اقتصاد مقاومتی در ایران، یک پتانسیل بزرگ برای وحدت بخشی و ضابطه مند کردن قاعده گذاری ها در مدیریت توسعه است

0 ۴۱۱
گفت‌و‌گوی اختصاصی کارایی با فرشاد مومنی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی

کارایی : جناب آقای دکتر به عنوان سوال اول، نقطه کانونی در بحث‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی چیست؟
مومنی : این مفهوم بر روی یک عنصر متمرکز است، آن عنصر هم عبارت است از؛ قدرت انعطاف برای نشان دادن واکنش های مساعد و به موقع در برابر تغییرات. آن هایی که این مفهوم را ابداع کردند نسبت به تغییرات، واکنش صرفاً منفی نداشته اند و اینجا تغییراتی هم که واجد فرصت هایی است و صرفاً تهدیدآمیز نیست، نیز مورد توجه است. از نظر آن ها در عصری که اصطلاحاً به عنوان عصر شتاب تاریخ از آن یاد برده می شود اما با پدیده‌ای به نام سرعت بی سابقه تحولات که ریشه در تحولات بی سابقه در دستاوردهای علمی و فنی جدید دارد، روبه رو هستیم که طبیعتاً بخش بزرگی از تغییرات که ریشه در تحولات علمی- فنی دارد بیش از آنکه در بردارنده تهدید باشد در بردارنده فرصت است؛ منتهی آن جوامعی که از قابلیت کافی برای واکنش به موقع و مساعد نشان دادن در برابر این تغییرات برخوردار نیستند، این تغییرات را با وجود اینکه در ابتدا فرصت هستند، به تهدید تبدیل می کنند. مثلاً تغییر ناگهانی در قیمت نفت را در دوره سال های 1384 تا 1390 در نظر بگیرید. افزایش قیمت نفت برای یک کشور درحال توسعه که با کمبود سرمایه روبه رو شده، به مثابه یک فرصت استثنایی تاریخی است، اما چون ما قابلیت و قدرت انعطاف کافی برای روبه رو شدن خردورزانه با این تغییر نداریم، این فرصت را نیز به تهدید تبدیل می کنیم تا چه برسد به آن هایی که ابتدا به ساکن مضمون تهدیدآمیز دارند. پس به نظر من نقطه کانونی در بحث مقاوم سازی اقتصاد یا اقتصاد مقاومتی، همین منعطف کردن در برابر تهدیدات است. البته این که چنین رویکردی به اقتصاد در کشورهای توسعه یافته، به لحاظ تاریخی موفقیت آمیز و پردستاورد بوده است، به این دلیل است که آن ها موضوع حساسیت های اصلی و منشأ نیاز به توان مقاومت را خیلی شفاف مطرح کرده اند و از دل این شفافیت توانسته اند دانش و مهارت های پراکنده را انسجام بخشند. برای فهم جامع و ثمربخش تر تجربه کشورهای مذکور در مواجهه مؤثر با هر یک از شوک های برون زا توجه به رویکرد تاریخی به این مقوله راهگشا خواهد بود. این کشورها در معرض سه گروه شوک های برون زا قرار داشتند و بحث آن ها این بود که این شوک ها چون در ذات خود و بنا به تعریف برون زا هستند، ما نمی توانیم آن ها را تحت کنترل خود قرار بدهیم. ولی می‌توانیم آمادگی هایی ایجاد کنیم که بتوانیم از فرصت های ناشی از این شوک ها حداکثر استفاده را ببریم و تهدیدها را به حداقل برسانیم.

افزایش قیمت نفت برای یک کشور درحال توسعه که با کمبود سرمایه روبه رو شده، به مثابه یک فرصت استثنایی تاریخی است، اما چون ما قابلیت و قدرت انعطاف کافی برای روبه رو شدن خردورزانه با این تغییر نداریم، این فرصت را نیز به تهدید تبدیل می کنیم تا چه برسد به آن هایی که ابتدا به ساکن مضمون تهدیدآمیز دارند

آن سه شوکی که برای کشورهای صنعتی مهم ترین شوک های برون زا بودند و مبنای پیدایش این مفهوم شده اند، عبارتند از؛ شوک‌های مربوط به تغییرات سریع و پی در پی دستاوردهای علوم و فناوری، شوک‌های مربوط به محیط زیست، و شوک‌های مربوط به بازارهای مالی جهانی شده. بنابراین اگر ما بخواهیم یک فهم همگانی ثمربخش و اصولی از اقتصاد مقاومتی پدید آید و بعد مبنای اصولی برای اقدامات و برنامه های بعدی ما شود، باید موضع حساسیت خودمان را در قبال شوک‌های بیرونی مشخص کنیم. واقعیت این است که اقتصاد ایران نسبت به سه شوک برون زای مذکور آسیب پذیری نسبی به مراتب بیشتری در مقایسه با کشورهای صنعتی دارد و برای ما هم اهمیت و ضرورت توجه به این شوک ها بسیار حیاتی است.
کارایی :آیا می‌توان مفهوم اقتصاد مقاومتی را ذیل مفاهیم توسعه مورد توجه قرار داد؟ به عبارت دیگر آیا در ادبیات توسعه، نقبی بر موضوع « اقتصاد مقاومتی» زده شده است؟
مومنی : بله، اساساً طی بالغ بر ده سال گذشته در ادبیات توسعه یک مفهوم جدیدی مطرح شد، تحت عنوان «Resilience» که در زبان فارسی با واژگانی همانند تاب آوری و مقاومتی معادل سازی شده است. در سطح نظری گفته می شود این مفهوم یکی از چهار مفهوم بزرگی است که طی ربع قرن گذشته، پارادایم توسعه را دستخوش تحول بنیادی کرده است. البته این معادل های فارسی عمدتاً، نارسا می باشند و نبایستی اجازه دهیم که این نارسایی‌های ادراکی به نارسایی‌های عملی منجر شود. درکنار مفاهیمی مثل توسعه پایدار و توسعه انسانی و مسئله جامعه یادگیرنده، «Resilience» نیز یک مفهوم سرنوشت ساز در ادبیات جدید توسعه به حساب می‌آید. این چهار مفهوم درک از توسعه و اساساً پارادایم توسعه را طی ربع قرن گذشته متحول کرده اند و امکان یک نگرش فراگیر به گونه ای که هم مسائل حادی و فوری و سرنوشت ساز برای آینده را هم برای کشورهای صنعتی و هم برای کشورهای درحال توسعه پوشش دهد واندازه گیری نماید. همچنین برای ما مفهوم «Resilience» یا آن چیزی که به نام اقتصاد مقاومتی یا تاب آوری در ایران مطرح شده، یک پتانسیل بزرگ برای وحدت بخشی و ضابطه مند کردن قاعده گذاری ها و رفتارها در مدیریت توسعه است.
کارایی : آیا طرح موضوع اقتصاد مقاومتی به صورت فی نفسه و فارغ از آنچه در عمل محقق می شود و یا در آینده محقق خواهد شد، برای کشور و در سطح گفتمانی واجد مناقعی می باشد؟
مومنی : بله، علی رغم همه تهدیداتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، طرح گفتمان اقتصاد مقاومتی، فرصتی استثنائی است چراکه آن گونه که به نظر می رسد، در سطح فرادستان با وجود همه آن آشوبناکی ها در طرز برخورد و منازعات با یکدیگر و طرز عملی که مشاهده می شود، مسئله اقتصاد مقاومتی یک مسئله جدی و راهگشا تلقی می گردد. در هر حدی که این ادعای وفاق در میان فرادستان درباره اهمیت اقتصاد مقاومتی جدی باشد، این مفهوم، به شکل اصولی‌تر و ثمربخش‌تری می‌تواند تبدیل به یک ابزار برای انگیزش همگانی و اراده جدی برای یک برخورد فعال و ثمربخش و مؤثر با بحران‌هایی که پیش رو داریم گردد. در سال 1395 ما با یک نقطه عطف دیگر هم روبه رو هستیم؛ نظام ملی در کادر برنامه ششم توسعه ملی قرار است که تکلیف قاعده گذاری ها برای افق میان مدت کشور را در دستور کار قرار دهد. ما امیدوار هستیم که با عمق بخشی و دامن زدن به بحث ها در حیطه اقتصاد مقاومتی برای کشورمان این فرصت را فراهم کنیم که به شکلی بسیار اصولی تر در مقایسه با گذشته با مسائل خود روبه رو شویم و ان شاالله راهکارهای ثمربخش تر و پردستاوردتری را هم بتواند در این مسیر پیدا کند. البته به این فهرست نیز می توان موارد متعدد دیگری را نیز اضافه نمود که هر یک از آن ها به گونه ای بر سرنوشت ما تاثیر می گذارند و در جای خود بر اهمیت سال 1395 به عنوان یک نقطه عطف حساس و مهم صحه می گذارند. مانند انتخابات امریکا و تاثیرپذیری شرایط ما و مناسبات جهانی از چگونگی نتایج آن و همین طور انتخابات ریاست جمهوری در سال 1396 که با توجه به صف بندی ها و رویارویی هایی که رقابت های گروه های پرنفوذ مقدمات آن را در سال 1395 فراهم می کنند، می تواند بر سرنوشت کشورمان تاثیرگذار باشد و هوشمندی ها و درایت های خاص خود را می طلبد. از این زاویه ما برای مفهوم «Resilienc» یا آن چیزی که به نام اقتصاد مقاومتی یا تاب آوری در ایران مطرح شده، یک پتانسیل بزرگ برای وحدت بخشی و ضابطه مند کردن قاعده گذاری ها و رفتارها در مدیریت توسعه قائل هستیم اما برای اینکه چنین برداشتی اعتبار علمی داشته باشد مانند هر گزاره علمی که خصلت مشروط دارد و شما هم می دانید که ویژگی گزاره هایی که مبنای نظری دارند در همه ساحت های معرفت بشری این است که گزاره هایشان، گزاره های مشروطند. اما اینکه بدانیم از این پتانسل که مفهوم اقتصاد مقاومتی می تواند برای ما ایجاد کند و تعارض منافع و آشفتگی در دیدگاه ها در سطح فرادستان را به سمت وحدت و یافتن راه حل های اصولی ببرد، نیز بسیار واجد اهمیت است.
کارایی : برای دستیابی به اقتصادی مقاوم و منعطف چه الزامات نهادی و ساختاری مورد نیاز می باشد؟
مومنی : مهمترین الزام، وجود نظم غیرقائم به شخص است، در این راستا سه مؤلفه ضروری به نظر می رسد؛ مؤلفه اول، تمهیدات مربوط به ایجاد تغییرات نهادی به اینکه فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع سه نوع قابلیت پیدا کنند. علم محوری، قانون محوری و برنامه محوری. می گویند از طریق اتکا نهادمند به علم، قانون و برنامه، نظام حیات جمعی پیش بینی پذیر می‌شود و بنابراین توان مقاومت اش ارتقا پیدا می‌کند. مؤلفه دوم، شفافیت است؛ هم در فرایندهای تصمیم گیری و هم در فرآیندهای تخصیص منابع. عدم شفافیت همزاد بسط نظام وار رانت، ربا و فساد است. پس بنابراین یک مؤلفه راهبردی دیگر برای برخورد اصولی و برنامه ای برای ارتقا توان مقاومت اقتصاد ملی این است که ما یک برنامه ای برای شفاف سازی تصمیم گیری و تخصیص منابع و برای مبارزه قاطع با رانت، ربا و فساد را در دستور کار قرار داده باشیم. مؤلفه سوم برای ارتقا توان مقاومت اقتصاد ملی از منظر ملاحظات سطح توسعه، افزایش مشارکت شهروندان به صورت مؤثر و ثمربخش در بازارهای سیاست و اقتصاد است. با کمال تاسف در ایران به واسطه وضعیت فاجعه آمیز از نظر نهادهای مشوق توسعه سیاسی، سازمان یابی سیاسی در بین آحاد این جمعیت، وضعیت بسیار اسف باری دارد و بالغ بر 99% جمعیت از نظر سیاسی غیرسازمان یافته اند. پس بنابراین اعمال مشارکت مؤثر و ثمربخش در بازار سیاست در ایران نمی واند شکل بگیرد.
مسئله اساسی آن است که تا این لحظه تلاش های صورت گرفته در زمینه برنامه ششم به هیچ وجه در تناسب با شرایط خطیر و نیاز بی سابقه کشور به یک برنامه اصولی و راه گشا مبتنی بر جلب مشارکت حداکثری کارشناسان و خبرگان نبوده است. سند ارئه شده از سوی دولت محترم در عین حال که به طرز نگران کننده‌ای فاقد بنیه علمی و راهگشایی های عملی کافی برای شرایط کنونی کشور است. به جای آنکه به معنای دقیق کلمه برنامه توسعه میان مدت را در دستور کار قرار داده باشند از عنوان احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه استفاده کرده یعنی خود تدوین کنندگان و تصویب کنندگان این صنعت نیز پذیرفتند که آنچه تهیه شده برنامه توسعه نیست بلکه دولت با یک تلقی سطحی و خطرناک از مفهوم برنامه توسعه درک خود را از توسعه تا سطح مجوزهای مورد نیاز برای قوه مجریه متنزل ساخته است و فراموش نموده که مسئله توسعه فقط مسئله قوه مجریه نیست. از یک طرف باید همه ارکان ساختار قدرت و ثروت در آن مشارکت داشته باشند و از طرف دیگر تکلیف آن ها اعم از نظام ها، سازمان های عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادها و آثار مهم در کنار قوای قضائیه و مقننه باید در سند برنامه درکنار قوه مجریه نقش داشته باشند. با شیوه اتخاد شده توسط دولت محترم حتی شهرداری‌ها با همه جایگاه مهمی که در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای دنیا دارند از گردونه کار کنار گذاشته شدند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.