اقتصاد جهان دوباره در شش‌و‌بش است، سوال بزرگ پیش روی فعالان اقتصادی امروز در سرتاسر جهان این است که آیا واقعا بحران اقتصادی دیگری در راه است؟
جمعه گذشته آمریکا و چین یک توافق مختصر امضا کردند، توافقی که هر چند آتش جنگ تجاری آمریکا علیه چین را کم توان نمی‌کند، اما توانسته است اندک امیدی به بهبود وضعیت ایجاد کند. همچنان نگرانی‌ها در مورد روابط تجاری آمریکا و اروپا پابرجاست. برخی ناظران حتی منتظر هستند که فشار بیشتری بر اقتصاد اتحادیه اروپا و بریتانیا تحمیل شود، و این چیزی است که نگرانی در مورد ورود به یک بحران تجاری دیگر را دامن می‌زند.
نشست سالانه ناظران و کارشناسان اقتصاد جهانی امسال در واشگتن میزبان همین بحث‌ها در مورد احتمال بروز یک بحران دیگر بوده است. بررسی‌های بلومبرگ نشان می‌دهد که میانگین تولید ناخالص داخلی در جهان با سرعت رو به کاهش گذاشته است. میزان میانگین تولید ناخالص داخلی در آغاز سال 2018 به 4.7 درصد رسیده بود این رغم در سه ماه سوم 2018 به 2.2 درصد کاهش پیدا کرده است.
رئیس جدید صندوق بین‌المللی پول ، کریستالینا جورجیووا (Kristalina Georgie) معتقد است خطر ورود به یک دوره تازه رکود اقتصادی جدی است، پیش‌بینی می‌شود که در سال 2019 میزان متوسط رشد اقتصاد جهانی به کمتر از 3.2 درصد برسد. کمترین میزان از زمان بحران اقتصادی 2009 تا امروز .
مهم ترین نگرانی‌های امروز در مورد آنچه در سال آینده بر سر اقتصاد خواهد آمد، این‌ها هستند:
جنگ تجاری ترامپ علیه چین وارد هجدهمین ماه خود شده است، این وضعیت همین حالا هم اقتصاد جهانی را زیر فشاری طاقت فرسا گذاشته است. با وجود این که روز جمعه توافقی محدود بین ترامپ و رییس جمهوری چین امضا شده است و چین متعهد شده است که کالاهای آمریکایی بیشتری وارد کند و آمریکا بخشی از محدود‌های وارداتی که بر علیه چین مصوب کرده بود را فعلا به حالت تعلیق در‌آورده است، اما همچنان مهم ترین مسائل اقتصادی بین چین و آمریکا محل درگیری است، درخواست انتقال تکنولوژی،واگذاری حقوق مالکیت معنوی، و مواردی از این دست هنوز محل اختلاف است و گمانه زنی‌ها در مورد این که ترامپ ممکن است جنگی مشابه چین علیه اروپا آغاز کند، نگرانی‌ها را حتی از این هم بیشتر می‌کند.
بدون شک بزرگ ترین بازنده جنگ تجاری آمریکا علیه چین، کشورهای منتاژ کاری مثل مالزی هستند. پنج ماه گذشته برای اقتصاد مالزی روزهای سختی بوده است، اما نگرانی‌های بیشتری در مورد تولید و صادرات صنایع سنگین بخصوص در بخش خودرو سازی در ژاپن و آلمان وجود دارد. شرکت‌های تجاری سیاست‌های انقباظی در پیش گرفته‌اند، و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر از مستغلات در آمریکا برای دومین بار در دو فصل پی‌در‌پی منفی بوده است. این مساله در کنار اوضاع ناخوش آیند اقتصاد در بخش خدمات نشان دیگری از ورود به یک دوران رکود تازه است.
همزمان با جنگ تجاری آمریکا علیه چین، بریتانیا و اتحادیه اروپا هنوز هم مساله خروج برتانیا از اتحادیه را حل نکرده اند. در حالی که آمریکا تلاش می‌کند بعد از حمله اخیر به تاسیسات آرامکو، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری علیه ایران اعمال کند، ایران هم قربانی حمله به یکی از نفت کش‌هایش در دریای سرخ شده است. قیمت نفت در سایه این درگیری‌ها در تلاطم افتاده است. اعتراضاتی که در عراق آغاز شده است می‌تواند ادامه داشته باشد و این مساله بر قیمت نفت در روزها و ماه‌های آینده تاثیرگذار خواهد بود. آتشی که ترکیه در مرز‌های شمال سوریه گشوده است می‌تواند یک چالش بین‌المللی دیگر را در خاورمیانه آغاز کند. همزمان تضاهرات در هنگ‌کنگ ادامه دارد، و احتمال دارد که به تاثیرات اقتصادی طولانی مدت ختم شود. آرژانین در آستانه رو‌به‌رو شدن با یک بحران نفتی دیگر است و ممکن است از سیاست‌های دوستدار بازار خود عقب‌نشینی کند. اکوادور، پرو و ونزوئلا درگیر مشکلات سیاسی هستند. استیضاحی که دموکرات‌ها علیه ترامپ کلید زده‌اند می‌تواند بر کمپین انتخاباتی رییس‌جمهور حال حاضر آمریکا موثر باشد و او را در اتخاذ سیاست‌های ضد جهانی شدن حتی از این هم تند‌رو‌تر کند.
رشد سود بانکی در سه ماهه دوم سال جاری متوقف شده است، به نظر می‌رسد تمایل به سرمایه‌گذاری در بازارهای سرتاسر دنیا رو به افول گذاشته است. همزمان، دستمزد کارگران به صورت جهانی در حال افزایش است، و به نظر می‌رسد فقدان یک سیستم قیمت‌گذاری‌هاهنگ، باعث شده است شرکت‌های سرمایه‌گذاری که با سرمایه عمومی کار می‌کنند و به مشتریان خود سود پرداخت می‌کنند، از ادامه سرمایه‌گذاری عقب‌نشینی کنند و اعتماد به نفس مشتریان را برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و میان مدت سلب کنند.
سیاست‌های بانک‌های مرکزی ممکن است در ماه‌های پایانی سال آسان گیرانه‌تر باشد اما بانک‌های مرکزی قدرت آنچنانی در کنترل سیاست‌های پولی ندارند، و در برخی موارد برای واکنش نشان دادن بسیار کند و تنبل هستند. فدرال رزور نرخ معیار پبیش‌بینی شده خود را از 1990 تا امروز حدود 500 واحد کاهش داده است اما هنوز احتمال روزهای بدتری هم می‌رود. در اروپا و ژاپن اوضاع حتی از ابن هم بدتر است و پیش‌بینی می‌شود که نرخ‌های معیار منفی شوند.
صندوق بین‌المللی پول در میان آن‌هاست که از دولت‌ها می‌خواهد میزان هزینه کرد را در بودجه‌های سالانه خود کاهش دهند. اما این نشان می‌دهد که سیاست‌های مالی به سمت عقب گرد تمایل دارند نه پیش روی. با وجود این که شرکت سرمایه گذاری مورگان استنلی (Morgan Stanley) تخمین زده است که کسری بودجه اقتصاد‌های بزرگ در سال گذشته 2.4 درصد بوده است، این رقم برای سال آینده 3.6 درصد پیش بینی می‌شود. بعضی کشور‌ها وضعیتی به مراتب بدتر دارند. چین و آلمان هر دو در تلاش هستند تا تحریک مالی تازه‌ای ایجاد کنند؛ ژاپن هم در تلاش است میزان مالیات بر فروش را افزایش دهد، یک نشان دیگر از احساس ناامنی.
اقتصاد‌دان‌های ناظر اقتصاد آمریکا خطر بروز بحران رکود در آمریکا برای سال آینده را 25 درصد پیش بینی کرده‌اند. اگر اقتصاد آمریکا بزرگ ترین اقتصاد جهان، دچار مشکل شود، دومینوی بحران اقتصادی سرتاسر بازارها و کشورهای جهان را در بر‌خواهد گرفت. میزان مصرف در شهروندان آمریکایی در شرایطی که این کشور پایین ترین نرخ بیکاری خود در پنج سال گذشته را تجربه می‌کند، به بیشترین حد خود رسیده است. به نظر می‌رسد رشد سرانه مصرف خانوار ادامه پیدا کند.
فدرال رزرو امسال تا اینجای کار دو بار نرخ سود را کاهش داده است و ممکن است در ماه جاری یک بار دیگر این کار را تکرار کند. بانک مرکزی اروپا نرخ سپرده خود را به زیر صفر رسانده و برنامه خرید اوراق را مجدداً راه اندازی کرده است، بانک مرکزی ژاپن هم برنامه مشابهی را دنبال می‌کند. هند، استرالیا، کره جنوبی و برزیل هم در میان کشورهایی هستند که تلاش می‌کنند پیش‌بینی‌های خودشان را اصلاح کنند. سیاست‌های انقباظی زمان بر هستند اما می‌توانند بخشی از مشکلات را برطرف کنند، به شرطی که خیلی دیر نشده باشد.
اقتصاد چین در وضعیتی است که ممکن است دیگر نتواند مثل گذشته به سرعت خودش را بازسازی کند. دولت چین بدهی‌های داخلی و خارجی قابل ملاحظه‌ای دارد که می‌تواند سرعت رشد این اقتصاد را کاهش دهد؛ البته این دولت هنوز هم می‌تواند میزان سپرده‌های قانونی را به حدی کمتر از آنچه در 2007 بود برساند، اما همچنان میزان سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت‌ها رو به کاهش است.
به نظر می‌رسد تعداد عوامل موثر در بروز بحران اقتصادی در سال آینده زیاد است، اما این وضعیت به آن معنی نیست که یک همجوشی به سمت بروز بحران غیر قابل حدوث است.
نظرات بسته شده است.