اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که بتواند هم در برابر فشارهایی که از بیرون وارد میشود مقاوم و تابآور باشد و هم بتواند در برابر شوکهای وارد شده به خودبازیابی و تعادل رسیده و به حیات فعال خود ادامه دهد.
کارایی :به عنوان پرسش اول تعریفی از اقتصاد مقاومتی ارائه دهید.
بهبودی : اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که بتواند هم در برابر فشارهایی که از بیرون وارد میشود مقاوم و تابآور باشد و هم بتواند در برابر شوکهای وارد شده به خود را متعادل نماید و به حیات فعال خود ادامه دهد. اینکه در برخی مواقع اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد بسته تلقی میشود سوءبرداشت است، بلکه اقتصاد مقاومتی تعامل فعالی با بیرون دارد و میتواند در مقابل مطالبات مردم و در شرایط مختلف رکود و رونق پاسخگوی نیازها باشد و الگوی توسعه کشور را از درون آن بروز کند.
کارایی : مهمترین ویژگی ها و شاخص های اقتصاد مقاومتی کدامند؟
بهبودی :یکی از شاخصهای اقتصاد مقاومتی جوشش از درون و توان تعامل با فضای اقتصاد جهانی است؛ وقتی منافع طرفین در هم تنیده میشود و به هم پیوند میخورد موجب تقویت مقاومتی بودن اقتصاد و مانع تهدیدات و تخریبات و موجب ارتقای امنیت ملی میشود و ما باید با این رویکرد به ظرفیتهای داخلی خود نگاه کنیم.
درونزایی، برونگرایی، عدالت بنیانی، دانشبنیانی و مردمی کردن اقتصاد از رویکردهای اساسی اقتصاد مقاومتی به شمار می رود و مقاوم بودن در برابر تهدیدها و مخاطرات، توانمندی در استفاده از تحولات فناورانه و اقتصادی دنیا برای پویایی رشد اقتصاد کشور، برخورداری از قدرت بالای برگشتپذیری به مسیر تعادلی جدید پیشرو بودن، جهادی بودن، انعطافپذیری، مولد بودن و فرصتساز بودن از دیگر ویژگیهای اقتصاد مقاومتی است.
کارایی : استان آذربایجان شرقی چه اقداماتی را برای عملی ساختن راهبردهای اقتصاد مقاومتی تاکنون انجام داده است؟
بهبودی : در استان آذربایجان شرقی ایده اقتصاد مقاومتی بحث امروز و امسال نیست و اقدام و عمل به راهبردهای اقتصاد مقاومتی را از زمان روی کار آمدن دولت جدید آغاز کردهایم. ما معتقد بودیم برنامههای پنج سالهای که به شکل متعارف وجود دارد به دلیل وابستگی به بودجههای نفتی و شرایط اقتصاد رکودی و تورمی کشور پاسخگوی نیازهای توسعهای نخواهد بود؛ بنابراین برنامه جدیدی با رویکرد هستههای کلیدی تنظیم کردیم که برای نخستین بار در کشور مطرح شد. از بهمنماه سال 92 که سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، تدوین برنامه سند تدبیر توسعه آذربایجانشرقی را با رویکرد هستههای کلیدی آغاز کردیم و به دنبال جلب مشارکت فعالان بخش خصوصی، دانشگاهها و تشکلها بودیم تا بتوانیم محورهای توسعه استان را شناسایی کنیم. با چنین رویکردی هستههای کلیدی استان را که محرکهای توسعه استان به شمار میرفتند شناسایی و پروژههای اجرای آنها را از ابتدای سال 94 آغاز کردیم.
کارایی : به نظر شما رفع تحریمها و نتیجه مذاکرات از چه زمانی میتواند آثار خود را در اقتصاد ایران نشان داده و منجر به رونق اقتصادی شود؟
بهبودی :رسیدن به رونق بلافاصله با رفع تحریمها میسر نمیشود بلکه چندین ماه زمان نیاز دارد. ما اگر از رفع تحریمها صحبت میکنیم انتظار داریم آثارش را در اواسط سال 2016 و یا در نیمه سال 95 ببینیم. البته باید توجه داشت که تنها عامل رکود اقتصاد ما تحریمهای بینالمللی نبود بلکه چالشهای درونی و ساختاری اقتصاد، بیتدبیری و در مواردی سوء تدبیر موجب تشدید آن شده است. به عبارت دیگر تحریمها همانند زنجیر بر پای اقتصاد ما بسته شده و امکان تحرک آن را بیش از پیش گرفته و آن را زمینگیر کرده است. با این حال باید توجه داشت گسستن زنجیر تحریم و شکستن قفلهای آن به منزله امکان حرکت سریع و جهش اقتصادی هم نیست. همانند کسی که گچ پای شکستهاش را باز میکند و به تدریج باید ماهیچهها و عضلههای آن نیز ترمیم و تقویت شود تا بتواند حرکت کند. از این رو دولت به معنی عام و به عبارتی کل نظام مدیریتی کشور باید به اصلاح فضای کسب و کار، ایجاد افقهای روشن و با ثبات اقتصادی و سیاسی، تعامل فعال و در هم تنیدگی با اقتصاد جهانی، تسهیلگری و ایفای نقش موثر خود اهتمام ورزد تا فعالان بخش خصوصی داخلی و خارجی، کارآفرینان و ثروتآفرینان نیز توانمندی خویش را بسیج نموده و به صحنه بیاورند و انشالله به شکوفایی و رونق اقتصادی دست یابیم. البته چون بحث ساختاری است انتظار نداریم به سرعت این اتفاق بیفتد بلکه باید به تدریج در ریل خروج از رکود قرار گیریم. معتقدم بهتر است اقتصاد را در یک وضعیت باثبات همراه با رشد ملایم حفظ کنیم تا اینکه بخواهیم رشدهای بزرگ و جهشی و البته نوسانی و نامطمئن داشته باشیم و این چیزی است که برای سال 2016 یا 1395 انتظار داریم. قطعا اگر چنین افقی را ترسیم کنیم در رفاه و درآمد خانوار، ایجاد اشتغال، امید به زندگی و سایر فاکتورهایی که موجب رضایت و غنای جامعه میشود میتوانیم تاثیرگذار باشیم.
کارایی : با توجه به نکاتی که اشاره کردید الزامات خروج از رکود را بیان کنید.
بهبودی : به طور کلی در هر جامعهای مدار اقتصادی، مبتنی بر نهادهای خانوار، بنگاه، دولت، بخش خارج و نظام مالی است. در شرایط رکودی جامعه ما، قدرت خرید خانوارها به تدریج کاهش یافته از این رو توان ایجاد موج تقاضای موثر در بازار کالا و خدمات را ندارند.از طرف دیگر بنگاهها هم به علت فقدان بازار داخلی و سایر موانع ناشی از فضای کسب و کار قادر به ادامه تولید با ظرفیت مناسب اقتصادی نیستند؛ بنابراین هم تقاضای خرید آنها از نهادههای تولید کاهش مییابد و هم توان پرداخت آنها به نیروی کار، صاحبان عوامل تولید و خانوارها کاهش مییابد که مجدداً منجر به کاهش تقاضای موثر خانوارها در بازار کالا و خدمات میشود.
از طرف دیگر بخش خارج نیز فارغ از سایر مشکلات، به علت غیررقابتی بودن محصولات در بازار جهانی رغبتی به خرید کالاهای صنعتی کشور ندارد و نمیتواند به تحریک بخش تولید و نیز خانوار منجر شود نهاد دولت نیز از گذشته بر اساس درآمدهای نفتی شکل گرفته و در سالهای اخیر به علت کاهش شدید درآمدهای نفتی ابزار موثری در اختیار ندارد. مضاف بر آن به علت رکود، ظرفیت وصول درآمدهای مالیاتی نیز به طور حقیقی به تحلیل رفته است.در نهایت نظام مالی اعم از بازارهای پولی و سرمایه نیز دچار مشکل شده چراکه بخش عمدهای از منابع آنها در قالب بدهی شرکتهای دولتی و بنگاههای خصوصی گرفتار شده و عملاً هر دو طرف اعم از بانکها و نیز بنگاههای خصوصی را زمینگیر کرده است.
کارایی : مشخص ترین راهکارهای خروج از رکود کدامند؟
بهبودی :برای خروج از این شرایط رکودی عمیق، به نظر میرسد میتوان دو راهکار و گزینه جدی را مدنظر قرار داد. راهکار اول برگشت به سیاست افزایش نقدینگی است. ما معمولاً موج نقدینگی را از طریق درآمدهای نفتی وارد اقتصاد جامعه میکنیم که بازار جهانی نفت در وضعیت کنونی نمیتواند تامینکننده این منبع درآمدی برای ما باشد. الان هم اگر بخواهیم از خروج از رکود صحبت کنیم نیاز به منابعی داریم که این منابع میتوانند از طریق جذب سرمایهگذاریهای مستقیم و مشترک خارجی و یا آزادسازی منابع اتفاق افتد. به هر حال اگر منابعی به هر طریقی وارد جامعه شود اقتصاد میتواند از طریق آن تحریک شده و به تقاضا و در نهایت رونق بیانجامد. در چند سال گذشته ما نتوانستیم چنین درآمدی را وارد اقتصاد کنیم زیرا از یک طرف درآمد نفتی نداشتیم و از طرف دیگر دولت برای پایبندی به وعده انتخاباتی خود مبنی بر مهار تورم و برای انضباط مالی و پولی، از طرفی با رویکرد استقراض، به چاپ و انتشار پول بدون پشتوانه دست نزد و عملا تورم را نیز از این طریق مهار کرد. البته باید متذکر شد به نظر میرسد در شرایط فعلی برگشت از این سیاست، بسیار زیانبار و تورمزاتر است و مزید بر آن میتواند برای دولت هزینههای سیاسی هم داشته باشد. راهکار دوم انتخاب رویکرد اقتصاد مقاومتی یا جهاد اقتصادی است که توصیه مقام معظم رهبری هم هست. در این رویکرد همه ارکان حکومت نه تنها باید چالشهای فعلی اقتصاد و در راس آنها رکود، بیکاری و فقر را به عنوان مسئله اصلی بپذیرند بلکه باید بر آن باور قلبی داشته باشند. در این صورت موضوعات مذکور بر تمام مسائل و مشکلات اولویت و تقدم مییابد. دولت باید به عنوان قوه مجریه تمام توان خویش را مصروف این امر کند. قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی فقط و فقط بر این مهم پای میفشارد و قوه قضائیه نیز تمامی فعالیت خود را در این مسیر ساماندهی میکند. حتی فضای رسانهای و در راس آنها صدا و سیما و نیز نهادهای فراتر از قوای سهگانه نیز باید قوا و ظرفیتهای خویش را در این راستا سازماندهی کند. البته چنین فضایی مدیریت واحد، قوی و منسجمی لازم دارد که به عنوان قرارگاه همه نیروها تحت امر آن بوده و از آن فرمانبری میکنند.
کارایی : نقش انتظارات در سامان یافتن اقتصاد کشور چه می تواند باشد؟
بهبودی : تصمیمات فعالان اقتصادی در سمت بخش خصوصی، اعم از واحدهای تولیدی، سرمایهگذاران، سپردهگذاران، کارآفرینان، ثروت آفرینان داخلی و خارجی و حتی خانوارها به عنوان بزرگترین نهاد مصرفکننده و نیز تامینکننده نهادها و عوامل تولید همواره بر اساس اطلاعات در دسترس آنها به طور عقلایی اتخاذ میشود. اگر بتوان افقهای روشن و باثباتی را ترسیم و علائم و سیگنالهای مثبتی در این خصوص ارسال کرد حتماً بدان واکنش مثبت نشان میدهند. ولی در یک نگاه سطحی به نظر میرسد در سالهای اخیر این نهادها به برخی از وقایع که نمود مثبتی دارند واکنش کافی نشان ندادهاند. این پدیده حاکی از آن است که هنوز سیگنالهای کافی در این خصوص دریافت نکردهاند. برای مثال زمانی منتظر توافق اولیه در مذاکرات، رسیدن به توافق برجام، اجرایی شدن آن و رفع تحریمها بودند که همواره با اما و اگرهایی در داخل و خارج مواجه بود. شاید در حال حاضر نگاه فعالان اقتصادی معطوف به میزان اقتدار دولت در اداره قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی و فرمانبری سایر قوا و نهادها از آن باشد. همچنین شاید سرنوشت انتخابات مجلس شورای اسلامی و ترکیب نمایندگانی دغدغه به حق فعالان اقتصادی باشد که آیا مجلسی منتقد و مخالف افراطی دولت یا موافق محض دولت شکل خواهد گرفت و یا گزینه دیگری که در آن برآیند آراء به شکلگیری مجلسی معتدل، فراجناحی، منطقی و خردگرا منجر خواهد شد. بیشک هر کدام از این عوامل اگر در قالب منطقی و برای توسعه باشد، باعث شکلگیری انتظارات عقلایی مثبتی خواهد بود که نتیجه آن تحرک و پویایی اقتصاد را رقم خواهد زد. البته در همه این موارد فضای کسب و کار هم موثر است. یعنی اگر ما فضای کسب و کار را روان کنیم سطح انتظارات در بازار جهانی از ما ارتقاء یافته و افق سرمایهگذاری داخلی ما اصلاح میشود و در نتیجه رفع تحریمها و چالشهای موجود میتواند با اصلاح فضای کسب و کار، در اصلاح فضای موجود و ایجاد رونق موثر باشد.
کارایی : توصیههای اقتصادی شما به دولت برای مواجهه منطقی با وضعیت اقتصادی و دستیابی به رونق چیست؟
بهبودی : تاکید ما همچنان روی انضباط مالی و پولی است. از دولت انتظار داریم مقتدرانه و با ثبات سیاستهای مالی و پولی را اجرا کرده و بانک مرکزی نیز به این سیاستها پایبند باشد. به عنوان یک کارشناس اقتصادی معتقدم به مسئله رکود زودتر از اینها میتوانستیم پرداخت کنیم اما به هر دلیلی بستههای پیشنهادی ما تا به امروز برای خروج از رکود کافی و اثربخش نبوده است. به هر حال انتظار داریم در سال آینده دولت برای خروج از رکود بستههای فعالتری را آماده کند. فکر میکنیم شرایط از لحاظ بینالمللی و سایر مسائل نسبت به گذشته بیشتر فراهم خواهد بود.ولی مهمتر از همه اینها شکلگیری ستاد و قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که دولت در سالجاری آن را شکل داده است. با این حال مهمتر از شکلگیری آن نیز، اقتدار فرماندهی دولت، راهبری صحیح و نیز فرمانبری مطلق تمام ارکان، دستگاهها و نهادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … در اداره امور اقتصادی و خروج از رکود است.
کارایی : نقش مردم در این ارتباط چه میتواند باشد؟
بهبودی : توصیهام به مردم این است که با یک سری رفتارهای منطقی مسیر خروج از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی را هموار کنند. اقتصاد ما در گذشته بیثباتیهایی را تجربه کرده است و نباید دوباره با یک سری اقدامات هیجانی منفی یا مثبت به این بیثباتیها دامن بزنیم. اگر ما بتوانیم بازارهای پول، ارز، طلا و حتی مسکن را باثبات اداره کنیم و همه خود را با این فضای باثبات تطبیق داده و رفتار مردم، سرمایهگذاران و دولت منطقی و عقلایی باشد قطعا روند دستیابی به رونق تسریع خواهد شد. لذا لازم است دولت با مردم در این خصوص به طور شفاف صحبت کند و پیچیدگی این مسیر را بازگو نماید به نظرم اگر بتوانیم اراده حاکمیت در حل جدی و فراگیر این معضل و تهدید بسیار جدی برای مردم را تبیین کنیم و مردم این عزم را باور کنند با مشارکت و همراهی طی این مسیر سهلتر و سریعتر صورت خواهد گرفت.
کارایی : از دیدگاه شما روند بهبود فضای کسب و کار در کشور چگونه میسر میشود؟
بهبودی : فضای کسب و کار متاثر از عوامل مختلفی است مثل رابطه بین واحد تولیدی با واحد تولیدی دیگر، رابطه واحد تولیدی با دولت، بانک، بیمه و مالیات، رابطه واحد تولیدی با قوانین، رابطه واحد تولیدی با بازار جهانی و صادرات و واردات و بحثهای گمرکی و غیره. انتظار داریم پس از تحریمها فضای کسب و کار در شاخصهایی که در تعاملات بینالمللی دخیل هستند اصلاح شود. قطعاً اگر روند صادرات، واردات، انتقال ارز و جذب سرمایه روانتر شود، فضای کسب و کار نیز اصلاح میشود. بخشی از فضای کسب و کار مربوط به ثبات اقتصادی است که اگر ما از شرایط رکودی خارج شویم طبیعتاً شاهد بهبود این فضا خواهیم بود.
عوامل کلانتری هم وجود دارد که شاید لزوماً عوامل اقتصادی نباشند که در این ارتباط بعضی از زیادهرویها، افراط تفریطها و خودسریها میتوانند به فضای کسب و کار آسیب بزنند. در هر صورت بینظمیها و ناهنجاریهای این چنینی را هم باید مدیریت کنیم تا فضای کسب و کار شفافیت مورد انتظار را به خود بگیرد. و باز هم اقتدار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این گونه موارد کارساز خواهد بود.
کارایی : با توجه به شرایط فعلی کشور چه انتقاد و توصیهای دارید؟
بهبودی : در پایان برنامه پنجم توسعه قرار داریم که این دوره را با وضعیتی متلاطم سپری کردیم؛ در دو سال اول این برنامه به تعبیری دولت قبلی باعث بیثباتی در بازارهای مختلف ارز، پول، طلا و مسکن شده و با عدم تحقق بخشی از درآمدهای نفتی مواجه بودیم. در سالهای بعدی اگر چه توانستیم شاخصهای اقتصادی را در بازارهای مختلف به ثبات برسانیم و بیثباتیها را به خوبی مدیریت کنیم؛ اما در عین حال شدت تحریمها بیشتر و کاهش درآمدهای نفتی محسوستر شد؛ با این حال به اهدافی مثل کنترل تورم دست پیدا کردیم، ولی مشکلات همچنان پابرجاست. در دو سال گذشته دولت تلاش کرده است برای خروج از رکود حرکت کند و توانسته میانگین رشد منفی اقتصادی را به عددی مثبت ارتقاء دهد، ولی این حرکت کند است و برای اینکه آثار خروج از رکود ملموس شود شتاب برجستهای باید داشته باشد. در برنامه ششم باید رویکرد اقتصاد مقاومتی، عدم اتکاء به منابع نفتی، بازگشت به منابع غیرنفتی مثل مالیات، اصلاح برخی از مقررات، تعرفهها و قیمتها برای ارائه برخی از کالاها و خدمات پررنگتر شود. از طرف دیگر باید برای اصلاح ساختار هزینهها هم حرکت کنیم. اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانهها تبعات منفی اقتصادی و فرهنگی زیادی را بر جامعه تحمیل کرده است بر این اساس به عنوان یک کارشناس اقتصادی معتقدم روال سابق باید تغییر کند.اصولاً دولت باید برای افزایش رفاه جامعه یارانه بدهد، اما این یارانه باید در قالبهای مشخص، علمی و تجربه شده باشد.
ارائه یارانه نقدی تجربه موفقی در گذشته نداشته است، در کشورهای خارجی هم تجربه موفقی در این خصوص ملاحظه نمیشود؛ البته در دنیا یارانه میدهند، ولی اولاً محل تامین آن از درآمدهای مالیاتی دولت است نه استقراض؛ ثانیاً یارانه را به موضوعات و اقشار هدفمند سلامت، آموزش، حمل و نقل عمومی، نظام تامین اجتماعی و موارد اینچنینی اختصاص میدهند. حال اگر ما بخواهیم این یارانه نقدی را از محلهای دیگر قرض بگیریم وضعیت باز هم بدتر میشود؛ چرا که به خاطر پرداخت یارانه از منابع دولت و قرض گرفتن برای پرداخت آن خیلی از کارهای توسعهای، زیرساختی و عمرانی در کشور دچار رکود میشود.