شرایط تحریم اقتصادی ایران در سال 1395

بعد از اجرای برجام، محدودیت هایی برداشته شده است، اما به نظر نمی رسد در کوتاه مدت حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران و یا تامین مالی قابل توجه باشد و بتواند به عنوان محرکی در اقتصاد عمل کند.
دولت در سال جاری با حجم بالای دیون دولت، کمبود تقاضای موثر، حجم بالای نقدینگی و مساله تحقق روبه رو بود و این مشکلات، کار را برای دولت سخت نمود.
بخش بزرگ اقتصاد ایران، یعنی دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، حجم بالای دیون و همچنین وضع نامناسب شبکه بانکی قادر نیست اهداف خود را محقق کند. تقاضای خانوارها نیز به دلیل کاهش دستمزد حقیقی و به عبارت دیگر کاهش قدرت خرید در طول سال های گذشته کاهش یافته و در حال حاضر نیز این کاهش قدرت خرید جبران نشده است. بخش خصوصی نیز به دلیل مشکلات مختلف، از قبیل فقدان تقاضای مناسب، عدم دسترسی به تامین مالی ارزان و بالا بودن هزینه های جاری و سرمایه گذاری قادر نیست تقاضای خود را افزایش دهد.
به طور معمول در این شرایط دولت ها در اقتصاد دخالت می کنند و دولت قادر نخواهد بود به طور موثر در اقتصاد مداخله کند. علاوه بر این، به دلیل افزایش حجم نقدینگی به خصوص شبه پول، در صورت اعمال سیاست اشتباه می بایست منتظر یک شوک ارزی دیگر شد.
یک مساله در سال 95 که می تواند قابل است، میزان سرمایه گذاری خارجی یا تامین مالی خارجی است. به هر حال بعد از اجرای برجام، محدودیت هایی برداشته شده است، اما به نظر نمی رسد در کوتاه مدت حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران و یا تامین مالی قابل توجه باشد و بتواند به عنوان محرکی در اقتصاد عمل کند.
سال 1395 با انبوهی از اظهارات و اقدامات ضد ایرانی کشورهای غربی و به ویژه امریکایی ها همراه شده و مقامات این کشورها تلاش می کنند تا همانند ماه های گذشته جمهوری اسلامی ایران را در شرایط ماقبل از برجام نگه داشته و اجازه ندهند ایران شرایطی عادی و روبه سامان را در عرصه بین المللی و به خصوص در حوزه اقتصاد و تجارت تجربه کند.

امریکایی ها به بهانه های مختلف تلاش می کنند تحریم های جدیدی را علیه ایران به تصویب رساندند و تلاش می کنند محدودیت های جدیدی را علیه ایران سروسامان دهند؛ هدفی که تا حدود فراوانی موفقیت آمیز بود چراکه بعد از اجرای کامل تعهدات توسط جمهوری اسلامی ایران، امریکایی ها حتی حاضر نشدند نسبت به بازگشایی سوئیفت اقدام مؤثری را صورت دهند.

تحریم اشخاص و شرکت های جدید؛ هفته نخست سال 95

تنها چند روز پس از هشدار رهبر معظم انقلاب مبنی بر هدف گذاری بلندمدت امریکا برای پیاده سازی مدل برجام در موضوعات دیگر محل اختلاف با ایران، وزارت خزانه داری امریکا با صدور بیانیه ای جدید، اشخاص و شرکت هایی را به خاطر حمایت از برنامه موشکی ایران و حمایت از شرکت هواپیمایی ماهان ایر، در فهرست تحریم ها قرار داد. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری دو شرکت در ایران را به خاطر دخالت مستقیم در برنامه موشک بالستیک در فهرست تحریم ها قرار داد و فهرست تحریم های مخصوص اشخاص و اتباع تحریم شده را به روز کرد و یک شرکت را که کنترل عملیاتی بر موشک بالستیک ایران دارد، در این فهرست قرار داد. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری همچنین دو شخص و دو شرکت مستقر در لندن و دو شرکت مستقر در امارات متحده عربی که تلاش های هواپیمایی ماهان برای دور زدن تحریم ها را تسهیل کرده اند، در فهرست تحریم ها قرار داد. این اقدامات براساس دستورات اجرایی 13224 و 13382 اتخاذ شد و هر نوع دارایی و منافع حاصل از دارایی برای اشخاص و شرکت های در فهرست تحریم ها قرار گرفته شده را براساس نظام قضایی امریکا مسدود می کند. علاوه بر این، نهادهای مالی خارجی یا اشخاصی که موجب تسهیل در معاملات مهم شوند یا حمایت مادی یا دیگر حمایت ها را برای اشخاص و شرکت های در فهرست تحریم ها فراهم کنند، در خطر تحریم هایی قرار می گیرند که ممکن است دسترسی آنها به سیستم مالی امریکا را قطع کند یا موجب مسدود شدن اموال آنها و منافع آنها در اموال براساس رویه قضایی امریکا شود. اقدام امریکایی ها در اضافه کردن این افراد و شرکت ها در فهرست تحریم ها نشان دهنده اصرار امریکا برای مقابله با توسعه موشک بالستیک ایران و حمایت این کشور از تروریسم و همچنین نگه داشتن ایران در شرایط ماقبل برجام است.

نامه غربی ها به بان کی مون جهت تشدید فشارها به ایران

آزمایش موشکی ایران در اواخر اسفندماه 94 که با فضاسازی پردامنه رسانه و شخصیت های غربی همراه شده بود در ایام نوروز وارد مرحله جدیدی شد غربی ها مدعی شدند که آزمایش های موشکی بالستیک اخیر ایران «در تقابل» و «ناسازگار» با قطعنامه 2231 شورای امنیت است. در ادامه با این ادعا که موشک های آزمایش شده ایران «ذاتاً قابلیت حمل سلاح هسته ای را دارد»، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شده است که «پاسخ های مناسب» به آزمایش موشکی اخیر ایران را بررسی کند. بر اساس این قطعنامه که در تأیید توافق هسته ای ایران و گروه موسوم به 5+1 صادر شد، محدودیت های موشکی ایران برای هشت سال دیگر پابرجا ماند، با این حال ادبیات قطعنامه در مقایسه با قطعنامه 1929 که پیشتر برای محدود کردن برنامه هسته ای ایران تصویب شده بود، تفاوت کرده است. در قطعنامه جدید تنها «از ایران خواسته» شده که روی موشک هایی که برای داشتن توانایی حمل سلاح هسته ای طراحی شده اند کار نکند. این در حالی است که در قطعنامه پیشین گفته شده بود که شورای امنیت «تصمیم می گیرد که ایران نباید» روی «موشک های دارای توان حمل سلاح هسته ای» کار کند. همین تغییر ادبیات قطعنامه موجب شده تا امریکا و متحدانش برای پیشبرد تصویب تحریم های تازه علیه برنامه موشکی ایران از مسیر شورای امنیت با مشکل مواجه شوند، چراکه آنطور که مسکو می گوید، در قطعنامه تنها از ایران درخواست شده و یک درخواست قابل نقض نیست بلکه یک کشور می تواند این درخواست را بپذیرد یا نه.
در حالی غربی ها رزمایش موشکی ای را ناقض قطعنامه 2231 می دانند که شورای امنیت اندکی بعد از این رزمایش – به درخواست امریکا – برای بررسی این رزمایش تشکیل جلسه داد، اما این نشست بدون نتیجه خاصی به پایان رسید. به نوشته رویترز، دیپلمات های شورای امنیت نیز خود اذعان دارند که توجیهات مطرح شده برای اعمال تحریم های تازه علیه ایران به بهانه رزمایش موشکی، ضعیف است چراکه با متن قطعنامه همخوانی ندارد. چهار کشور تدوین کننده این نامه نیز آنطور که رویترز نوشته، کاملاً در نگارش این نامه دقت کرده اند و در آن مدعی «نقض» قطعنامه نشده اند بلکه مدعی شده اند که آزمایش موشکی ایران «در تقابل» با قطعنامه است. رویترز به نقل از دیپلمات ها نوشته است که اعضای شورای امنیت می دانند که درخواست از ایران از لحاظ قانونی الزام آور نیست و نمی توان از آن برای اعمال تنبیهات فصل هفتمی از جمله تحریم یا به کارگیری نیروی نظامی استفاده کرد. با این حال کشورهای غربی می گویند ایران تعهدی سیاسی برای پایبندی به این محدودیت دارد. در این نامه همچنین از اینکه ایران عنوان کرده است که این موشک ها تهدیدی مستقیم برای اسرائیل هستند، ابراز نگرانی شده است. با این حال دیپلمات های غربی می گویند محکومیت از سوی شورای امنیت می تواند سکوی پرتاب قانونی ای در اختیار کشورهای اروپایی قرار دهد تا تحریم های جدید یکجانبه علیه ایران را مورد بررسی قرار دهند.