در تمام رشته‌ها به عمل آمد، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر توسعه و تحرکی سریع و همه‌جانبه یافت و نشانه‌های رونق در تمام رشته‌ها نمایان شد.»
نخست‌وزیر تولید ناخالص ملی را «مناسب‌ترین معیار اندازه‌گیری فعالیت‌های اقتصادی» عنوان کرد و رشد بیش از 10 درصدی آن در سال گذشته را نشانه رونق همه‌جانبه اقتصاد ایران دانست. هویدا ادامه داد: «بدون تردید صنعتی شدن لازمه توسعه اقتصادی است ولی توسعه اقتصادی به دست نخواهد آمد مگر آن‌که تولیدات کشاورزی نیز به موازات تولیدات صنعتی و متناسب با احتیاجات کشور افزایش یابد. شرائط مساعد اقتصادی همراه با ثبات سیاسی و تحولات عمیق اجتماعی که در سال‌های اخیر به رهبری خردمندانه شاهنشاه آریامهر انجام شده، محیط اطمینان‌بخشی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم آورده و بخش مزبور با اغتنام فرصت فعالیت قابل توجهی از خود نشان داده است.»
قبل از سخنان نخست‌وزیر، ناصر عامری، رئیس کل صندوق توسعه کشاورزی ایران، گزارشی به شرکت‌کنندگان ارائه داد. وی گفت: «در مدت 16 ماهی که از تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران می‌گذرد، گام‌های بلندی در امر کشاورزی و دام‌پروری مملکت برداشته شده و هم‌اکنون 26 طرح برای سرمایه‌گذاری در امر کشاورزی در دست بررسی می‌باشد که برای انجام این طرح‌ها سه میلیارد ریال سرمایه‌گذاری خواهد شد.»
اخبار کوتاه
- سناتور عباس مسعودی، نایب رئیس سنا و مدیر موسسه اطلاعات، در یک کنفرانس مطبوعاتی در جاکارتا گفت: ایران و اندونزی برای توسعه روابط خود باید به طور وسیع به مبادله مامورین دولتی، روزنامه‌نگاران و کارشناس بین خود بپردازند. مسعودی در مدت اقامت خود در اندونزی با رهبران این کشور و از جمله با ژنرال عبدالحارس ناسوتیون، رئیس کنگره ملی و امیلی فالن، معاون برنامه‌ریزی ملی و شریف طیب، رئیس پارلمان، ملاقات و درباره توسعه روابط ایران و اندونزی با آن‌ها گفت‌وگو نمود.
- در اجرای قانون سهیم کردن کارگران در سود سهام ویژه سال 47 شرکت ملی نفت پارس، مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال سود ویژه‌ای را که از طرف شرکت ملی نفت پارس پرداخت شده بود بین نمایندگان 250 نفر از کارگران آن شرکت توزیع شد.
- راه‌آهن مرزی ایران – پاکستان تحویل ماموران ایرانی می‌شود.
- ایجاد ساختمان‌های بلندتر از 12 متر در اصفهان ممنوع شد.
- هیاتی از فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع هند به دعوت اتاق بازرگانی تهران به ایران سفر می‌کنند.
- مک‌نامارا، رئیس بانک جهانی، هفته آینده به تهران می‌آید.
