مشکلات به جامانده از تحریم‌ها

 تحریریه کارایی

این که در توصیف اولویت اساسی دولت یازدهم عنوان گردد که رئیس دولت و اعضای تیم وی آینده سیاسی خود را بر سر توافق هسته ای گذاشت، اغراق آمیز نخواهد بود. اکثر ناظران عقیده دارند تمرکز اساسی در این دوره بر توافق پیرامون رفع تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران و تحقق وعده های اقتصادی مرتبط بوده است. بدین ترتیب در نهایت و با وجود مشکلات و اختلاف نظرهای فراوان در داخل و خارج، برنامه اقدام جامع مشترک (برجام) در دی ماه سال 94 به تصویب رسید.
با وجود گذشت دو سال از این توافق، بسیاری برجام یا توافق هسته ای را توافقی بد می دانند؛ اما با این وجود به نظر می رسد برجام فعلا تنها گزینه موجود است. در این میان طرفین اصلی دعوا یعنی ایران و آمریکا، هر دو از روند اجرایی شدن برجام ناراضی هستند و به گفته وزیر امور خارجه ایران که اخیرا برای شرکت در یک مجمع وابسته به سازمان ملل در نیویورک به سر می برد، از عملکرد آمریکا در رابطه با اجرایی کردن برجام شکایت کرد و عنوان نمود که آمریکا تاکنون در پایین ترین سطح ممکن به توافق پایبند بوده و با جلوگیری از اینکه ایران از همه منابع برجام منتفع شود، گاهی به متن و بیشتر به روح برجام پایبند نبوده است.
اما دلیل این شکایت ها و ابراز ناراحتی ها از رفتار آمریکا در قبال توافق هسته ای عمدتا حول این محور است که آمریکا در طی این دوسال که از توافق سپری شده است، رفتاری در پیش گرفته که هنوز همه بانک های بزرگ جهان به دلیل ملاحظاتی که در رابطه با آمریکا دارند، از کار کردن با ایران استقبال نمی کنند و درست به همین دلیل هم قراردادهای اقتصادی ایران با شرکای اروپاییِ خود سرنوشت و چارچوب معین و مشخصی به خود نگرفته است و همچنان موانع بسیاری بر سر راه مراودات کاری بانک ها و بسیاری از شرکت های بزرگ با ایران وجود دارد.
با تصویب برجام، بیشتر نهادهای بین المللی اعلام کردند که اقتصاد ایران فرصتی استثنایی برای رشد و توسعه خواهد داشت و اساس این پیش بینی ها هم بر پایه لغو تحریم های مالی و بانکی ایران صورت گرفت. دلیل پیش بینی مذکور این بود که تحریم ها که به مدت چند سال اقتصاد ایران را در عرصه بین المللی منزوی کرده و آسیب های زیادی به بخش های صنعتی و تولیدی ایران وارد کرده بود، از میان برداشته خواهند شد.
با تصویب برجام انتظار می رفت ارتباط مالی و بانکی ایران با نهادهای بین المللی برقرار شود و بر همین اساس هم بانک جهانی پیش بینی کرده بود در سال 2016 رشد اقتصادی ایران که نشان دهنده رونق کسب وکار، افزایش اشتغال و بالارفتن درآمدهای عمومی است، دستِ کم 5 درصد باشد که در این صورت این رشد اقتصادی تقریبا معادل رشد کشورهایی همچون لائوس و ترکمنستان می بود که واجد بیشترین رشد اقتصادی بودند.
اما در عمل و در واقعیت و به رغم توافق هسته ای، برخی از مشکلات همچنان بر جای خود باقی مانده اند که در راس آن ها مشکلات مربوط به مراودات بانکی قرار دارد. به گونه ای که با وجود اشتیاق تعداد زیادی از شرکت های اروپایی برای از سر گرفتن روابط تجاری خود با ایران، بانک های عمده همچنان از ارائه تسهیلات بانکی خودداری می کنند. این بانک‌ها از ادامه تحریم های آمریکا علیه ایران در سایر حوزه ها و احتمال محکوم شدن از جانب آمریکا به پرداخت جریمه‌های سنگین می هراسند. گفته می شود یکی از دلایل به وجود آمدن این وضع این است که بانک ها در مذاکرات هسته ای حضور نداشتند و هیچ یک از طرفین مذاکرات تصوری از مشکلات جامعه مالی ندارد.
مقامات دولتی در ایران هم بر رفع موانع بانکی به جا مانده از دوران تحریم‌ها و بر رفع موانع دسترسی ایران به نظام بانکی جهان و سیستم مالی بین المللی اصرار داشته اند. اگرچه برجام بحث بانک های آمریکایی را شامل نمی شود و به گفته وزیر امور خارجه، بحث صرفا بر سر «عدم مزاحمت آمریکا برای همکاری سایر بانک ها با ایران» است.
با اجرایی شدن برجام، ایران دوباره به شبکه سوئیفت وصل شده است؛ ولی این لزوما به معنای همکاری بانک‌های خارجی نیست. دو دلیل می تواند تبیین کننده این وضعیت باشد. یکی اینکه بانک‌های بزرگ در دوره تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تقریبا همه از بابت نقش جریمه های ایران جریمه شده اند. بعضی از این بانک ها با جریمه های سنگینی هم مواجه شده اند. همچنین این مورد که تحریم معامله با دلار تا حدود زیادی پابرجا مانده است. ایران می گوید وزارت دارایی آمریکا می بایست به این بانک ها اطمینان بدهند که کار در جایی که تحریم ها در آن برداشته شده است، قانونی است.
در این میان، مشکل دوم مرتبط با بانک های ایرانی است. این بانک ها برای مدت های طولانی با دنیای خارج ارتباط نداشته است و در راه تحقق معیارهای جهانی همانند مبارزه با پولشویی مشکلات فراوانی پیش روی دارد. مشکلاتی از این قبیل که نظام بانکی ایران برای پیوستن کامل به نظام مالی بین المللی می بایستی قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و قاچاق پول برای تروریسم را به اجرا درآورد. در همین ارتباط، معاون صندوق بین‌المللی پول در اردیبهشت ماه سال قبل، در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد که این نهاد به ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کمک خواهد کرد و همچنین گفت که توافق هسته ای به ایران این امکان را می دهد که به صورت عمیق تر با اقتصاد جهانی ادغام شود.
به هر روی مشکلات بانکی به جامانده از دوره تحریم ها جزء عمده ترین چالش های اقتصادی پیش روی دولت دوازدهم است. اهمیت این مساله تا بدانجاست که تا زمانی که بانک‌های بزرگ بین‌المللی از ارائه خدمات مرتبط با کسب و کار در ایران هراس داشته باشند، ظهور آثار مثبت اقتصادی مرتبط با رفع تحریم‌ها و تصویب برجام بسیار دشوار و دیریاب خواهد بود. از این روی، لازم است دولت دوازدهم به صورت جدی تری موانع و مشکلات بر سر راه ظهور آثار برجام را مورد بازبینی قرار دهد و به ویژه در ارتباط با موانع به جا مانده در نظام بانکی بین المللی گام های موثرتری را بردارد.