انتظارات متقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی از راهبران توسعه جامعه
شاید بتوان بدترین دوران نظام برنامه ریزی کشور را مربوط به دهه 80 دانست چرا که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت قبل و در دوره‌ای که به سال 85 ختم شد مورد بی‌مهری شدید قرار گرفت و عملاً در کشور منحل و تبدیل به معاونت برنامه‌ریزی شد و هویت سازمانی و استقلال خود را از دست داد.
در این دوره با وجود دوره طلایی درآمدهای 100 میلیارد دلاری سالانه فروش نفت،اقتصاد کشور نتوانست از منابع دلاری ناشی از این درآمدهای رویایی بهره مندی مناسبی داشته باشد. به طور قطع اگر در این دوره سازمان مدیریت و برنامه ریزی به قوت خود باقی بود می‌توانست مسیر استقلال و کاهش وابستگی به درآمد نفتی را هم طی یک برنامه محقق کندو شاید می‌توانستیم به بخشی از چالش‌های اجتماعی جامعه در زمینه بیکاری، رکود، تورم و … غلبه کنیم که این اتفاق نیفتاد.
به عقیده کارشناسان امر برنامه چهارم نخستین برنامه‌ای بود که مبتنی بر چشم‌انداز 20 ساله تنظیم شده بود و اگر درست اجرا می‌شد باید پنج سال به برنامه چشم‌انداز نزدیک‌تر می‌شدیم و اگر برنامه پنجم هم در همان سمت و سو تنظیم می‌شد، کشور می‌توانست در مسیر باثبات‌تری حرکت کند.
احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که جزو وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی بود و مقداری هم با تأنی صورت گرفت، برگشت نظام اجرایی به سازوکار برنامه‌ای و توسعه‌ای، بها دادن به فکر و خردگرایی همچنین حرکت در مسیر تدبیر، برنامه، بهره‌مندی از ظرفیت‌های توسعه‌ای و کار کارشناسی است.
این سازمان می خواهد با رفع اشکالات و نواقصات دوره های قبلی فعالیت خود، تعریف تازه ای از خود به عنوان متولی اصلی تحقق توسعه پایدار کشور ارائه دهد و این بار پاسخگوی مناسبی به انتظارات دستگاه های دولتی، بخش خصوصی، نهادهای عمومی و در نهایت تشکل ها و خود مردم باشد. گزارش زیر به بررسی نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دوران جدید، چالش های فرارو و انتظارات این سازمان از بخش دولتی و خصوصی، نهادهای عمومی و تشکل ها و بالعکس می پردازد.
تمام تلاش ما در جهت جلب اعتماد بخش خصوصی است
اولین گام در جهت حمایت از تولید ملی شناسایی واحدهای تولیدی و نیز مشکلات و چالش های پیش روی آنها و همچنین نحوه حمایت و تسهیل نمودن فعالیت های تولیدی آنهاست. بمنظور روشن شدن ابعاد این مسئله پای صحبت مهندس عباس بشیری سرپرست گروه اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی می نشینیم. وی در ابتدا می گوید: در سال 94 پیشبرد اهداف پنجره واحد سرمایه گذاری و اجرایی شدن آن به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی گذاشته شد و ما از مهرماه سال 94 جلسات مربوطه را به شکل مرتب تشکیل دادیم به طوری که در پایان سال، 100 درصد مجوزهای صنعتی از سامانه پنجره واحد با پیگیری های مجدانه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صادر شد و ادارات شهرستانی محیط زیست به این سامانه متصل و آموزش های لازم ارائه شد.
عباس بشیری می افزاید: پنجره واحد سرمایه گذاری شرایطی را فراهم می آورد تا ملاقات رودرروی فعالان بخش خصوصی و پرسنل دولتی به حداقل ممکن کاهش و تمام شائبه ها در این ارتباط خاتمه می یابد.
وی تاکید می کند: در پنجره واحد سرمایه گذاری، دوره ای که باید به درخواست سرمایه گذاری جواب داده شود برای هر یک از ادارات مشخص شده است و بیش از این موعد تعیین شده دستگاه ها نمی توانند پاسخگویی را به تأخیر بیاندازند.
سرپرست گروه اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در رابطه با وضعیت واحدهای تولیدی استان می افزاید: در سال پیش مرکز از ما خواسته بود لیست واحدهای تولیدی مشکل دار را ارائه دهیم تا مورد حمایت های تسهیلاتی قرار گیرند. ولی متاسفانه لیست دریافتی از ارگان های دولتی قانع کننده نبود.
بشیری اضافه می کند: به همراه همکارانم بعد از ظهرها برای بازدید از این واحدهای مشخص مراجعه می کردیم و در این بازدیدها با واحدهایی مواجه شدیم که دستگاه های متولی استان اطلاعی از فعالیت برخی از آنها ندارند در حالی که بعنوان مثال یکی از این واحدها مقیاس کوچکی از سامسونگ و ال جی هستند.
وی اضافه کرد: وقتی از مدیرعامل یکی از این شرکت ها در مورد میزان تسهیلات دریافتی پرسیدیم، جواب داد به ما تسهیلات ندادند ما هم نگرفتیم! حتی اینها از روال اداری دریافت تسهیلات هم اطلاعی نداشتند و فکر می کردند می آیند در شرکت را می زنند و به آنها تسهیلات می دهند.
این کارشناس تصریح می کند: به یکی از واحدهای دانش بنیان مراجعه کردیم و پرسیدیم شما چه کالایی تولید می کنید؟ گفتند ما خط تولید نداریم و هر چه بازار بخواهد همان را تولید می کنیم؛ گفتیم یعنی چه که خط تولید ندارید؟ گفتند ما خط تولید را تولید می کنیم!
بشیری ادامه داد: اینها چندین خط کاغذ و … را در ساوه، تالش، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه راه اندازی کرده بودند و برای بهینه کردن خط تولید قسمتی از خط تولید را از هندوستان وارد کرده و به قدری آن را ارتقا داده اند که حالا خودشان لیسانس می دهند.
سرپرست گروه اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت: ما 21 واحد این چنینی را شناسایی و به مرکز معرفی کردیم و قصد داریم تعداد این واحدها را به 120 واحد برسانیم.
وی با بیان اینکه چندین اولویت را برای حمایت از واحدهای صنعتی قائل هستیم که اگر مشمول این اولویت ها باشند خود را موظف به حمایت از آنها می دانیم، ابراز می کند: اولویت اول، اشتغال به ازای هر واحد سرمایه گذاری است.
این مسئول خاطر نشان می سازد: ما در بحران هستیم و اولویت بعدی دولت، حمایت از واحدهایی است که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عوامل تولید را از منطقه تأمین کنند و به نیازی از منطقه جواب دهند که تاکنون از طریق واردات رفع می شد.
بشیری با بیان اینکه استراتژی دولت حمایت از واحدهایی است که مشکل بازار ندارند؛ چرا که اگر به واحدی که بازار ندارد تسهیلات دهیم مشکلش رفع نخواهد شد و فقط منجر به افزایش دپوی کالا می شود، توضیح می دهد: واحدهایی که بازار کافی دارند ولی به دلیل محدودیت سرمایه ثابت و در گردش نمی توانند پاسخگوی بازار باشند باید مورد حمایت قرار گیرند تا با گسترش خط تولید این واحدها از واردات محصولات مشابه به کشور جلوگیری شود.
سرپرست گروه اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی متذکر شد: این سازمان به عنوان یکی از متولیان و راهبران توسعه از بخش خصوصی انتظار اعتماد دارد که متاسفانه به نظر می رسد هنوز این اعتماد حاصل نشده است.
وی در عین حال تاکید کرد: ما باید اعتماد بخش خصوصی را نسبت به خودمان احیا کنیم و تمام سعی ما هم بر این است که بگوییم بخش دولتی فقط به دنبال تسهیل فعالیت بخش خصوصی است و بخش خصوصی هم باید صادقانه مسائل و مشکلات خود را با ما در میان گذارد.
بشیری با بیان اینکه بخش خصوصی بعضا نمی داند به شکل غیرپولی هم می شود مشکلات را حل کرد، یادآور می شود: نه بخش خصوصی از ساختار دولت شناخت کافی دارد و نه دولت از بخش خصوصی. این حلقه مفقوده باید در جایی تکمیل شود که ما خود را جزئی از آن حلقه می دانیم و سعی داریم اعتماد بخش خصوصی را جلب کنیم.
گویی همه دستگاه ها دست به دست هم داده اند تا مانع رشد بخش خصوصی شوند!
بخش خصوصی در ایران به اذعان همگان آنچنان که باید و شاید جایگاه شایسته خود را بدست نیاورده و شاید از مهمترین دلایل آن اتکا بیش از حد کشور به درآمدهای نفتی است. روابط بین بخش دولتی و خصوصی نیز از این ناحیه آسیب دیده است. در دوران جدید که بحث اقتصاد مقاومتی بعنوان پرادایم اصلی اقتصاد ایران مطرح شده قرار است بخش خصوصی ارج و قرب ببیند و پیشرو توسعه کشور باشند. بمنظور تبیین نقش بخش خصوصی در اقتصاد توسعه محور کشور و نیز نحوه تعامل این بخش با دستگاههای دولتی بویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به سراغ مدیر و یکی از کارآفرینان مطرح استان آذربایجان شرقی مهندس یونس ژائله رفتیم. و مدیرعامل شرکت شیرین عسل بعنوان یکی از واحدهای موفق تولیدی استان است. مهندس ژائله بخش خصوصی را موتور محرک توسعه اقتصادی ایران می داند و می گوید: مشکلات موجود به قدری است که دولت نمی تواند بیش از این فربه و بزرگ شود؛ بلکه این بخش خصوصی است که باید بزرگتر و قدرتمندتر شود تا بتواند نقش خود را در روند توسعه جامعه به خوبی ایفا کند.
یونس ژائله می افزاید: باید بین دولت و بخش خصوصی تعاملات مناسبی برقرار شود و این دو بخش به اتفاق هم برنامه های طولانی مدت تدوین کنند تا بدینوسیله بخش خصوصی بتواند مسیر رسیدن به توسعه را هموار کند.
این فعال اقتصادی تصریح می کند: در این رابطه سازمان مدیریت و برنامه ریزی می تواند با سوق دادن منابع به سمت واحدهای تولیدی بخش خصوصی و برنامه ریزی برای توسعه، نقش کلیدی داشته باشد و شرایطی فراهم کند تا واحدها در جهت تولید کالاهای صادراتی و گسترش بازارهای صادراتی گام بردارند.
وی معتقد است: ما به حد کافی در گذشته اشتباهات را تکرار کرده ایم و امیدواریم بعد از این اشتباهات گذشته را بویژه در امر برنامه ریزی تکرار نکنیم.
ژائله با اشاره به نقش نهادهایی مثل اتاق بازرگانی در توسعه جامعه خاطرنشان می سازد: اتاق بازرگانی مادر تشکل ها به شمار می رود که باید به صورت حساب شده با تمام گروه های بخش خصوصی دست به دست هم بدهد و برنامه هایی طرح، تدوین و به دولت ارائه دهد تا امکان جذب منابع دولتی به سمت واحدهای تولیدی از طریق این طرح ها میسر شود.
مدیرعامل شرکت شیرین عسل توضیح می دهد: در ابتدا باید اهداف توسعه ای خود را تعریف و برای رسیدن به این اهداف استراتژی معین کنیم و سپس از سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخواهیم برای تحقق این استراتژی برنامه اجرائی ارائه دهد تا با زمان بندی مناسب به اهداف تعیین شده دست یابیم.
وی با بیان اینکه گویی همه دستگاه ها دست به دست هم داده اند تا به نوعی مانع رشد بخش خصوصی شوند و فقط به دنبال طرح نقشه هایی برای گرفتن پول بیشتر از بخش خصوصی هستند، اضافه می کند: با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام معظم رهبری بخش دولتی باید حامی و تسهیل گر فعالیت های بخش خصوصی باشد نه اینکه خود باعث ایجاد معضلاتی بر سر راه تولیدکنندگان باشد.
فقدان نهادهای مردمی و نبود ارتباط متقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی با مردم
نهادهای عمومی یکی دیگر از بازیگران توسعه کشور در کنار بخش دولتی و بخش خصوصی است. مطمئنا شنیدن و جدی گرفتن دغدغه های این نهادها می تواند مسیر توسعه کشور را در ریل صحیحی گذارده و ارکان سه گانه توسعه کشور را به تعاملی منطقی و بدور از سطحی نگری قرار دهد. مهندس چینی فروش که بنوعی مدیریت تعامل با نهادهایی عمومی همچون شهرداری ها را در استانداری آذربایجان شرقی بر عهده داشت بر اهمیت ارتقای جایگاه این نهادها در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور تاکید می کند. رئیس سابق گروه شهرسازی دفتر فنی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به نقش نهاد شهرداری در توسعه جوامع تصریح می کند: در نظام اداری ما جایگاه مدیریت واحد شهری مورد غفلت قرار گرفته چرا که ساختار سازمان شهرداری های ما هنوز به ساختار سازمان شهرداری های کشورهای توسعه یافته شباهت ندارد و نیاز به اصلاحات اساسی احساس می شود تا مقوله مدیریت واحد شهری تحقق یابد.
چینی فروش توضیح می دهد: ما هنوز جایگاه مردم را در تصمیم گیری های شهری نمی توانیم تعریف کنیم؛ اگرچه شورای شهر وجود دارد ولی در غیاب احزاب موثر و تشکل های فعال نمی توانند آن طور که باید آراء مردم را جلب و نظرات آنها را به تصمیم گیری های مدیریت شهری منتقل کنند؛ به همین جهت بنده هنوز شهرداری ها را عامل توسعه نمی دانم.
وی با بیان اینکه من چندان موافق عناوینی مثل شهر اولین ها نیستم و نباید با چنین عناوینی خودمان را فریب دهیم می افزاید: شهر تبریز در طول تاریخ دارای هویت بوده و به عنوان باغ شهر شناخته شده بود و نامگذاری محلاتی مثل کوچه باغ، قره آغاج؛ قرمزی باغ، باغ میشه و … نشان میدهد شهر ما انباشتی از باغات را در خود جای داده بود ولی در دوران معاصر در نتیجه سوء مدیریت شهری دچار خدشه شده است.
دبیر سابق ستاد حاشیه نشینی تبریز یادآور می شود: در سال 62 به دلیل شرایط جنگی کشور دولت نمی توانست مساعدت چندانی به شهرداری ها داشته باشد و بنابراین قانون خودگردان شدن شهرداری ها را به تصویب رساند و از آن تاریخ شهرداری ها از اعتبارات ملی محروم شده اند و به همین جهت برای تامین هزینه های خود به تراکم فروشی، تغییرکاربری، اخذ جرائم ماده 100 و … روی آورده اند که همه این موارد مایه مفسده می شود.
چینی فروش با بیان اینکه کلانشهرهای ما دارای طرح جامع شهری هستند که اعتبارات آن ملی بوده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرجع تامین این اعتبارات است، ادامه می دهد: هزینه های کلانی صرف تدوین این طرح ها شده و بودجه های کلانی نیز تخصیص می یابد اما به نظر می رسد به دلیل نبود نظارت کافی معمولا این طرح ها از سوی شهرداری ها اجرا نمی شود.
رئیس سابق گروه شهرسازی دفتر فنی استانداری آذربایجان شرقی اذعان می دارد: شهرداران ترجیح می دهند پروژه های دیگری را در کمیسیون ماده پنج به تصویب رسانده و اجرایی کنند و چه بسا بدون مصوبه قانونی این کار را انجام می دهند.
وی تصریح می کند: جایگاه شهرداری در شورای عالی شهرسازی و معماری خالی بوده و ناچار است طرح جامعی را که به او ابلاغ می شود اجرا کند در حالی که در پروسه تصویب استصوابی آن حضور قانونی ندارد چرا که شهردار عضو کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی به شمار نمی رود و در جلسات بیشتر حضور فرمالیته دارد.
دبیر سابق ستاد حاشیه نشینی تبریز با بیان اینکه دولت هنوز علاقه ای ندارد امر تصدی گری را به بخش خصوصی یا نهادهای عمومی واگذار کند و این امر نشان دهنده وجود مشکلات ساختاری در سازمان ها است، می افزاید: در فقدان احزاب دائمی به عنوان زیربناهای توسعه، زیاد امیدوار نیستیم امر واگذاری تصدی گری دولت تحقق یابد.
چینی فروش اضافه می کند: سازمان مدیریت و برنامه ریزی یک نهاد حاکمیتی و نظارتی است که توزیع کننده اعتبارات ملی بوده و بر نحوه هزینه کرد اعتبارات نظارت دارد ولی به عقیده بنده این سازمان با مردم ارتباط متقابلی ندارد که به سیستم و ساختار دولتی و فقدان نهادهای مردمی بازمی گردد.
وی خاطرنشان می سازد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مغز متفکر دولت است که تمامی دیدگاه ها و نظریه های کارشناسی باید از طریق این سازمان به بدنه دولت و سایر نهادها تراوش کند و امیدواریم حال که این سازمان مجددا احیا شده نقص های گذشته را برطرف و انتظارات مردم را برآورده کند و در میان مردم جایگاه مناسبی بیابد.
لزوم ایفای نقش مشارکت جویانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی
متولی و تنظیم کننده روابط بین ارکان توسعه کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد. تبیین و ترسیم نحوه تعامل بخش های دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی مانند شهرداری ها که بنوعی تکمیل کننده و سینرژی حرکت های همدیگر باشند و نیز نظارت عالیه توسعه کشور همانا بر عهده این سازمان است و همزمان هم باید طراح و هم پیشبرنده این تعامل و رابطه باید باشد. دکتر داود بهبودی که خود اقتصاددانی بنام و صاحب نظریه در زمینه توسعه می باشند مسئولیت این سازمان را در این دوره حساس و خطیر بر عهده گرفته اند. وی مصرانه خواستار اهمیت دادن به جایگاه بخش خصوصی و عمومی در فرایند توسعه کشور می باشد. دکتر بهبودی در رابطه با نحوه تعامل این بخش ها و نیز جایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید: اگر بخواهیم جامعه را به یک انسان تشبیه کنیم، سازمان برنامه و بودجه جایگاه فکر، تعقل و علم را به خودش اختصاص خواهد داد؛ جایگاه این نهاد در سه سطح قابل بررسی است، یک سطح مربوط به باورها هست و آنچه که ما به آنها می‌گوییم آرزوها، آرمان‌ها و چشم اندازها در آنجا شکل می‌گیرد.سطح دوم مربوط به عقل هست که جایگاه تدبیر، تنظیم و تحقق آن آمال و آرزوها است که اگر بخواهیم به یک آرزو، آرمان و توسعه‌ای برسیم، حتما باید از ابزار عقل و علم و تفکر استفاده کنیم که جایگاهش مغز است. و بعد هم هر آنچه که عقل و مغز تدبیر کرد و به عنوان یک برنامه درآورد باید آن را اجرا کرد که در بستر طبیعت توسط انسان تحقق می یابد.
وی خاطرنشان می سازد: در جامعه هم طبیعتاً نهادهایی که متولی اجرا هستند، این برنامه‌ها را اجرایی می‌کنند. بنابراین تلقی بنده این است که اگر بخواهیم آرمان‌ها و ایده‌آل‌هایمان را تحقق دهیم حتماً به یک نهاد برنامه‌ریزی که جایگاه تعقل و کار کارشناسی است، نیاز داریم.
این اقتصاددان ادامه می دهد: لازم است در این فرایند ما یک نقش مشارکت جویانه هم ایفا کنیم؛ چرا که معتقدیم اگر برنامه بدون مشارکت مجریان تدوین شود نمی تواند برنامه موفقی باشد؛ بنابراین در هر جا که سازمان اقدام به تهیه برنامه می کند یک موج مشارکتی از حضور نخبگان، فعالان اقتصادی، ذینفعان، ذی نفوذان، بدنه افکار عمومی و … به راه می اندازد که موجب جامعیت برنامه ریزی و ارتقاء ضمانت اجرایی آن می شود.
دکتر بهبودی اذعان می دارد: اگر بین نقشی که خود نهاد برنامه ریزی دارد و آنچه که در بیرون از آن انتظار دارد، همگرایی وجود داشته باشد کارکردها اثربخش تر می شود اما اگر چنین همگرایی نباشد و نظام مدیریتی، دولت، حاکمیت، افراد ذی نفوذ و … اقبال مطلوبی به برنامه ریزی نشان ندهند، جایگاه برنامه ریزی افت می کند و کارکردها اثربخشی خود را از دست می دهند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در عین حال یادآور می شود: ما در دهه 80 به دلیل عدم پایبندی دولت وقت به الزامات برنامه های چهارم و پنجم منابع رویایی حاصل از درآمدهای نفتی غیرقابل تکرار را از دست دادیم و الان حسرت آن منابع را می خوریم.
وی بابیان اینکه در دوران احیاء مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی تلاش می کنیم این نهاد نقش خود را پررنگ تر از گذشته ایفا کند، می افزاید: در جهان امروز دیدگاه های قبلی نسبت به نقش دولت اصلاح شده و همه کشورها به دنبال چابک سازی دولت هایشان هستند ما هم همین هدف را دنبال می کنیم و می خواهیم ماموریت های تصدی گری دولت را واگذار و نقش نظارتی و حاکمیتی آن را باکیفیت تر از قبل کنیم.
باید به فهم مشترکی از تعریف توسعه برسیم
این مسئول در ادامه صحبت های خود تصریح می کند: توسعه یک مفهوم تک بعدی و تک ساحتی اقتصاد نیست؛ بلکه امری چندوجهی است که اقتصاد، سیاست، فرهنگ،هنر، مسائل اجتماعی و سایر مسائل را در بر می گیرد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی متولی توسعه و رصد کننده آن است.
اداره جامعه می بایست در تمامی ابعاد و در راستای توسعه، از سمت دولتی به سمت مردمی بودن حرکت نماید. دکتر بهبودی با بیان اینکه ما باید گفتمان توسعه را در همین راستا اصلاح کنیم تا این مفهوم رشد کرده و فراگیر شود تا تمامی ارکان و سطوح جامعه به فهم مشترکی از مقوله توسعه برسند؛ اذعان می دارد: هر موقع ما به طور عام قوای سه گانه، نهادهای فرادولتی، نخبگان، فعالان عرصه های اقتصادی فرهنگی و سیاسی، نهاد دانشگاهیان و روحانیان و توده مردم و ….. به فهم مشترکی از توسعه رسیدیم می توانیم حلقه های اساسی مفقوده فرایند توسعه و چالش های فراروی آن را سریعتر پشت سر گذاشته و بر روی ریل توسعه قرار گیریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی متذکر می شود: توسعه یک امر درون زا است و وقتی ما به مفهوم واحد و جامعی از آن برسیم حرکت کردن در مسیر توسعه خیلی سهل خواهد شد.
این اقتصاددان می گوید: ما به فکر کارکردهای جدیدی برای سازمان جدید مدیریت و برنامه ریزی هستیم تا به عنوان متولی توسعه به ایفای نقش بپردازیم که رسالت سنگینی است و بدون کمک نخبگان، صاحبنظران، فعالان بخش خصوصی و دیگران نمی توانیم این نقش را ایفا کنیم.
جریان توسعه لزوما یک جریان از بالا به پایین نیست
وی توضیح می دهد: جریان توسعه لزوما یک جریان از بالا به پایین نیست که برای تحقق آن منتظر دولت و حکومت باشیم بلکه جوششی از درون و بطن جامعه است که هر قدر این جریان و مطالبه توسعه و پیشرفت جامعه از بطن مردم بجوشد و از طریق افکار عمومی بالا آید نهادینه تر می شود.
دکتر بهبودی با بیان اینکه در دو قرن گذشته بارها جریان های توسعه را از بطن جامعه شروع کرده ایم ولی در فرایندهای تکمیلی این جریان ها نتوانسته ایم به اهداف مورد انتظار دست یابیم، می افزاید: در چند دهه اخیر سطح پیشرفته تری از حرکت های اجتماعی را شاهد بودیم و اگر این حرکت های اجتماعی با ملایمت و همراستایی و همسویی ادامه پیدا می کرد و در میانه راه دچار خدشه و نیز تخریب نمی شد قطعا وضعیت امروز جامعه بهتر از این بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی تصریح می کند: از فعالان اجتماعی، نخبگان و افراد با بصیرت و تاثیرگذار انتظار می رود جریان مطالبات عمومی را از بطن جامعه شکل دهند که اگر این امر تحقق یابد دولت و نهادهای رسمی دیگر در فرایند توسعه پشتیبان، حامی و همراه موثرتری خواهند بود.
وی در عین حال خاطرنشان می سازد: اگر ما فرایند توسعه را در نظام رسمی طراحی کنیم و دولت متولی توسعه بوده و آن را به جامعه تزریق کند، باز هم نخبگان حلقه اصلی این فرایند به شمار می روند که زمان این طریق می تواند کوتاه تر باشد چرا که امکانات و منابع توسط دولت مدیریت می شود؛ مشروط بر اینکه دولت بتواند با نخبگان و نخبگان با بدنه جامعه ارتباط مطلوبی بر قرار کنند.
این مسئول ادامه می دهد: در چنین فرایندی احزاب، تشکل های صنفی، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس، اتاق بازرگانی و همه نهادهای مدنی در جریان توسعه نقش های ارزنده ای به عهده دارند و دولت تسهیل گر جریان توسعه توسط همین نهادها است.
ما به دنبال ظهور فرایندی ققنوس وار هستیم که باید در بستر اقتصاد مقاومتی متولد شود
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار می کند: وقتی ما از اقتصاد مقاومتی صحبت می کنیم یک اقتصاد من درآوردی و ناشناخته نیست بلکه تمام ابعاد و شاخصه های یک اقتصاد فعال و پویا مثل دانش بنیان بودن، درون زایی و برون گرایی، عدالت محوری، بهره گیری از نقش فراگیر فعالان اقتصادی و … را در خود جای داده است؛ بطوری که تمامی اقتصادهای توسعه یافته و صنعتی نیز از چنین ویژگیهایی برخوردار هستند
وی می افزاید: تاکید ما روی اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه ما در عرصه دفاعی توانمندی های خود را به شکل کامل نشان داده ایم و اکنون در حد یک قدرت بازدارنده مطرح هستیم؛ وزن سیاسی خود را هم در عرصه معادلات بین المللی نشان داده ایم. همچنین در عرصه تولید علم و فناوری نیز در برخی رشته ها در سطح دنیا موقعیت خوبی داریم. ولی هنوز نتوانسته ایم توانمندی و استعدادهای خود را در عرصه اقتصادی به ظهور رسانیم و به همین جهت در هشت سال گذشته به شکل بارز در عرصه اقتصادی تحریم می شدیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی اعلام می کند: یکی از عمده موانع بر سر راه توسعه کشور همین چالش های اقتصادی است که مولد فقر، نابرابری، بزهکاری، بیکاری، معضلات اجتماعی و … را است.
دکتر بهبودی با بیان اینکه البته بخش خصوصی ما هم چندان توانمند نیست و وضع عمومی و توانمندی آن هم تفاوت زیادی با وضعیت بخش دولتی ندارد، متذکر می شود: به هر حال دولت باید شرایط فعالیت و توسعه بخش خصوصی را تسهیل کند و وقتی در عرصه جدید یک بخش خصوصی جدید، فعال، نوآور و کارآمد متولد شود باید برخی از واحدهای ناکارآمد ما هم کنار روند.
این مسئول تشریح می کند: دولت در گذشته تسهیلات، امکانات، مجوزها و رانت های زیادی را به بخش خصوصی اعطا کرده که عملا نتوانستند نقش خود را در توسعه ایفا کنند؛ بنابراین انتظار داریم سیاست های جدید ما در فرایند توسعه منجر به تولد بخش خصوصی کارآمد و توانمند شود.
وی ابراز می دارد: ما به دنبال ظهور فرایندی ققنوس وار هستیم که باید از در بستر اقتصاد مقاومتی و حرکت های توسعه ای ما متولد شود؛ در این عرصه برخی از واحدهایی که موضوعیت و کارآمدی خود را از دست داده اند باید حذف شوند تا از اتلاف منابع جلوگیری به عمل آید و منابع به سمت واحدهایی که قادر هستند نقش های جدید را ایفا کنند گسیل شود. لذا ققنوس اقتصاد ایران باید از ویرانه های اقتصاد دولتی و از درون آوار واحدهای در هم شکسته بخش خصوصی و نهادهای مدنی منفعل متولد شود و آنگاه با ظهور دولت تسهیل گر و دارای کیفیت نهادی، بخش خصوصی سیمرغ گون و نهادهای مدنی مشارکت پذیر می توانند میهن عزیزمان ایران را به سرمنزل توسعه برسانند.
