غلامعلی حیدرنیا فتح آبادی
آنان که با تاریخ ستم حاکمان و زور گویی حکومتها آشنایند، بخوبی میدانند که دیوان عدالت اداری، بنیادی نو و تحولی ارزشمند و افتخار آمیز بعد از انقلاب اسلامی است که راه اعتراض و شکایت از اقدامات و تصمیمات خلاف قانون مامورین و ادارات دولتی را گشود و آحاد مردم توانستند برای تظلم از حکومت به این دیوان شکایت کنند .
پس از حکومت امیرالمومنین علی (ع)، کلمهی عدل و عدالت، گمشدهی مردم بود. هزاران بیرق مبارزه در طلب آن گمشده به پاخاست و فرو افتاد. در قیام مشروطیت نیز، مردم خواهان «عدالتخانه» بودند. یعنی خانه و مرجع و ملجائی که عدالت را تضمین کند و پناه ستمدیدگان باشد . اما اینگونه نشد. مشروطیت را به توپ بستند و شرع را به دار کشیدند و قانون اساسی و متمم آن را که تضمین «اسلامیت» قیام مردم بود، به فراموشی بردند، و خودکامگی 2500 ساله تا سال 1357 ادامه یافت.
پس از مشروطیت، فقط یک قانون که اجازهی شکایت از دستگاههای دولتی را میداد ، به نام «قانون راجع به شورای دولتی» در سال 1339 تصویب شد که آن نیز هرگز به مرحلهی اجرا و عمل نرسید و اکثر اساتید حقوق، از آن به عنوان مثال بارز قانون متروک، و نسخ عملی قانون ،یاد کردند .
در سال 1357 انقلاب اسلامی ایران که ثمرهی خون همهی شهیدان تاریخ اسلام بود پیروز شد و قانون اساسی این انقلاب در 177 ماده به تصویب ملت رسید که دومین جملهی آغازینش، بعد از بسم الله الرحمن الرحیم، این آیهی مشعشع و عدالت گستر قرآن کریم است که:
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»
آیهای که نه تنها هدف از حکومت، بلکه هدف ارسال پیامبران را نیز عدل و قسط میداند . یقینا پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، پدیده ی شگفت تاریخ بود و یقینا اهدافی که در قانون اساسی ترسیم شد ، تاریخساز و سرنوشت سازند ، اما دلیل این که نویسنده ی این سطور، به ذکر خیری از دیوان عدالت اداری شروع می کند ، تشبیه این دو تاسیس ، از نظر آثار مثبت و سازنده و مردم پسند آن دو است و هرگز در تاریخ کشور نظیر و سابقه نداشته است .
میدانیم که برای تحقق عدالت ، فقط داشتن قوانین ماهوی عادلانه کافی نیست ، و نحوه ی اجرای این قوانین ، و چگونگی پیاده کردن مقررات موضوعه در جامعه – که آن را آیین دادرسی نام نهاده ایم – به همان اندازه ، مهم است . و می دانیم که آیین دادرسی یی که منطبق بر شرایط هفتاد سال پیش باشد ، پاسخگوی نیاز های کنونی نبوده و در حکم دو چرخه ای در عصر موشک است . شالوده ی « آیین دادرسی « موجود با همه ی اصلاحات و پس و پیش رفتن هایش ، در سال 1318 منطبق با مقتضیات آن روز ریخته شده ، با تحولات جهشی اخیر ، کهنه شده و توان پاسخگویی به نیاز های زمان حال را ندارد و به این می ماند که بخواهیم حسابداری یک فروشگاه زنجیره ای در سراسر کشور را با چرتکه انجام دهیم .
اولین اثر کهنگی ضوابط اجرای عدالت ، قربانی شدن خود عدالت ، و نتیجه ی آن ، نارضایتی مردم است . اصول المرافعه ، طریق الحکم ، یا طریق القاضی ، یا فن المرافعه ، و همه ی اصطلاحات قدیمی آیین دادرسی ، که مقررات شکلی روزگاران سابق اند ، امروزه می توانند فقط مبحثی از « تاریخ « حقوق ما باشد و در اجرائیات ، نتیجه ای جز تراکم پرونده ها و اطاله ی دادرسی ها و به تاخیر افتادن فعالیت های اقتصادی و نارضایتی های اجتماعی نخواهند داشت .
در باره ی آیین دادرسی و اصلاح و انطباق آن با شرایط روز ، پس از انقلاب ، بحث ها و کشاکش ها ، عمدتا حول محور بودن با نبودن دادسرا ، و شرح محاسن وجود دادگاه های پژوهش و فرجام و کمبود قاضی و نظایر آن بوده است و کمتر کسی به تحولی به نام « دادرسی الکترونیک « پرداخته است . تحولی که به یقین در آینده ای نه چندان دور ، کلیت سازمان قضایی را به شکل باور نکردنی یی تحت تاثیر قرار خواهد داد و همه ی بحث های سابق را منتفی خواهد کرد .
با تصویب قانون دادرسی الکترونیکی در سال 1393 ، کشور گام در راه تحول بزرگی گذاشته است و به سوی آثار بسیار شگفت انگیز آن می رود که البته ضرورتی جهانی و بین المللی است . آثاری که شاید بخشی از آن ، به تصور واضعان این قانون نیز نرسیده باشد . کافی است قدم در راهی بگذاریم که ابلاغ به نشانی ایمیل افراد یا به تلفن همراه اشخاص را به جای ابلاغ ها و اخطار های کاغذی به رسمیت بشناسد ، دیگر ، دفتر اندیکاتور و اندیکاتور نویس و کاغذ و نامه و مهر و پست و مامور ابلاغ و همه ی آنچه در مشکلات این کلمات میدانیم ، از میان خواهد رفت . شگفت تر ، اینکه وقتی جزئیات اطلاعات خواهان و خوانده و موضوع دعوی حتی بیش از آنچه طرفین محاکمه بدانند ، در صفحه ی کامپیوتر قاضی پرونده موجود است و نرم افزار ، در حین ورود اطلاعات ، تمامی اشکالات و نواقص و مجهولات را بر طرف کرده و فیلتر های متعدد طراحی شده را اعمال نموده است ، ایراد و اعتراض و تجدید نظر چه معنایی خواهد داشت ؟ از این شگفت انگیز تر اینکه ، وقتی مثلا اجزای حقوق و ریز مطالبات و جزئیات بدهی ها و تعهدات اشخاص به تاریخ روز و ماه و سال و دقیقه ، در اختیار است ، چه حاجتی به استعلام و کارشناس و غیره ؟
دستور رهبر انقلاب طی ابلاغ سیاست های کلی قضایی پنجساله به تاریخ 2/9/1388 ناظر بر « بهره برداری از فناوری های نوین خصوصا در زمینه های اطلاعات ، ارتباطات ، فرایند دادرسی و خدمات ثبت»
صادر شد و متعاقب آن ، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مصوب 8/7/1393 با عبارت درست « دادرسی الکترونیک « راه را بر همه ی بن بست های جانکاه برای مردم گشود .
عبارت « دادرسی الکترونیک « ، مورد استفاده در قانون مجلس شورای اسلامی ، بسیار دقیق و عام الشمول است و از عبارت « ارائه ی خدمات الکترونیک قضایی « که در آیین نامه ی آن مورد استفاده قرار گرفته است ، بهتر و به مقصود نزدیک تر است . هرچند محتوای مقدمه ی آیین نامه نیز رسا و فراگیر تنظیم شده است اما از این نظر که جا افتادن عنوان « دادرسی الکترونیک « به تحقق آن بیشتر کمک خواهد کرد و به روح و منطوق ابلاغیه ی رهبر انقلاب نزدیک تر است ، بجاست عبارت دادرسی الکترونیک که شامل کل پیکره ی سازمان قضایی کشور می شود – و نه فقط دفاتر خدمات قضایی – منظور نظر باشد .
اهمیت این قانون ، و برکاتی که از این طریق برای مردم و کشور فراهم خواهد شد ، به افکار عمومی عرضه نشده و مردم در جریان این راه کار بسیار مفید و سازنده که حتی آثار فرا قضایی نیز خواهد داشت ، بخوبی آگاه نیستند .
دولت الکترونیک بخشی از راه خود را پیمود و پیشرفت هایی کرد و از سال 1393 قانون دادرسی الکترونیک ، که بیگمان مکمل آن است ، تحول الکترونیک کشور را تکمیل کرد . به موجب این قانون کلیه ی اقدامات قوه ی قضائیه نه فقط کامپیوتری می شود بلکه از همین طریق ، در اختیار مردم قرار می گیرد . نیروی انتظامی و شعب دادگاه ها ، وکلا ، کارشناسان ، ضابطان و دستگاه ها، هیأت ها و کمیسیون های ذی ربط و هرچه در امر دادگستری دخیل است ، در یک درگاه ( سایت ) اینترنتی ، به هم می پیوندند و در اختیار مردم قرار می گیرند .
دستگاه های تابعه ی قوه ی قضائیه ، نظیر دیوان عدالت اداری ، سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و مراجع ذی ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری ، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ، همگی از طریق « درگاه ملی قوه قضاییه « و « شبکه ملی عدالت » موظف به ارائه ی خدمت به مردم اند .
این قانون ، دامنه ی خدمات این درگاه را به ادارات و سازمان های بیرون از بدنه ی قوه قضاییه هم سرایت داده و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را نیز که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است ، به پیوستن به « شبکه ی ملی عدالت « که اکنون با پیوند به همه ی مراجع ذیربط ، روی میز قاضی و مقابل نگاه اوست ، مکلف کرده است و به موجب ماده ی 653 همین قانون ، دستگاه های دولتی ، نهاد های عمومی غیر دولتی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم استعلام مراجع قضایی و اطلاعات خواسته شده را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند .
جالب تر این که قانونگذار در تبصره ی ماده 652 ، شخصیت های حقوقی بخش خصوصی را نیز مشمول حکم قانونی قرار داده و به پاسخ دادن در این سامانه ملزم کرده است و کسانی را که در اجرای این حکم کوتاهی کنند ، مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب 2/3/1375ـ کرده است .
به این ترتیب کلیه ی اطلاعاتی که پرونده ی ارجاعی برای رسیدگی و صدور رای قاضی نیاز دارد ، به صورت به روز و با پیوند به تارنمای کلیه ی مراکز و دستگاه های دولتی و خصوصی ، موجود است و در صورت هرگونه نقص و کاستی در اطلاعات ، قاضی می تواند به راحتی از دستگاه مسئول و ذیربط از طریق رایانه استعلام و پاسخ آن را سریعا دریافت کند .
در چنین حالتی ، که تمامی فرایند ها توسط رایانه و با درج خودکار و لحظه ای زمان و مدت و املا و انشای مکاتبات و درخواست ها و پاسخ ها انجام می گیرد ، نه نیازی به استعلام های کتبی و زمانبر و مراجعات حضوری و شلوغی راهرو ها و اتاق ها و تماس های سالم و ناسالم است ، و نه حاجتی به تمبر و پست و مامور و بایگانی و کاغذ و پاکت و سفر های درون شهری و برون شهری و تصادفات بین راه و ترافیک و آلودگی های اداری و هوایی و نارضایتی ارباب رجوع و اطاله ی دادرسی و ابلاغ حکم پس از مراسم فوت محکوم له . قانون دادرسی الکترونیک ، به حدی پیشرفته است که امکان به کارگیری سامانه های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی را هم به رسمیت شناخته است .
شاید شروع این تحول عظیم با تصویب قانون تجارت الکترونیک بود مصوب 1382 باشد . اما وقتی این قانون مقرر داشت سند می تواند یک « داده پیام « ( Data Message ) باشد ، کسانی بودند که اگر هم مفهوم این عبارت را درک می کردند نه آن را جدی می گرفتند و نه عملی می دانستند . کسانی که به مفهوم سنتی و تاریخی « کتابت « خو گرفته بودند ، باور نمی کردند که جز با مداد و خودنویس و لزوما با جوهر ثابت ، بتوان نوشت و چیزی به غیر از کاغذ را سند انگاشت .
شاید دلیل تاخیر ورود به این میدان را پس از دوران پر تلاطم اوایل انقلاب و جنگ تحمیلی ، نبودن زیرساخت های فنی و عوامل انسانی آشنا به کار می توان دانست . تدوین کنندگان قانون تجارت الکترویک هم ، به رغم جسارت شروع این اقدام مهم ، شرط احتیاط را نیز در نظر داشته و در جا هایی مثل ماده ی 6 آن قانون ، ضمن تجویز تولید اسناد الکترونیکی و به رسمیت شناختن آن ، همچنان سه مورد را استثنا کرده بود و در بخش مهمی از قانون نیز ، به تعاریفی پرداخته بود که بیشتر به آموزش اصطلاحات کامپیوتری به افراد نا آشنا شباهت داشت . اما به هر حال ، قانون تجارت الکترونیک با نو آوری های خود ، گره کور سنت های کهنه ی مقررات شکلی را گشود و با ورود مفاهیمی مثل سند الکترونیک و امضای الکترونیکی ، زمینه را برای به روز کردن مقررات شکلی دست و پاگیر فراهم کرد . هفت سال بعد متعاقب قانون تجارت الکترونیک ، قانونگذار هر چند بیرون از حوزه ی قوه ی قضائیه و صرفا در پیکره ی قوه ی مجریه ، همه ی اسناد الکترونیکی را به رسمیت شناخت و در ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب 15/10/1389 به ضرص قاطع اعلام کرد که :
« سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آن که اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد. در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطاء مجوز ، اخطار و ابلاغ ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد ، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می نماید «.
سه سال بعد ، کار به جایی رسید که قانونگذار در ماده 655 قانون دادرسی الکترونیک ، هرگونه سند ، مدرک ، نوشته ، برگه اجراییه ، اوراق رأی ، امضا، اثر انگشت ، ابلاغ اوراق قضایی ، نشانی و مانند آن را در شکل رایانه ای در حوزه ی دادرسی نیز به رسمیت شناخت . جسارت و تاکید قانونگذار در الکترونیکی کردن امور ، که ناشی از درک اهمیت آن است ، به حدی است که با گنجاندن عبارت « و مانند آن « ، دامنه ی فوق العاده ای به مفاهیم مدارک مورد نظر داده است .
مجموعه ی مقررات و قوانین فوق ، تحولی شگرف است که نه تنها در آیین دادرسی و قوه ی قضائیه ، بلکه لاجرم در همه ی امور اجرایی و دولتی تاثیرات خود را خواهد گذاشت .
شاید از عنوان قانون « دادرسی الکترونیکی « چنین به نظر برسد که الزام تجمیع اطلاعات صرفا متوجه قوه ی قضائیه است . اما استدلال های دیگری می توان آورد که چنین نیست
برای تحقق عدالت، در دادرسی الکترونیکی اطلاعات موجود در سایر دستگاه های زیر مجموعه ی قوه ی قضائیه و حتی قوه ی مقننه نیز لازم است
در خود شورای 20 نفری پیش بینی شده در قانون دادرسی الکترنیک وزیر ارتباطات و فن آوری و وزیر دادگستری و فرمانده نیروی انتظامی نیز عضو هستند
در تبصره ی 2 ماده 651 قانون مزبور ، مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه ها، هیأت ها و کمیسیون های ذی ربط موظف شده اند اطلاعات مرتبط با امور قضایی خود را در مرکز ملی داده های قوه قضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند. مراکز نامبرده در این تبصره را نمی توان منصرف به مراکز زیر مجموعه قوه ی قضائیه دانست ، چرا که این مراکز صراحتا در اصل ماده احصا شده اند و بر قانونگذار حکیم ، تکرار روا نیست .
در ماده 652 قانون مزبور ، قوه قضاییه موظف شده است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم ، ضابطان و دستگاه های تابعه خود و « نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی « که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، « شبکه ملی عدالت » را راه اندازی کند. در تبصره ی همین ماده ، به مراجع قضایی اجازه داده شده است که استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند و دستگاه های دولتی، نهاد های عمومی غیردولتی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی موظف شده اند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند و عدم پاسخگویی جرم تلقی شده و مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب 2/3/1375ـ است.
بند ت ماده ی 654 قوه ی قضائیه را ملزم به ارائه ی اطلاعاتی مانند بهای منطقه ای املاک « کرده است که مسئولیت تدوین این اطلاعات و مرجع اداری آنها ، سازمان های خارج از پیکره ی قوه ی قضائیه است . بند ت مزبور اشعار می دارد : ( کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه ای املاک ) کلمات « کلیه « و نیز « مانند « حاکی از توسعه ی مفهوم به خارج از بدنه ی قوه ی قضائیه است .
در ماده ی 655 قانون مزبور ، کلیه ی اسناد به شکل الکترونیکی به رسمیت شناخته شده است . از آنجا که سند به مفهوم عام آن ، در خارج از بدنه ی قوه ی قضائیه نیز تولید و بکار گرفته می شود ، و مراجع قضایی مکلف و مجاز به استفاده و بکارگیری هر گونه از این اسناد شده اند ، مراجع دیگر نیز مکلف به ارائه ی اسناد حوزه ی مدیریتی خود جهت تحقق دادرسی الکترونیک هستند .
در بند 3 ابلاغ «سیاست کلی قضایی « توسط رهبر انقلاب اسلامی ، لزوم همکاری سایر دستگاه ها با قوه قضائیه مورد تاکید قرار گرفته است که حتی از منظر « اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم « که در این بند ذکر شده ، نوع همکاری سایر قوا اگر از جنس تبادل اطلاعات باشد ، عملا راه را برعدالت قضایی و تحقق دادرسی قضایی نیز هموار خواهد ساخت .
از مجموع سیاست های کلی یاد شده و قانون مزبور و به راحتی بر می آید که کلیه ی فرایند های لازم در سازمان قضایی کشور باید به شکل الکترونیک رایانه ای انجام گیرد و مردم از ره صد ساله ای که می توان به یک لحظه پیمود ، راحت شوند و کشور و انقلاب نیز از چنبره ی شیوه های کهنه ی رنج آور خلاص شوند . در مجموع ، قانون دادرسی الکترونیکی ، در کنار قوانین دیگری مثل « قانون تجارت الکترونیک « مصوب هفدهم دی ماه 1383 و « قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد « نظام اداری کشور را کاملا به صورت الکترونیک تعریف کرده اند . همه ی اقدامات اداری و قضایی ، در همه ی سازمان ها و نهاد ها باید به شکل رایانه ای در دسترس مردم باشد و مردم به سهولت در هر نقطه ای که باشند ، هم اطلاعات لازم را کسب کنند و هم نیاز های خود را بدون مراجعه به ادارات حل و فصل کنند . تاکید قانونگذار بر الکترونیکی کردن امور به حدی است که علاوه بر وضع قوانین جامع و عام الشمول ، درباره دسته از فرایندهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول ، ثبت شرکتها و واحدهای تولیدی ، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بیـگانه که انجام آن به چـند سـازمان مربوط می گـردد صراحت به خرج داده ، و دستگاه ها را مکلف به ایـجاد و راه اندازی فرایندهای مرتبط و مکانیزه به گونه ای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به حداقل کاهش یابد ، کرده است. نکته ی جالب توجه دیگر این که قانونگذار، هم برای تدوین آیین نامه ها و هم برای اجرای مقررات وضع شده ، در اکثر مواد ، مهلت معینی را مقرر داشته و مجریان را به انجام تکالیف خود در مدت های محدودی مثل یک ماه ، سه ماه ، شش ماه و یک سال مکلف کرده است و با توجه به این که از زمان تصویب قوانین یاد شده ، بیش از این مهلت ها سپری شده است ، علی القاعده تمامی اقدامات قانونی می باید تاکنون عملی شده باشد .
به راحتی می توان پیش بینی کرد که با چنین روندی ، شیوه های سنتی آیین دادرسی منسوخ یا متروک خواهند شد و قضات هشیار و وکلا و حقوقدانان راه حل هایی را بر خواهند گزید که آنان را سهل تر و سریع تر به تصمیم عادلانه برساند . همانگونه که جوهر ثابت از دفاتر اسناد رسمی رخت بر بست و اکنون تنظیم سند در این دفاتر بیش از چند دقیقه طول نمی کشد ، مراجعه به دادگاه ها و احقاق حق از طریق دادگستری نیز ، با با اطلاعات کامل و دقیق ، و حذف بسیاری از مقررات زائد و مواعد طولانی ، بسیار سریعتر از آنچه که هست انجام خواهد شد ، و با اشراف به روز مردم به حق و تکلیف خود ، چه بسا دعواهایی که مطلقا حذف و منتفی خواهند شد .
