بحران بانک ها و موسسات مالی

لیلا غلامی حیدریانی – دانشجوی دکترای اقتصاد

بحران بانکی به عنوان نوعی از بحران مالی موقعیتی است که در آن تعدادی از بانک ها همزمان تحت فشار قرار می گیرند، از یک طرف ارزش دارایی های آن ها کمتر از ارزش بدهی آن ها است، و از طرف دیگر با هجوم سپرده‌گذاران برای خروج سپرده ها روبرو می شوند که در چنین حالتی بانک ها با حجم بالای مطالبات معوق و دارایی های با درجه نقدشوندگی پایین، نمی توانند دیون سپرده گذاران را پرداخت نمایند، لذا مداخله دولت در نظام بانکی در مقیاس وسیع صورت می گیرد.
بررسی شاخص های بازار پول نشان می دهد که نظام بانکی ایران در زمان های مختلف بحران بانکی را تجربه کرده است، اما به علت دولتی بودن بانک ها و حمایت های مالی بانک مرکزی، این شرایط در عمل به بروز بحران آشکار در اقتصاد منجر نشده است. ممکن است دولت ها به دلایل سیاسی و اجتماعی در مراحل اولیه بحران به حمایت پنهانی از بانک ها بپردازند. یعنی مداخلات سیاسی اولیه دولت در ابتدای وقوع بحران ممکن است قابل مشاهده نباشد. بنابراین در این روش، تعیین دوره زمانی بحران مشکل است. یکی از شاخص های بازار پول برای شناسایی بحران های بانکی در ایران نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات سیستم بانکی می باشد. چنانچه این شاخص بیشتر از ده درصد باشد، نشان دهنده وقوع بحران بانکی در ایران می باشد. داده های مربوط به بانک مرکزی نشان می دهد که این شاخص در سال های 1393-1386 بالاتر از ده بوده است و اما سال های 1394 و 1395 نزدیک به ده می باشد و روند این شاخص در طی سال نشان می دهد که این شاخص از سال 1390 رو به کاهش بوده است.

با ابلاغ سیاست های اصل 44 و ایجاد بانک‌های خصوصی، نظام بانکی ایران نیز در سال های اخیر شاهد بروز هجوم بانکی در برخی موسسات مالی و اعتباری بوده است. لذا برای جلوگیری از سرایت بحران بانکی به سایر بانک ها، بررسی عوامل ایجادکننده بحران بانکی و راه های برطرف کننده این بحران از اهمیت ضروری برخوردار است.
عوامل ایجادکننده بحران بانکی به وقایع اقتصادی چندین سال قبل برمی گردد. بعد از انقلاب اسلامی ساختار بانک ها در ایران به صورت دولتی بود. در آن زمان چنانچه مشکلی در نظام بانکی ایجاد می شد، دولت با حمایت خود و با تزریق درآمدهای نفتی این مشکل را برطرف می کرد. بعد از به وجود آمدن بانک های خصوصی، این بانک ها برای جذب سپرده های بیشتر نرخ بهره خود را افزایش دادند. در سال های 1390-1383 قیمت های نفت افزایش پیدا کرد و باعث ایجاد رونق اقتصادی در کشور شد. در این مدت بخش عظیمی از اقتصاد کشور به سرمایه گذاری در بخش ساختمان و مسکن اختصاص یافت و باعث ایجاد تقاضای کاذب در بخش مسکن و حباب قیمت مسکن گردید. همچنین در این مدت به دلیل سودده بودن بخش مسکن اکثر بانک و موسسات اعتباری نیز به سرمایه گذاری در این بخش پرداختند و بخش اعظم دارایی های خود را به این بخش اختصاص دادند. علاوه بر این، اکثر موسسات مالی و اعتباری خصوصی نیز در این مدت ایجاد شدند. عدم توانایی بانک مرکزی بر نظارت این موسسات مالی باعث شد تا این موسسات با اعلام نرخ های بهره بالاتر، عدم رعایت مقررات کفایت سرمایه و همچنین عدم رعایت تعداد شعبه های مجاز خود، مقررات بانک مرکزی را رعایت ننموده و عملا از کنترل و نظارت بانک مرکزی خارج شدند. این روند همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال 1391 با ایجاد شوک نفتی منفی (به خاطر تحریم های بین المللی)، رکود اقتصادی در کشور ایجاد شد. این امر باعث ترکیدن حباب قیمت مسکن و ایجاد رکود عمیق در بازار مسکن شد که این رکود مسکن حتی با از بین رفتن رکود اقتصادی از سال 1394 هنوز بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. وجود رکود اقتصادی در کشور باعث کاهش تولید سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در کشور شد. لذا تولیدکنندگان کاهش تولید خود را با گرفتن وام از بانک ها با نرخ های بهره بالاتر در کوتاه مدت جبران نمودند. اما باز به دلیل رکود، توانایی پرداخت اقساط وام ها با نرخ های بهره بالاتر را نداشتند، این امر از سویی باعث عدم وصول درآمدهای پیش بینی شده بانک ها از محل تسهیلات اعطایی و سرمایه گذاری ها شد و ترازنامه بسیاری از بانک ها به هم ریخت و چندین بانک زیان ده شدند؛ لذا بانک ها مجبور به گرفتن وام از بانک مرکزی بودند ولی به دلیل جریمه کردن این کار توسط بانک مرکزی، بانک ها مجبور شدند تا از یکدیگر وام بگیرند و این کار باعث افزایش نرخ بهره بین بانکی شد و همچنین بدهی بین بانکی نیز افزایش یافت. از سویی دیگر این امر باعث افزایش مطالبات معوق بانک ها شد، به طوری که اکثر بدهکاران بانکی یا به دلیل کاهش نظارت بانک مرکزی هیچ وثیقه تضمینی به بانک ها پرداخت نکرده بودند، در نتیجه مطالبات مشکوک الوصول بانک ها افزایش پیدا کرد و یا اینکه وثیقه بدهکاران زمین و ساختمان بود که به دلیل رکود بازار مسکن عملا هیچ استفاده ای برای بانک ها نداشته است. همچنین در این سال ها به دلیل افزایش تحریم های مالی کشور، اختلال مالی سپرده گذاران نیز باعث افزایش مطالبات معوق بانک ها شد.
همانطورکه قبلا نیز اشاره شده در دوران رونق اقتصادی (1390-1383) اکثر بانک ها و موسسات اعتباری بخش وسیعی از دارایی های خود را به سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان اختصاص داده بودند، با ایجاد رکود در بخش مسکن بخش قابل توجهی از دارایی های بانک ها قابلیت نقدشوندگی خود را از دست داده و به دارایی های راکد تبدیل شدند و از گردش تولید خارج گردید.
همچنین به دلیل رکود اقتصادی در این سال ها دولت دچار کسری بودجه شد و برای تامین کسری بودجه خود از اعتبارات بانک مرکزی و بانک های دیگر استفاده کرد. نتیجه این کار، افزایش شدید بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی شد. در نتیجه بخش عمده دارایی بانک ها شامل بدهی دولت می باشد. چون دولت بدهی خود را پرداخت نکرده است، این قسمت از دارایی نیز عملا از گردش تولید خارج می شود. بررسی داده های بانک مرکزی نشان می دهد که بدهی دولت به سیستم بانکی از 910 هزار میلیارد ریال در سال 1391 به 2197 هزار میلیارد در سال 1395 افزایش یافته است، به طوری که بدهی دولت به سیستم بانکی در طول سال های 1395-1391 حدود 4/2 برابر شده و به طور متوسط سالانه 24 درصد افزایش یافته است.

در نهایت می توان گفت که افزایش مطالبات معوق بانک ها، افزایش بدهی دولت به بانک ها، افزایش دارایی های راکد و عدم نظارت بانک مرکزی به بانک ها و موسسات مالی باعث شده است تا گردش وجوه و نقدینگی پولی در بانک ها کاهش یافته و بانک ها دچار بحران های شدید شوند به طوری که با افزایش رشد اقتصادی از سال 1394 هنوز سایه بحران بانکی مشاهده می شود.

راه کارهای خروج از بحران

برای برطرف کردن بحران های بانکی تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که عموما راه حل ها را می توان به دو دسته تقسیم نمود: راه حل های کوتاه مدت و راه حل های بلندمدت و زمان بر. راه حل های کوتاه مدت هیچ وقت به تنهایی باعث بهبود بحران نمی شوند ولی در کوتاه مدت باعث کاهش تنش های اجتماعی و بهبود اعتماد سپرده گذاران می شوند و فرصتی را به مسئولان می دهند تا مشکلات اساسی تر را شناسایی کرده و به آن ها پاسخ دهند. راه حل های کوتاه مدت شامل اعطای ضمانت به تمامی اعتباردهندگان و سپرده گذاران با هدف جلب اعتماد آن ها می باشد و راه حل دوم هم تامین نقدینگی بانک های ورشکسته توسط دولت می باشد که این روش باعث ایجاد تورم و فشار بر نرخ ارز می باشد. خوشبختانه در ایران از سال 1392 صندوق ضمانت سپرده برای اعطای ضمانت به سپرده گذاران ایجاد شده است.
راه حل های بلندمدت چند سال طول می کشد ولی باعث بهبود ساختار بانک ها می شود. در این روش ابتدا یک کارگروهی متشکل از متخصصان بانکی تشکیل شده و این متخصصان شروع به بررسی وضعیت همه بانک ها نموده و بانک ها را از لحاظ سوددهی، ورشکستگی، کفایت سرمایه و مقدار دارایی های راکد، مقدار مطالبات معوق بررسی کرده و بانک های خوب را از بانک های بد تفکیک نموده و دارایی های راکد را تفکیک نموده و در نهایت سپرده گذاران و سهام داران و بدهکاران بانکی را نیز دسته بندی نمایند و آن بانک هایی را که وضعیت مناسبی ندارند با بانک های خوب ادغام نموده تا کمبود سرمایه این بانک های بد توسط بانک های خوب جبران شود. همچنین آن بانک هایی که وضعیت نسبتا مناسبی دارند، کمبود سرمایه آن ها توسط دولت خرید و تقبل شود و دولت با استفاده از اوراق قرضه از این بانک ها حمایت نماید. در این مدت تمامی اعمال بانک ها باید به شدت توسط بانک مرکزی کنترل شود و مقررات بانکی افزوده شود تا از افزایش مجدد معوقات بانکی و عدم رعایت مقررات بانک مرکزی جلوگیری شود. در ایران نیز تا حدودی اقداماتی برای کاهش بحران بانکی صورت گرفته است، نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری افزایش یافته و رتبه بندی بانک ها از سال 1388 در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است و حتی ادغام برخی موسسات مالی و اعتباری نیز در دستور کار است. همچنین اگر با نظارت بیشتر بانک مرکزی استانداردهای بین المللی را در زمینه بانکداری در بانک ها مستقر شود، بانک های ایران می توانند منابع خارجی را جذب نموده و اثر بحران را تا حدودی کاهش دهند. علاوه بر این دولت می تواند با انتشار اوراق بدهی، بدهی خود به بانک ها را به اوراق میان مدت تبدیل نماید. هر چند این روش باعث تبدیل دارایی های غیرنقدی بانک ها به اوراق میان مدت می شود، ولی تکیه صرف دولت به این اوراق نمی تواند مشکل بدهی را به کل حل نماید؛ زیرا ممکن است با تکیه بر اوراق بدون پشتوانه تولید و سرمایه گذاری و بدون سوددهی پروژ ه ها، بحران بدهی ایجاد شود. درنهایت می توان با کاهش نرخ بهره و همگام شدن نرخ بهره با نرخ تورم در تمامی بانک ها، باعث تحریک سرمایه گذاری و تولید شده و بخش مسکن نیز رونق بگیرد و دارایی های راکد تبدیل به نقد شود و مشکل نقدینگی بانک ها برطرف شود.