دست اتاق اصناف در حمایت از صنف های مختلف بسته است

گفتگو با سیدحبیب هاشمی رئیس اتاق اصناف آذربایجان شرقی

درباره آنچه مردم نمی دانند که این تشکیلات چه می کنند و بودن یا نبودن آن چه تفاوت هایی می کند، بفرمایید؟

نده تشکر می کنم که به مناسبت روز اصناف به سراغ این تشکیلات آمده اید. در استانِ آذربایجان شرقی 120 هزار نفر شاغل در بخش اصناف وجود دارند که دارای پروانه ی کسب هستند. نیمی از این افراد در تبریز و نیمی از آن در شهرستان ها شاغل هستند. در تبریز 75 اتحادیه داریم که هر کدام دسته های خاص خود را دارند. اهمیت اصناف به ویژه از آن جهت است که کلیه ی مایحتاج مردم از طریق اصناف تولید یا تهیه و توزیع می گردد. از طرفی حمایت چندانی هم از اصناف صورت نمی گیرد. یعنی این که چنانچه فردی قصد راه اندازی یک باب مغازه را داشته باشد، حمایت ویژه ای از جانب هیچ نهادی از وی صورت نگیرد. هم اکنو ن صاحبان اکثر واحدهای صنفی، تحصیلکردگانی هستند که از یافتن شغل ناامید شده اند. بدین ترتیب این افراد، سرمایه ی اندکی فراهم می کنند و مغازه ای باز می کنند و در یک رسته شروع به فعالیت می کنند. حمایت اتاق اصناف صرفا در این حد است که این واحدها را سامان دهی کنیم، پروانه کسب ارائه دهیم ، و چنانچه آموزشی مورد نیاز باشد ارائه کنیم اعم از آموزشِ احکام و آموزش های مرتبط با قانون نظام صنفی. البته افرادی که قصدِ بازکردن مغازه دارند، در ابتدا به تشکیلات صنغی خود مراجعه می کنند. همچنین اتاق اصناف تعدادی بازرس دارند که به واحدهای صنفی جدید التاسیس مراجعه می کنند. البته تمامی اتحادیه ها هم بازرسی دارند و خودِ اعضای اتحادیه ها نیز نقش بازرس را ایفا می کنند. ابتدا از کسانی که به تازگی اقدام به افتتاح مغازه کرده اند، درخواست می شود در رسته ی مربوطه پروانه دریافت کنند. در صورتِ عدم مراجعه ، به فرد مربوطه اخطار ارسال می شود تا به علت عدم مراجعه و براساسِ ماده ی 27 به دلیل عدم اخذِ پروانه، اقدام به پلمپ خواهد شد.
پروانه به منزله شناسنامه برای اصناف است. چرا که برخی اصناف شاکی دارند از بابتِ گران فروشی و فروش اجناس تقلبی. به همین خاطر باید در ابتدا شناسایی صورت گیرد چرا که در مقابل شکایت مردم ، اتاق اصناف باید از اصناف فعال شناخت و اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند پاسخگوی شکایات مردم باشد. در مقابل شکایت های دریافتی، کاری که می کنیم این است که یا رضایت شاکی گرفته می شود یا متشاکی به اداره ی تعزیرات معرفی می گردد. در سال گذشته 44 هزار بازرسی توسط اتاق اصناف از طریق 12 بازرس صورت گرفته است. البته ما اصناف را تحت فشار نمی گذاریم و در آغاز کار صرفا به یک سری توصیه ها از جمله منصف بودن و نصب برچسب قیمت اکتفا می کنیم. البته خود اصناف نیز از قدیم منصف بوده اند. تذکرما بیشتر در قبال کسانی است که اطلاعات چندانی ندارند و تازه وارد این کار شده اند. در سال گذشته 2300 شکایت حضوری در دفتر رسیدگی به شکایات اتاقِ اصناف گزارش شده است که از این رقم حدود تعداد 130 مورد به تعزیرات ارجاع داده شده است. ما در تعزیرات نیز نماینده داریم. هم در هیئت بدوی و هم در هیئت تجدیدنظر. در واقع اتحادیه ها شکایات را به ما ارجاع می دهند و اگر اینجا سازش صورت نگیرد، به تعزیرات ارجاع می شود. لذا اصناف به نوعی با قوه قضائیه نیز در ارتباط است. مواردی وجود دارد که شکایات در همان اتحادیه ها حل و فصل می شوند اما در غیر این صورت پرونده ی شکایات به اصناف ارجاع می شود و تشکیل پرونده صورت می گیرد و در صورت عدم سازش در مرحله ی نهایی پرونده به تعزیرات ارجاع می شود.

آقای هاشمی، اتاق اصناف در مقام کمک و همکاری با واحدهای صنفی چه فعالیت هایی انجام می دهد؟ وجودِ اتحادیه های صنفی و حمایت قوی آن ها از صاحبان صنایع و مشاغل در تمامِ دنیا یکی از شاخص های فضای خوب کسب و کار در هر کشوری است. آیا شما بازوی حمایتی برای اصناف هستید؟ یا طبق قانون در این راستا اختیاراتی دارید؟

ما نمانیدگانی در نهادهای اصلی تصمیم گیری در کشور داریم. به عنوان مثال هم اکنون قانون ارزش افزوده در مجلس مطرح است و در همین راستا نماینده ی ما نیز در جلسات مربوط به این بحث در مجلس حضور دارند. سعیِ ما همواره بر این بوده است که میانِ اتحادیه ها و نمایندگان مجلس رابطه برقرار کنیم. اما به هر حال ما آن طور که باید و شاید در فرآیند قانون گذاری مشارکت موثر نداریم. پس از تصویبِ قانون، ما صرفا در مرحله ی اجرا درگیر هستیم. در حالی که اگر مرحله ی طرح و تصویب نیز با مشارکت اصناف همراه باشد، هم قانون درستی به تصویب می رسد و هم در مرحله اجرا به مشکل برنمی خوریم.

لطفا به صورت شفاف پاسخ دهید. بودن یا نبودن اتاقِ اصناف چه فرقی به حال شهروندان و اصناف می کند؟

هاشمی: ببینید حوزه کاری ما عمدتا مربوط به حمایت از مصرف کنندگان است. برای حمایت از اصناف نیازمندِ تصویب قوانین مرتبط هستیم و طبعا از عهده ی ما خارج است که از اصناف به صورت غیرقانونی حمایت کنیم.

آن طور که از صحبت های شما برمی آمد، اتاق اصناف صرفا و عمدتا در فرآیند صدور پروانه و نظارت درگیر است؟

بله، متاسفانه ما قادر نیستیم خدمات دیگری از جمله اعطای وام به اصناف ارائه دهیم. اصناف به صورت خودجوش و با امکانات خود وارد میدان می شوند. 5 نفر به طور متوسط در هر یک از اصناف مشغول به کار هستند و هیچ حمایتی از سوی اصناف در قبال این ها صورت نمی گیرد. دولت می تواند با پرداخت حق بیمه یا پرداخت بخشی از حق بیمه کسانی که به کار در نزد اصناف می پردازند، از صاحبان اصناف حمایت نماید. این امر مشکلات زیادی را مرتفع می کند. قانون استادشاگردی ظلم بزرگی در حق کارگر است. نظر ما بر این است که دستورالعمل استادشاگردی یا هر دستورالعمل دیگری باید مساله بیمه کارکنان را حل کند. دولت موظف است در این جهت کمک کند.

شما می فرمایید با توجه به محدودیت های قانونی که برای شما مطرح است، عملا در کنار اصناف قرار ندارید و نقش شما به صدور برخی مجوزها و اعمال نظارت ها تقلیل پیدا کرده است. لیکن پیشنهاد شما این است که با توجه به فعالیت 120 هزار واحد صنفی در تبریز، با در نظرگرفتن این که هرکدام از این واحدها به طور متوسط 5 پنج نفر را به کار خواهند گرفت، اصناف این قابلیت را دارند که به عنوان مثال در همین منطقه 600.000 نفر را به کار گیرند؟

بله، حمایتی که من عرض می کنم، هم در زمینه ی بیمه است و هم در زمینه ی قانون کار. اگر مشکلات مرتبط با بیمه حل شود، خود به خود بخشی از مسائل مربوط به قانون کار نیز حل می شود. از دیگر مشکلات جدی که اصناف با آن درگیرهستند، مساله ی واردات بی رویه است. واردکنندگان جدا برای اصناف مشکل آفرین شده اند. زمانی که محصولی در داخل تولید می شود، نبایستی مجوز ورود مشابه خارجی آن صادر شود. واردات زغال یا سنگ قبر فاجعه است. این ها باعث توقف تولید می شوند. باید در این زمینه ها حمایت کافی از اصناف و تولیدکنندگان صورت گیرد. ابتدا دولت باید جلوی این واردات بی رویه را بگیرد و پس از آن نسبت به وضعیت موجودِ تولیدات داخلی که با مشکلاتی روبه رو است، نظارت اعمال شود تا محصولات رقابت پذیر در داخل هم تولید شود.