اصطلاح “اقتصاد مقاومتی” را نخستین بار مقام معظم رهبری در اواسط سال ۱۳۸۹ و در مورد نحوه مقابله با تحریم‌های بین المللی علیه ایران به کار برد، هرچند عمده مطالب مطرح شده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مباحثی است که از سال‌ها قبل در ایران مطرح بوده است. ایشان در شهرویور ماه سال 1389 در دیدار با گروهی از کارآفرینان گفت: “ما امروز در مقابل یک فشار جهانی قرار داریم. دشمنی در دنیا وجود دارد که می‌خواهد با فشار اقتصادی و تحریم، سلطه اهریمنی خودش را به این کشور برگرداند”. در آن مقطع زمانی شورای امنیت سازمان ملل متحد در چهار قطعنامه از شش قطعنامه ای که تا آن زمان در مورد برنامه اتمی ایران صادر کرده بود، تحریم هایی را علیه ایران در نظر گرفته بود. همچنین اتحادیه اروپا و دولت های آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی هم تحریم هایی یک جانبه علیه ایران اعمال نموده بودند تا این کشور را به توقف غنی سازی اورانیوم و تبعیت از قطعنامه های شورای امنیت وادار کنند. اما به گفته مقام معظم رهبری، هدف این تحریم‌ها چیز دیگری بود و این که گفته می‌شد که مردم ایران هدف تحریم‌ها نیستند، را دروغ خواند. او در این مورد گفت: “تحریم برای این است که ملت ایران به ستوه بیاید و بگوید ما به خاطر دولت جمهوری اسلامی داریم زیر فشار تحریم قرار می‌گیریم و به این ترتیب رابطه ملت با نظام جمهوری اسلامی قطع بشود؛ هدف اصلا این است”.اما او تأکید کرد که محاسبات تحریم کنندگان ایران نادرست است و ایران با دور زدن تحریم‌ها، تحریم کنندگان را ناکام خواهد گذاشت. مقام رهبری در ادامه گفتند که برای این کار لازم است “یک اقتصاد مقاومتی واقعی” در کشور به وجود آید و برای این کار دولت می‌بایست فضایی مناسب برای افزایش کار و تولید ایجاد کند، به مدیریت دقیق منابع بپردازد و فضای کسب و کار را بهبود ببخشد.
پس از آن و در بهمن ماه 1392 هم مقام معظم رهبری به دولت، مجلس و قوه قضائیه دستور داد تا سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را “بی درنگ و با زمان‌بندی مشخص” اجرا کنند. این سیاست‌ها شامل کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش هزینه‌های عمومی بود. ایشان این سیاست ها را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است، به روسای قوای سه گانه و رئیس این مجمع ابلاغ کرد. بر اساس این سیاست‌ها، تولید کالاهای اساسی، به ویژه آن دسته از کالاهای اساسی که در حال حاضر از طریق واردات تأمین می شود، باید افزایش یابد و مبادی واردات این کالاها نیز باید متنوع شود. همچنین برای تأمین امنیت غذا و دارو، باید برای این کالاها و مواد اولیه تولید آنها “ذخایر راهبردی” ایجاد شود. از سوی دیگر مقرر شده است که دولت درآمدهای خود را از مالیات افزایش دهد و سهمی از درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی می رود هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد تا جایی که وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی به صفر برسد. ضربه پذیری درآمدهای نفتی نیز باید از طریق انتخاب “مشتریان راهبردی”، تنوع دادن به روش های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش فرآورده های نفتی و افزایش صادرات گاز، برق و محصولات پتروشیمی کاهش یابد. هزینه‌های عمومی کشور باید از طریق “منطقی سازی اندازه دولت”، حذف دستگاه‌های موازی یا غیر ضروری و حذف هزینه های زائد کاهش یابد و صادرات کالا، به ویژه صادرات کالاهای “دانش بنیان” افزایش پیدا کند. “دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه” از جمله اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام شده است. همچنین مقرر شده است که نظام قیمت گذاری در کشور شفاف و روش های نظارت بر بازار به روز شود.
پس از آن و در تیرماه سال 1394 نیز آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را که به گفته او بر پایه سه محور “اقتصاد مقاومتی”، “پیشتازی در عرصه علم و فناوری” و “تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی” تدوین شده، به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. این مجموعه سیاست‌ها که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و ابلاغ شده است، مبنای تنظیم قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ایران خواهد بود. در این مجموعه، متوسط رشد اقتصادی برای دوره پنج ساله مذکور ۸ درصد در نظر گرفته شده که باید عمدتاً با اتکا به توانایی‌ها و امکانات داخلی و با مدیریت “جهادی و انقلابی” تأمین شود. تمرکز ایران در سیاست خارجی، بر توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا خواهد بود. علاوه بر آن، بر جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و همچنین جذب سرمایه‌گذاران خارجی تأکید شده است. تعداد ایرانگردان خارجی که از ایران بازدید می‌کنند، باید تا پایان دوره پنج ساله پنج برابر شود. در بخش نفت و انرژی، قرار است برای “دانش‌بنیاد” شدن صنایع نفتی، “تکمیل زنجیره ارزش افزوده” این صنعت و افزایش بهره‌وری در مصرف انرژی در کنار “افزایش سهم انرژی‌های تجدید پذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک” برنامه‌ریزی شود. تسهیل ورود بخش غیردولتی در اکتشاف، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز، به ویژه میادین مشترک نیز، از جمله مواردی است که در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مطرح شده است.
در مجموعه سیاست‌های ابلاغ شده توسط رهبر ایران، اتخاذ برنامه‌هایی برای توسعه روستایی کشور پیش‌بینی‌شده که هدف آن “تثبیت جمعیت روستایی و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری” خواهد بود.
همچنین، توسعه اقتصاد دریایی در سواحل جنوبی کشور، از بندر چابهار تا خرمشهر مورد تأکید قرار گرفته است.
در این بخش تأکید ویژه بر توسعه اقتصاد دریایی در استان سیستان و بلوچستان و شرق استان هرمزگان است.
بر اساس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، در بخش حمل‌ونقل، تمرکز بر توسعه حمل‌ونقل ریلی خواهد بود. برنامه پنج ساله توسعه ششم می‌باید تولید محتوا در فضای مجازی را “بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور” به پنج برابر افزایش دهد. “بومی‌سازی” شبکه‌های اجتماعی از دیگر سیاست‌هایی است که برای این حوزه در نظر گرفته شده است. تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات (اینترانت یا اینترنت داخلی) و” تسلط بر دروازه‌های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه”، به طوری که نیمی از کل شبکه اطلاعات داخلی باشد، از جمله سیاست‌های اعلام شده است.
بر اساس ابلاغیه رهبری، حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور در دوره برنامه پنج ساله باید به افزایش قدرت دفاعی اختصاص داده شود. توسعه توان موشکی ایران، که از جمله موارد اختلاف این کشور با قدرت‌های جهانی است، در این سیاست‌ها به طور مشخص مورد تأکید قرار گرفته است.
