اقتصاد مقاومتی از منظر دولت یازدهم
با رفع تحریم ها و برداشته شدن موانع در مسیر پیشرفت اقتصاد کشور، بایستی تلاش ها جهت جبران عقب ماندگی ها افزوده شود تا با سرعت و هماهنگی بیشتری به سمت کاهش آسیب پذیری اقتصاد گام برداشته شود. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب 24 بند اعلام شده است. هر کدام از این بندها جای بررسی و آگاهی بخشی دارد تا هر کسی سهم و نقش خود را در تحقق روند هر یک از بندها بشناسد. شاید عمدهترین شاخصی که برای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیان شده است، متکی به دانش و فناوری بودن، درونزا، برونگرا و عدالت بنیان بودن است.
در بند یک اقتصاد مقاومتی که موضوع آن به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه است، اقتصاد باید به گونه ای سامان گیرد که به جای شکل گیری انحصارها و محدودیتها، میدان برای فعالیت همگان باز شود تا اقتصاد هر چه بیشتر به سمت رقابتی شدن حرکت کند. یکی دیگر از محورهای بسیار اصلی در اقتصاد مقاومتی، بحث صادرات است. در بند ده سیاستهای اقتصاد مقاومتی روی بحث صادرات و به طور خاص سرمایهگزاری خارجی برای صادرات و مورد توجه قرار دادن نیازهای صادراتی در تولید ملی تأکید شده است.
گسترش تولید صادرات گرا در فرهنگ عمومی اقتصادی ضروری است و منجر به کاهش آسیبپذیری و بالابردن مقاومت اقتصادی می گردد. این استراتژی به توسعه پیوندهای راهبردی با همسایگان و دیگر کشورها منجر می شود و در این معنا فضای عمومی مناسبات ما با دنیا به گونه ای می گردد که اگر زمانی هم برخی از بدخواهان با نیتی پلید بخواهند تحریمی بر ایران تحمیل کنند دیگر نخواهند توانست به راحتی در صحنه جهانی یارکشی نمایند. در دوره پسابرجام، اشتیاق کشورهای اروپایی برای توسعه روابط با ایران افزوده شده است و حتی کشورهای اروپایی که با آمریکا در تحریمها کاملاً همنوایی میکردند، هم اکنون با قوت بسیار زیادی دنبال این هستند که روابط اقتصادی خود را با ایران تقویت کنند که اگر چنین شد و اگر در واقع اتکاء متقابل و ارتباط متقابل سامان گرفت دیگر با یک نیت سیاسی نمیشود این ارتباطات را مجدداً قطع کرد. یکی از مواردی که در راستای الزامات اقتصاد مقاومتی ضرورت مشارکت فعالانه ایران در سازمان های منطقه ای و بین المللی را مورد اشاره قرار داد و افزود: اگر ایران عضو فعال ترتیبات منطقهای و بینالمللی باشد و بتواند از امکانات سازمانهای بینالمللی استفاده کند، طبعاً امکان این که مجدداً تحریم و محدودیت بر اقتصاد ایران تحمیل کنند، بسیار کمتر میشود. در این راستا، صادرات گاز، برق و پتروشیمی به عنوان یکی از مواردی که در بند 13 سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته، اهمیت بسیاری می یابد. اگر ایران بخواهد ظرفیتهای صادرات انرژی را متنوعتر و گستردهتر کند، طبعاً نیاز به سرمایهگذاریهای عظیم دارد و در این راستا باید منابع، امکانات و سرمایهگذاری داخلی را تقویت بازار سهام را توانمندتر و از سرمایه خارجی کاملاً استفاده کند. برای تحقق این موارد باید شرایط عمومی اقتصاد، قوانین و مقررات داخلی اطمینان لازم را به سرمایه خارجی بدهد و در واقع مجموع اقتصاد ایران اثبات کند که در رقابت با دیگر بازارهای سرمایه از موقعیت و جذابیت بهتری برخوردار است. به عبارتی از نظر دولت، مخاطب اقتصاد مقاومتی فقط یک جمع و بخش خاص، مسوولان، سرمایه گذاران و کارگران نیستند بلکه همه نهادها، قوا و ملت ایران هستند، یعنی واقعاً اگر هدف رساندن اقتصاد جایی شایسته و بایسته باشد، همه باید به میدان بیاید و هیچ کس نبایستی بگوید که اقتصاد مقاومتی وظیفه این گروه یا آن گروه، این دستگاه یا آن دستگاه است، بیش از دولت خود مردم میتوانند این حماسه را بسازند و وظیفه دولت این است که برنامهریزی لازم را بکند.
نبایستی از نظر دور داشت که با وجود محدودیتهای ناشی از تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی، طی دو سال گذشته در بعضی از بخشهای مورد تأکید در اقتصاد مقاومتی شاهد حرکت های مثبتی مثبت بوده ایم؛ مثلاً بند ششم سیاستهای اقتصاد مقاومتی که مربوط به کالاهای اساسی است، یعنی تلاش برای تولید داخلی کالاهای اساسی و بند هفت هم در ارتباط با تأمین امنیت غذایی است که هر دو، محورهای مهم مقاوم سازی اقتصاد است. از طرفی با تلاش تولیدکنندگان طی دو سال گذشته واردات گندم که اصلیترین کالای اساسی در ایران است، کاهش یافته است که البته این بدان معنا نیست که واردات برای صادرات نداشته باشیم. چون یکی از بخشهای تولیدکننده ارزش افزوده این است که گندم از بیرون میآوریم و به آرد تبدیل و به برخی ازکشورهای همسایه صادر میکنیم. اما برای مصرف داخلی ما به مرز خودکفایی در گندم رسیدهایم.
به زعم دولت، در رابطه با صادرات که بند ده سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، باوجود مشکلات ناشی از کاهش درآمد ارزی در بحث صادرات غیرنفتی حتی پیش از برداشته شدن تحریم ها نیز افزایشی در بعضی از بخشها به وقوع پیوسته است. همچنین به طور خاص نیز در کم کردن اتکاء بودجه به نفت که یکی از اصلیترین بحثها در اصلاح ساختار بودجهای است نیز در این دو سال به صورت مرتب، این مهم محقق شده است. اگرچه هنوز لازم است تا گام های بلندتری برای مقاوم سازی نهایی اقتصاد در ایران و به صفر رساندن آسیبپذیری آن برداشته شود.
از طرفی مبحث فرهنگ هم در مضامین مرتبط با اقتصاد مقاومتی جایگاه بسیار ویژه ای دارد. بدین ترتیب، اهمیت گسترش فرهنگ اقتصادی صحیح کمتر از خود کار اقتصادی صحیح نیست. بنابراین لازم است هم در حوزه فرهنگ اقتصادی و هم در حوزه تولید اقتصادی دست به دست هم به پیش رفت و با افزایش درجه شفافیت و پاسخگویی به این حرکت گسترده مردمی در زمینه اقتصاد کمک نمود. اگر هدف غائی، مقاوم نمودن واقعی اقتصاد باشد، همه باید احساس مسئولیت کنند چراکه فرافکنیها و فاصله ها در مسئولیتهای اقتصادی ما را به جایی نمیرساند و برعکس ما هر چه بر هم افزایی بیفزاییم و دولت، ملت، رسانه و نهادهای مختلف کمک کنند؛ می توان به اهداف ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری دست پیدا کنیم.
در نهایت از نظر دولت، اقتصاد مقاومتی به معنای «مقاوم سازی اقتصاد» است و مخاطب اقتصاد مقاومتی، همه قوا، نهادها و ملت ایران هستند. همچنین رقابتی شدن اقتصاد و بازار، ضرورت اقتصاد مقاومتی است.