اتکاء به شایستگان به مثابهی هموارتر کردن راه تحقق برنامه‌ها
روز 30 ام اردیبهشت ماه سال جاری، تکلیف کُرسی دوازدهمین ریاست جمهوری در ایران نیز مشخص شد و حسن روحانی با آرای چشم گیرِ واجدین شرایط، به این سِمَت برگزیده شد. آقای روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی، برنامههایی را برای دورهی دوم ریاست جمهوری معرفی نمود که برخی از مهم ترین این برنامه ها عبارت بودند از جذب سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت صرفه‌جویی انرژی و پس گرفتن فرصت‌های از دست رفته از ترکیه، امارات و قطر، ادامه استفاده از برجام و بهره بردن از نتایج مثبت آن در اقتصاد، نفی تبعیض جنسیتی و دادن فرصت برابر به زنان و مردان، ادامه اجرای طرح کارورزی برای جوانان ۲۳ تا ۳۲ ساله، تغییر بافت فرسوده، ارائه ی تسهیلات برای خانه‌اولی‌ها و صادرات مصالح ساختمانی، تعامل سازنده برای صادرات پایدار، تنش‌زدایی و تهدید‌زدایی، ایجاد شکاف در قدرت‌های بزرگ و جلوگیری از اجماع آنان علیه ایران، گرفتن ابتکار عمل از آمریکا و تقویت رابطه با اروپا، اولویت پیگیری تصویب چهار لایحه ی هوای پاک، حفاظت خاک، ارزیابی محیط زیستی و حفاظت از تالاب‌ها، تداوم بیمه همگانی، اجرای برنامه پزشک خانواده، به‌کار‌گیری کامل پرونده الکترونیک سلامت، اجرای منشور حقوق شهروندی و توسعه مشارکت سیاسی، احترام به اقوام ایرانی، تأکید بر توسعه ی پایدار و اشتغال فراگیر ضد فقر در مناطق قومی کم‌برخوردار و بازتوزیع ثروت ملی.
نگاهی به هر یک از این برنامه ها نشان می دهد که در حال حاضر، حداقل یک چالش عمده در ارتباط با هر برنامه قابل شناسایی است و این برنامه ها، اساساً برای رفع چالش های موجود ارائه شده اند. از طرفی، ساختارها و شرایط کلان به گونه ای است که شرایط برای تحقق این برنامه ها، دشوارتر از گذشته است. شرایطی که برخی از آن ها محصول ساختارهای کلان و تعاملات نهادی معیوبِ سال های پیشین و بخشی دیگر، مربوط به شرایط محیطی و روابط بین المللی و شرایط استراتژیک حاکم بر منطقه است. این ها به تمامی و در کنار یک دیگر، عرصه ی تحقق برنامه‌ها و به سرانجام رساندنِ وعده ها را بیش از پیش دشوارتر کرده است.
به نظر می رسد هم اکنون و در پس‌زمینه ای از این فضای پرفراز و نشیب که به تعبیر عرفای قدیم، مصداقِ رسیدنِ تیرِ بلا از «شش جهت» است، اتکاء به یک عامل درونی در کنار تلاش برای رفع سایر موانع و محدودیت های کلان و ساختاری، بسیار راه گشا و کارآمد خواهد بود؛ اتکاء به شایستگان. بدین معنا دولت دوازدهم می بایست برای تحقق برنامه‌های خود، برخلاف رویه های از پیش موجودِ کشور، از نیروهایی کمک بگیرد که صرفاً بر پایه ی توانایی و شایستگی‌ِ خود، برگزیده شده اند و نه بر اساس میزان دسترسی به منابعِ مالی، توان لابی‌گری، موقعیت اجتماعی، نزدیکی حزبی، و مناسبات خویشاوندی قومی.
این امرممکن است در قالب تصویر کلی که از مشکلات وجود دارد و در نمای چالش های ریز و درشتِ ساختاری، تاریخی، نهادی، سیستمی و بین المللیِ موجود بی اهمیت به نظر برسد، اما مراجعه‌‌ی دوباره به نقش و جایگاه انسان در ادبیات مربوط به توسعه و تلقی از انسان به عنوانِ «سنگِ زیرین توسعه»، هم چنین رجوع به تمام تجاربِ زیسته‌ی موفق بشری، اهمیتِ بر روی کارآمدن شایستگان را بیش از پیش می نمایاند.
اساساً یکی از دستاوردهای نظام مدرن ِحکومت داری در جهان، حاکم شدن معیارهای عقلانی بر مناسبات اجتماعی بود و از دل این تقید به عقلانیت در عرصه ی جامعه، نظام مردم سالاری دموکراتیک زاده شد و درعرصه‌ی مدیریت، بوروکراسی، محوریت قانون، تخصصی گرایی و شایسته سالاری.
افراد در نظام‌های شایسته سالار و مبتنی بر عقلانیت مدرن، بر اساس معیارهای متغیر و عادلانه‌ای از پای بندی به اخلاقیات گرفته تا استعداد عمومی، هوش، دانش و تجربه در زمینه ی خاص به مسئولیت منصوب می شوند. از طرفی یکی از اصول بسیار بااهمیت برای نیل به موفقیت و توسعه در دنیای ما که در آن تحولات پرشتاب رخ می دهد و رقابت ها بی محابا و همه جانبه شده است، به کارگیری نیروی انسانی شایسته و بهره‌ور است. به گونه ای که اکثر محققان توسعه اذعان می کنند که هیچ جامعه‌ای با اتکای صِرف بر کارِ بیش تر ثروتمند نمی شود و آن چه برای حصول به توسعه اهمیت دارد، به کارگیری بهترین و شایسته ترین انسانهاست.
بنابراین، زمانی که شتاب تحولات و تغییرات دنیای حاضر در کنار چالشهای متعددی که در حال حاضر، کشور با آن روبروست، مورد توجه قرار می‌گیرد، نیاز به بکارگیری نیروی انسانی متخصص، کارآمد و مجرب و هم چنین تقید نظام تصمیمگیری مدیریتی به اصل شایسته سالاری بیش از پیش ضروری می‌نماید. اگرچه نگاهی به گذشتهی کشور نشان می دهد که در بسیاری موارد متأسفانه شایسته سالاری و رجوع به بهترین‌ها جز در مواردی که معمولاً کارد به استخوان رسیده، آن چنان که باید مورد توجه عملی و پایدار دولت‌مردان و سیاست‌گذاران قرار نگرفته است.
البته در این میان مسألهی دیگری نیز وجود دارد و آن این است که با فرض ورود شایستگان به عرصه‌ی عمل، چه فرجامی در انتظار آنان خواهد بود؟ در برخی موارد، موانع و سنگ اندازی ها آن قدر قابل توجه و بازدارنده است که انتصاب آن بهترین فرد هم بی اثر و خنثی می‌شود.
با این وصف، یکی از معقول ترین مطالباتی که از رئیس دومین دولت تدبیر و امید وجود دارد، این است که انتصابات صرفاً بر پایه شایسته سالاری و مقبولیت انجام گیرد تا به تدریج، هم بر سرمایه اجتماعی در کشور افزوده شود و هم خیلِ منابع عظیم انسانی با کفایت و شایسته در جریان حرکت به سمت توسعه قادر به ایفای بهترین نقش گردند و هم زمینه برای تحقق کلیه برنامه‌های عنوان شده هموارتر گردد. بدیهی است مطالبه مستمر برای محقق ساختن این خواستهی برحق توسط همه ی رأی دهندگان و اقشار مختلف مردم، دولت مردان را در این راه مقیدتر و مصمم تر خواهد ساخت.
