در کشوری که انتشار شاخص‌های اقتصادی گاه به گاه «قفل» می‌شود و برای محاسبه آن‌ها، هیچ چیز در دسترس نیست؛ حتی صحبت کردن از روند طی شده «شاخص فلاکت» در سال 1391، کار سختی است. آخرین باری که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را اعلام کرد، تابستان 91 بود. مرکز آمار پس از یک دوره متوالی مناقشه بر سر مرجع انتشار نرخ بیکاری، با تأخیری چندماهه، نرخ بیکاری دوره زمستان 1390 را 1/14 درصد اعلام کرد.
بانک مرکزی نیز، انتشار آمار نرخ بیکاری را چندی است که «متوقف» کرده و مرجع اعلام نرخ تورم شده است. حال در این شرایط مبهم و با اطلاعات ناقص، چه عددی برای «شاخص فلاکت» باید تعریف کرد؟ شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که فرمولی بسیار ساده دارد: کافی است نرخ تورم و بیکاری را با یکدیگر جمع کنید تا شاخص فلاکت به دست بیاید. معرفی این شاخص، مدیون دو اقتصاددان آمریکایی به نام‌های «آرتور اوکان» و «رابرت بارو» در دهه 1970 میلادی است.
حالا اگر بر سر تعریف کلی و کاربردی «شاخص فلاکت» تفاهم شود؛ باید گفت که در یک عبارت ساده می‌توان شرایط «رکود تورمی» را به عنوان بازتاب بالا بودن شاخص فلاکت شناخت.
اقتصاددانان می‌گویند «تورم و بیکاری» در دو منحنی عکس یکدیگر عمل می‌کنند. یعنی اگر تورم بالا باشد، بیکاری پایین است و برعکس. به عبارت دیگر، «تورم بالا» گاه ممکن است بیکاری را «کاهش» دهد یا اینکه «بیکاری بالا» می‌تواند با «تورم پایین» همراه شود. به همین دلیل، در خیلی از کشورها، سیاست‌های تورم‌زا اجرا می‌شود تا قدری از نرخ بیکاری کاسته شود. اما در کشورهای دارای درآمدهای نفتی بالا، ماجرا کمی فرق می‌کند.
در این نوع کشورها، وقتی قیمت نفت بالا می‌رود و درآمدهای نفتی جهش پیدا می‌کند، دولت‌ها سعی می‌کنند، بخشی از درآمدهای ارزی به دست آمده را به بدنه تولید تزریق کنند تا در کوتاه مدت تورم موجود با تولید بالا خنثی شود و در درازمدت بیکاری هم کاهش پیدا کند. اما تجربه نشان داده این سیاست، شکست خورده است. چرا که درآمدهای نفتی با واحد «دلار» به دست می‌آید و برای تزریق آن به بخش تولید نیاز به «ریال» است.
تجربه روشن این نوع حرکت دو شاخص تورم و بیکاری، بزرگ‌ترین طرح اشتغال‌زایی دولت نهم موسوم به «بنگاه های زودبازده» است. برنامه های «آرمانی» که با «وام‌های ارزان قیمت» راه را برای تزریق نقدینگی به بخش تولید باز کرد و تورم را بالا برد.
برنامه ای که اگر چه دولت‌مردان از موفقیت آن می‌گویند ولی آخرین آمار اعلام شده برای نرخ بیکاری توسط مرکز ایران با این موضوع منافات دارد.
نشریه «اکونومیست» در شماره های اخیر خود رتبه بندی کشورها را بر اساس شاخص فلاکت انجام داده است که البته با استناد به آمارهای سال 2011 میلادی به دست آمده است. این رتبه بندی مربوط به 96 کشور جهان است و با توجه به آمار نرخ تورم و بیکاری در سال 2011 میلادی، ایران را با عدد شاخص 33 درصد، در رتبه سوم قرار داده است.
نکته جالب، رده های پایینی این جدول است که کشورهایی مانند قطر، سوئیس، آلمان و دانمارک را به خود می‌بیند. قطر با نرخ تورم 5/2 درصدی و نرخ بیکاری نیم درصدی، در مجموع شاخص فلاکت را به سه درصد رسانده و رتبه 96 را در میان 96 کشور بررسی شده به خود اختصاص داده است. بالاتر از سوئیس که شاخص فلاکت در آن 5/3 درصد است و حتی آلمان و دانمارک که شاخص فلاکت در آن‌ها به ترتیب 8 و 9 درصد است.
اگر بتوانیم با استناد به این اطلاعات و آمارهای موجود در سال گذشته شاخص فلاکت را در سال 1391 را بررسی کنیم به چه نتیجه ای خواهیم رسید؟
برای پاسخ به این پرسش، نیاز به دو شاخص مهم اقتصادی، یعنی تورم و بیکاری و دسترسی به رقم دقیق این دو شاخص است. اینجا مشکلی اساسی به نام نبود اطلاعات که به تازگی در اقتصاد ایران جریان یافته است، ظهور می‌کند. تمام آنچه در محاسبه شاخص فلاکت در نظر گرفته می‌شود نیز با استفاده از نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، یعنی 1/14(مربوط به زمستان سال گذشته) است.
بانک مرکزی آخرین رقم تورم در اسفند ماه را به میزان 5/31 درصد اعلام کرده است. با توجه به نرخ بیکاری 1/14 درصدی و از آنجا که از مجموع این دو شاخص، نشانگر فلاکت مشخص می‌شود، می‌توان گفت رقم شاخص فلاکت با همین اطلاعات موجود به مرز 6/45 درصد رسیده است. یعنی با گذشت سه ماه از سال 2013 میلادی، شاخص فلاکت نزدیک به 13 درصد بیشتر از سال 2011 میلادی است. پس در سالی که گذشت، شاخص فلاکت در یک منحنی صعودی به کار خود پایان داد.
