تعدیل ساختاری خاستگاه مشکلات نظام بانکی

0 ۴۹۳

مساله بحران سیستم بانکی کشور و موسسات مالی، تنها بحران کشور نیست و ما با یک سلسله ای از بحران های کوچک و بزرگ روبرو هستیم که با یک ریشه یابی عمیق و جدی سرمنشاء همه آن ها به برنامه تعدیل ساختاری برمی گردد. من در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری » که در سال 1386 منتشر شد سعی کردم با جزئیات، هم بنیان های فکری، فلسفی، هم خاستگاه تاریخی و هم جهت گیری های سیاستی و هم پایه های نظری این برنامه را توضیح دهم و بعد بر اساس آن ها توضیح داده ام که در هیچ یک از محورهای مورد اشاره در برنامه تعدیل ساختاری، کوچک ترین اثری از تناسب اجزای آن برنامه با شرایط، مسائل، نیازها و حتی بنیان های فکری-فلسفی و هنجاری جامعه ما یافت نمی شود.
اگرچه پرداختن تفصیلی به این برنامه به همراه جزئیات مربوطه، در فرصت این مقاله نمی گنجد، اما می توان گفت یکی از مهم ترین توهم ها در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری، این بود هر امری که به بخش خصوصی واگذار شود و یا اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار داده شود، می تواند منشا خیر در جامعه باشد. این توهم بزرگی است و اقتصادشناس های بسیار بزرگ هم در این زمینه صحبت کرده اند. براساس نظر این اقتصاددانان، نوع نگاه به تئوری بازار، و این که آیا این تئوری از منظر ما صرفا یک تئوری است یا نه یک ایدئولوژی، نتایج متفاوتی در پی دارد. بحث ایدئولوژیک، از ساحت علم بیرون است و باید بر اساس موازین و معیارهای باورهای ایدئولوژیک درباره آن صحبت کرد.
اما اگر اقتصاد بازار را به مثابه یک تئوری در نظر بگیریم، ویژگی مشترک همه تئوری ها، در همه ساحت های معرفت بشری این است که گزاره های تئوریک، گزاره های مشروطی هستند و به صورت کلی «اگر، پس آنگاه» می باشند.
اما اگر در حیطه تئوری بخواهیم ارزیابی روش شناختی کنیم، می توانیم بگوییم به حکم علی الاطلاق، هیچ یک از آن شروط و اگرهایی که کارآمدی ها و دستاوردهای اقتصاد بازار به آن ها وعده می دهد، ، در ایران وجود ندارد و حتی بخش بزرگی از آن ها اساسا هرگز در طول تاریخ وجود نداشته اند. برای مثال در چارچوب آموزه بازار، بحث از اخلاق و ضرورت مداخله دولت بی معنا است، بدین دلیل که در چارچوب آموزه بازار، مفروضه «برخورداری بازیگران از اطلاعات کامل» در دستور کار قرار دارد. اگر انسان ها می توانستند با اطلاعات کامل بازی اقتصادی را انجام دهند، شاید هرگز در سطح خُرد به اخلاق و به دولت نیازی وجود نمی داشت.براساس این مفروضه، همه انسان ها از اطلاعات کامل برخوردار هستند. اگر چنین فرضی در عالم واقع وجود می داشت، پس انسان ها در مبادلات خود به اختلاف برنمی خوردند و مساله فرصت طلبی موضوعیت پیدا نمی کرد و بنابراین نه نیازی به دولت وجود داشت و نه نیازی به اخلاق.
اما به گونه ای که اقتصاددانان بزرگ از موضع نقد بنیادگرایی بازار مطرح می کنند، حاکی از آن است که اطلاعات انسان ها کامل نیست و همین اطلاعات ناقص هم توزیع نامتقارن دارد. توزیع نامتقارن اطلاعات که در اثر نقص اطلاعات به وجود می آید و همچنین مساله عدم قطعیت و عدم اطمینان ها بسیار اهمیت دارد. عدم تقارن اطلاعات، رفتارهای فرصت طلبانه و نابرابر و برخورداری یا عدم برخورداری از رانت اطلاعاتی را موجب می گردد. براساس تحقیقات معتبر، وقتی توزیع نامتقارن اطلاعات وجود داشته باشد، تا زمانی که دولت در اقتصاد مداخله نکند و راه را بر رانت ها و فرصت طلبی ها نبندد، حرکت به سمت عملکردهای بهینه اساسا غیرممکن است. این مساله تنها یکی از فروض و وعده های دهان پُرکن اقتصاد بازار را شامل می شود و براساس این واقعیت است که در هیچ دوره ای از تاریخ، هیچ انسانی اطلاعات کامل نداشته است. اطلاعات یکی از مولفه هایی است که با ترکیبی از مولفه های دیگر تبدیل به آگاهی که یک آگاهی مقدماتی است، می شود. این مساله در واقع ناظر بر عدم قطعیت است که جایگاه بزرگی در تاریخ علم اقتصاد دارد. به هر حال، فروض تئوری بازار به شدت غیرواقعی هستند.
یکی دیگر از فرض های مهم بنیادگرایی بازار، فرض ذره ای بودن بازیگران اقتصادی است. نزدیک به هفتاد سال پیش جون رابینسون در کتاب « فلسفه اقتصادی » به منظور آشکار کردن شدت دور از واقع بودن فرض همگن پنداری بازیگران اقتصادی ، این بحث را مطرح کرد که اگر به صورت تمثیلی و در قالب یک سوال، در میان تئوری های اقتصادی ، مسابقه ای برای انتخاب کمونیستی ترین نظریه برگزار شود در آن صورت به نظر شما کدام نظریه انتخاب خواهد شد؟ در ادامه رابینسون با یک سلسله استدلال های مبسوط این نظریه را مطرح کرد که اقتصاد بازار مبتنی بر رقابت کامل، کمونیستی ترین نظریه اقتصادی است که در طول تاریخ بشر ارائه شده است. اگر بخواهیم به چرایی این امر واقف شویم، باز همان مساله عدم برخورداری همه بازیگران از اطلاعات کامل و مجانی طرح شده است و این که همه بازیگران از نظر قدرت و اندازه تاثیرگذاری در بازار در برابری کامل با یکدیگر قرار ندارند.
طیف وسیعی از مفروضات در تئوری بازار که مبتنی بر رقابت کامل است، وجود دارد، در این خصوص یکی از بزرگ ترین متفکران اقتصاد خرد، به نام لفت ویچ در کتاب « سیستم قیمت ها و تخصیص منابع تولیدی » 33 فرض غیرواقعی در این تئوری را مردود شناسایی قرار داده است. بحث بر سر این است که وعده های بازار به شرطی محقق می شود که تمامی این سی و سه فرض، واقعی باشند و در دنیای واقعی مابه ازای عینی داشته باشند.
چون چنین چیزی وجود ندارد، بنابراین اقتصاد بازار با تنگناها و محدودیت های بسیار شدید و در شرایطی که با این مفروضات فاصله دارند، روبرو خواهد شد. توهم دست یابی به اقتصاد بازار در دوره سال های 1368 تا امروز همچنان در بخش بزرگی از نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما وجود داشته است؛ به طوری که اقتصاد بازار آزاد، یگانه راه و اتکاء مطلق به بخش خصوصی هم تنها مسیر راه قلمداد می شود. مساله این است که حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته هم هر وقت به چنین مواضع و چنین توهم هایی اعتنا شده، کشورها به بحران ها و فاجعه های بزرگ برخورد کرده اند.
در این زمینه، آمارتیاسِن مقالات تاریخی و درخشانی به رشته تحریر درآورده است. آمارتیاسِن در دو مقاله ممتاز خود درباره دولت و بازار، از تعبیر بازارهای فاجعه آفرین استفاده کرده است و سعی نموده نشان دهد تا زمانی که بستر نهادی متناسب با مفروضات اقتصادی بازار وجود نداشته باشد، اگر نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع بر اساس توهمات، به سمت اجازه دادن برای عملکرد آزادانه نیروهای بازار حرکت کنند، ما با پدیده ای به نام بازارهای فاجعه آفرین روبرو خواهیم شد.
از نظر من بازار پولی ایران در شرایط کنونی یکی از مهم ترین مصداق های بازار فاجعه آفرین است. به این معنا که سیستم کنونی بانکی ایران به قاعده آن خشت های کجی که در اثر آن دو توهم گذاشته شده، هم اکنون و در عمل در خدمت فعالیت های سوداگرانه و رباخوارانه و رانت جویانه قرار دارد و تمام هزینه های مربوط به فعالیت این سیستم بانکی بر دوش بخش های مولد و مردم سنگینی می کند. در این شرایط، تولیدکنندگان و عامه مردم، هزینه های مربوط به بخش های غیرمولد، و درآمدهای بی زحمت و ضد توسعه ای آن بخش ها را پرداخت می کنند.
یکی از مهم ترین نشانه های وجود بازار فاجعه آفرین، این است که ما شاهد جریان بی سابقه و وحشتناکِ افزایش نقدینگی در اقتصاد خود هستیم اما در بخش حقیقی اقتصاد، به هیچ وجه چنین تحولی مشاهده نمی شود. دامن زدن به خلق پول، بدون اعتناء به وضعیت بخش حقیقی و در چارچوب پاسخگویی به زیاده خواهی های رانت خورها و رباخورها و دلال ها باعث شده که ما همواره با یک پدیده بسیار خطرناک و بحران آفرین به نام «تورم نهفته» روبرو باشیم. منظور از «تورم نهفته»، شرایطی است که در آن رشد نقدینگی چندین برابر بیشتر از رشد بخش حقیقی اقتصاد است.
در چند سال اخیر، و طی دوره سال های 1380 تا 1395، در حالی که رشد بخش حقیقی در برخی از سال ها حتی منفی هم بوده، رشد متوسط سالانه نقدینگی ما به طور متوسط سالانه 27.7 درصد رشد کرده است. این یعنی رشد نقدینگی تقریبا بیش از 10 برابر رشد بخش حقیقی اقتصاد بوده است. چنین مساله ای از نشانه های بحران آفرینی هایی است که بر اساس آن توهم ایجاد شده است.
یکی دیگر از نشانه ها این است که چون ساختار نهادی ما فشارهای طاقت سوز بر تولیدکنندگان و عامه مردم آورده و از طرف دیگر، بار فشارهای انسانی و اجتماعی ناشی از این فعالیت ها را به دوش عامه مردم و تولیدکنندگان گذاشته، ما با یک روند وحشتناک تمایل به کارنکردن و بهره مندی از سود پول در اقتصاد سیاسی ایران روبرو هستیم. در این چارچوب به طور مشخص می بایستی این واقعیت تلخ و نگران کننده را مورد توجه قرار داد که سهم شبه پول از کل نقدینگی در ایران از حدود 55 درصد در سال 1380 به حدود 87 درصد در سال 1390 رسیده است. به عبارت دیگر، در حالی که اندازه جهانی سهم پول از کل نقدینگی در دنیا بین 25 تا 75 درصد است، به شرحی که اشاره کردم در سال 1395 این سهم در اقتصاد ایران به 13 درصد رسیده است.
نشانه بسیار مهم دیگر در این زمینه، روند تحولات سهم سپرده های سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری از 44 درصد نقدینگی در سال 1380 به 81 درصد کل نقدینگی در سال 1395 رسیده است. به عبارت دیگر، طی یک دوره 16 ساله، سهم سپرده های سرمایه گذاری درایران 72 برابر شده است. شما وقتی که تحولات بخش حقیقی را نگاه می کنید، می بینید که ما هم اکنون به زحمت می توانیم به تولید ناخالص سرانه سال 1347 برسیم. در همین دوره مردم عموما ترجیح داشته اند که به جای اینکه فعالیت های مولد را در دستور کار خود قرار دهند، پول خود را تحت عنوان « سپرده سرمایه گذاری » به بانک ها سپرده اند و از سود آن ارتزاق می کنند.
تمامی این ها به وضوح نشان دهنده این مساله است که سیستم بانکی ما به حکم علی الاطلاق در شرایط کنونی نسبتی با ملاحظات و مصالح توسعه دورمدت ندارد و در واقع خود را کاملا منطبق با اقتضائات یک ساخت رانتی کرده است که رانت خواران را تشویق می کند و زحمت کشان و مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را تحت غیرعادی ترین فشارها قرار می دهد.
وقتی طرز عمل بانک های ما با طرز عمل بانک ها به گونه ای که شومپیتر در کتاب «نظریه توسعه اقتصادی» خود در سال 1911 مطرح کرده و در آن، بانک های توسعه ای را یکی از محرکه های اصلی توسعه اروپای غربی در نیمه دوم قرن نوزدهم تا ربع اول قرن بیست ویکم معرفی می کند، مورد مقایسه قرار گیرد، شکاف میان عملکرد بانک های خصوصی در کشورهای توسعه یافته و ایران با وضوح بیشتری دیده می شود. از این طریق می توان فهمید که چرا گره کور اقتصاد ایران تا زمانی که بینش ما اصلاح نشود، بازشدنی نیست. شومپیتر در آن کتاب درخشان، زمانی که راجع به نقش بانک های توسعه گرا در نوآوری های فناورانه و جهش های توسعه ای در اروپا صحبت می کند، چنین اظهارنظر می کند که بانک ها در اروپا دو کارکرد محوری داشته اند؛ اول اینکه به عنوان یک ناظر که وظیفه آن تشویق و هدایت منابع استعدادهای توسعه گرا از طریق الگوی تخصیص منابع و به حاشیه راندن استعدادهای غیرمولد است. و دوم اینکه که بانک ها، همه استعدادهای انسانی را فرا می خواندند و به فعالیت های نوآورانه تشویق می کردند. مفهوم کارآفرینانِ خلاق در واقع یکی از مفاهیمی بود که به تعبیر شومپیتر از دل ریسک پذیری بانک ها در فعالیت های نوآورانه تولیدی پدیدار شده است. از نظر او بانک به مثابه یک ناظر، منابع را به سمت امور مولد در کلیت خود و صنایع خوش آتیه به طور خاص هدایت می کند و از این طریق فعالیت های بی ثمر، رانت جویانه و مبتنی بر مفت خوارگی را با عدم پشتیبانی مالی خود عقیم می کند.
این است که بانک ها با این اسلوب نظارت، بخش ها و فعالیت های مولدی که در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند را هم، نجات می دهد. شومپیتر می گوید بانک ها در اروپا برای اینکه بتوانند این دو وظیفه را محقق نمایند، یعنی هم نظارت و هدایت استعدادها و هم تشویق نوآوری ها، پنج کارویژه را عملیاتی کردند که عبارت هستند از: بسیج پس اندازها، ارزیابی بسیار دقیق و کارشناسی پروژه ها، مدیریت ریسک ها، کنترل مدیران و تسهیل مبادله.
وقتی از این زاویه به اقتصاد سیاسی ایران مراجعه می شود، به وضوح می توان دید که ما چه وضعیت فاجعه آمیزی داریم. در اسناد پشتیبان برنامه ششم وزارت جهاد سازندگی آمده است که سیستم بازار رسمی پول در ایران، فقط مسئولیت پنج درصد نیازهای تولیدکنندگان بخش کشاورزی را به عهده گرفته است و این تولیدکنندگان برای مرتفع نمودن 95 درصد از نیازهای خود در ازتباط با تامین سرمایه در گردشِ مورد نیاز برای اداره فعالیت تولیدی خود، به رباخوارها یعنی موسسات مالی غیرمجاز، که به فعالیت ربوی مشغول هستند، مراجعه می کنند.
رئیس سابق بانک مرکزی به صراحت گفته است که گرچه در مقایسه با بخش کشاورزی، تولیدکنندگان صنعتی، وضعیت بهتری دارند، اما در مقایسه با رقبای بیرونی ایران، در یکی از فاجعه آمیزترین دوره ها قرار داریم. به گفته این مقام مسئول، بازار رسمی پول، فقط 25 درصد از کل تقاضای نقدینگی برای گردش امور جاری تولیدکنندگان صنعتی ایران را می پردازد و صنعت گران باید سه چهارم نیازهای نقدینگی خود را از بازار غیررسمی پول تامین کنند که در واقع این بازار غیررسمی پول، همان بازار نزول خواری است.
به موازات اینکه این وضعیت استمرار پیدا کرده، دائما شکاف بین قسمت عرضه کل اقتصاد در ایران و قسمت تقاضای کل آن افزوده شده است. از دل این، همه انواع نابرابری ها افزایش پیدا کرده و بر گستره و عمق فساد مالی افزوده شده است. تکیه ما به دنیای خارج از موضع واردات و وابستگی فزاینده به بیرون برای تامین حداقل نیازهای اساسی مردم و تولیدکنندگان هم به طرز غیرمتعارفی افزایش پیدا کرده است و ما در چارچوب این مناسبات، الان در معرض یک دور باطل تشدیدکننده توسعه نیافتگی قرار داریم و تا زمانی که این رویه و آن بینش اصلاح نشود، امکان برون رفت از گرفتاری های شدید موجود هم برای ما قابل تصور نیست.
به هر حال چنانچه بانک ها عاقبت اندیش باشند، باید خود را به بخش های مولد متصل کنند نه به رانت خواران و رباخواران. این مساله لزوما ارتباطی هم با مداخله دولت ندارد. بانک های خصوصی در اروپا بدین دلیل موفق شده اند که ترتیبات نهادی تمرین کننده و هدایت کننده بخش خصوصی در اروپا، توسعه گرا هستند؛ یعنی مشوق فعالیت های مولد و نوآورانه و محدودکننده فعالیت های بی ثمر و ضد توسعه ای است.
در نهایت همانطور که پیشتر عنوان شد، مشکل کنونی موسسات مالی و اعتباری بیشتر به نظام قاعده گذاری هایی بازمی گردد که از سال 1368 به بعد در ایران رواج داشته اند و بر مبنای آن، مقرر بود تا امور به صورت رهاشده به بخش خصوصی واگذار می شد تا بخش خصوصی هم در راستای حداکثرکردن منافع خود، منافع جامعه را نیز حداکثر نماید؛ اما این یک خطای راهبردی بود. بنابراین تا زمانی که بستر نهادی فراهم نشده باشد، هر قدر اجازه عملکرد آزادانه تر به نیروهای بازار داده شود، بحران های بیشتری روی خواهد داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.