تجربه ناموفق ایران در یکسان سازی نرخ ارز

ساخت های نهادی ایران در کلیت خود و به صورت نظام وار، بیش از آنکه مشوق تولید و دانایی و کارایی و بهره وری باشد مشوق رانت، ربا و فساد است. بنابراین اگر قرار است ما به سراغ یکسان سازی نرخ ارز با هدف رفع گرفتاری های تولیدکنندگان و عامه مردم و کمک به توسعه کشور برویم، ابتدا باید یکسان سازی نرخ ارز براساس اقتضائات بخش های مولد تعریف شود. در این راستا با فرشاد مومنی درباره یکسان سازی نرخ ارز و تجربه تاریخی ایران گفتگو کردیم.

کارایی :به نظر شما درباره مسئله یکسان سازی نرخ ارز چه مولفه های اصلی را باید در نظر گرفت؟
مومنی : درباره مسئله یکسان سازی نرخ ارز سه نکته خیلی مهم وجود دارد که به نظر من دقت درباره هرکدام از آن ها می تواند به ما کمک کند که هم مسئله را حتی المقدور درست تر و دقیق تر ببینیم و هم با یک برخورد واقع بینانه، ملاحظاتی را که از سر منافع شخصی، باندی و گروهی در این چارچوب وجود دارد از ملاحظاتی که در کیفیت زندگی عامه مردم و ارتقا بنیه تولیدی و عملکرد بهتر سیستم اقتصادی وجود دارد، تفکیک کنیم. نکته اول این است که تجربه تاریخی در این زمینه به ما دو مسئله خیلی مهم را گوشزد می کند، مسئله اول این است که یکسان سازی نرخ ارز به عنوان یک رویکردی که در آن خیر مطلق وجود دارد نباید نگریسته بشود. یکسان سازی نرخ ارز در غیاب یک برنامه راه گشای توسعه ای و یک سیاست و استراتژی توسعه صنعتی دقیق، در کنار هزینه هایی که دارد، می تواند خسارت های خیلی بزرگی را هم به اقتصاد ملی وارد بکند. تجربه تاریخی ما نشان دهنده این است که در هر دوره ای که ما خواسته ایم نرخ ارز را یکسان بکنیم، ناگزیر شده ایم هزینه های بزرگ ارزی و ریالی را بپردازیم. مواردی است که معمولاً در مورد آن صحبت نمی شود و واکاوی ریشه های این که چرا نوعی اراده نانوشته و غیر شفاف در این زمینه وجود دارد که کسی درباره این که اگر قرار باشد ما از دستاوردهای مثبت یکسان سازی استفاده بکنیم حتماً باید بهای به نسبت گزافی برای آن بپردازیم، سخن نمی گوید و با رویکرد تاریخی می توانیم نشان بدهیم که در این زمینه چه هزینه های بزرگی پرداخت شده است. نکته دوم در تجربه تاریخی که مسئله را یک مقدار مشکوک می کند، این است که به لحاظ تاریخی در همه دوره هایی که این عنوان در دستور کار قرار گرفته، عملاً مشاهده شده که پدیده یکسان سازی نرخ ارز اسم رمزی بوده است برای پنهان کردن نیت واقعی، یعنی افزایش نرخ موثر ارز برای بازیگران اقتصادی که به نظر من هزینه ها و خسارت های این جنبه اخیر برای اقتصاد ملی و چشم انداز توسعه ما بسیار سنگین تر بوده و معمولاً به آن توجه نمی شود ما باید همواره به خاطر داشته باشیم که در اقتصاد ایران به دلایل طیف متنوعی از مسائل ساختاری و نهادی و زیرساختی ما برای ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی به شدت نیازمند ارز هستیم، چرا که کشور ما در زمره کشورهایی که صنعتِ صنعت ساز دارند قرار ندارد و همواره برای خلق ظرفیت های تولیدی جدید باید ماشین الات و تجهیزات را از خارج وارد بکنیم و بنابراین تحت هر عنوانی نرخ ارز افزایش پیدا بکند این به معنای ایجاد اختلال در روند افزایش ظرفیت های تولیدی کشور و همینطور ایجاد اختلال در تولد بنگاه های تولیدی جدید در کشور خواهد بود.
نکته دوم این است که به واسطه همین مسئله، یعنی وارداتی بودن ماشین آلات و تجهیزات تولیدی درایران افزایش نرخ ارز تحت هر عنوانی صورت بگیرد، عملاً امکان جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات مستهلک شده را هم کاهش می دهد، و بنابراین ناتوانی بنگاه های تولیدی در جایگزینی ماشین آلات مستهلک شده به معنای کاهش بهره وری، افزایش هزینه های تولید و بالاخره کاهش توان رقابت اقتصاد ملی است. بنابراین تصمیم گیری در این زمینه می بایست از یک سطح حداقلی از خرد و دانایی و مصلحت سنجی برای توسعه ملی و نه مصلحت سنجی برای جبران کوتاه مدت کسری مالی دولت تبعیت کند و به بهای هزینه های سنگین در افق میان مدت و بلندمدت نباشد.
نکته سوم این است مجموعه مطالعاتی که در حوزه اقتصاد ایران صورت گرفته، نشان می دهد برخلاف اکثریت قریب به اتفاق کشورهای صنعتی دنیا، در ساختار هزینه بنگاه های تولیدی صنعتی در ایران 60 درصد کل هزینه های بنگاه ها مربوط به تامین کالاهای واسطه ای و مواد اولیه تولید است که عمدتاً وارداتی هستند، با توجه به وارداتی بودن بخش بزرگی از این مواد اولیه افزایش نرخ ارز تحت هر عنوانی، عملاً بنگاه های تولیدی را مجبور می کند که از ظرفیت های تولیدی خود کم کنند. دلیل این امر ناتوانی در تامین مالی و تجهیز سرمایه در گردش مورد نیاز است. یک اثر غیر مستقیم غیر تولیدی نیز در این جا وجود دارد و آن هم این است که افزایش نرخ ارز، تحت هر عنوانی به معنای این است که یک شوک به قسمت تقاضا در بازار پول وارد می شود و این امر، نرخ بهره را هم تحت تاثیر قرار می دهد. از این زاویه هم افزایش نرخ ارز به یک مصیبت برای تولیدکننده ها تبدیل می شود که باید هزینه سنگین تری برای منابع مورد نیاز برای منابع سرمایه در گردش خود، پرداخت کنند.

کارایی :تجربه تاریخی ایران درباره مسئله یکسان سازی نرخ ارز به چه شکل بوده است؟
مومنی : مسئله بسیار مهم دیگر که به وضوح می توان در تجربه تاریخی مشاهده کرد، هم راستایی حیرت انگیز میان منافع تولیدکنندگان با عامه ی مردم است. به این معنا که وقتی تولیدکنندگان از آن چهار کانالی که اشاره کردم، از طریق نرخ ارز دچار اختلال می شوند با توجه به این که بخش قابل اعتنایی از اقلام مصرفی مورد نیاز خانوارها وارداتی هستند و بخش زیادی از آن نیازها در کوتاه مدت قابل جایگزینی با تولید داخلی نیستند، بنابراین در کنار تولیدکنندگان، کیفیت مصرف کنندگان هم دچار اختلال خواهد شد و بنابراین سیاست گذار که کوتاه نگرانه اسم های زیبا را قربانی واقعیتی به نام راه های ضدتوسعه ایی برای جبران کسری مالی خود می کند، باید بداند که با هرعنوانی وقتی که ما نرخ ارز را افزایش می دهیم، فشارهای معیشتی سنگین تر به مردم و اختلال های خیلی بزرگ به فرایند تولید کشور وارد می شود و این از هر دو زاویه بحران رکود تورمی را شدت می بخشد. نکته دوم در این زمینه این است که برخورد سهل انگارانه و مشکوکی از سوی گروه های اندکی که از افزایش نرخ ارز، سود می برند، صورت می گیرد و آن هم این که ادعا می شود اگر ما نرخ ارز را یکسان کنیم، باعث کاهش فساد می شود. من می خواهم این مسئله را عرض کنم که صرف نظر از ملاحظات فنی به مفهومی که طرفداران افزایش نرخ ارز مطرح می کنند. تا سال 1390 که ما همچنان نرخ ارز تک نرخی داشتیم، با وجود تک نرخی بودن ارز، گستره و عمق فساد سال های 1388 تا 1390 در تاریخ یکصد ساله اخیر ایران منحصربه فرد بوده است. بنابراین برخورد تک عاملی و تک سبب بینانه با مسئله فساد و نادیده گرفتن طیف بسیار متنوع، عوامل و مسائلی که نیروی محرکه گسترش و تعمیق فساد مالی در ایران هستند و مرتبط کردن این مسئله با دست کاری نرخ ارز، یک خطای روش شناختی بسیار بزرگ است که متاسفانه ما می بینیم حتی افرادی که از محل تک نرخی شدن ارز، استفاده رانتی نمی کنند نیز، به دام این فکر می افتند که بدون از میان رفتن بسترهای نهادی و ساختاری مشوق گسترش و تعمیق فساد یکسان سازی نرخ ارز مفید خواهد بود.اما تجربه تاریخی می گوید به هیچ وجه این طور نیست بنیان های روش شناختی مسئله هم به ما می گویند که به طور کلی هیچ پدیده انسانی و اجتماعی وجود ندارد که بتوان فقط با یک عامل آن را توضیح داد. بنابراین مرتبط کردن فساد گسترده و عمیقی که کشور با آن دست به گریبان هست، به یک عامل در واقع نسبتی با عقل سلیم و شواهد تاریخی و ملاحظات روش شناختی در حیطه اقتصاد ندارد.

کارایی : از لحاظ سیاسی اقتصاد ایران قادر به اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز می باشد؟
مومنی : مسئله اصلی در اقتصاد سیاسی ایران که کانون اصلی بحران های کوچک و بزرگ است این است که ساخت های نهادی ایران در کلیت خود و به صورت نظام وار بیش از آن که مشوق تولید، دانایی، کارایی و بهره وری باشد، مشوق رانت، ربا و فساد است. بنابراین اگر قرار است ما به سراغ یکسان سازی نرخ ارز با هدف رفع گرفتاری های تولیدکنندگان، عامه مردم و کمک به توسعه کشور بکنیم، باید یکسان سازی نرخ ارز براساس اقتضائات بخش های مولد تعریف شود بایستی ولنگاری های موجود در زمینه آزادسازی افراطی واردات تغییر نماید. به مسئله ی فاجعه آمیز قاچاق که ستون فقرات تولیدکنندگان ما را هدف قرار داده،به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و تقاضاهای ضد توسعه ای برای ارز از جمله ارزهای درشتی که بابت سفرهای خارجی به صورت بی ضابطه به افراد داده می شود از میان برچیده شود. در شرایط فعلی یکسان سازی به معنای افزایش نرخ ارز است. این افزایش نرخ نیز تمام آسیب هایی را که من بخش کوچکی از آن را برشمردم، به همراه خواهد داشت. اما اگر به صورت سیستمی برنامه ای تدوین کنیم که انگیزه برای خلق ظرفیت های تولیدی جدید ایجاد کند، امکان جایگزینی استهلاکات تولید صنعتی را فراهم نماید و امکان سهم 60 درصدی مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز تولیدکنندگان و وابستگی همه این ‎ها به واردات را لحاظ کند، در این صورت یکسان سازی نرخ ارز می تواند اقدامی مثبت قلمداد شود. اما اگر یکسان سازی پوششی برای افزایش های جدید در نرخ ارز باشد، با تکیه بر تجربه های 27 ساله گذشته به جرات می توان گفت که این پیشروی در باتلاق است و کمکی به اقتصاد ملی نخواهد کرد و قطعاً در کنار همه آسیب ها و عوارضی که دارد، زمینه جدیدی برای رانت و ربا و فساد ایجاد می کند و فشارهای جدیدی را بر تولیدکنندگان و عامه ی مردم وارد خواهد کرد.
من امیدوارم که تشکل های صنعتی و تشکل های حامی مصرف کنندگان و آن هایی که دل در گرو توسعه ایران دارند اجازه ندهند که یک بار دیگر فریب جدیدی اینبار ذیل یک شعار زیبا و جذاب به نام یکسان سازی نرخ ارز در دستور کار قرار بگیرد. واقعیت این است که دولت کسری مالی دارد و در شرایطی که اقتصاد به رکود عمیق فرو رفته دولت از کانال های سالم مثل مالیات گیری از تولیدکنندگانی که در شرایط رونق قرار دارند، نمی تواند نیازهایش را تامین کند و بنابراین در جستجوی راه حل های سهل انگارانه، زود بازده و پرخسارت می رود که یکی از آن ها وارد کردن شوک به حامل های انرژی بود که در دوره آقای احمدی نژاد تجربه شد و یکی دیگر از آن ها شوک به نرخ ارز بود که در دوره آقای هاشمی رفسنجانی تجربه شد و هر دوی آن ها میراث غم انگیز و ضدتوسعه ای برای کشورمان به بار آوردند. حداقل انتظار این است که این بار گروه های مولد و حامی عامه مردم بتوانند هوشمندانه تر با دولت وارد گفتگو شوند. چون به قاعده تجربه 27 سال گذشته وقتی که دولت با انگیزه رفع کسری مالی به افزایش قیمت های کلیدی اقدام می کند، در عمل بحران کسری مالی دولت هم شدیدتر می شوند بنابراین این یک بازی خطرناک است که همه کسانی که می توانند برای کشور و توسعه و اعتلای آن نقش ایفا کنند، یعنی دولت، تولیدکنندگان و عامه مردم در این ماجرا لطمه می بینند و صرفاً تعدادی فرصت طلب، غیرمولد و رانت جو بهره می برند. ان شاالله که از این به بعد سطح هوشیاری ها بالاتر برود و آن خطاهای راهبردی گذشته تکرار نشود.