سیاست های کلی برنامه ششم در 80 بند شامل سر فصل های اقتصادی، اطلاعات اجتماعی، دفاعی، سیاست خارجی، فرهنگی، حقوقی و علم و فناوری ابلاغ شده است. در مقدمه سیاست های برنامه ششم تاکید شده است که می بایست به سیاست های اقتصاد مقاومتی توجه جدی شود البته در ادامه برنامه هم سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تایید قرار گرفته است. به طور کلی می توان گفت که در سیاست های کلی برنامه ششم، اقتصاد مقاومتی به دو طریق مورد تاکید قرار گرفته:
در مقدمه سیاست های کلی تاکید شده که بایستی به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توجه شود این امر بدین معنی است که یعنی بیست و چهار بند سیاست اقتصاد مقاومتی باید به عنوان پیش فرض برنامه ششم تلقی گردد. ثانیاً ، بعضی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی به صورت مجدد در 80 بند سیاست های کلی برنامه ششم نیز مورد تاکید قرار گرفته است. البته مواردی از اقتصاد مقاومتی در این سیاست ها گنجانده شده که جز 24 بند سیاست اقتصاد مقاومتی نیست
دولت همچنین با اعتراضاتی که در مجلس نهم در خصوص عدم کفایت لایحه برنامه ششم صورت گرفت، لایحه جدیدی را با امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تقدیم مجلس دهم کرد که تنها چند جدول به ابتدای آن اضافه شده بود. این لایحه جدید 35 ماده دارد. این لایحه در واقع همان قبلی است و تغییر خاصی در آن صورت نگرفته است. به علاوه حتی از لحاظ شکلی هم می توان فهمید که این لایحه برنامه نیست، زیرا برای عملیاتی کردن 80 سیاست کلی برنامه ششم به اضافه 24 سیاست اقتصاد مقاومتی (یعنی جمعاً 104 سیاست کلی) نمی توان تنها 35 ماده در لایحه وجود داشته باشد. بنابراین می توان فهمید که بخش زیادی از سیاست های کلی در احکام لایحه برنامه ششم
دیده نشده است.
نقش کمرنگ اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم
دکتر حجت الله عبدالملکی: دولت در برنامه ششم برروی سرمایه گذاری خارجی معادل کل منابع بانکی حساب باز کرده است، اما در لایحه به بحث هایی پرداخته که می توانیم آن را ضد اقتصاد مقاومتی تلقی کنیم. به عنوان مثال سهمی که برای تسهیلات بانکی در کشور دیده شده 24.8 دهم درصد از کل منابع سرمایه ای است؛ در حالی که سهمی که برای منابع خارجی دیده شده 22 درصد است. معنای این امر این است که دولت بر روی سرمایه گذاری خارجی تقریباً معادل کل منابع بانکی حساب کرده است و این قطعاً با مبانی و فلسفه اقتصاد مقاومتی در تعارض است.
شبکه بانکی ما در سال، بیش از 400 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می کند؛ در حالی که کل تسهیلات بانکی که در برنامه لحاظ شده، 180هزار میلیارد تومان است. یعنی دولت طبق این برنامه ریزی قرار است کمی بیشتر از 45 درصد منابع بانکی را به سمت تولید و برنامه هایی که در راستای تولید مدنظر دارد، جهت دهی کند. در حالی که معادل همین عدد را روی منابع مالی خارجی برنامه ریزی کرده است. رئیس دولت زمانی که برنامه را تقدیم مجلس کرد، عنوان نمود که برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در سال بین 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی لازم داریم. اما غیر ممکن است که سی میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال اتفاق بیفتد؛ کما اینکه ما هرگز بیشتر از 4.6 میلیارد دلار حتی در شرایطی که تحریم نبوده ایم هم سرمایه گذاری خارجی نداشته ایم. ثانیاً برنامه ای که به جای تاکید بر روی اصلاح نظام بانکی و استفاده از منابع مالی داخلی تا این حد روی سرمایه گذاری خارجی حساب میکند غیرمقاومتی است .
همچنین در این لایحه بر فروش نفت خام بسیار تاکید شده است و به طوری که پیش بینی های موجود در برنامه مبتنی بر افزایش 12درصدی درآمدهای حاصل از نفت و میعانات گازی است. این یعنی افزایش وابستگی به نفت خام که آن هم مخالف سیاست های اقتصاد مقاومتی است.در سال به طور متوسط 16درصد رشد اعتبارات هزینه ای پیش بینی نشده است. به این معنا که مقرر است هزینه های جاری دولت در سال 16درصد افزایش می یابد. این موضوع هم ماهیت ضد اقتصاد مقاومتی دارد؛ چرا که این موضوع با سیاست کوچک سازی دولت که به طور ضمنی در اقتصاد مقاومتی وجود دارد در تعارض است. حتی اگر عنوان شود که به واسطه تورم بودجه دولت ضروری بوده بایستی گفت: که بر مبنای ادعای دولت تورم تک رقمی است، قرار است در طول برنامه هم زیر 10درصد بماند پس با این تفاسیر، 16درصد افزایش اعتبارات، ضد اقتصاد مقاومتی است.
بررسی خلاء های فرهنگی برنامه ی ششم توسعه
دولت در لایحه خود، تنها به 4 بند از مجموع 15 بند مورد تاکید مقام معظم رهبری در حوزه های اجتماعی و فرهنگی اشاره کرده و از دیگر بند های آن غافل مانده است. همه برنامه های توسعه در دیدگاه فرهنگی از نقطه ضعفی واحد رنج می برند و آن این است که با نگاه به توسعه غربی نوشته شده اند. تمام این برنامه ها مبتنی بر مبانی رقیب است و بزرگترین اشکال آنها توجه به دقت در مبانی غلط و ترسیم غایت هایی است که بدون دقت مطرح شده و نتوانسته است کشور را از مشکلات فعلی خارج کند.
در جامعه اسلامی زیرساخت، فرهنگ است و فرهنگ در اولویت اول قرار دارد اگرچه اما فوریت شرایط کشور ما در زمان فعلی مسائل اقتصادی است اما پرداختن به فرهنگ و اقتصاد در این برنامه در مسیر درست خود قرار نگرفته است. امکان برنامه ریزی فرهنگی از نظر ساختاری دچار مشکل است و نمی توان برنامه های توسعه را برای اهداف فرهنگی تعریف کرد.
نوسانی که در برنامه ششم دیده می شود از دو جهت واجد اهمیت است. در برنامه فقط شعارها را می نویسیم و به اهداف کلی می پردازیم و از طرفی دیگر برنامه های کوچک هم در آن قید شده است. در برنامه ریزی فرهنگی کار قابل ملاحظه ای انجام نشده و باید از موسسات فرهنگی و پژوهشگران فرهنگی خواست درباره روش های برنامه ریزی به بحث و گفت و گو بنشینند.
گاهی سیاست های فرهنگی باید به قانون تبدیل شود. چون سیاست های کلی، جهت گیری ها را تعیین می کند و کارهای هدایتگری را روشن می سازد ولی دولت باید برنامه های تفصیلی بنویسد. جوهره تکلیف دولت در زمینه برنامه ششم این است که فرایند صدور مجوزها را که نیاز به قانون ندارد، تسهیل کند و در مواردی مانند جبران خسارت وارده که نیازمند قانون است، از مجلس قانون لازم را اخذ کند. در دولت قبلی نیز بسیاری از وظایف دولت طبق قوانین قابل انجام بود و نیاز به کسب اجازه از مجلس نبود و وزارت خانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و همچنین علوم تحقیقات و فناوری باید برخی سیاست های اصلی خود را به یک سند سیاستی تبدیل می کردند تا نحوه اجرای سیاست های بالادستی تعیین گردد. با این تفاسیر مجلس شورای اسلامی بهتر می تواند بر عملکرد دولت نظارت کند ولی اگر دولت صرفاً به بیان کلیات بسنده کند، مجلس نمی تواند در این زمینه پیگیری و نظارت داشته باشد و کار ارزیابی با مشکل مواجه خواهد شد.
نقاط قوت برنامه ششم توسعه
– ماده 4 برنامه ششم، دستگاه های اجرایی از جمله وزارت بهداشت و درمان را مکلف می کند تا پایان برنامه ششم توسعه 100 درصد واحدهای عملیاتی خود را براساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اداره کنند و این امر منجر به مدیریت مالی بهتر دستگاه ها در راستای افزایش بهره وری خواهد شد.
– در ماده 10، دستگاه های اجرایی موظف به کاهش حجم، اندازه و ساختار خود و انحلال یا ادغام سازمان ها و موسسات زیرمجموعه خود شده اند. که مبتنی بر اصول اساسی مدیریت منابع و بندهای اقتصاد مقاومتی است.
-از نظر ساختار و روش برنامه ریزی، برنامه ششم دارای نوآوری است زیرا برای نخستین بار است که برنامه در سه بخش مجزا تحت عناوین احکام دائمی برنامه توسعه، احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم و اسناد برنامه ششم تنظیم شده است. با توجه به مشکلاتی که در برنامه های 5 ساله قبلی وجود داشته است، به نظر می آید دولت درصدد رفع آن مشکلات بوده و به این شکل، روش برنامه و ساختار برنامه را از برنامه های قبلی متفاوت کرده است. این کار یک نوآوری بوده و قابل تقدیر است اما به نظر می رسد که در اجرای روشی که مورد نظر بوده شاید به دلیل عدم وجود فرصت کافی، آنچه تحت عنوان احکام دائمی تدوین شده، درواقع کپی برداری از بخش های برنامه پنجم است که بدون دقت کافی و بررسی بقیه جوانب مساله به آن مبادرت شده است. ما اگر بخواهیم احکام دائمی برنامه های توسعه را تقدیم کنیم، صرف پرداختن به احکام دائمی برنامه پنجم کافی و منطقی نیست.
-در برنامه ششم توسعه پرداختن به سه اولویت آب، محیط زیست و صندوق های بازنشستگی از جمله مزیت های مهم به حساب می آیند.
جمع بندی
برنامه ششم بستر مناسبی برای تحقق اهداف مرتبط با اقتصاد مقاومتی فراهم نمی کند و در بهترین حالت نسبت به اقتصاد مقاومتی حالتی خنثی دارد؛ اما به نظر می رسد در عمل این برنامه به ضرر اقتصاد مقاومتی تدوین شده است. این برنامه به لحاظ فرهنگی هم زمینه های وابستگی را تقویت می کند. برنامه ششم با اصرار بیش از اندازه ای که بر روی سرمایه گذاری خارجی دارد، ارزیابی غیرواقعی از شرایطی دارد.
با توجه به کاستی های ذکرشده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، می توان گفت لایحه مذکور ویژگی های یک برنامه توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی آن طور که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است.
