اقتصاد حرکت چرخشی کالا و پول در سطح جامعه می باشد. دانستن این که پول در اقتصاد چگونه کار می کند، بسیار مهم است و حتی در برخی از منابع، از آن به سواد اقتصادی نام برده می شود. شکل و مفهوم پول در طی زمان و تاریخ اقتصادی بشر بسیار دستخوش تغییرات قرار گرفته است. اجازه بدهید قبل از اینکه پول را تعریف کنیم، به کارکردهای پول در جامعه اشاره کنیم که عبارت هستند از : وسیله مبادله ، واحد شمارش ، وسیله حفظ ارزش و وسیله استاندارد پرداخت معوقات. بنابراین، هر شیء یا ابزاری که بتواند کارکردهای فوق را داشته باشد و همچنین مقبولیت سیستم اقتصادی-اجتماعی را کسب کند، پول نامیده می شود. شکل(1)، مدل چرخشی اقتصاد را در حالت پنج-بخشی با لحاظ بخش مالی را نشان می دهد. بخش مالی در این شکل عبارت است از: بانک ها و یا سایر نهادهایی که اقدام به قرض گرفتن پول از خانوارها (انجام عمل پس انداز خانوارها) و قرض دادن پول می کنند.
بر طبق مکاتب اقتصادی ، پول و سیاست های پولی تاثیر متفاوت بر متغیرهای حقیقی (تولید و اشتغال) اقتصاد داشته و تاثیرگذاری آن بین دو حد حداقل و حداکثر نوسان می کند. بر طبق دیدگاه مکتب کلاسیک و چرخه های تجاری حقیقی، پول خنثی است و بر متغیرهای حقیقی تاثیری ندارد. در مکتب کینزی و نئوکینزی تاثیرگذاری سیاست های پولی در مواقع دام نقدینگی و دام سرمایه گذاری ( حساسیت صفر سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره ) کاهش یافته و از اهمیت پول کاسته می شود. از دیدگاه کینز، اختلالات حقیقی، عامل تعیین کننده پول است (جهت علیت از تولید به درآمد پولی) و نظریه عمومی وی دلالت بر این دارد که درشرایط بیکاری، گردش پول کاملا بی ثبات است و با هر تغییر مستقلی در عرضه پول یا درآمد پولی، خود را تعدیل می کند. در مکتب کلاسیک جدید (طرفداران انتظارات عقلایی) نیز تنها پول پیش بینی نشده بر نرخ رشد محصول ملی تاثیر دارد و سیاست های پولی پیش بینی شده موثر نیستند. در مقابل، پول گرایان با تفسیر نظریه مقداری پول به عنوان نظریه تقاضای پول، عامل مسلط تغییرات درآمد پولی را تغییرات حجم پول می دانند. بر طبق دیدگاه اقتصاددانان مکتب پول گرایان، دولت باید به جای اعمال سیاست های صلاحدیدی، سیاست قانون رشد ثابت پول را دنبال کند و قاعده را بر صلاحدید ترجیح دهد. از دیدگاه کیزین های جدید نیز پول خنثی نیست و تاثیر تکانه های پولی بر تولید به دلایلی نظیر انعطاف ناپذیری قیمت ها و دستمزدها نامتقارن است. شایان یادآوری است که تمامی مکاتب به طور تقریبی تاکید دارند که در بلندمدت سیاست پولی خنثی است ولی در کوتاه مدت و میان مدت خنثی نیست. مهم ترین کانال های انتقال پولی که از طریق آن ها سیاست های پولی تولید حقیقی را تحت تاثیر قرار می دهد، عبارت هستند از: 1) کانال نرخ بهره ، 2)کانال نرخ ارز، 3) کانال قیمت دارایی ها (شامل: نظریه Tobin’s q سرمایه گذاری و اثر ثروت بر مصرف (یا اثر تراز حقیقی))، 4) کانال اعتبار (مختص نیوکینزین ها بوده و به دو کانال «وام دهی» و «ترازنامه» تقسیم می شود).
براساس ماده 1 مقررات تاسیس و نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی، موسسه اعتباری غیربانکی موسسه ای است که از طریق جذب سپرده های مجاز بانکی(به استثنای سپرده قرض الحسنه جاری)، اخذ تسهیلات و استفاده از ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت نموده و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص داده و یا به هر نحو دیگری به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان منابع مالی باشد. موسسه مالی، بنگاه تجاری است که دارایی های اصلی آن دارایی های مالی یا تعهداتی نظیر اوراق سهام، اوراق قرضه و وام ها است. به طور کلی، این موسسات دو وظیفه را بر عهده دارند: اول اینکه، وسیله پرداخت بین افراد و اقتصاد را فراهم می سازند و وظیفه دوم آن ها، فعالیت به عنوان یک واسطه مالی است. در کشورهای پیشرفته موسسات مالی مختلفی وجود دارد، ولی در ایران مهم ترین موسسات مالی که نقش واسطه های مالی را بر عهده دارند، شامل بانک های تجاری، صندوق های پس انداز و قرض الحسنه ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و موسسات اعتباری می شود.
در سال های اخیر هم زمان با روند فزاینده ظهور موسسات مالی و اعتباری و پیامدهای بعدی آن ها (از جمله ورشکستگی و عدم پرداخت تعهدات، رقابت موسسات و بانک ها بر سر افزایش نرخ سود سپرده و تبعات منفی آن ها بر تولید و اشتغال، عدم شفافیت صورت های مالی موسسات و بانک ها)، بانک مرکزی ج.ا.ایران(به عنوان نهاد ناظر پولی) دو رویکرد اساسی اتخاذ کرد، الف) معرفی برخی از این موسسات به عنوان نهادهای مالی و اعتباری غیرمجاز (و در نهایت معرفی آن ها به دستگاه های قضایی و انتظامی)، 2) سازماندهی و ادغام این موسسات. شایان ذکر است که یکی از مهم ترین علایم وجود چالش نظام بانکی، ایجاد رقابت بین بانک ها در جهت افزایش نرخ سود سپرده های بانکی می باشد. در حال حاضر برای تعیین نرخ سود سپرده گذاری، درصدی به «نرخ تورم» اضافه می شود. نرخ سود تسهیلات نیز از اضافه شدن رقمی به نرخ سود سپرده استخراج می شود، حال آنکه در فرآیند طبیعی و منطق اقتصادی، باید نرخ بازدهی بخش واقعی اقتصاد، مبنای نرخ سود تسهیلات قرار گیرد و سپس با کسر حق وکالت بانک ها، نرخ سود سپرده به دست آید. در سال اخیر، در اقتصاد ایران، نرخ تورم پایین آمد ولی نرخ سود سپرده به طور طبیعی و خودکار کاهش نیافت، بنابراین این امر به طور دستوری صورت گرفت و شورای پول و اعتبار بانک ها را موظف کرد که نرخ سود سپرده گذاری را کاهش دهند.
