موفقیت تک نرخی کردن ارز در گرو نگاه علمی به مشکلات اقتصادی

فلسفه مطرح شدن تک نرخی شدن ارز در ایران به زمانی برمی گردد که بودجه سال 1380 طرح ریزی شد. بحث ها و پژوهش های مختلفی در این باب انجام شد که ما باید چکار کنیم تا بودجه از وضعیت اسفناک خود خارج شود محوری که معرفی و انتخاب شد، این بود که باید در بودجه سوء استفاده از پول ملی را متوقف کرد. هدف این بود که اقتصاد ملی زیر دستکاری نرخ ارز از سوی دولت قرار نگیرد و بعد از این، ارزش پول ملی جایگاه مناسب خود را به دست بیاورد حال باید ببینیم در سال 1395 هدف دولت با توجه به شرایط اقتصادی کشور چیست؟
اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز در دولت یازدهم نیازمند توجه ویژه به فضای اقتصادی حاکم بر کشور است باید یک نگاه عمیق به مسئله رکود، تولید، صادرات غیر نفتی کشور و بخش بهداشت داشته باشیم. کشور ما به دلیل اینکه در شرایط رکود به سر میبرد مسئله تولید به شدت در آن حائز اهمیت است اگر یکسان سازی نرخ ارز در جهت نزدیک شدن به نرخ بازار آزاد باشد، هزینه های وارداتی تولیدکنندگانی که نیازمند ارز برای تامین مواد اولیه خود هستند افزایش می یابد و در این صورت بنگاه ها با بحران مدیریت روبه رو می شوند و در نتیجه به تعدیل نیرو روی می آورند درحالی که بخش های تولیدی با کمتر از ظرفیت موجود فعالیت می کنند این اقدام به انبوه بیکاران جامعه اضافه خواهد کرد و شرایط رکودی کشور را تشدید خواهد کرد. از طرفی دیگر اگر بخواهند نرخ پایین یعنی نرخ مبادله ای را لحاظ کنند در حمایت از صادرکنندگان دچار مشکل خواهند شد در نتیجه صرف تعیین یک نرخ ارزی چه در جهت نرخ مبادله ای چه در جهت نرخ بازار آزاد گره گشا نخواهد بود آنچه که مهم است این است که دولت باید بتواند یک سیستم پوششی برای حمایت از تولیدکنندگان و یا صادرکنندگان تعریف کند و همه نهادها را ملزم به اجرای آن نماید در آمریکا وقتی دو برج تجارت جهانی خراب می شود. میلیاردها دلار خسارت ایجاد می شود اما این مساله به مردم زیان وارد نمی کند؛ علت آن است که نهادی برای پوشش وجود دارد. این نهادهای پوشش ارزی در همه جای دنیا وجود دارند و ما باید این گونه نهادها را در داخل کشور به وجود بیاوریم. این نهادها کمک می کنند که اقتصاد ملی در برابر نرخ ارز تاب آور شود و نرخ ارز در هر جهتی بنابر ساختار حاکم بر اقتصاد کشور تعیین شود تا ذینفعان متضرر نشوند. نکته دیگر این است که اعمال سیاست تک نرخی باید به گونه ای باشد که نرخ کالاهای اساسی و خدماتی که نرخ ارز آن دولتی است، افزایش پیدا نکند. در بخش بهداشت اکثر داروهایی که به کشور وارد می شوند داروهایی هستند که به طور مستقیم با مسئله حیات مردم درگیرند و جز نیازهای ضروری آن ها به حساب می آید و مصرف کننده توان چانه زنی در مقابل قیمت آن ها را ندارد و در شرایطی که مردم با پس اندازهای منفی روبه رو هستند دچار مشکل می شوند و این امر هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی برای کشور پیامدهای جدی را ایجاد خواهد کرد.
در پایان پیشنهاد می شود دولت در قدم اول شاخص های رفتاری و حرکتی نرخ ارز را تعیین کند و با استفاده از این شاخص ها تغییرات ارزی را پیش بینی کند اگر در سیستم شاهد این بودیم که درآمدهای با ثبات در حال افزایش است، احتمالاً سیستم می تواند نرخ تعادلی داشته باشد. علاوه بر این باید بتوانیم سیاست هایمان را به طرف ارزش های روبه هدف هدایت کنیم. به عنوان مثال شرایط فعلی کشور حکم می کند که تجارت خارجی و بخش صادرات پویا و پایا نگه داشته شود. می توانیم سیاست تشویقی لحاظ کنیم که هرکس به سبد دارایی های ارزی کشور مبلغی را اضافه بکند، به همان میزان می توانند از پول ملی سهم داشته باشند. یعنی اگر خالص ارزآوری هر عمل صادراتی بالا برود. آن صادرکننده پاداش بیشتری به پول ملی دریافت خواهد کرد. لذا این مکانیزم مرتباً سبد ارزی کشور را تقویت می کند و سبد غیر نفتی به صورت یک عینیت پویا و پایدار به مجموعه ارزآوری های کشور اضافه می شود در نتیجه سبدی که برپایه آن کشور بتواند نرخ ارز تعیین کند قطعاً سبد بهتری خواهد بود و نسبت به سبدی که از ارز نفتی تامین می شود از تعادل و تاب آوری بیشتری برخوردار است و در مقابل شوک های اقتصادی داخلی و خارجی کمتر واکنش نشان می دهد.