ضرورت نقش نهادهای حکومتی در فقرزدایی

مقدمه
«فقر» بعنوان یک پدیده ی توأم با درد و رنج در طول حیات بشر وجود داشته است جهان بینی ها و نظریه های متعدد، متنوع و متضادی در این رابطه به میان آمده اند و هر کدام تلاش کرده اند تا از منظر و منطق خویش این موضوع را مورد تحلیل، تفسیر و تجویز قرار داده اند یکی از مناقشه های اساسی مربوط به چیستی این پدیده می باشد که آیا اساسا فقر موضوعی اقتصادی است؟ و آیا دامنه ی اثرات آن محدود به حوزه ی اقتصادی حیات انسانی است؟ یا از این حوزه فراتر رفته و سایر وجوه حیات بشری را نیز مورد هدف قرار می دهد؟ و میزان و عمق آسیب رسانی این پدیده ی شوم در کدامین مرزها متوقف می گردد؟
با حصول شناخت از «ماهیت فقر» این سوال پیش می آید که برطرف نمودن این معضل اجتماعی برعهده ی چه کسی یا چه کسانی است؟ گرچه بعضی ها وجود آن را عموما طبیعی تلقی کرده و برای جامعه لازم می دانند ولی در کل اینطور نبوده و غالبا آن را به عنوان یک معضل و آسیب جدی مطرح کرده اند که نباید جامعه در مقابل آن سکوت نماید و به همین منظور این موضوع پیش می آید که آیا جامعه ی انسانی بی آنکه حکومت ها در آن نقشی داشته باشد می تواند این معضل را حل کند؟ و حتی برخی این سوال را پیش می آورند که آیا این پدیده یعنی فقر، در سایه ی فقدان وجود «عقلانیت» حاصل نشده است؟ و آیا شرایط طبیعی و مکانیزم های آزاد و رقابتی غیرعقلانی و غیر انسانی جامعه منجر به فقر نشده است؟ لذا این موضوع پیش می آید که آیا نهادهای دولتی می تواند نقش تولید عقلانیت را برای برطرف نمودن فقر برعهده داشته باشد؟ نهادهای حکومتی در چه صورتی و تا کجا می توانند بر روی فقر زدایی نقش داشته باشند؟ و اینکه آیا رشد فقر با عدم دخالت موثر و عقلانی نهادهای حکومتی ارتباط مستقیم ندارد؟
برای ورود به بحث بهتر است ابتدا دیدگاه ها و نظرات مربوط به ماهیت فقر مورد توجه واقع شده و آنگاه با پرسش های دیگر پرداخته شود.

فقر چیست و زندگی در فقر چگونه است
غالبا روی این موضوع اجماع نظر است که «فقر» شرایط و موقعیتی است که انسان نمی تواند، «نیازهای ضروری» یعنی خوراک، پوشاک، مسکن، سایر و یا «نیازهای اساسی» یعنی امنیت، حرمت، آزادی، روابط اجتماعی، روابط اخلاقی خود و افراد تحت مسئولیت و تعهد اش را، آنطور که لازم است را تأمین نماید. عده ای براین باورند که با کمی دقت بیشتر، می توان به این واقعیت پی برد که فقر پدیده ی مخرّب جدّی ای است که «ماهیت انسانی» انسان را، مورد هدف قرار داده است. حتی «فطرتِ» وجودیِ انسان، چون خداجویی، زیبایی گرایی، اخلاق گرایی که ودیعه های قرار گرفته در نهاد آدمی است در صورت وجود مشکلات اساسی در ذات وجودی انسان یعنی وجود فیزیولوژیکی او، می تواند آسیب های جدّی را بر کالبد ظریف نهاد فطرت وارد سازد. بنابراین فقر بیش و پیش از آنکه مقوله ای در باب اقتصاد و مربوط به ذات جسمی انسان باشد موضوعی اخلاقی و مربوط به ماهیتِ انسانیِ انسان است زیرا فقر شاخص هایی را مورد هدف قرار می دهد که نوع انسان را از سایر موجودات تمییز می دهد. بنابراین برخی براین باورند که توجه به علل و عوامل فقر و رفع آن، در واقع توجه به وجهه های انسانی یک جامعه است.
با تمام این موارد براساس قوانین کلی می توان فقر را ناتوانی در آزادانه عمل کردن در اکثر مواقع به علت کمبود منابع مالی و یا فرصت برای به دست آوردن آن منابع مالی تعریف کرد. بنا به این تعریف، کسی که دو سانس کار می کند تا بتواند هزینه مواد غذایی واجاره خود را پرداخت کند و کسی که در کشوری دیگر به دلیل دستمزد پایین گرسنه می ماند هر دو از نظر توصیفی فقیر محسوب می شوند و آن هم به دلیل عدم توانایی در انجام آزادانه کارهای مورد نظر می باشد.
با این وجود که هر دو گروه افراد تعریف شده در بالا فقیر محسوب می شوند، اما گروه دوم که در وضعیت بدتری هستند در اصطلاح «فقر مطلق» به سر می برند و افراد این دسته از تهیه نیازهای اساسی خود مانند غذا، پوشاک، مسکن و غیره ناتوانند.
تعیین خط فقر، در ابتدا نیازمند در نظر گرفتن مکان جغرافیایی خاص است که برپایه آن بتوان قیمت نیازهای اساسی را تعیین کرد. برای مثال برای تعریف خط فقر، اقتصاددان ها بایدهزینه میانگین خرید روزانه مقدار معینی کالری که فرد در منطقه جغرافیایی خاص بدان نیاز دارد، تعیین کنند.
با تعیین خط فقر، افرادی که در زیر خط فقر به سر می برند، افرادی هستند که قادر به تهیه هزینه خوراک خود نبوده و فقیر محسوب می شوند. بنا به بررسی های انجام شده، خط فقر در کشورهای درحال توسعه حدود 2 دلار اعلام شده است.
به علت اینکه قیمت همه کالاها به طور طبیعی با گذشت زمان گران تر شده و ارزش پول دچار تغییر می شود، ارزش مادی خط فقر نیز با زمان، مکان و ارزش پول دچار تغییر می شود.
برای مثال خط فقر غذا در ایالات متحده 4.91 دلار است، در حالی که همین خط در سوئیس برابر با 10.25 دلار است.
براساس بررسی های اخیرآکسفام، 85 ثروتمندترین افراد جهان توانسته اند ثروتی برابر با دارایی 50 درصد از جمعیت فقیر جهان را به دست بیاورند. ثابت شده است که یک درصد از ثروتمندان جهان در مجموع ثروتی برابر با 110 هزار میلیارد دلار در اختیار دارند که این مقدار 65 برابر از دارایی 50 درصد مردم سطح پایین دنیاست. حداقل 80 درصد از مردم جهان با دارایی کمتر از 10 دلار در روز زندگی می کنند. فقر در تمام جهان و همه کشورها، چه مدرن و چه در حال توسعه وجود دارد. در معرفی افراد فقیر از واژه زیر خط فقر استفاده می شود، اما مسئله ای که وجود دارد این است که آیا فردی که زیر خط فقرآمریکاست با فرد فقیر جنوب صحرای آفریقا برابر هستند؟
مردمی که در خانه های کوچک در حومه شهرهای بزرگ جهان مانند نیویورک زندگی می کنند ممکن است در مقایسه با همسایگان خود فقیر باشند، اما در مقایسه با مردم بی بضاعت در محله های فقیرنشین کشورهای در حال توسعه، ممکن است وضعیت مالی آن ها زیاد هم بد نباشد.
بنا به گزارش بانک جهانی، با وجود اینکه فقر در جهان به آرامی در حال فروکش کردن می باشد، اما تعداد افرادی که با درآمد زیر یک دلار در جهان زندگی می کنند در سال 2015، نزدیک به یک میلیارد نفر بود. فقر به معنی نداشتن بودجه نیست، بلکه به معنی نداشتن امکان تهیه کردن خواسته ها و نیازها است. یعنی اراده های انسانی بخشی از سطوح اجتماعی در وضعیت اضمحلالی قرار گرفته و بخش دیگر امکان تحمیل اراده های خود را بر گستره ی عظیم در دست می گیرند با وجود فقر دیگر صحبت کردن از قراردادهای اجتماعی و دموکراسی، تقریبا تردیدآمیز می شود.
لذا برخی از فلاسفه و نظریه پردازان دخالت دیوان سالاری حکومتی را که امکان افزایش عقلانیت جمعی در سطح آن مقدور و میسر است را در امور جامعه چون «فقر زدایی» ممکن، لازم و حتی ضروری می دانند. گرچه چپ ها حکومت ها را ابزار دست سرمایه داران می دانند و معتقدند که دولت ها خود بازتولید کننده ی شکاف های طبقاتی و اجتماعی هستند و لی در نهایت با تجویز دولت های سوسیالیستی در واقع راه حلی بجز دخالت حکومت ها در امر ایجاد «عدالت» و «فقرزادیی» ندارند. برای فهم این موضوع لازم هست به نظریه های مربوط به میزان دخالت حکومت ها در امور مردم توجه شود.

دامنه ی مداخله ی حکومت ها در امور مردم تا کجاست
در یک جامعه کدام اصول راهنمای سیاست ها و تصمیمات حکومت ها قرار می گیرد؟ حکومت ها تا چه اندازه ای می توانند در باز تولید و باز توزیع ثروت نقش داشته باشند؟ حد دامنه ی مداخله ی دولت ها تا کجاست؟ این حد منوط به حفظ نظم، امنیت و تأمین رفاه مادی مردم است؟ و یا اینکه حکومت ها می توانند در راستای هدف نایل شدن به فضیلیت در کلیه ی امور نقش فعالانه ای داشته باشد؟
پاسخ به این پرسش ها، به جهان بینی، انسان شناسی و رهیافت ها و رویکرهای معرفتی معین از سوی نظریه پردازی سیاسی برمی گردد. عالمان و نظریه پردازان فلسفه ی سیاسی، براساس مبانی نظری خود در محورهای یاد شده، دیدگاه های متنوع و متفاوتی را ابراز نموده اند. نگرش های غالب و اثر گذار در این خصوص عبارتند از:
• نظریه سعادت گرایانه ی مکتب باستان
به اعتقاد فلاسفه کلاسیک مانند افلاطون، ارسطو و فارابی، هدف غایی جامعه- یعنی انسان هایی که بصورت ارگانیک یک جمع را بنام شهروندان تشکیل می دهند- فضیلت و سعادت انسان است. انسان ها در جامعه است که بواسطه ی اخلاق از واقعیت ها حرکت کرده و به حقیقت ها متصل خواهند شد و از این منظر انسان فاقد حکومت، در خارج از دایره ی انسان بودن قرار دارد. بنابراین دولت مقدم بر فرد است برای اینکه حکومت های درست، به انسان ها کمک می کند تا در مسیر سعادت، فضیلتمندانه زندگی کنند و بهترین حکومت، حکومتی است که بهترین مردمان از نظر اخلاقی و فضیلت زمامش را بر عهده داشته باشند. برای کامروایی، پرورش و بکارگیری «قوای عقلانی» نیاز است و این مستلزم «عدالتی» است که از طریق دولت برقرار می شود. از این منظر در مجموع، حکومت می بایستی در زمینه ی رفاه، سلامتی و پرورش فضائل شهروندان نقش فعال و موثری داشته باشد.
فارابی براساس باورهای اسلامی، افزون بر نقش حکومت در دستیابی به فضیلت و کامروایی این جهانی، کامیابی اخروی را نیز در نظر دارد و حیات دنیوی را مقدمه و وسیله ای برای سعادت مندی اخروی می داند. از این رو، همچنین حکومت را موظف به هدایت افراد به سوی سعادت اخروی می داند.
• نظریه امنیت مدارانه ی مکتب مدرنیته
نظریه پردازان سیاسی عصرجدید در غرب، خود را از آسمان، آرمان، حقیقت و اخلاق دور نموده و تعریف زمینی، مکانیکی و تحت جبر از انسان ارائه می کنند. انسان ها «ذاتا» شهروند نیستند عاملان مستقل، آزاد و برابری هستند که به دنبال ارضای علایق و منافع خویش هستند هرکس در پی کسب بیشترین رضایت و نفع است و این مقدرو نیست مگر آنکه هرکس «قدرت» بیشتری را حاصل کند و این بخودی خود وضعیت «تهدید آمیزی» را ایجاد می کند که در چنین وضعیتی انسان چه بصورت «جبری» و چه بصورت «اختیاری و عقلانی» باهم دیگر توافق می کنند تا با واگذاری بخشی از قدرت خویش به دیگری(حکومت و حاکم) و یا از طریق «تعهد عقلانی» نسبت به توافق، «امنیت» را برقرار نمایند و امنیت در واقع در سایه ی انواع «قدرت» یعنی قدرت های نظامی، اقتصادی و مهارتی ممکن می گردد.
در نگاه لیبرالی دنیای مدرن، وجود حکومت ها «ذاتی» و طبیعی نیست بلکه دولت ها در نتیجه ی «توافق» افراد و بصورت مصنوع بوجود می آیند در این دیدگاه دولت ها فاقد نقش معلمی در جامعه هستند دولت ها نگهبان و داور بازی های بین افراد هستند. وظیفه ی حکومت صرفا حفظ نظم، حفاظت جان و مال شهروندان، حل و فصل منصفانه ی دعواها، و مجازات کسانی است که حقوق دیگران را نقض کرده اند. دولت کاری به کمال اخلاقی انسان ها ندارد شهروندان به حال خودشان رها شده اند تا «خودشان خیر خودشان را دنبال کنند». «یگانه آزادی ای که شایسته ی نام آزادی است آزادی دنبال کردن خیر خود به شیوه ی دلخواه خود است».
لذا، هر دولتی که در پی ترویج و تحمیل یک چشم انداز اخلاقی خاص باشد یا درک و برداشتی خاص از زندگی خوب بر شهروندانش باشد دولتی ستمگر و سرکوبگر و لذا «ناعادل» است. پس در دولت لیبرالی، سیاست و تصمیمات دولت، به کلام رونالد دوورکین، «باید تا حد ممکن مستقل از هرگونه درک و برداشت خاص از زندگی خوب یا آنچه به زندگی ارزش می دهد باشد».
این دیدگاه، تفسیر خاصی از «عدالت» دارد. از نظر آنان عدالت به معنای فراهم آوردن شرایط و ساختار اجتماعی خاصی است که افراد بتوانند آزادانه فعالیت کنند و با اتکاء به استعداد و تلاش های خود، مالک محصول و درآمد خود باشند. در این دیدگاه نتایج اهمیتی ندارد؛ یعنی اگر نتیجه ساختار اجتماعی رقابتی و آزاد، انباشت ثروت در دست عده ای اندک و فقر مفرط اکثریت باشد، بازهم عدالت خدشه دار نشده است؛ زیرا این نتیجه در اثر رقابت آزاد در چارچوب قانون به دست آمده است. این دیدگاه را عدالت مبادله ی نامیده اند. طبق این دیدگاه، دولت به بهانه «فقرزدایی یا حمایت از بیکاران» «حق دخالت» و گرفتن دارایی های مردم و وضع قوانین محدود کننده ندارد؛ زیرا این دخالت سلب آزادی و خلاف عدالت است. در این دیدگاه دخالت دولت باید به حداقل برسد و دولت حق ندارد نتایج برآمده از این ساختار را تعدیل کند.
• نظریه یِ کلی گراییِ فراـ ساختاریِ مکتبِ اصالتِ وجودیِ اسلام
اهداف حکومت چیست؟ و از نظر اسلام حکومت در قبال اموری همچون امنیت، عدالت و تأمین رفاه جامعه چه وظیفه دارد؟ آیا هدایت جامعه به سوی کمال و ترویج خداپرستی نیز از جمله اهداف حکومت اسلامی است؟ آیا از نظر اسلام دخالت قدرت در حوزه ارزش ها مشروع و مطلوب است یا قلمرو ارزش ها از دایر اعمال قدرت و سیطره و دخالت حکومت خارج است؟
این نظریه از تلفیق حقیقت(یابی-سازی) و واقعیت(یابی- سازی) با دو مفهوم پیشینی و پسینی همراه است. در این مکتب فرض مسلم براین است که هم حقیقت و هم واقعیت به دو شکل پیشینی و پسینی وجود دارند. نقش فعال و خلاقانه ی انسان ایجاب می کند تا علاوه بر تلاش جهت یافتن «رهیافتی» مناسب برای حقیقت یابی و واقعیت یابی در حوزه ی شناخت و معرفت، «رویکردی» مناسب ایجاد شود یعنی با ایدئولوژی مناسب اقدامات در راستای اهداف، سامان بخشی شده و با توجه به امکانات، بصورت راهبردی، اقدامات سازماندهی گردد تا زمینه برای ظهور خلاقیت و نیّت در هردو زمینه ی حقیقت سازی یعنی خلق وجود های جدید مانند انقلاب، و واقعیت سازی یعنی ایجاد تحول در وجود های موجود چون افزایش قدرت، فراهم گردد.
زیرا عقل می تواند با استناد به بدیهیات و استمداد از قلب و وحی، حد نصاب سعادت و کامروایی را برای عموم مردم تعریف نماید. و عقل ارتباطی و ابزاری می تواند با کسب قدرت لازم، امکان وصول به این حد نصاب سعادت، کامروایی و فضیلیت را میسر نماید لذا برای تحقق این امر ضرورت «توافق»(قرارداد اجتماعی) یعنی مردم سالاری وجود دارد و مکتب اسلام نیز برای وقوع آن مبانی لازم را در اختیار انسان ها قرار داده است و استنباط آن با تکیه برعبارات ذیل است:
1. از دیدگاه اسلام، هستی دارای مراتبی است که در اعلی مرتبه آن هستی بی نهایت قرار دارد که مبدأ و سر سلسله هستی است و آن خدای یگانه بی همتا، حکیم، مدبر و محیط بر همه مراتب هستی است.
2. حیات بشری محدود به همین حیات مشهود مادی نمی شود.
3. نوع حیات اخروی انسان ثمره ی بینش و کنش انسان در این جهان است.
4. انسان مدنی بالطبع و به ناچار دارای حیات اجتماعی است.
6. هدف از آفرینش انسان رسیدن به کمال حقیقی، یعنی قرب الهی است. بنابراین، قوانین اجتماعی باید بستر و مقدمات این تکامل را فراهم سازد.
7. از آنجایی در حیات اجتماعی قهراً تزاحم منافع پیش می آید، توافق الزاما مورد نیاز است.
8. وظیفه حکومت به تنظیم امور اجتماعی و تأمین امنیت در راستای بهبود حیات مادی و رفاه اقتصادی محدود نمی شود. ترویج ارزش ها و اجرای احکام و قوانین دینی و صیانت از حدود الهی به لحاظ نقش آنها در سعادت ابدی انسان، از وظایف عمده و نهایی حکومت است.

راه حل های نظری اسلامی برای برون رفت از تناقضات لیبرالیستی
چنانچه ذکر گردید در دنیای مدرن و لیبرال غرب هدف غایی انسان رسیدن به «امنیت» است و امنیت با کسب «قدرت» ممکن می شود و «توافق»(قرارداد اجتماعی) یعنی دموکراسی، شرط اساسی نظم بخشیدن به روابط انسان ها است اما در این خصوص، دو مشکل و تناقض اساسی وجود دارد؛
1. اکثریت می تواند با توافق(قرارداد اجتماعی) خویش یعنی خروجی تصمیمات دموکراتیک، حقوق «اقلیت» را نقض کند و یا به توافق هایی برسد که «تبعیض» را به رسمیت بشناسد.
2. در فرایند توافق یعنی دموکراسی، «میزان قدرت» افراد برابر نیست لذا آنهایی که قدرت بیشتر و یا انحصاری دارند در واقع نفع خروجی های توافق، از آنِ ایشان یعنی قدرتمندان است.
با وجود چنین تناقض های عمده ای، به شیوه هایی نیاز است که «نهادهای اجتماعی عمده» یعنی نهادهای عمده یِ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بتوانند «توزیع حقوق» و «تکالیف» را عادلانه انجام دهند و تقسیم «مزایای» ناشی از «همکاری اجتماعی» را در پیش گیرند. همچنین هر نظریه ی عدالت، دست کم بایستی «با اعتقادات جاافتاده ی انسان های آن جامعه در باب عدالت تطابق داشته باشد».
نظریه ی در باب «سعادت و حقیقت یابی» حاوی عناصری از اخلاق، فضیلت و حقّ است که برای پیشبرد عدالت در واقعیت، لازم و ضروری است و «نهادهای حکومتی» برای پیشبرد عدالت در الف-«دسترسی برابر به قدرت» و ب-«مخالفت با توافق های به نفع تبعیض»، لازم و واجب است و مردم سالاری دینی نیز به لحاظ مفهومی به «توافق هایی» اشاره دارد که در چارچوب این دو عنصر عدالتی مستتر باشد. بدین ترتیب نهادهای حکومتی می توانند به توزیع عادلانه ثروت، و امکانات و خیرات در جامعه کمک نمایند.

جمع بندی
1. فقر پدیده ای است که توانایی انسان را برای رفع «نیازهای ضروری» خود یعنی خوراک، پوشاک، مسکن، سایر، و «نیازهای اساسی» یعنی امنیت، کسب احترام اجتماعی، آزادی اندیشه، آزادی بیان، از او سلب نموده و انسان را در مسیر انحطاط و اختلال فطرت خدادادی، قرار می دهد که هرکس را قدرت و توانایی مقاومت در برابر آن نیست.
2. با توجه به اینکه هدف غایی انسان یعنی فطرت او فضیلت است و ذات جسمی او نیازمند رفع نیازهای ضروری است به پیروی از این اصل، کارکرد نهادهای دولتی، که برحسب ضرورت بوجود آمده اند، می تواند در راستای حمایت از انسان ها در مسیر «فضیلت» و «کامروایی» باشد. لذا دخالت حکومت ها در خصوص زودودن فقر که پدیده ای بیمارگونه در وضعیت اجتماعی است می تواند ضروری باشد.
3. در لیبرالیزم دو تناقض اساسی یعنی توافق بر سر تبعیض و برتری قدرتمندان در موضوع توافق و قرارداد اجتماعی، سبب لاینحل ماندن موضوع فقر، و عدم امکان ورود حکومت به این موضوع شده است.
4. توسعه ی همراه با تأمین نیازهای ضروری، رویکرد اساسی نهادهای حکومتی شامل نهادهای تصمیم گیری، اجرایی، نظارتی وقضایی در مبارزه با فقر می باشد که نیازمند مبانی نظری، توافق جمعی و مسئولیت پذیری و تعهد عمومی، می باشد.