نگاهی به تاریخچه پرفراز و فرود فعالیت های هسته ای ایران

برنامه اتمی ایران از سال ۲۰۰۲ به موضوعی مناقشه بار و استراتژیک در زمینه روابط بین‌المللی کشور تبدیل شد . در این اثنا برخی کشورهای غربی، همواره ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای متهم می نمودند. اما برنامه اتمی ایران تاریخی طولانی تر از آغاز مناقشه جاری دارد و قدمت آن به بیش از ۵۰ سال می‌رسد. اولین تلاش‌های ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای به سال ۱۳۳۵ بازمی‌گردد. در ۱۴ اسفندماه این سال موافقت ‌نامه‌ای مشتمل بر یازده ماده‌ میان ایالات متحده آمریکا و ایران در خصوص استفاده‌های غیرنظامی از انرژی هسته‌ای به امضاء رسید. پس از امضای موافقت‌ نامه با ایالات متحده، ایران در سال ۱۹۵۸ به عضویت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) درآمد. یک سال پس از این تاریخ آمریکا اولین نیروگاه کوچک تحقیقاتی را به دانشگاه تهران اهدا نمود.

در سال 1346 پس از طرح الحاق ایران به کنوانسیون آژانس بین المللی، اولین تیم حقوقی هسته‌ای ایران تشکیل شد و ایران در همان سال، این کنوانسیون را امضا کرد. در همین سال آمریکا یک رآکتور تحقیقاتی ۵ مگاواتی آب سبک را به ایران فروخت و شرکت آمریکایی (AMF)، این رآکتور را در دانشگاه تهران نصب و راه‌اندازی کرد. این رآکتور از اورانیوم غنی شده با خلوص ۹۳ درصد استفاده می کرد و آمریکا پیش از وقوع انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، حدود ۵ کیلوگرم سوخت اورانیوم غنی‌شده سطح بالا به ایران داد. اگرچه تأمین سوخت این نیروگاه در سال‌های پس از انقلاب به مسئله‌ای به شدت مجادله آمیز تبدل شد. یک سال بعد، ایران پیمان عدم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را پذیرفت و در سال 1349 آن را در مجلس شورای ملی به تصویب رساند. محمدرضا شاه پهلوی نیز متعاقب آن در سال 1353، سازمان انرژی اتمی ایران (IOFA) را تأسیس کرد. این سازمان با گسترش سریع، عهده‌دار تعهدات سنگین ساخت چهار نیروگاه در بوشهر و دارخوین، ایجاد تأسیسات آب شیرین‌کن در بوشهر، تأمین سوخت و پشتیبانی تکنولوژیک از نیروگاه‌ها و قرارداد ساخت چهار نیروگاه دیگر در اصفهان و استان مرکزی شد و در همین راستا مذاکره با شرکت‌های آمریکایی، فرانسوی و آلمانی را برای احداث نیروگاه های یادشده آغاز کرد. در همین برهه زمانی بود که دانشگاه تهران با تأسیس رشته ای جدید عملاً به فعالیت های هسته ای پیوست و به تربیت دانشجو در این حوزه پرداخت. مطالعات اولیه و ایجاد تأسیسات هسته‌ای در رژیم پهلوی در چارچوب برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار داشت و در برنامه های پنج ساله برای آن بودجه در نظر گرفته می‌شد. در سال 1353، قرارداد احداث دو رآکتور آب سبک ۱۳۰۰ مگاواتی برای نصب در بوشهر با شرکت آلمانی زیمنس به امضا رسید و هزاران متخصص آلمانی و کارشناس ایرانی اجرای این طرح را که در زمان خود از بزرگترین و کم نظیرترین پروژه‌های نیروگاه اتمی محسوب می‌شد، آغاز کردند. پیش بینی می‌شد این پروژه عظیم تا پایان سال ۱۹۸۰ تکمیل شود که با وقوع انقلاب ایران و آغاز جنگ میان ایران و عراق ادامه آن متوقف شد. در کوران انقلاب اسلامی رآکتور شماره یک بوشهر به میزان ۸۵ درصد و احداث رآکتور شماره دو نیز ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند. این پیشرفت در مورد نیروگاه دارخوین تنها سه درصد بود. اما با پیروزی انقلاب اسلامی نوعی سردرگمی درباره ادامه یا عدم ادامه برنامه هسته‌ای ایران به وجود آمد؛ به گونه‌ای که در دو سه سال اول ادامه کار بر روی نیروگاه‌های اتمی متوقف ماند. در طول جنگ با عراق نیز این تأسیسات چندین بار مورد حمله هوایی عراق قرار گرفتند. در این دوره بود که مشاجرات حقوقی فراوانی بر سر طرح ناتمام نیروگاه بوشهر درگرفت و تا سال 1367 نیز ادامه یافت، در این سال ایران از آلمان تقاضای دریافت غرامت نمود.. به‌رغم آمادگی آلمان برای ادامه کار بر روی نیروگاه بوشهر در سال‌های اول پس از انقلاب، هم حملات هوایی و هم برخی تنش های موجود میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی موجب توقف این همکاری شد. از آن پس دو کشور وارد یک مشاجره حقوقی شدند، اما سرانجام شرکت زیمنس با حمایت کمیسیون تجارت بین‌المللی در پاریس، از این ماجرای حقوقی پیروز بیرون آمد و هیچ غرامتی به ایران پرداخت نشد. در اوایل دهه 70 ، ایران به منظور تکمیل نیروگاه بوشهر و جایگزین نمودن آلمانی ها، به شرکت های اسپانیایی، ژاپنی و آرژانتینی روی آورد. اما این تلاش ها اثربخش نبودند و درنهایت در دی ماه سال 1374 شرکت روسی “اتم استروی اکسپورت” عملیات تکمیل نیروگاه را به عهده گرفت.

براساس اولین تاریخ مورد توافق طرفین، قرار بود نیروگاه اتمی بوشهر در 1378 تکمیل شود اما تاریخ بهره‌برداری از آن، از جمله به دلیل مناقشه هسته‌ای ایران، پیوسته به عقب افتاد و راه‌اندازی این نیروگاه عملاً در سال 1391 ممکن شد.
در سال 1382مقارن با فوریه ماه میلادی، محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اولین بار از تأسیسات نطنز بازدید کرد. او در ماه ژوئن در گزارشی به جلسه شورای حکام آژانس از قصور ایران در اجرای NPT خبر داد. شورای حکام با صدور بیانیه‌ای برای اولین بار نسبت به برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد و از این کشور خواست که برای رفع ابهام‌ها همکاری کند. در ماه سپتامبر همان سال، البرادعی گزارش دیگری به شورای حکام ارائه کرد که این بار به صدور یک قطعنامه از سوی این شورا انجامید. این قطعنامه بر نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران دلالت داشت و از جمهوری اسلامی می‌خواست که پروتکل الحاقی را امضا کند. در پی سفر وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا به تهران، مقام‌های ایران در ماه اکتبر سال مذکور با امضای پروتکل الحاقی و ارائه گزارشی کامل از برنامه هسته‌ای خود موافقت کردند. در آبان ماه 1383، موافقت‌ نامه مهم پاریس امضا شد که طی آن ایران به صورت داوطلبانه پذیرفت غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق نموده و اروپا هم قبول کرد تعلیق تا زمان دستیابی به یک توافق مورد پذیرش طرفین به عنوان یک اقدام داوطلبانه اعتماد‌ساز و نه یک الزام حقوقی ادامه یابد. چند ماه بعد، شورای حکام آژانس اتمی با صدور قطعنامه‌ای از پنهان‌کاری ایران در مورد برخی از فعالیت‌ها مانند تولید گاز هگزا فلوراید اورانیوم انتقاد کرد و تعلیق پایدار غنی‌سازی را از ایران خواستار شد. یک سال بعد، در فروردین ماه، قطعنامه تازه آژانس اتمی از عدم تصویب پروتکل در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد و از ایران خواست گزارش کامل و نهایی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را به آژانس ارائه دهد و ابهامات آژانس در مورد غنی‌سازی لیزری، طیف سنج‌ها، سلول‌های گرم مربوط به راکتور آب سنگین اراک و آزمایش روی پلوتونیوم را برطرف نماید. اما در تیرماه 1384، ایران با این استدلال که پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده است، فعالیتUCF اصفهان برای تولید “کیک زرد” را آغاز کرد. پس از آن، قطعنامه شورای حکام خواهان تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم، توقف ساخت نیروگاه آب سنگین اراک، تعلیق مجدد UCF اصفهان و دسترسی آژانس به اشخاص، مراکز و اسناد خاص در ایران گردید.دو روز بعد مجلس شورای اسلامی به دلیل قطعنامه صادرشده از سوی شورای حکام تصویب نمود که ایران هیچ تعهدی نسبت به اجرای پروتکل الحاقی ندارد. در ماه بهمن ماه 1385،قطعنامه جدید آژانس اتمی صادر شد که از ایران درخواست کرد کلیه اقدامات غنی‌سازی را تعلیق نموده و با توجه به قصورات ایران در پایبندی به خواست‌های شورای حکام از دبیرکل آژانس خواست تا گزارش خود را به شورای امنیت سازمان ارسال نماید. هشت روز بعد، ایران بی‌اعتنا به این قطعنامه غنی‌سازی تحقیقاتی اورانیوم در نطنز را آغاز کرد. در اردیبهشت ماه سال 1389، توافق نامه‌ای میان ایران و ترکیه و برزیل به امضا رسید که بر اساس آن قرار شد جمهوری اسلامی در ازای تحویل ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم کم غنی شده (LEU) خود ۱۲۰ کیلوگرم سوخت لازم (اورانیوم ۲۰درصد ‌غنی‌شده) برای راکتور تحقیقاتی تهران دریافت کند. به گفته ترکیه و برزیل این توافق با چراغ سبز کشورهای غربی و آمریکا انجام شد. ولی کشورهای غربی با استناد به این موضوع که این بیانیه دلیلی بر تعهد ایران به اجرای قطعنامه‌های شورای حکام آژانس و شورای امنیت، مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به دست نمی‌دهد، آن را غیرقابل قبول خواندند.
در ادامه دمیتری مدودف، رئیس جمهوری وقت روسیه ، فرمان منع فروش موشک های ضد هوایی اس – ۳۰۰ و تسلیحات سنگین دیگر به ایران را امضا کرد. براساس دستور رئیس جمهوری روسیه، انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هشت نوع سلاح سنگین از جمله تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، کشتی‌های نظامی و سیستم‌های موشکی به ایران ممنوع شده است. همچنین هرگونه حضور ایران در طرح‌های استخراج اورانیوم در روسیه را غیرقانونی اعلام کرده است. این اقدام روسیه که با استناد به قطعنامه تحریمی ۱۹۲۹ سازمان ملل انجام شد، نوعی هماهنگی روسیه با آمریکا و اسرائیل در راستای فشار بر جمهوری اسلامی برای گردن نهادن به این قطعنامه‌ها تلقی شد.

سازمان انرژی اتمی ایران در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۰ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که “ایران تولید اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد را در تأسیسات غنی‌سازی فردو آغاز کرده است”. این اعلام با انتقاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گروه ۵+۱ روبرو شد. به گفته جمهوری اسلامی علت این اقدام ممانعت کشورهای غربی از دسترسی ایران به سوخت لازم برای راکتور تحقیقاتی-پزشکی تهران بوده است.
عسگر جلالیان، عضو کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر با اشاره به گزارش این کمیته به هیئت رئیسه مجلس گفت که ایران بهای سنگینی برای راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کرده است. به گفته جلالیان ایران حدود ۳ برابر یک نیروگاه اتمی برای نیروگاه بوشهر هزینه کرده ‌و روند این هزینه کردن‌ها و پول دادن به روس‌ها همچنان ادامه دارد.در شهریور ماه 1390، نیروگاه بوشهر برای نخستین بار با توان ۶۰ مگاوات به شبکه برق سراسری متصل شد و در مردادماه سال 1391 شرکت پیمانکار روسی نیروگاه اتمی بوشهر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این نیروگاه اتمی در ایران، عصر روز پنج شنبه، هشتم شهریور ماه، به ظرفیت حداکثری و “صد در صد” خود رسید.
در سال 1393، ایران از جانب گروه ۱+۵ پیشنهاداتی برای مذاکره دریافت کرد و این مذاکرات درنهایت پس از به وجود آمدن اختلافاتی بر سر محل برگزاری گفتگوها آغاز گردید. در آغاز مذاکرات بود که منوچهر متکی، وزیر امور خارجه پیشین ایران که حین مأموریت خارجی توسط محمود احمدی نژاد از وزارت عزل شد، از رفتار مقام های کشورش در مذاکرات اتمی با گروه ۱+۵ به طور کم سابقه‌ای انتقاد کرد. آقای متکی در یادداشتی که روز هفتم بهمن همان سال با عنوان “پیشنهادهای ناپخته در مذاکرات هسته ای” در وب سایت رسمی‌اش منتشر کرده، رفتار ایران در تعیین محل مذاکرات را مورد انتقاد قرار داد.
کمتر از دو ماه بعد، جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که کشورش آماده مذاکره مستقیم با ایران است و هر وقت آیت‌الله علی خامنه‌ای به طور جدی خواهان مذاکره باشد، این گفت‌و‌گو انجام می شود. آقای بایدن گفت که کشورش از تماس های دوجانبه‌ای که به کاهش اختلافات بین المللی بر سر برنامه اتمی ایران بینجامد، حمایت می کند. پس از آن علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه وقت ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ درباره پیشنهاد جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره گفتگوی مستقیم با ایران گفت: “این اظهارات را با نگاهی مثبت موردنظر قرار می‌دهیم”. در ادامه گفتگوهای هسته ای دور تازه ای از مذاکرات اتمی میان ایران و گروه ۱+۵ در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد و ساعتی پس از پایان مذاکرات اتمی دو روزه ایران و گروه پنج بعلاوه یک در قزاقستان، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت ایران در جمع خبرنگاران در تهران به آن واکنش نشان داد. آقای احمدی نژاد در پاسخ به سؤالی درباره توافق ایران و پنج بعلاوه یک برای دور بعدی مذاکرات در شهر آلماتی قزاقستان گفته است “چه اشکالی دارد این توافق خوب است به هر حال مذاکره بهتر از دعوا است”. در جریان دومین دور مذاکرات اتمی ایران و شش قدرت جهاتی به میزبانی قزاقستان، یک دیپلمات غربی در محل مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در آلماتی، گفت که نمایندگان ایران پاسخی روشن و قطعی به پیشنهاد قدرت های بزرگ برای حل و فصل مناقشه هسته ای میان دو طرف نداده اند. ایران در ابتدای مذاکرات گفته بود که برنامه های مشخصی را ارائه کرده است، اما به ادعای این دیپلمات غربی پیشنهادهای جدید ایران عملاً همان پیشنهادهای قدیمی ارائه شده در روسیه در سال گذشته بودند که همان زمان توسط قدرت های بزرگ رد شدند.
اما با نزدیک تر شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران، حسن روحانی، یکی از نامزدهای انتخابات گفت که باید جلوی تصویب قطعنامه های تازه گرفته شود و در مرحله بعد برای کاهش تحریم ها تلاش کنیم. آقای روحانی همچنین اضافه کرد که هم باید چرخ سانترفیوژهای ایران بچرخد و هم چرخ زندگی مردم. بدین ترتیب حسن روحانی که با شعار اعتدال‌گرایی و تنش زدایی از سیاست خارجی ایران نامزد انتخابات شده بود با کسب اکثریت قاطع آرا در یک مرحله به پیروزی رسید و هفتمین رئیس جمهور ایران شد. به دنبال پیروزی آقای روحانی در انتخابات، رئیس جمهوری آمریکا، نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهور چین، روسیه و فرانسه انتخاب او را تبریک گفتند و محمدجواد ظریف از دیپلمات های باسابقه و از مذاکره کنندگان ارشد اتمی ایران در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، وزیر امور خارجه جدید ایران شد و در شهریور همان سال رئیس جمهور منتخب، مسئولیت مذاکرات اتمی را به وزارت خارجه محول کرد. در آبان ماه، محمدجواد ظریف در حاشیه دیدار با وزرای خارجه کشورهای ۵+۱ و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، با جان کری وزیر خارجه آمریکا به طور دوجانبه ملاقات و گفت و گو کرد. این نخستین گفت و گوی وزاری خارجه ایران و آمریکا طی ۳۴ سال اخیر بوده است. پس از آن نیز حسن روحانی و باراک اوباما، روسای جمهور ایران و آمریکا در پایان سفر آقای روحانی به نیویورک تلفنی گفت و گو و بر حل و فصل دیپلماتیک پرونده اتمی ایران تأکید کردند و در اواخر مهرماه اولین دور از مذاکرات اتمی ایران و گروه پنج بعلاوه یک در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به میزبانی مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو سوئیس برگزار شد. دو طرف پس از پایان مذاکرات دو روزه، با ابراز رضایت از گفت و گوها از توافق برای دور دیگری از مذاکرات در اواسط آبان ماه خبر دادند. طرح پیشنهادی ایران با عنوان “پایانی بر یک بحران غیرضروری، آغازی برای افق های جدید” محور مذاکرات دو روزه ژنو بود. پس از مذاکرات ژنو، مذاکراتی نفس‌ گیر و طولانی در لوزان سوئیس، آغاز شد و درنهایت ایران و شش قدرت جهانی توانستند با انتشار بیانیه‌ای مشترک “چارچوب” توافق نهایی را مشخص سازند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن مقایسه مذاکرات ایران و قدرت های جهانی با مذاکرات آمریکا و شوروی سابق با استقبال از این بیانیه مشترک گفت “تفاهمی تاریخی” با ایران به دست آمده است.

[images_grid auto_slide=”no” auto_duration=”1″ cols=”three” source=”media: 10254,10253,10260,10259,10258,10257,10256,10255″][/images_grid]