امسال سال تعیین سرنوشت برنامه میان مدت کشور است

بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و احترام خدمت حضار گرامی و با سپاس از بانیان خیر این جلسه. عرایض کوتاهی را خدمت دوستان مطرح می کنم و بعد از دوستان خواهیم خواست هر کدام سه دقیقه نکته ای برجسته را با دوستان در میان بگذارند و اگر زمانی باقی بود من هم جمع بندی نهائی را خدمت شما ارائه خواهم کرد. ببینید یک واقعیتی وجود دارد و ما اسم این واقعیت را گذاشتیم پایان عصر اتکاء به نفت. محاسبه های سرانگشتی نشان دهنده این است که سرانه نفتی هر ایرانی طی سال های اخیر چیزی در حدود سیصد دلار یعنی روزانه کمتر از یک دلار می باشد. معنی این امر این است که حتی بقاء کشور در صورت استمرار روندهای پیشین با چالش های جدی روبه روست. باید طرحی نو درانداخت. این طرح نو که برانداخته می شود، بر اساس اقتضائات زمان، مکان و شرایط اسم های متفاوتی به خود می گیرد. یک موقع می گوییم هدف ما دست یافتن به اقتصاد دانش بنیان است، یک موقع هدف را بالا بردن توان رقابت اقتصاد ملی تعریف می کنیم، یک موقع می خواهیم توان مقاومت اقتصاد ملی را ارتقاء دهیم و زمانی در صدد برقراری عدالت اجتماعی برمی آئیم. شما وقتی که به هرکدام از این عناوین و محورها نگاه می کنید، مشاهده می گردد که راه تحقق تک تک این ها اتکاء هرچه بیشتر به تولید صنعتی مدرن است. این راه نجات است. اما ماجرا این است که در اقتصادهای رانتی این امرِ بدیهی تحت الشعاع منافع گروه های پرنفوذ قرار می گیرد و نتیجه عملی این است که به جای اینکه نظام قاعده گذاری، سازه های ذهنی و نظام توزیع منافع ما مشوق تولید، کارایی و بهره وری باشد، مشوق رانت، ربا، دلالی و فساد می شود. به نظر من،آن چیزی که جامعه ماهم اکنون نیاز دارد،این است که ابزارهای اقناعی به صورت سازمان یافته و در قالب تشکل های حرفه ای فراهم شود. واقعیت این است که برای این که نظام قاعده گذاری کشور به این سطح از بلوغ فکری برسد، مسیری طی بالغ بر پنجاه سال گذشته در ایران طی شده و آن مسیر هر روز ما را با بحران های کوچک و بزرگ روبه رو می کند. در دهه ۴٠ شمسی، به منظور تدوین برنامه سوم قبل از انقلاب، مهندسین مشاور هاروارد به ایران دعوت شدند. این تیم نتایج مشاهدات خود از ایران را در قالب چهار کتاب انتشار دادند ولیکن هیچ کدام از این چهار کتاب تا پایان دوره پهلوی اجازه انتشار پیدا نکرد. حالا ببینید در خود این ماجرا چقدر درس وجود دارد. دلیل عدم اجازه انتشار به این گزارش این بود که نویسندگان گزارش با بی پروایی و صراحت، کانون های اصلی گرفتاری های ایران را ذکر کردند. یکی از مهم ترین این گزارش با عنوان Industrial Finance in Iran که به تازگی در ایران چاپ شده است که متعلق به سال ١٣۴٠ است. در آن سال محققین مذکور به روش علمی واقعیت ‍های محیط ایران را مورد بررسی قرار دادند. نظری که همان زمان ارائه شده، بر این دلالت دارد که محال است ایران صنعتی شود. دلیلی که در این خصوص تبیین شده، عبارتست از این که تا زمانی که از طریق سوداگری مستغلات و دلالی و تجارت پول می توان درآمدهای سرشار و بدون دردسر به دست آورد، کسی سراغ تولید نخواهد رفت.

الان ما داده هایی در اختیار داریم که نشان دهنده این است که این وضعیت همچنان به قوت خود باقی است. در ادبیات موضوع وقتی که راجع به تولید صحبت می کنند، می گویند تولید به مثابه یک نظام حیات جمعی است؛ از این روی میان اقتصاد، فرهنگ، سیاست و اجتماع گسست وجود ندارد و این ها در واقع یک چیز هستند و ما صرفاً برای اینکه شناخت عمیق تری از این حوزه ها پیدا کنیم، آن ها را تفکیک کرده ایم. به همین دلیل اگر ساختار نهادی یک کشور مشوق تولید، کارایی و بهره وری باشد، سازمان هایی که در جامعه شکل می گیرند، سازمان های تولیدی هستند. در این گزارش «جنرال موتورز» به عنوان یک نمونه مورد اشاره قرار می گیرد. اما اگر ساختار نهادی مشوق رانت، ربا، دلالی و فساد باشد، حتی اگر قالب و ظاهر سازمان ها هم تولیدی باشد، حکم سازمان های مافیایی را دارند. شما نگاه بکنید، سازمان مافیایی همانقدر که جنبه اقتصادی دارد، همانقدر هم جنبه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد و قابل تفکیک از هم نیستند. ما به اعتبار فاجعه های بزرگی که در دوره ١٣٨۴ تا ١٣٩٢ در کشور ما اتفاق افتاد، مطالعاتی را صورت داده ایم. هدف ما رمزگشایی از اتفاقاتی بود که رخ داده بود. الان زمان مناسبی نیست که این مطالعات را به صورت کامل تشریح نمایم. ولی فرض بفرمایید یکی از یافته های این مطالعه ها این است که میزان نرخ بهره ای که بازار رسمی پول در سال ١٣٩۴ پرداخت کرده، معادل دستمزد یازده میلیون کارگر با استاندارد حداقل دستمزد است. این که شما نگاه می کنید و می بینید طی یک دوره ده ساله از ١٣٨١ تا ١٣٨٩ تعداد بانک های کشور سه برابر می شوند و در سال ١٣٨٩ دوباره برای تاسیس بانک های جدید تقاضاهایی که وجود دارد سه برابر بانک های موجود در سال ١٣٨٩ است و در همین فاصله بانک های موجود تعداد شعبه هاشان هشت برابر شده است معنایش این است که الان در این اقتصاد موتور خلق ارزش افزوده تولید وجود ندارد، بلکه فرایند صرفاً تجارت پول است. شبیه این مساله در مورد دلالی هم وجود دارد. ما بر اساس جداول داده ستانده ای که در سطح ملی منتشر شده، محاسبه هایی داریم که نشان می دهد با کاربست هر یک واحد پول در بخش دلالی به طور متوسط عایدی هفت برابر صنعت و نه برابر تجارت است.
از این نکته ای که عرض کردم می خواهم این مساله را خیلی جدی برای شما طرح کنم؛ تقریباً همه دوستانی که در افتتاحیه صحبت کردند می گفتند این که شما ممتاز شدید، عالی است ولی به نظر من مهم پایداری و اعتلابخشی است. این پایداری به ساختار نهادی برمی گردد و ساختار نهادی هم تابع اقتصاد سیاسی است؛ یعنی اینکه کدام گروه ها متشکل و سازمان یافته هستند و نسبت به منافع خودآگاهی دارند و این منافع را که هم راستا با منافع ملی هم هست را پیگیری می کنند. واقعیت این است که در اقتصاد سیاسی ایران، تشکل هایی که حامی فعالیت های غیرمولد هستند، زور بیشتری دارند. بنابراین به نظر من شکل گیری چنین تجمع هایی باید نقطه عزیمت برای این امر باشد. بایستی از اتاق بازرگانی، از سازمان مدیریت صنعتی، از دانشگاه ها و از همه موسسات پژوهشی که در این منطقه وجود دارد، وجود دارد که باهمدیگر متحد شوند و ساختار نهادی ایران را در آن مسیری که راه نجات است، قرار دهند. دادههای تکان دهنده فراوانی در این زمینه وجود دارد اما باید همه با چند و چون این روند آشنا شوند، و بدانند این که زور بیشتر متعلق به غیرمولدهاست، چگونه کشور را به سمت فروپاشی میبرد و این واقعاً یک مساله ملی و دینی محسوب میشود.

ببینید در سیاستهای کلی برنامه چهارم و برنامه ششم نکات مشترک بسیار زیادی وجود دارد و معنایش این است که اکثریت قریب به اتفاق آنها اجرایی نشده است اما یکی از نکتههای کلیدی مربوطه که میتواند برای همه ما احساس غیرت برانگیزی را ایجاد کند، این است که وقتی قانون برنامه چهارم نوشته شد محاسبه های آن زمان که مربوط به سال ١٣٨۴ بود و سند آن هم وجود دارد، نشان می دهد که در سال ١٣٨۴ اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد ٨ درصدی، نیازمند تخصیص سالانه ١۶.۵ میلیارد دلار بوده است اما وقتی که در سیاست های کلی برنامه ششم دوباره این مطالبه مطرح شد، رئیس سازمان برنامه و سخنگوی محترم دولت آمد گفت برای دستیابی به این هدف ما سالانه ٢٠٠ میلیارد دلار ارز لازم داریم. این موضوع، قهقرا و انحطاط را در زمینه مزبور به خوبی نشان می دهد. دلیل این است که در این دوره ده ساله هولناک ترین ضربه ها به تولید صنعتی کشور وارد شده ولی ما حتی یک اعتراض کوچک هم نشنیدم. شما فقط کافی است داده های پردازش شده سرشماری ١٣٨۵ و ١٣٩٠ را باهمدیگر مقایسه کنید. مثلاً یکی از داده ها با اینکه داده های تکان دهنده دیگری هم وجود دارد اما من فقط به همان بسنده می کنم، این بود که در این فاصله شش ساله که دوره اوج درآمدهای نفتی کشور هم بوده خالص فرصت های شغلی ایجاد شده در بخش صنعت منفی ۴١۵٠٠٠ عدد شغل بوده است. خالص فرصت ها یعنی جمع جبری مجموعه شغل هایی که ایجاد شده و شغل هایی که از بین رفته و مطالعات ما نشان می دهد که این بی سابقه ترین صنعت زدایی در تاریخ اقتصادی صد ساله ایران است. پس ماجرا این است که در دوره وفور درآمدهای نفتی، چهارچوب اقتصاد سیاسی بر اساس زور گروه های پرنفوذ جهت گیری هارا تعیین می کند. چون زور تولید کننده ها از زور غیرمولدها کمتر بوده، طیف بزرگی از فاجعه ها اتفاق افتاده است و من میخواهم بگویم که این همانقدر که اقتصادی است، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هم هست. در همین دوره رتبه ایران از نظر پاکدامنی ٨٠ رتبه سقوط کرده و ما در ربع پایانی فاسدترین کشورهای دنیا قرار گرفته ایم. در همین دوره کیفیت محیط زیست ۶٣ رتبه سقوط کرده است. کیفیت زندگی مردم ۶٢ رتبه سقوط کرده است. یعنی شما زمانی که در ابعاد قضیه دقت کنید، می بینید که زمانی که تولید صنعتی مدرن لطمه می بیند، همه حیثیت های نظم اجتماعی به هم می ریزد و شما اگر بخواهید وجه اقتصاد سیاسی این امر را مورد توجه قرار دهید، می توانید به گزارش های سازمان توسعه تجارت نگاه بکنید که می گوید در سال ١٣٨٣ سهم واردات کالاهای سرمایه ای ۴٧ درصد از کل واردات بوده و در سال ١٣٩١ این سهم ١٣ درصد شده است. یعنی به موازات افول و سقوط جایگاه تولید صنعتی مدرن، همانطور که فساد گسترش پیدا کرده و طلاق بیشتر شده است و همه انواع نابسامانی های فرهنگی و اجتماعی را داشتیم، اقتصادمان هم دچار تزلزل جدی شده و این تزلزل جدی این طور است که فرض بفرمایید دولت همین الان ۶۴٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد؛ چیزی در حدود ٨٠٠ هزار میلیارد تومان طرح معوقه عمرانی دارد و در همین فاصله بیش از ١٣٠ هزار میلیارد تومان هم دارایی های بین نسلی فروخته شده و صرف امور جاری شده است و ماجرا این است که واقعاً به عنوان نجات کشور از همه این نابسامانی هایی که در همه عرصه ها وجود دارد که تجربه ای جهانی و لایتخلف است، باید زور و توان نهادها از طریق تولید، کارایی و بهره وری بیشتر شود. لازمه تحقق این زورمندی، این است که اتحاد و انسجام بیشتری وجود داشته باشد و از تولید کننده ها صدای کارشناسی جدی تر شنیده شود و این مساله متضمن بقای کشور است.
به عنوان یک کارشناس کوچک در زمینه مطالعات توسعه می گویم که اگر این اصلاح نهادی صورت بگیرد، مجموعه ظرفیت های مادی و انسانی که در کشور ما وجود دارد این امکان را به ما می‎دهد که یک تحول جایگاه به صورتی معنی دار در حد تحول جایگاه کره جنوبی را تجربه کنیم. فقط برای اینکه ببینیم چقدر با تولید صنعتی مدرن مرتبط و متصل است، من چند داده دیگر را خیلی سریع مطرح می کنم و بحثم را جمع می کنم. ببینید در فاصله ١٩٧٠ تا ٢٠١٢ میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در ماشین آلات در ایران ١٠ برابر شده است. رقم مشابه در همین دوره زمانی مشخص برای کره جنوبی ۶۴١ برابر است. شما می توانید به خوبی رمزگشایی کنید که چرا چنین چیزی رخ داده است. ببینید در همین ١٩٧٠ تولید سرانه کره جنوبی نصف تولید سرانه ایران بوده است. الان تولید سرانه کره جنوبی بیش از ١١ برابر ایران است یعنی کلید اینجاست و این یک بایسته هایی دارد و ما باید اعداد را بگذاریم روی هم و واقعاً به عنوان یک مجاهده ملی در این زمینه نقش ایفا کنیم. امسال سال تعیین سرنوشت برنامه میان مدت کشور است اگر متولیان و فعالین بخش خصوصی بتوانند به صورت سازمان یافته و در سطح ملی صدای قابل اعتنایی ایجاد کنند که انشالله به گوش نمایندگان مجلس هم برسد، آن وقت می توان به سرانجام و فرجام نیک امیدوار بود و کشور هم از این فقر، فساد و پس افتادگی نجات می یابد. در این بزنگاه تاریخی، این یک انتظار ملی از تشکل هایی است که حیات خود را در تولید صنعتی مدرن جست و جو می کنند.