زنگ خطر افزایش نرخ بیکاری ایران به صدا درآمده است
تحریریه کارایی – گروه اقتصاد
ریشه های ناتوانی در برابر عدم اشتغال جوانان چیست؟
مسئله بیکاری به یک بحث جدی بدل شده است، بحثی که هم در خلال زندگی روزمرهٔ شهروندان عادی در جریان است و هم در بحبوحهٔ کشمکش‌های سیاسی و مناظرات سیاسیون و تصمیم‌گیران و هم در گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به چشم می‌خورد.
مطابق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری از 0/11 درصد در سال 1394 به 4/12 درصد در سال 1395 افزایش داشته و در سال 1395، 2/29 درصد نرخ بیکاری در گروه جوانان گزارش شده است. همچنین مطابق اعلام سازمان بین‌المللی کار نرخ بیکاری ایران در سال 2017 بین 13 تا 17 درصد خواهد بود که رقم بسیار قابل توجهی است. این آمارها لزوم توجه جدی‌تر همگان را به این مسئله بیش از پیش عیان می‌کند.
از طرف دیگر نگاهی به آمار مرتبط با میزان اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور نیز تصویر دقیق‌تری از اولویت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال به دست می‌دهد. در سال 1394، سهم اشتغال در بخش کشاورزی 18 درصد، بخش صنعت 5/32 درصد و در بخش خدمات 4/49 درصد بوده است؛ در سال 1395 نیز سهم اشتغال در بخش کشاورزی 18 درصد، بخش صنعت 9/31 درصد و بخش خدمات 1/50 گزارش شده است. این آمار مؤید آن است که تعداد افرادی که در بخش‌های خدماتی اشتغال دارند، بیش از سایر بخش‌هاست.
بیکاری و عدم اشتغال چون به‌طور مستقیم کیفیت زندگی انسان‌ها را دستخوش تغییر می‌نماید، همچنین به دلیل ماهیت ملموس و غیرانتزاعی آن و نیز به دلیل آثار و تبعات گستردهٔ آن، همواره در کانون توجهات سیاست‌گذاران اقتصادی و اجتماعی و دولتمردان قرار می‌گیرد. از همین روی اگرچه در روش‌ها و رویکردهای رفع این معضل اجماع کلی وجود ندارد اما دست‌کم، همگان بر سر اینکه «بیکاری» یک معضل و چالش اساسی است، اجماع دارند.
رویکرد قیاسی به منابع و امکانات موجود در سایر کشورها که موقعیت و جایگاه نسبتا مشابهی با ایران دارند، نشان می‌دهد که کشور ایران از لحاظ منابع در اختیار واجد جایگاه بهتری است. در اینجا منظور از منابع، هم منابع عینی و فیزیکی و هم منابع غیرمادی و معنوی است. به لحاظ منابع فیزیکی و مادی، ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیا است به‌ویژه زمانی که منابع زیرزمینی این کشور همچون نفت و گاز طبیعی را مورد توجه قرار دهیم. از لحاظ منابع غیرمادی هم ایران، دست‌کم در مقام قیاس با کشورهای مشابه، کشوری غنی محسوب می‌گردد. منابعی همچون تعداد دانش‌آموختگان دانشگاهی، وجود افراد آماده‌به‌کار جوان و توانمند و پیشینه و سنت تاریخی مترقی و ظرفیت‌های بالقوهٔ در حوزهٔ گردشگری.
اما نکته اینجاست که به‌رغم وجود تمام این دارایی‌های محسوس و نامحسوس، همچنان مشکل بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و زنان بسیار جدی و آسیب‌زاست. حال طرح این سؤال کاملا به‌جاست که پس آنچه کشور را در بهره‌برداری از این منابع ناتوان می‌کند و به مشکل بیکاری و عدم اشتغال دامن می‌زند، چیست؟
یکی از عمده‌ترین دلایل بر سر راه تبدیل توانایی‌های بالقوه به توانایی‌های بالفعل، عدم وجود برنامه‌های کاربردی کلان و سیاست‌هایی است که به‌صورت واقع‌بینانه تدوین شده باشند. از این‌روی لازم است مدیران سطوح بالا در کشور در خصوص اقدامات در سطح کلان تفکر و رویکرد عمیق‌تر وجدی‌تری داشته باشند.
هر آنچه در سطوح بعدی به‌عنوان عوامل بیکاری برشمرده می‌شود به‌نوعی متأثر از همان عدم وجود برنامه‌های کلانی است که به‌صورت واقع‌بینانه تدوین شده‌اند. به‌عنوان مثال، مسئلهٔ خام فروشی که از جانب اقتصاددانان به‌عنوان یکی از عوامل عینی بیکاری در کشور مورد توجه قرار می‌گیرد، در واقع خود یکی از تبعات عدم وجود رویکرد جامع، کل‌نگر و واقع‌بینانه نسبت به منابع موجود در کشور است. اینکه مواد اولیه کانی و زیرزمینی موجود در کشور، بدون طی هیچ فرآیندی، صادر شوند، به‌طور حتم پیامد عدم توجه صحیح و برنامه‌ریزی در خصوص استفادهٔ صحیح از منابع کشور است. این خام فروشی البته تنها محدود و محصور به منابع فیزیکی نمی‌گردد و منابع معنوی را نیز در برمی‌گیرد. اگر جوانان تحصیل‌کرده و برومند کشور را که پس از سال‌ها سرمایه‌گذاری، از کشور خارج می‌شوند و هیچ‌گاه بازنمی‌گردند را نیز به‌عنوان مثالی از مواد خام معنوی در نظر بگیریم، آنگاه این مسئله ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد.
در خصوص تدقیق در دلایل و چرایی جدی‌تر شدن روزافزون مسئلهٔ بیکاری در کشور، همچنین عدم وجود برنامه‌های مناسب و واقع‌بینانه، بهره‌گیری از رویکرد سیستمی، راهگشا و کارگشا خواهد بود. رویکردی سیستمی مبتنی بر یک دیدگاه کل‌نگرانه است که روابط میان اجزا را نیز به‌طور دقیق مورد توجه قرار می‌دهد. چنانچه این رویکرد بر نحوهٔ نگرش ما مورد توجه قرار گیرد، آنگاه ما را به این نتیجه می‌رساند که زمانی می‌توانی انتظار خروجی باارزشی از منابع و فرآیندهای موجود داشته باشیم که به تمام اجزا توجه داشته باشیم و پرداختن به‌تنهایی به یکی از شاخص‌ها کارساز نخواهد بود؛ بنابراین بسیار اهمیت دارد که به مسئلهٔ اشتغال و عوامل مؤثر و تأثیرپذیر از آن توجه جدی‌تری گردد. به‌ویژه زمانی که ارتباط مسئلهٔ بیکاری با مؤلفه‌های متعدد دیگری همچون تولید داخلی، صادرات غیرنفتی، بهره‌وری و رشد اقتصادی، نشاط اجتماعی و تأثیرات مثبت فرهنگی و اجتماعی را نیز مورد توجه قرار دهیم.
با این تفاسیر، دولت دوازدهم ملزم به تلاش فزون‌تر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر در قبال بیکاران و به‌ویژه جوانان جویای کار است. این مهم زمانی دست‌یافتنی خواهد بود که از منابع موجود در کشور بر اساس برنامه‌ریزی‌های دقیق و کل‌نگر بهره‌برداری گردد تا با خود بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری، صادرات غیرنفتی و اشتغال به ارمغان آورد.
