نگاهی به نتایج پژوهش « ارزیابی عملکرد سومین دوره شورای اسلامی کلانشهر تبریز»

مقرر بود مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر تبریز، از سوی موسسین، به عنوان «بازوی علمی و تحقیقاتی شورا و شهرداری تبریز» معرفی و در سال ١٣٨٩ تاسیس شده بود، علاوه بر تشکیل جلسات کارشناسی در خصوص موارد ارجاع شده از طرف شورای اسلامی شهر و کمیسیون های آن، بر مبنای نظر سنجی از اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران و کارشناسان شهرداری و تصویب شورای پژوهشی مرکز، اولویت هایی را جهت پژوهش به اطلاع عموم رساند.
پژوهش « ارزیابی عملکرد سومین دوره شورای اسلامی کلان شهر تبریز»، یکی از این طرح ها بود که در سال ١٣٩٠ با نظر شورای اسلامی شهر تبریز و توسط سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان شرقی به انجام رسید، نتایج این تحقیق نکات جالبی در اختیار اعضاء شورا و دست اندرکاران قرار می دهد. باآقای دکتر بافنده یکی از مجریان طرح پژوهشی مذکور است به در خصوص طرح و نتایج حاصل از آن به گفتگو نشسته ایم:
با توجه به نتایج طرح تحقیقاتی که برای مرکز مطالعات شورا تدوین شده، آیا فکر می کنید شورای شهر در جایگاه قانون گذاری و سیاست گذاری برای امور شهر نقش پررنگی ایفا می کند؟ و آیا تصمیات اتخاذشده توسط شورا دارای اثربخشی قابل توجهی هستند؟
در برخی حوزه ها نقش شورا در سیاست گذاری برای امور شهری پر رنگ و در برخی حوزه های دیگر بسیار کم و ناچیز است. به عنوان مثال نتایج تحقیق نشان می دهد کمسیون تحقیق و نظارت شورای شهر، پر مشغله ترین کمسیون اما در مقابل کمیسیون فرهنگی، کم کارترین کمیسیون شورا بوده است این کمیسیون همچنین دیرتر از سایر کمیسیون ها زاده شده است. در خصوص کمیسیون گردشگری نیز اگرچه پیش بینی می شد که هرگز پا به عرصه وجود نگذارد، اما چهار سال بعدی صحت این پیش بینی ها را با وضوح بیشتری نشان داد.
شاید بتوان عملکرد شورای شهر را از سه منظر مورد مطالعه قرار داد. اول نحوه انتخاب اعضای شورا، دوم فرایند تصمیم گیری در کمیسیون ها و صحن شورا و سوم فرایند اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط شهرداری. در تحقیقی که برای شورای شهرانجام شد، هر سه منظر فوق مورد مطالعه قرار گرفت. نحوه انتخاب اعضای شوراها در واقع به مثابه ورودی سیستم تصمیم گیری شورا در نظر گرفته شد. آنچه از بررسی دقیق ورودی سیستم یا همان فرایند انتخاب برمی آید این است که هم قانون و هم شرایط برگزاری انتخابات به گونه ای است که عدم عقلانیت در برخی از تصمیمات شورا به راحتی نمود می یابد. چنانچه خویشاوندمداری و تبارگرائی را از مصادیق عدم عقلانیت بیانگاریم، هر دوی این موارد خود را در انتخابات شوراها به وضوح نشان می دهند. شاید فعال کردن شورا یارها با شورا های محلی و اصلاح قوانین مربوط به انتخابات شورا بتواند عقلانیت در تصمیم گیری ها را تضمین کند. شهر می تواند به محلات و بلوک ها تقسیم گردد و کاندیداها نیز نه کاندایدای شهر بلکه کاندیدای محل و یا بلوک مورد نظر باشند. طوری که تنها در یک محله حق کاندیدا شدن را داشته باشند و آن هم تحت شرایطی از جمله سکونت در محله مورد برای یک بازه زمانی معین. همچنین رای دهندگان نیز تنها در محله زندگی خود حق رای دادن داشته باشند. همچنین اقدامات دیگری نیز وجود دارند که به کار مدیریت رفتارهای قومی و عشیره ای و در نهایت حرکت در مسیر عقلانیت می آید. از آن جمله می توان به وجود مکانیزم هایی برای ارزیابی تصمیمات شورا و یا انتشار تصمیمات شورا از طریق رسانه هاو همچنین نقد و ارزیابی آنها اشاره کرد. موارد مذکور می تواند فرایند تصمیم گیری ها را عقلانی تر نماید.این موضوع در آئین نامه داخلی شورا و قوانین مربوطه نیز پیش بینی شده اما از جمله موارد معطل مانده در بحث شورا ها می باشد.

مورد سومی و آخری که در طرح ما مورد توجه قرار گرفته،اجرای تصمیمات توسط شهرداری است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقریباً مکانیزمی برای ردیابی و کنترل اجرا یا عدم اجرای این تصمیمات وجود ندارد. بنابراین به نظر می رسد برای اثربخشی تصمیمات شورا در سه حوزه ورودی، فرایند و خروجی نیاز به بازبینی و اصلاحات جدی است.

٢- آیا اعضای شورای شهر به مشارکت شهروندان در امور شهری اعتقاد دارند؟
این سوال جزو اهداف تحقیق نبود. بنابراین مستنداتی در خصوص آن گردآوری نشده است.
اما به نظر می رسد شورای شهر فاقد مکانیزم های مناسب برای به مشارکت کشیدن شهروندان است. مرکز تحقیقات شورای شهر شاید می توانست این امکان را در اختیار شورا قرار دهد اما عمر کوتاه آن این امکان را از شورا گرفت. اما آنچه مسلم است وجود نظام پیشنهادات و گردآوری و تحلیل پیشنهادات از طرف شهروندان،ارتباط با سازمان های مردم نهاد و سپردن بخشی از کار به آنها می تواند موجب تقویت مشارکت شهروندان گردد.

٣- مهم ترین یافته های تحقیق صورت گرفته مشتمل بر کدام موارد می گردد؟
بررسی وضعیت صورتجلسه های شورای اسلامی کلان شهر تبریز و موضوعات مطرح شده در فاصله سال های ٨۶ تا ٨٩ نشان می¬دهد، از مجموع ٣۵۶۴ موضوع مطرح شده در طی چهار سال، موضوع کمک و مساعدت به اشخاص و سازمان ها با ٨۵٣ بار تکرار (٩٣/٢٣ درصد موضوعات) در اولویت کاری شورا قرار داشته است. به عبارت دیگر بیشترین درخواست از شورای اسلامی شهر، مربوط به کمک و مساعدت به اشخاص و سازمان ها بوده است.
کمیسیون های تحقیق و نظارت، فرهنگی ، برنامه و بودجه، عمرانی و خدمات شهری به ترتیب در چهار سال فعالیت به ازای هر ماه ٧/٢، ٠٢/١، ٣١/٢، ۴١/١ و ۴۵/١ جلسه برگزار کردهاند که بر همین اساس کمیسیون تحقیق و نظارت پرکارترین و کمیسیون فرهنگی کمکارترین آنها میباشد.
اگرچه تصمیمات زیادی در چهار ساله اتخاذ شده اما وجود یک نظام جامع مستند سازی و بایگانی برای شورای اسلامی کلان شهر تبریز ضروری به نظر می رسید.این نظام می تواند مشتمل بر دستورالعمل ها و روش های اجرائی تدوین صورت جلسات، خلاصه تصمیمات وبایگانی آن ها باشد. همچنین مکانیزمی برای کنترل و نظارت بر اجرا و حسن اجرای مصوبات توسط شهرداری و یافتن مغایرت ها الزامی مینماید. این موضوع وقتی ضرورت پیدا میکند که مشاهده میگردد اطلاعات پر اهمیت در مورد اجرائی شدن مصوبات شورا به صورتی نامنظم و پراکنده وجود دارد و در بسیاری موارد امکان ردیابی دقیق موارد بااهمیت وجود ندارد.
تشکیل کمیسیون گردشگری اگرچه تصمیم قابل تقدیری بود اما متاسفانه این کمیسیون تا زمان اتمام پژوهش هیچ گاه تشکیل نشد.
همچنین برخی از بندهای مربوط به قوانین و مقررات و آئین نامه داخلی شورای اسلامی کلان شهر تبریز که در زمان انجام پژوهش همچنان معطل مانده بودند، عبارت بودند از: عدم انتشار سالانه صورت بودجه و هزینههای شورا برای عموم مردم، عدم انتشار صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری بصورت ششماهه برای عموم مردم پس از تائید شورا، عدم تشکیل جلسات شورا در تالار جلسات و اطاقهای اختصاص یافته برای هر کمیسیون، عدم انتشار کلیه مذاکرات شورا از طریق سایت اینترنتی، عدم ارائه گزارش صورتحساب ماهانه درآمد و هزینه تسلیمی شهرداری موضوع ماده ٧٩ قانون شهرداری به همراه نظریه آن توسط خزانهدار شورا حداکثر یک هفته پس از دریافت به جلسات شورا، عدم نصب دستور جلسات هفتگی در لوحه مخصوص، عدم رعایت سقف زمانی ١۵ روزه توسط کمیسیونها جهت بررسی طرح و لوایح، عدم ارائه گزارش ماهانه کمیسیونها به رسانه های جمعی و دیگر اعضای شورا و عدم رعایت سقف زمانی ارائه گزارش کمیسیونها در طرح و لوایح به تفکیک نوع آنها