دولت دخالت در امور اقتصادی را رها کند

گفت وگوی کارایی با مرتضی الله داد

سال هاست که از لزوم نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد ایران حرف زده می شود با این حال نه تنها شاهد رشد و بزرگ شدن این بخش نیستیم بلکه برگشت به عقب نیز داریم. واقعا فکر می کنید چرا بخش خصوصی ایران به ویژه در بخش تولید ، این قدر نحیف و مهجور است؟
در یکی ، دو دهه اخیر متأسفانه هر سال در شاخص های بین المللی عقب تر رفته ایم. برای مثال ، طبق گزارش بانک جهانی در سال 2015 ، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران رتبه 87 جهان را کسب کرده. ایران در سال 2016 میلادی ، 425 میلیارد دلار تولید ناخالص دارد و رتبه آن در میان کشورهای جهان به 25 رسیده که در مقایسه با سال های گذشته افزایش نداشته و این نشان از نامطلوب بودن اقتصاد دارد. گزارش صندوق بین المللی پول هم در همین زمینه درآمد سرانه ایران را 4683 دلار آمریکا و رتبه آن را در میان کشورهای جهان 96 اعلام کرده است. بررسی این گزارش ها نشان از روند شرایط نامطلوب اقتصاد در کشور است. شاخص درآمد سرانه یکی از شاخص های توسعه یافتگی ا ست که در اقتصاد مطرح می شود. هرچه این عدد بالاتر باشد نشان از توسعه یافتگی بیشتری دارد. البته سایر متغیرها نیز باید در نظر گرفته شوند. مثلا کشوری مانند قطر که سرانه بسیار بالایی دارد و حائز رتبه ششم در دنیاست به عنوان کشور توسعه یافته تلقی نمی شود. با این همه عموما تولید ناخالص سرانه می تواند یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی ارزیابی شود. این که چرا ایران با چنین شرایطی روبه روست ریشه در محیط کسب وکار و شرایط تولید دارد.
در تمام چند دهه گذشته و به ویژه در ده سال گذشته ، در بخش تشکیل سرمایه توفیق چندانی نداشته ایم به صورتی که نرخ رشد سرمایه گذاری کاهشی بوده است. غیر از اعداد و ارقام ، رفتار بودجه ای دولت ها در عدم توجه به زیرساخت ها از یک سو و محیط عمومی کسب وکار از سوی دیگر به خوبی وضعیت سرمایه گذاری در کشور را نشان می دهد. بنابراین برای پاسخ به سؤال شما باید به وضعیت کسب وکار ایران توجه کنیم. اولین مشکل کسب وکار در ایران ، عدم وجود نظام اقتصادی پایدارِ رقابتی است به معنای آن که شرایط رقابت در فضای کسب وکار وجود ندارد و به تبع آن تبعیض هایی در تولید پدید آمده است.

فضای رقابتی که از آن به عنوان اولین مشکل بخش خصوصی یاد می کنید ، چه فاکتورهایی دارد؟
در فضای رقابتی ، هر فعال اقتصادی که قصد تولید دارد نباید تفاوتی با دیگر تولیدکنندگان در آن فعالیت داشته باشد. مثلا اگر فردی برای انجام فعالیتی نیازمند مجوز باشد ، تمام افرادی که می خواهند به این کسب و کار وارد شوند باید مجوز بگیرند. مؤسسات غیرمجاز مالی ـ اعتباری که با سطح وسیعی از گستردگی سیستم و نظام پولی کشور را به نابودی کشاندند ، بدون مجوزهای رسمی فعالیت کردند. برخی از آن ها مجوز خود را از ارگانی گرفتند که صلاحیت صدور آن را نداشته است. بدیهی ا ست هر سازمانی که در حوزه پولی ، مالی و اعتباری فعالیت می کند باید مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کند و اگر سازمان دیگری مجوز را صادر کند ، باید با آن برخورد شود. امروز ورود این مؤسسات به بازار پول یکی از موانع پایین آمدن نرخ سود بوده و چسبندگی نرخ ایجاد کرده است. در بازار پول با وجود این که شورای پول و اعتبار بر پایین آمدن نرخ سود اصرار دارد ولی شاهد کاهش نرخ ، متناظر با نرخ تورم نبوده ایم.

مشکلات موسسات مالی و اعتباری بحث مجزایی می طلبد. بحث شما این بود که فضای کسب و کار برای بخش خصوصی مساعد نیست. اتفاقا ما در شماره گذشته ماه نامه کارایی درباره شاخص های استاندارد فضای کسب وکار سخن گفتیم. ارزیابی شما از وضعیت این شاخص ها چیست؟
همان طور که گفتید اگر از منظر بین المللی مشکلات کسب وکار ایران را بررسی کنیم ، باید وضعیت 10 شاخص اصلی را بررسی کنیم که مورد اولش شروع کسب و کار است. وقتی بخواهیم یک کسب وکار را آغاز کنیم ، با مشکل عدم وجود پنجره واحد مواجه می شویم که روند راه اندازی کار را طولانی می کند. در سنگاپور که رتبه 2 یا 3 جهان را در شروع کسب وکار دارد ، ظرف چند ساعت مجوزها صادر می شود اما ما با مشکلاتی نظیر تعدد مجوزها از سازمان های مختلف روبه رو هستیم که روند را بسیار زمان بَر می کند. به همین دلیل ایران در سال 2017 رتبه 102 را در این شاخص داشته ایم. به این معنا ، در 101 کشور دیگر سهولت بیشتری برای شروع یک فعالیت اقتصادی وجود دارد. این یکی از معضلاتی ا ست که باید به آن پرداخت. بحث دوم اخذ مجوز ساخت وساز است. برای دریافت مجوز ساخت یک سوله ، کارگاه ، ساختمان و… باید به ارگان های مختلفی مراجعه کرد. در نهایت هم چنان برای متقاضیان مشکل ایجاد می شود که متأسفانه به راه های خارج از حدود قانونی متمایل می شوند. این روند در نهایت هم به فساد می انجامد.

سطح این فساد آن قدر معنادار هست که آن را یک مانع جدی در اقتصاد تلقی کنیم؟
بله ، در روزهای گذشته در اتاق ایران در رابطه با فساد بحث شد. ایران در رتبه ادراک فساد بین 168 کشور رتبه 134 را دارد که این فساد قطعاً معطوف به عملکرد سازمان های متعددی ا ست.
بزرگ ترین مشکل کشور مسأله فساد است. فساد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید نام آن را ابرچالش اقتصاد ایران گذاشت. البته چالش های بزرگ دیگری هم داریم اما به نظر می رسد اگر معضل فساد حل شود اوضاع اقتصادی با سرعت بهبود خواهد یافت و چالش های دیگر نیز در میان مدت مرتفع می شوند. از چالش های دیگر در اقتصاد ایران می توان به بیکاری ، بدهی های دولت ، سیستم بانکی ، صندوق های بازنشستگی ، محیط زیست و آب اشاره کرد ، اگر به این چالش ها دقت کنید متوجه خواهید شد که با رفع موضوع فساد بقیه چالش ها نیز به مرور حل خواهند شد. احداث چاه غیرمجاز ، آلودگی محیط زیست ، ساخت خودروی غیراستاندارد ، بنزین غیراستاندارد و رانت جویی و رانت خواری که بر تمامی بخش های اقتصادی سایه انداخته با حل شدن معضل فساد در یک دوره چند ساله بهبود موثر خواهند یافت. بنابراین اولین مشکلی که اقتصاد کشور و جامعه را تهدید می کند موضوع فساد است. البته منظور فساد اداری ـ مالی است که متأسفانه به صورت نهادینه در اقتصاد ما رخنه کرده است.

ارزیابی شما از تلاش های دولت مستقر در برخورد با فساد چیست؟
متأسفانه دولت آقای روحانی در این زمینه بیشتر به ذکر مسأله پرداخته و کمتر اقدام موثری صورت داده. البته باید توجه داشت که این موضوع فرا قوه ای است یعنی تنها به قوه مجریه مرتبط نیست و باید در مجموعه قوا حل شود. به هر حال متأسفانه در دولت آقای روحانی درباره بهبود شاخص ادراک فساد اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.

برگردیم به بحث وضعیت بخش خصوصی. به گفته شما ، رتبه پایین ایران در شاخص های کسب وکار ، نشان می دهد که بخش خصوصی درگیر چه معضلاتی است.
بله ، شاخص شروع به فعالیت را برای نمونه تشریح کردم اما در سایر بخش ها هم رتبه شایسته ای نداریم. برای مثال یکی از موانع اصلی برای افرادی که قصد شروع یک کسب وکار را دارند دسترسی به انرژی و برق است. در این زمینه امارات متحده عربی رتبه چهارم دنیا را دارد و ما در رتبه 94 قرار داریم.
نکته مهم این جاست که تمام کشورهایی که در مسیر تولید و توسعه گام گذاشته اند ، ابتدا سعی می کنند زیربناها و زیرساخت ها را برای فعالان ایجاد کنند. ساخت راه آهن ، فرودگاه ها و بنادر مکانیزه از مصادیق زیرساخت هستند که محصولات تولید شده را برای رساندن به بازار داخلی و خارجی تسهیل و امکانات خوب گمرکی نیز تجارت را آسان می کنند. دولت زیرساخت ها را ایجاد می کند و از محل تولید با کسب مالیات به امور حاکمیتی می پردازد اما در کشور ما زیرساخت ها به شکلی که بایسته است وجود ندارند و دولت ها به وظایف اصلی حاکمیت کمتر پرداخته اند و بیشتر مخل کسب وکار بوده اند.
ثبت مالکیت از شاخص های دیگر سنجش مطلوبیت فضای کسب وکار است. ایران در سال 2017 برای ثبت مالکیت رتبه 85 را کسب کرده و فکر می کنم رتبه گرجستان سوم باشد. باید توجه کرد که من وضعیت کشور را با کره جنوبی یا آلمان مقایسه نمی کنم بلکه سراغ کشورهایی مانند گرجستان و امارات می روم. باید دید آنها چگونه شرایط را تسهیل کرده و به رونق کسب وکار رسیده اند؟ بحث بعدی اخذ اعتبارات است. گزارش های مرکز پژوهش های مجلس و پایش فضای کسب وکار استانیِ ایران که توسط اتاق ایران منتشر می شود ، اولین و مشکل ترین بخش تولید را تأمین مالی یافته اند. از هر بنگاه یا کارگاهی سئوال کنید اصلی ترین مشکل شما در فرآیند تولید کدام است ، در تمام بخش ها شامل اصناف ، تعاونی ها و تولیدی ها ، تأمین مالی را به عنوان اولین مشکل می شناسند. سیستم بانکی ما امروز توان تأمین مالیِ محیط کسب وکار را ندارد.

به نظر می رسد بنگاه های بزرگ هرگز در تامین مالی مشکل نداشته اند و در واقع کسب وکارهای کوچک قربانی بنگاه های بزرگ در تأمین مالی شده اند.
البته بنگاه های بزرگ هم مشکلاتی در تامین مالی دارند اما باید در نظر داشت که روش تأمین مالی آنان از طریق بورس و بازار سرمایه است. متأسفانه بانک ها به جای همکاری با بنگاه های کوچک و متوسط به راحتی منابع بنگاه های بزرگ را تامین و سود کم دردسری کسب می کنند.

چرا بنگاه های کوچک را مهم می دانید؟
امروز مسأله بزرگ کشور بعد از فساد ، بیکاری است. براساس گزارش سازمان بین المللی کار ، اگر نرخ بیکاری جوانان بین 15 تا 24 سال از دو برابر نرخ بیکاری کشور بالاتر باشد ، شرایط بحرانی نامیده می شود. هم اکنون شاخص بیکاری کل کشور 12 درصد و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال نزدیک به 27درصد است. این یعنی بیکاری در جوانان این گروه سنی به بحران رسیده. در چنین شرایطی نمی توان بی تفاوت بود و اجازه داد محیط کسب وکار آلوده و مشکل دار باقی بماند. این کاملا روشن و واضح است که ایجاد بستر فضای رقابتی به رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط که نقش کلیدی در حل مسأله اشتغال دارند ، می انجامد. شرکتی که از فساد منفعت می برد باید فراموش و تعطیل شود. برای بهبود اقتصاد و جامعه باید طرفی که از رانت کسب سود می کند حذف شود زیرا با وجود این شرکت ها نمی توان شاهد بهبود کسب وکار و در نتیجه اقتصادی پایدار ، ایجاد رفاه شغلی ، افزایش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی بود. بنابراین در راه مبارزه جدی با فساد این شرکت ها باید به طور کامل حذف شوند یا در صحنه رقابتی به فعالیت ادامه دهند. در کشورهای توسعه یافته با توجه به شرایط ، برخی انحصارات به وجود آمده است. بسیاری از اختراعات و تکنولوژی های امروز را شرکت های بزرگ پدید آورده اند ، مثلا تحقیق و توسعه در این شرکت ها سبب کشف دارو برای بیماری های علاج نشدنی یک سده پیش شد. بنابراین زمانی که شرکت انحصارگر قصد دوام در بازار را دارد باید هزینه های زیادی برای تحقیق و توسعه صرف کند که نهایتاً هزینه های تولید را پایین بیاورد. این مسأله سبب انتفاع مصرف کننده هم می شود. شرکت هایی که منتفع از فساد هستند قاعدتاً هیچ تحقیق و توسعه ای ندارند و فقط یاد گرفته اند از چه طریقی منافع خود را گسترش دهند به همین علت چنین شرکت هایی باید به طور کلی از سیستم بیرون بروند ، در غیر این صورت شرایط بدتر خواهد شد.

بازار سرمایه چه نسبتی با بخش خصوصی دارد و وضعیت آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
فضای دولتی بر بازار سرمایه ایران حاکم است. از سال 1380 شاهد چند شکست در بازار بورس بوده ایم که بیشتر اوقات برای سهام دار خرد قابلیت پیش بینی نداشته. سهام عمده غالب شرکت های بورس هم در دست گروهی خاص ا ست و سهام داران خُرد هیچ اثری در هیأت مدیره و تصمیمات مجمع ندارند. بنابراین آن چه بزرگان تصمیم گرفتند ، اتفاق خواهد افتاد. در دو سال گذشته اکثر سهام داران خُرد که سهام بانک ها را داشتند به خاطر اختلاف نظر سازمان بورس و بانک مرکزی در چگونگی گزارش دهی مالی به شدت ضعیف شدند. مجامع بانک ها برگزار نشد و مردم دیگر نمی توانستند سهام خود را بفروشند یا سود پیش بینی شده را دریافت کنند ، نماینده ای هم در هیأت مدیره ها نداشتند. می دانید که حمایت از سهام داران خُرد به صورت عام یکی از شاخص های مهم کسب و کار است.
رتبه ایران در حمایت از سهام داران خُرد 165 برآورد شده که متأسفانه یکی از بدترین رتبه ها در 10 شاخص پیش گفته است در صورتی که قزاقستان در مرتبه سوم جهان قرار دارد. چرا با وجود نظارت ها و قوانین خاص حاکم بر بازار مانند محدودیت تغییر قیمت و حجم مبنا ، فردی که سهامی را به قیمت بالا در بازار بورس خریداری کرده ، امروز قادر به فروش فوری آن در قیمت های پایین تر هم نیست؟ او باید حمایت شود.

یعنی دولت به بحث خرید و فروش سهام هم ورود کند؟
خیر ، منظورم نظارت است. باید نظارت شفاف باشد. دولت می تواند طوری عمل کند که هیأت مدیره همیشه متعلق به گروه خاصی نباشد. چنین ابزاری موجود است و اگر تمایل داشته باشند می توانند از طریق این ابزار ، نظارت را اعمال کنند. باید دید کشورهایی مانند گرجستان و قزاقستان برای به دست آوردن چنین رتبه ای چه سیاست هایی را در پیش گرفته اند. در حال حاضر بخش بزرگی از بازار بورس در اختیار شرکت های دولتی ، دولت و نهادهاست. در چنین شرایطی قابلیت پیش بینی برای سهام دار خُرد بسیار اندک می شود و اگر از آنان حمایت نشود ، طبیعتا انباشت سرمایه صورت نمی گیرد. آن چه در بازار ثانویه اتفاق می افتد یعنی جمع آوری سرمایه های خُرد و تبدیل آن به سرمایه کلان ، نیازمند یک بازار اولیه کاراست.

جهت مطالعه ی کامل این گفت و گو ، لطفا به صفحات 45 الی 49 ماهنامه مراجعه نمایید.