خصوصی سازی واقعی گامی به سوی بهبود وضعیت اقتصادی

خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید ، قرار بود خصوصی سازی ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد کند. حال با گذشت حدود 11سال از ابلاغ این سیاست ها که بندهای الف و ج این سیاست ها به صراحت به توسعه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران اشاره دارد فرصت مطالعاتی مناسبی برای بررسی دستاوردهای ایران در زمینه خصوصی سازی به دست آمده است.
مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با نشریه کارایی درباره آورده های خصوصی سازی در طی یازده سال اخیر گفت: به طور قطع گام های روبه جلو برداشته شده و مسلما خصوصی سازی و واگذاری به بخش خصوصی واقعی منجر به بهبود وضعیت اقتصادی می شود اما معتقدم در واگذاری شرکت ها و بخش هایی که خدمات عمومی به مردم ارایه می دهند، دولت باید با احتیاط عمل کند.

کارایی :از نظر شما خصوصی سازی در ایران با موفقیت همراه بوده است؟
تقوی : بله، با فروش مقداری از سهام دولتی و خریداری آن از سوی مردم گام های رو به جلویی در زمینه خصوصی سازی برداشته شده و با توجه به برنامه دولت و تصمیم آن مبنی بر این که چه موسساتی واگذار شود و چه موسساتی واگذار نشود، مردم و بخش حقوقی پس اندازهای خود را به خرید همین سهام های ارائه شده اختصاص دادند.

کارایی : به نظر شما مسیر خصوصی سازی در آینده بایستی چگونه پی گرفته شود؟
تقوی : تعدادی از موسسات دولتی هستند که بهتر است خصوصی نشوند اما تعداد دیگری از موسسات نیز وجود دارند که به دلیل انگیزه و کسب سودی که در بخش خصوصی وجود دارد، بهتر است واگذار شوند و همین مسئله سبب می شود که بنگاه ها سودآورتر شوند، اتکای این موسسات به دولت کم تر شود و بهره وری این موسسات به دلیل سودآوری بخش خصوصی سازی بالا می رود.

کارایی : آثار خصوصی سازی روی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مانند رشد، فقر و… چه بوده است؟
تقوی : از نظر رشد چون بنگاه های خصوصی انگیزه کسب سود دارند و هر چه بهره وری و کارایی آن ها بالاتر برود، به نفع سهام داران است و روی رشد تاثیر مثبتی می گذارد. به دلیل اینکه بخش خصوصی کارآمدتر است؛ بنگاه ها و موسسات دولتی را واگذار می کنند.
از نظر فقر نیز اگر این موسسات به وسیله بخش خصوصی بتوانند بهتر از بخش دولتی حمایت بشود، تقاضای آن ها برای نیروی کار بالا می رود و اشتغال افزایش می یابد. بدین ترتیب افراد جویای کار توسط این موسسات استخدام می شوند. بنابراین برای دولت هم بهتر است که تعدادی از موسسات تابعه خود را به بخش خصوصی واگذار نماید. به طور کلی خصوصی سازی واقعی منجر به بهبود وضعیت اقتصادی می شود.

کارایی : به نظر شما دولت کنونی بایستی چه اقداماتی در راستای خصوصی سازی انجام دهد؟
تقوی : دولت باید شرکت های دولتی که می توانند به بخش خصوصی واگذار شوند را انتخاب کند و سهام آن ها را از طریق بورس به فروش برساند. روندی که دولت یازدهم در پیش گرفته، مبنی بر این که دارایی های کشور به دست شبه دولتی ها نیفتد، مسیر درست و سالمی است. وضعیت شرکت هایی که در دولت گذشته بابت رد دیون به شبه دولتی ها داده شد، نامناسب تر از وضعیت اداره آن ها در زمان تصدی دولت شده است و خصوصی سازی، هیچ تغییری در ساختار مدیریتی این شرکت ها ایجاد نکرده است. نه تنها ساختار مدیریتی و اقتصادی این شرکت ها بهبود پیدا نکرد، بلکه وضعیت بدتر هم شد. این موضوع را می توان در شرایط امروز شرکت ها و ترازنامه اقتصادی آن ها نیز دید.
به طور قطع خصوصی سازی واقعی و واگذاری به بخش خصوصی منجر به بهبود وضعیت اقتصادی می شود اما معتقدم در واگذاری شرکت ها و بخش هایی که به مردم خدمات عمومی ارایه می دهند، دولت باید با احتیاط عمل کند.
اگر واگذاری هایی که بابت رد دیون صورت گرفته، یک رویه سالم و کارآمد بود، تاکنون می بایست بدهی های دولت به شرکت ها روند کاهنده ای داشت اما این گونه نبوده است. هر چند که در دولت گذشته دارایی های زیادی از دولت بابت رد دیون، واگذار شد ولی متاسفانه هنوز هم دولت بدهکار است. خوشبختانه در طول دوره دولت یازدهم جلوی این واگذاری ها و خصوصی سازی های غیر واقعی گرفته شده است.