بخش خصوصی در تنگنای رانت ، رقابت نابرابر و دولت

سعید نایب – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز

یک چارچوب نظری برای تحلیل واماندگی های اقتصاد ایران

 

مروری گذرا بر عملکرد اقتصاد ایران ، حاکی از سیطره دولت بر بخش های اصلی اقتصاد و فضای محدود برای حضور بخش خصوصی است. اگرچه این حقیقتِ آشکار ، مورد تأیید همه اقتصاددانان و صاحب نظران است ، اما تبیین های مختلفی در خصوص علت شکل گیری و چگونگی بازکردن فضا برای بخش خصوصی ارائه می شود. مهم ترین علت چنین تفاوت هایی در تحلیل فضای محدود بخش خصوصی در اقتصاد ایران ، رویکردهای نظری متفاوت صاحب نظران است. اگرچه هدف این مقاله بیان این رویکردهای نظری و ارزیابی هر یک نیست و تنها هدف آن ارائه تصویری از وضعیت فعلی ومطلوب جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران است ، اما توجه به یک نکته ضروری است ؛ این که هر پژوهش گری در نحوه ورود به موضوع و انتخاب متغیرها ، بر مبنای چارچوب های نظری خود مبادرت به تحلیل می کند و بنابراین گزارش مزبور نیز تحت تأثیر چارچوب های نظری انتخاب شده توسط نویسنده است.
هدف اصلی این گزارش ارائه پیشنهادهایی در خصوص شاخص های ارزیابی کننده جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران است و انتظار می رود چنان چه هدف سیاست گذاران ارتقای بخش خصوصی باشد ، این شاخص ها مورد هدف گذاری قرار گرفته و عملکرد وزارت خانه ها و سازمان های دولتی نیز بر اساس آن تنظیم شود.

شروط کارایی بخش خصوصی

در چارچوب سیاست گذاری های اقتصادی این روزهای دولت ایران ، خصوصی سازی در راس سیاست هایی است که در قالب سیاست های اصل 44 مورد توجه و تأکید قرار دارد و امیدهای فراوانی ایجاد شده که از این ره گذر ، اقتصاد ایران به شکوفایی دست یابد. این نگاه که تحت تأثیر مبانی نظری صورت می پذیرد که براین فرض استوار است که بخش خصوصی کارامدتر از بخش دولتی بوده و خصوصی سازی حرکت به سمت کارایی در سطح اقتصاد ملی است اما باید دقت داشت که مبانی نظری و گزاره های اقتصادی ، همواره گزاره های مشروطی هستند که بدون برقراری آن شروط ، نتایج نظری حاصل نخواهد شد. در مورد فوق باید همواره به این نکته توجه داشت که کارایی بخش خصوصی منوط به شرایط زیر است :
1- شرط نخست آن است که ما در یک بازار ذره ای قرار داشته باشیم. اقتصاد ذره ای به این معنی است که یک عامل اقتصادی توانایی تغییر در شاخص های کلیدی بازار و به ویژه مهم ترین شاخص آن یعنی قیمت را نداشته باشد. به عنوان مثال انتظار کارایی از یک بازار انحصاری که انحصارگر توانایی قیمت گذاری دارد ، وجود ندارد.
2- بخش خصوصی در شرایطی می تواند به سمت کارایی حرکت کند که مبادلات در بازار بدون هزینه یا حداقل با کمترین هزینه باشد. در شرایطی که نظام قضایی و نهادهای اطلاع رسانی در وضعیت نامطلوبی باشند ، انتظار این که بخش خصوصی توانایی دست یابی به کارایی را داشته باشد ، انتظاری دور از واقع است.
3- شرط کارایی بخش خصوصی آن است که دولت در بهترین شرایط عرضه کالاهای عمومی باشد. قوانین ، کارآمد و بوروکراسی ، تسهیل کننده و حامی سازوکار تخصیص رقابتی منابع باشد. در شرایطی که رفتار دولت مبتنی بر تخصیص رانتی منابع بوده و بوروکراسی نیز مانع حرکت بخش خصوصی باشد ، انتظار حرکت بخش خصوصی به سمت کارایی بیشتر یک داستان علمی تخیلی است.
4- وجود شرایط رقایت شومپیتری ، شرط دیگر کارایی بخش خصوصی است. در رقابت شومپیتری فضایی که بخش خصوصی در آن فعالیت داشت فراهم کننده سازوکارهایی است که در آن بخش خصوصی توانایی پذیرش ریسک های بالا ، انگیزه تحقیق و توسعه و قابلیت نوآوری را دارد و نقطه مقابل آن رقابت از نوع رقابت مافیایی است که در آن منابع جامعه ، بر اساس قدرت گروه های صاحب نفوذ تخصیص می یابد. بنابراین ، در شرایط رقابت مافیایی انتظار آن که بخش خصوصی به سمت کارایی و بهبود عملکرد حرکت کند ، غیرواقعی است.

شرایط نهادی و سه الگوی رفتاری

از منظر نهادی ، فضای نهادی تعیین کننده ماهیت عملکرد بخش خصوصی است. در یک فضای نهادی نامناسب که هزینه های مبادله بالایی برای بخش خصوصی ایجاد می شود ، بخش خصوصی ناگزیر به روی آوردن به سه الگوی رفتاری است :
1- در یک مقیاس کوچک فعالیت کند. بزرگ شدن مقیاس ، موجب افزایش هزینه های مبادله بنگاه و افزایش نااطمینانی می شود که این امر ناشی از ناکارآمدی ساختار حقوق مالکیت است.
2- سرمایه گذاری بنگاه در حداقل و در جهت حفظ وضع موجود صورت می گیرد و این امر موجب پایین بودن تشکیل سرمایه ثابت بخش خصوصی خواهد شد.
3- افق برنامه ریزی نیز کوتاه مدت می شود.
در این شرایط بخش خصوصی براساس ملاحظات کوتاه مدت به تصمیم گیری مبادرت می کند ورویکردهای بلندمدت که نیاز رقابت شومپیتری است ، مغفول می ماند. بنابراین در این شرایط انتظار کارآمدی از بخش خصوصی مستلزم ایجاد فضای مناسب نهادی است. در همین چارچوب توجه به جایگاه بازار و دولت به منظور درک مناسب از عملکرد بخش خصوصی ضروری است.
به طور کلی در ادبیات اقتصادی ، بازار و دولت دو نهاد تخصیص و توزیع منابع محسوب می شوند. در بازار مبادلات در قالب ساز وکار قیمت و در چارچوب مبادلات بین عاملین اقتصادی صورت می پذیرد اما بازار لفظ مشترکی است که در همه جوامع مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع هیچ جامعه ای وجود ندارد که در آن بازار وجود نداشته باشد اما بدیهی است که عملکرد یکسانی از این بازارها مشاهده نمی شود. در این زمینه نورث مراحل تحول بازار را درسه مرحله ترسیم می کند :
« بخش اعظم تاریخ اقتصادی ، مبادله شخصی مشتمل بر تولید در مقیاس کوچک و تجارت محلی بوده است… باگسترش اندازه و دامنه مبادله دومین انگاره مبادله یعنی انگاره مبادله غیرشخصی به تدریج شکل گرفته است. در این انگاره پیوندهای خویشاوندی ، تضمین ها ، تبادل گروگان ها ، یا قواعد و اسلوب های بازرگانی ، طرفین را مقید می کند… سپس شکل سوم مبادله ، مبادله غیرشخصی توأم با نظارت شخص ثالث بر اجراست. این مبادله پایه اصلی اقتصادهای نوین و موفق بوده است که در آن ها قراردادهای پیچیده لازم برای رشد نوین اقتصادی ، اجرا شده اند.»(نورث، ص 66).
در واقع آن بازاری که انتظار تخصیص وتوزیع مناسب از آن می رود و در کشورهای توسعه یافته محقق شده است ، بازار نوع سوم ، یعنی مبادله با نظارت شخص ثالث بر اجراست که این ناظر همان دولت است. در این جا کیفیت نظارت بسیار حیاتی است.
در یک بازار نوع سوم با یک ناظر بی طرف ( که مفروض دانش اقتصاد است و تئوری ها بر آن استوار شده ) ، عاملین اقتصادی نیازهای خود را از طریق مبادلات بازاری حل وفصل می کنند. در این شرایط برای عاملین اقتصادی برون سپاری در حد اکثر آن صورت می گیرد. به عنوان مثال ؛ برای یک بنگاه تولیدی ، فناوری ، بازاریابی و نظارت بر کارکنان همه از طریق قیمت های بازاری ممکن می شود وتنها وظیفه عاملین اقتصادی ، انتخاب عوامل با کمترین هزینه است.

تاثیر ساختار دولت بر بخش خصوصی

دیگر سازوکار تخصیص و توزیع منابع دولت است که یک ابربنگاه محسوب می شود چون می تواند کاربرد عوامل تولید را از طریق تصمیم گیری های اداری تحت تأثیر قرار دهد. دولت می تواند هرگاه که بخواهد از رقابت بازار اجتناب کند ، کاری که بنگاه هرگز نمی تواند و… در یک تقسیم بندی کلی از نظر نورث ، تاریخ تحولات دولت در سه دوره کلی قابل تفکیک است : دوره اول ، دوره دولت های اولیه که تا قبل از10 هزار سال پیش بوده اند. در این دوره دولت های با ثبات شکل نگرفته اند. از 10 هزار سال قبل ، صاحبان قدرت ( خشونت ) این نتیجه رسیدند که در صورت توافق با یکدیگر ، عایدی آن ها از ایجاد یک دولت با ثبات بیشتر خواهد بود و از این رو ، با ایجاد صندوقی ( به تعبیر نورث صندوق ائتلاف ) وبا افزایش امنیت و ارائه برخی از کالاهای عمومی دیگر ، ضمن بالا بردن سطح تولیدات و ایجاد ثروت در جامعه ، درآمدهای صندوق را نیز حداکثر کرده اند. نکته مهم آن است که شیوه توزیع منابع در این دولت ها عمدتا با رانت ( ایجاد شده برای اعضای صندوق ) و نه رقابت است و بنابراین نورث آن ها را دولت های با دسترسی محدود نام گذاری می کند. بعد از این دوره ، تحت شرایطی استثنایی ، تعداد محدودی دولت های با دسترسی باز ایجاد شده اند که دامنه دسترسی به منابع در این دولت ها به سطح بیشتری از اعضای جامعه ( کل اقتصاد ) تسری یافت و از این رو ، در شیوه توزیع منابع ، رقابت بر رانت غلبه کرد. بدیهی است که هر قدر شیوه توزیع منابع از رانت به سمت رقابت جابه جا شود ، دولت ها از طیف دولت های با دسترسی محدود به سمت دولت های با دسترسی باز حرکت خواهند کرد. نکته مهم آن است که در چارچوب یک دولت با دسترسی محدود ، بنگاه هایی شکل خواهند گرفت که توانمندی نهادی جذب رانت را دارند و در یک دولت با دسترسی باز ، بنگاه هایی با توانمندی نهادی رقابت ، به ویژه در زمینه ایجاد فناوری و با توانایی ماندگاری شکل می گیرند. بنابراین در یک دولت با دسترسی محدود نیز بخش خصوصی (که واقعاٌ بخش خصوصی است) وجود دارد اما توانایی اش در جذب رانت هایی است که در این نوع دولت توزیع می شود. عامل اصلی موفقیت بنگاه نیز ارتباط هایی است که با منابع قدرت برقرار کرده. بدیهی است این بخش خصوصی ، توانایی و انگیزه ای برای کارآفرینی ، نوآوری و رقابت ندارد ، چون اساساٌ برای آن مهارتی کسب نکرده است.
آن چه در ادبیات اقتصادی درباره بخش خصوصی و کارآمدی های آن بیان شده ، مربوط به بنگاه هایی است که در بازار نوع سوم ( دولت با دسترسی باز ) شکل گرفته است ؛ این بخش خصوصی به واسطه توانمندی های خود در حوزه فناوری و رقابت رشد کرده است.
از این رو ، در شرایط دولت با دسترسی محدود ، واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی با مختصات ذکر شده ، به معنی کارایی بهتر و بیشتر نیست ، بلکه صرفاٌ واگذاری از یک دولت ناکارآمد به بخش خصوصی ناکارآمد است ، مگر آن که سازوکارهای حرکت به سمت یک بازار نوع سوم فراهم شود. این سازوکارها همان اصلاحات در چارچوب نهادی است که زمینه های پیدایش بخش خصوصی با مهارت رقابت و فناوری و نه جذب رانت را فراهم می کند. در چنین شرایطی است که همه عاملین اقتصادی ، به لحاظ ذهنی ، امکان حضور در چنین فرآیند رقابتی وکسب موفقیت را برای خود احساس می کنند.
بخش خصوصی کارآمد محصول چارچوب نهادی است که زمینه حضور و ارتقای همه عاملین اقتصادی را بر مبنای توانمندی های فناوری و رقابتی فراهم می نماید. بدیهی است در این زمینه باید شاخص هایی مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد که گویای چنین وضعیتی باشد. براین اساس ، علاوه بر متغیرهای سنتی که در برخی موارد گم راه کننده هستند ، باید متغیرهای نهادی همچون متغیرهای ارزیابی کننده بوروکراسی نظام اقتصادی ، کارآمد  نظام قضایی ، بازیگران بازار ثانویه سرمایه (بورس) ، تبعیت از قانون ، میزان و نحوه حضور نظامیان در اقتصاد ، بزرگ و کوچک بودن بنگاه های در اختیار بخش خصوصی ، میزان مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازی ها و میزان سرمایه راکد ( یا سهم بخش غیررسمی در اقتصاد ) مورد توجه قرار گیرند.

 

جهت مطالعه ی کامل این پژوهش ، لطفا به صفحات 33 الی 40 ماهنامه مراجعه نمایید.