اندر فهم درست اقتصاد مقاومتی ( بخش دوم ونهایی )

«پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه» موضوع بند دوم سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
این بند از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای اهداف سند چشم انداز که مقرر کرده در سال 1404 ایران، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر علمی و فناوری در منطقه به رتب ه اول ارتقاء یابد تدوین شده است. یعنی ما باید از این نظر در بین حدود 25 کشور منطقه که بزرگترین آن ها ترکیه، عربستان و مصر هستند پیشتاز باشیم که تحقق آن به تلاش فراتر از روند فعلی نیاز دارد.
درست است بر اساس گزارش ها، جایگاه علمی ایران از نظر تعداد مقالات علمی ارتقاء یافته است ولی مفهوم اقتصاد دانش بنیان به معنی آن است که از تولیدات علمی استفاده اقتصادی و تجاری شود. لازمه توسعه اقتصاد دانش بنیان تقویت راستین تحقیقات علمی با تأکید بر پژوهش های کاربردی است.
هرچند انتشار مقالات علمی، چه در داخل و چه در خارج، مفید است اما عوامل مؤثر در افزایش کمی و کیفی این مقالات را باید با دید کارشناسی مورد تحلیل قرار داد. یکی از دلایل افزایش انتشار این مقالات افرایش تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کشور است که ظاهر آن بسیار مطلوب می نماید لیکن افزایش کمیت ها بدون توجه به ارتقاء کیفیت ها باعث صدور مدرک تحصیلی به خیل عظیمی از دانشجویان شده که تعداد قابل توجهی از آنان به جرگه بیکاران پیوسته اند یا می پیوندند. یعنی ما بدون توجه به نیاز جامعه به تربیت نیرو پرداخته ایم که به هیچ وجه قابل دفاع نیست.
حقیقت این است در جامعه ایران تقاضای اجتماعی آموزش عالی بسیار زیاد است و در این راستا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی متعدد تأسیس شده اند تا به این تقاضای داوطلبان تحصیل مدرک پاسخ دهند. در این مسیر قانونگذار هم در برنامه پنجم (بند ح و ی ماده 20) اجازه داده تا دانشگاه های دولتی از طریق پذیرش مازاد و دایر کردن شعبه به جذب داوطلب و کسب درآمد اقدام کنند. در همین راستا پردیس هایی در مناطق مختلف راه افتاده تا با جذب داوطلبان (به مراتب ضعیف تر از معمول) و با تأکید بر بعد آموزش (نه پژوهش) به رشد جهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مبادرت کنند.
اگر می خواهیم اقتصاد دانش بنیان را گسترش دهیم باید علاوه بر مبارزه با فساد در آموزش عالی، به ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش به ویژه در تحصیلات تکمیلی بپردازیم و موضوع پایان نامه ها، رساله های دانشجویان ارشد و دکترا را حتی الامکان به موضوعات کاربردی (حل مشکلات جامعه) اختصاص دهیم.
در بند سوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است:
«محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور».
در این بند مطالب متعددی مطرح شده است که به اختصار به توضیح آن ها پرداخته می شود.
بهره وری ترجمه کلمه productivity است که از ریشه productionحاصل شده است. معنی تحت الفظی این لغت تولید افزایی است. منظور از آن افزایش تولید بدون افزایش عوامل تولید می باشد. بهره وری را حاصل ضرب کارایی (efficiency) و اثربخشی (effectiveness) می دانند. کارایی استفاده صحیح از امکانات و اثربخشی یعنی درست بودن کار انجام شده می باشد. پس به طور خلاصه بهره وری انجام درستِ کار درست می باشد.
وقتی گفته می شود بهره وری در ایران پایین است یعنی ما از امکانات جامعه نه کامل استفاده می کنیم و نه آن ها را در مسیر درست به کار می گیریم.
افزایش بهره وری از اهداف کشورهای مختلف است و در برنامه چهارم توسعه هم مقرر بود یک سوم از 8 درصد رشد تولید ناخالص داخلی از محل افزایش بهره وری حاصل شود که چنین نشد.
ما باید افزایش مستمر بهره وری را به فرهنگ عمومی تبدیل کنیم و در این راستا در همه عرصه های جامعه اعم از خانه، مدرسه، محل کار و در کل جامعه روش استفاده بهینه از منابع در مسیر درست را یادبگیریم و آن را در عمل نشان دهیم.
برای آشنا کردن خانواده ها و عموم مردم با بهره وری، رسانه های گروهی به ویژه رادیو و تلویزیون باید عهده دار آموزش روش های تصمیم گیری درست و اجرای درست این تصمیمات را به شیوه های مختلف از جمله در متن برنامه های خود منجمله در فیلم ها و سریال ها عهده دار باشند و در نظام آموزشی کشور به دانش آموزان و دانشجویان به صورت عملی بهره وری یادداده شود.
عموم مردم بدانند که اگر به دنبال رفاه خود هستند باید به صورت مستمر بربهره وری خود بیفزایند.
دهقان سالخورده چه گفت با پسر
کای نور چشم من به جز از کشته، ندروی
اگر ارتقاء بهره وری را محور قرار دهیم (همان طوری که در مقالات گذشته هم اشاره شد) باید از هر واحد آب بیش از سه برابر جهان استفاه کنیم تا جایگاه خود را در جهان حفظ کنیم چرا که میزان بارندگی ایران یک سوم جهان است ، در حالی که وزیر نیرو اعلام کرده در سطح جهان از هر متر مکعب آب حدود 2500 کیلو محصول برداشت می شود ولی در ایران این میزان 840 گرم است که نشان دهنده آن است که بهره وری آب در ایران یک سوم جهان است و اگر بخواهیم به سطح جهان برسیم باید بهره وری را به 9 برابر فعلی برسانیم که تلاش فوق العاده را می طلبد. اگر اراده چنین رفتلرها را داشته باشیم در جامعه جهانی جایگاه مناسب خواهیم داشت.
تقویت عوامل تولید و توانمندسازی نیروی کار
عوامل تولید عبارتند از: نیروی کار (و مدیریت)، سرمایه و زمین. منظور از نیروی کار، جمعیت فعال (از نظر اقتصادی) در سن کار است که در ایران آن را درجمعیت 10 ساله و بیشتر (و در جهان در جمعیت 15 ساله و بیشتر) اندازه می گیرند. هر قدر کمیت و کیفیت نیروی کار بیشتر باشد نقش بیشتری در تولید خواهد داشت. در واقع کل جمعیت جامعه مصرف کننده هستند و بار تکفل بر عهده جمعیت فعال ( و دقیق تر برعهده جمعیت شاغل) می باشد. برعکس، هرقدر جمعیت زیر 10 سال (در جهان زیر 15 سال) و همینطور جمعیت غیر فعال (اقتصادی) بیشتر باشد جمعیت تأمین کننده معاش، بار بیشتری را تحمل خواهد کرد و در نتیجه بر میزان استهلاک آنان افزوده می شود که پیری زودرس و پایین بودن طول عمر از آثار آن محسوب می شود.
کیفیت نیروی کار به سلامت و تحصیل نیروی کار و از آن مهم تر به ایمانِ به کار و وجدان کاری شاغلان وابسته است. جوامعی که به اهمیت این موضع پی برده اند درصد قابل توجهی صرف آموزش و سلامت جامعه می کنند چرا که اعتقاد دارند فرد دانا و سالم قادر خواهد بود بهره وری خود را بالابرد. البته باید توجه دانشت نظام آموزشی کشور در کنار دانایی به فراگیران، کار کردن، ایمان به کار و وجدان کاری هم بایدیاد دهد. اهمیت هزینه کردن جامعه در آموزش و سلامت چنان مهم است که به آن سرمایه انسانی می گویند و کشورهای توسعه یافته معادل 10 تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی را از محل بودجه عمومی دولت صرف سرمایه انسانی می کنند.
در ایران هم باید علاوه بر افزایش سهم سرمایه انسانی از بودجه عمومی دولت (که معنی آن اصلاح اولویت بندی هزینه های دولت است) به طور واقعی به اصلاح نظام آموزشی و نظام ارجاع در سلامت بپردازیم.
متاسفانه نظام آموزشی ما اشکالات اساسی دارد که سوادآموزی (در سطح مختلف) ویژگی اصلی آن محسوب می شود درحالی که نظام آموزشی باید فراگیران را برای زندگی در جامعه تربیت کند که اگر چنین مشخصاتی داشته باشد فراگیران با کار کردن، نظم و مقررات اجتماعی، وقت شناسی، راست گویی، تعلق خاطر به جمع و مدیریت علمی آشنا می شوند.
نادرست بودن نظام ارجاع را می توان در تراکم بیماران در مراکز درمانی و مطب پزشکان دید در حالی که تعداد پزشکان ما به حدی افزایش یافته که با اصلاح نظام ارجاع می توان بهره وری درمان را ارتقاء بخشید و این زمانی ممکن است که واقعاً اراده اصلاح نظام ارجاع را داشته باشیم.
سرمایه و زمین دیگر عوامل تولید هستند که تقویت آن ها در مقاله آتی انجام می شود.
تقویت رقابت پذیری اقتصاد و ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها
رقابت لغتی است مثبت که در فرهنگ عمومی ما چندان جا نیفتاده است. معنی رقابت، توانمندسازی خود برای پیروز شدن به رقیب است، همان رفتاری که در بین ورزشکاران وجود دارد. ورزشکار برای آن که بر رقیب خود فائق آید باید آن قدر تمرین کند و خود را توانا سازد تا در مسابقه با دیگران به برتری رسد. رقابت با حسادت کاملاً متفاوت است. در حسادت، فرد حسود، شکست و بدی را برای دیگران می خواهد در حالی که در رقابت فرد خود را توانمند می سازد تا در مسابقه پیروز شود.
رقابت پذیری اقتصاد به معنی توانمندسازی اقتصاد است تا بتواند قدرت رقابت با دیگر اقتصادها را د ارا باشد. در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها اشاره شده است که مراد از آن ایجاد روحیه مثبت فعالیت های اقتصادی در مناطق و استان های کشور است. به عبارت دیگر، به جای آن که مناطق و استان های کشور با دید حسادت به همدیگر بنگرند از طریق توانمندسازی، بر قدرت اقتصادی خود بیفزایند تا بتوانند در مسابقه اقتصادی گوی سبقت را از دیگر رقبا بربایند.
متأسفانه در حال حاضر به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به نفت و محدودیت های فراوان درآمدهای دولت، یک مسابقه ناسالم بین استان های کشور در توزیع اعتبارات دولتی راه افتاده است که اکثر نمایندگان مجلس (که فکر می کنند وظیفه اصلی آن ها افزایش سهم حوزه انتخابی خود از مبلغ ثابت اعتبارات دولتی است) به نامتعادل بودن توزیع اعتبارات دامن می زنند و به جای تلاش در کاهش نابرابری های منطقه ای بر آن می افزایند که با هدف بلند مدت جامعه و قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایر است.
برای تقویت رقابت پذیری اقتصاد باید بسیاری از سیاست های متمرکز اقتصادی حذف و استان های کشور قادر باشند در همه امور که به استقلال و تمامیت ارضی کشور آسیب نمی رساند اختیار تصمیم گیری داشته باشند. در این راستا لازم است استاندارها و مدیران مناطق از چنان توانایی هایی برخوردار شوند که قادر باشند با حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، در امور اقتصادی مناطق خود تصمیم بگیرند. برای افزایش قدرت رقابت پذیری اقتصاد استان ها به نظر می رسد تأسیس بانک های توسعه منطقه ای و تأسیس شعبه استانی صندوق توسعه ملی بسیار مفید باشد.
استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتفاء شاخص های عدالت اجتماعی
ابتدا باید گفت دولت ها از طریق اخذ مالیات یا اعطای یارانه می توانند در باز توزیع درآمدهای جامعه نقش ایفا کنند. یارانه مالیات منفی است چرا که وقتی دولت مالیات می گیرد به میزان مالیات از درآمد پرداخت کننده مالیات کم می شود و برعکس، هرگاه دولت یارانه می دهد به میزان یارانه بر دریافتی گیرنده آن اضافه می شود.
قانون هدفمندی یارانه ها اشعاد می دارد مبالغی که دولت از محل افزایش حامل های انرژی دریافت می کند باید 50 درصدش (بند الف ماده 7) را به مردم (به صورت نقدی و غیرنفدی و متناسب با درآمد آنان)، 30 درصد (ماده 8) را به تولید و 20 درصد (ماده 11) را به خود دولت پرداخت کند. دولت دهم از 29 آذر1389 اقدام به اجرای این قانون نمود منتهی نحوه اجرای آن بامحتوای قانون چنان تفاوت داشت که می توان گفت دولت شروع به توزیغ مبالغی کلان بین مردم نمود که حاصل آن را باید توزیغ غیرهدفمند یارانه ها دانست.
همان طوری که از اسم قانون هم بر می آید باید مبالغ حاصل از افزایش حامل های انرژی به صورت هدفمند مورد استفاده قرار می گرفت و در این راستا مجلس اعتباری برای سال 1389 تصویب کرده بود. اگر دولت از ابتدای سال 1389 به اجرایی کردن این قانون اقدام می نمود رقم کمتر از 15 هزارتومان به هر نفر می رسید. دولت به جای 12 ماه سال 1389، کل مبلغ را در سه ماه توزیع کرد و در نتیجه، سهم هر نفر به 41.5 هزار تومان رسید و با افزوده شدن سهم نان کل مبلغ به 45.5 هزار تومان بالغ شد. این روش اجرا اشکالات زیر را داشت:
1-سهم مردم را به جای 50 درصد به صد درصد رساند که در نتیجه سهم تولید و دولت فراموش شد.
2-سهم ماهانه مردم به حداقل چهار برابر رسید و با این روش مجلس درمقابل عمل انجام شده قرار گرفت که برای سال های بعد هم رقم (اسمی) مبلغ پرداخت شده را تصویب کرد
3-دولت ساده ترین (و بدترین) طریق پرداخت را برگزید چرا که حسابی از سرپرستان گرفت و هر ماه مبلغ مورد نظرش را به آن حساب ها واریز نمود که باین شیوه غیرکارشناسی، میلیاردر ها و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام و بهزیستی یکسان شمرده شد که نامعقول بودن این شیوه بر هرکسی آشکار است.
4-این روش توزیع، نه فقط یارانه را هدفمند نکرد بلکه بر تولید و افزایش کار و تلاش ضربه زد بعلاوه تورم را تشدید کرد و موجبات رکود اقتصادی را دامن زد.
البته باید یادآور شد دولت نهم در سال 1387 از کل خانوارها خواست با تکمیل فرم هایی وضعیت مالی خود را اعلام دارند تا براساس آن معلوم شود چه خانوارهایی مشمول یارانه هستند. با کمال تاسف، مرکز آمار ایران این آمارگیری را به عهده گرفت که حاصل آن نه فقط غیر قابل استفاده بودن نتایج آمارگیری بود بلکه اعتبار 43 ساله (آن زمان ) مرکز آمار به صفر ضرب شد و هنوز هم این اعتبار اعاده نشده است و این موضوع را می توان یک خیانت تاریخی بر علیه رسمی ترین مرجع تولید و انتشار آمار دانست.
بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، انتظار می رفت اجرای قانون در مسیر هدفمندی پیش رود که تاکنون این کار انجام نشده است. به نظر می رسد دولتیان از حذف یارانه اقشار پردرآمد واهمه دارند. در این خصوص باید پرسید در کشوری که بیکاری یکی از معضلات بسیار مهم جامعه است با رقم پرداختی سالانه حدود42000 میلیارد تومان چقدر شغل ایجاد شده است؟ اگر مشمولین یارانه را حداکثر 40 درصد یارانه بگیران بدانیم آیا مصلحت ایجاب نمی کند سهم 60 درصد که معادل 25.2 هزار میلیارد تومان می شود را به امور تولید و عمرانی صرف کنیم تا از قبل آن افراد بیکار با اشتغال در کارهای مولد، هم آرامش فکری پیدا کنند و هم درآمد حلال کسب نماید و هم تولید کشور را افزایش دهند؟