با توجه به اینکه در خیلی از موارد اقتصاد دولتی ایران منشأ فساد و رانت بود برای همین تصمیم گرفته شده دولت کوچک و چابک شود و از اوایل دهه70 توقیت بخش خصوصی و واگذاری امور و شرکت های دولتی به بخش خصوصی آغاز شد، البته در سال84 قانون اصل 44 قانون اساسی در مجلس تصویب شد و قرار بر این بود تا پایان برنامه پنجم تمامی شرکتهای گروه یک یا دو که حدود 1100 شرکت است، واگذار شود .
اما در این خصوصیسازی ایراداتی وجود داشت که باعث شد به هدف اصلی از واگذاری شرکتهای دولتی نرسیم و بسیاری به اجرای قانون اصل 44 انتقاد کنند.
میزان واگذاری شرکتهای دولتی از ابتدای سال جاری تاکنون، منهای واگذاری و مزایده یک صد جایگاه سوخت حدود 1700میلیارد ریال است که از این میزان بیش از 1600میلیارد ریال از طریق بورس، 64 میلیارد ریال از طریق فرابورس و 14میلیارد ریال هم از طریق مزایده بوده که حدود چند شرکت و بنگاه واگذار شد.
مزایده عرضه 100جایگاه سوخت که هفته قبل برگزار شده و خریداران آن هم مشخص شدند ولی براساس قانون سازمان خصوصی سازی دو هفته مهلت دارد تا نتایج مزایده را اعلام و وضعیت خریداران را بررسی کند که بدهی نداشته باشند. این دو هفته هنوز به پایان نرسیده است، البته این واگذاری که به صورت مزایده انجام شد، در طول تاریخ سازمان خصوصی سازی بی سابقه بوده است و حدود یک صد جایگاه سوخت عرضه شد که 70مورد آن به فروش رفت و یکی از اتفاقات خوب خصوصی سازی در سال 95 بود زیرا به لحاظ وسعت ریالی و برگزاری این تعداد مزایده مهم ترین و بزرگ ترین بود که حتی نسبت به واگذاری جایگاه های سوخت در سال94 هم به بهترین شکل برگزار شد. میزان حجم ریالی این واگذاری حدود 350میلیارد تومان بود که نهایی شده درحالی که میزان قیمت پایه این 100جایگاه در حدود 240میلیارد تومان بود که قیمت پیشنهادی برای اکثر جایگاه ها خیلی بیشتر از قیمت پایه و حتی چند برابر بود که برخی جایگاه ها به 3 و حتی 4 برابر قیمت پایه فروش رفت ولی میانگین قیمت پیشنهادی حدود 50 درصد بیشتر از قیمت پایه بود.
همچنین کل این واگذاری 350میلیارد تومان است که از ابتدای سال تاکنون که 170میلیارد تومان واگذاری انجام شده بود، نشان می دهد که دو برابر همه واگذاری در سال 95 بوده که بزرگ ترین واگذاری این سال از نظر ارزش ریالی است.
از لحاظ تعداد مزایده و بازگشایی پاکت پیشنهادی در یک روز شاید نه تنها در سال 95 بلکه در تاریخ سازمان خصوصی سازی نمونه و مشابه آن را نداشتیم و واگذاری های معمولا با یک یا چند ده بنگاه به صورت همزمان به روش مزایده برگزار و واگذار شده ولی برای جایگاههای سوخت یک صد مزایده برگزار کردیم که 70جایگاه به فروش رفت و به طور میانگین برای هر جایگاه 5 پیشنهاد ارائه شده بود.
سال جاری، سال پایانی عمر سازمان خصوصی سازی از لحاظ قانونی است و باید تمامی شرکت های باقی مانده، تا پایان سال واگذار شوند؛ البته اینکه واگذاری شرکت های دولتی به اتمام می رسد یا نه؛ مشخص نیست و بستگی به بازار سرمایه دارد. فراهم نمودنِ شرایط عرضه بنگاههای دولتی جزو تعهدات سازمان خصوصی سازی است و حتما در سال جاری کلیه شرکت هایی که باقی مانده اصل 44 قانون اساسی عرضه خواهد شد.
یک هزار و 111شرکت دولتی در لیست واگذاری به بخش خصوصی بود که در این 14سال که حضور سازمان خصوصی سازی حدود 900شرکت واگذار شده و حدود 201 شرکت همچان باقی مانده که باید تا پایان سال واگذار شوند، البته ممکن است از 900شرکت واگذار شده، شرکت هایی باشند که واگذار نشده اند اما از لیست گروه یک یا دو خارج یا منحل شده باشند یا اینکه به گروه سه رفته اند یا ورشکسته شده باشند به هر حال این 900شرکت وضعیت شان روشن است.
از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی در خرداد ماه سال 80 تا به امروز 11 درصد از کل شرکت های مشمول واگذاری از فهرست واگذاری ها کار گذاشته شده است. حدود 11 درصد از شرکت ها نیز تعطیل و یا ورشکسته شده اند که در مجموع می توان گفت، حدود 71 درصد شرکت ها از فهرست واگذاری خارج شده است.
رئیس سازمان خصوصی سازی، با بیان این که تا پایان سال 95 امکان آزاد سازی سهام عدالت وجود ندارد، می گوید: ارزش روز سهام عدالت حدود 55 هزار میلیارد تومان است.
همچنبن باید در نظر داشت که سازمان خصوصی سازی در مورد سهام کنترلی که واگذار شده، در دوره نظارت 5 ساله مسؤول است.
بر اساس آمار اعلامی سازمان خصوصی سازی، تنها 18 درصد از بنگاه های دولتی قابل واگذاری شامل 200 شرکت مختلف در فهرست واگذاری سازمان خصوصی سازی باقی مانده از مجموع 29 درصد شرکت های قابل واگذاری، حدود 11 درصد از کل آن قابلیت واگذاری ندارد.
طی 15 سال گذشته حدود 142 هزار میلیارد تومان سهام از مجموع دارایی های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که از این رقم حدود 82 هزار میلیارد تومان به عموم مردم، 30 هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون و 30 هزار میلیارد تومان مابقی به عنوان سهام عدالت اختصاص یافته است.
از محل سود تقسیمی شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت، تاکنون حدود 17 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد به خزانه کشور واریز شده است. این در حالی است که آنچه که به عنوان درآمد از شرکتها سازمان خصوصی سازی دریافت کرده، رقم بیشتری بوده است که به دلایلی از جمله تعلل شرکتها برای واریز سود نقدی مجامع دریافت نشده است.
تا امروز رقمی در حدود 6 هزار میلیارد تومان سود نقدی در مجامع شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت تقسیم شده که در این زمینه رقمی در حدود 2 هزار میلیارد تومان نیز از موعد آن گذشته و سازمان خصوصی سازی نتوانسته آن را در موعد 8 ماهه دریافت کند. در عین حال برخی شرکت ها از جمله گروه مپنا که به سهام عدالت سود نقدی 300 تا 400 میلیارد تومان بدهکار است همواره تقاضا می کند که به دلیل کمبود نقدینگی این رقم از شرکت دریافت نشود و با مطالبات دولتی تهاتر شود. همچنین پالایش نفت بندرعباس نیز که به عنوان یکی از بدهکاران درشت سهام عدالت به شمار می رود با وجود آنکه مشمول قانون 48 قانون تجارت شده از تسویه مطالبات سهامداران سهام عدالت سرباز می زنند.
آنچه که برای آزادسازی سهام عدالت عنوان می شد، وجود یک واسط تحت عنوان شرکت های سرمایه گذاری استانی بود که توزیع مجدد سهام آنها به مردم تسهیل می کرد.
اما برخی این اقدام را غیر ممکن دانسته و پشنهادهایشان این است که بجای سرمایه گذاری های استانی، صندوق های قابل معامله در بورس ایجاد شود.
براساس معیارهایی از سوی سازمان خصوصی سازی وجود دارد وقتی شرکتی واگذار می شود تعهدی که از خریدار گرفته شده به گونه ای است که تا پایان دوره پرداخت اقساط باید خریدار به سازمان خصوصی سازی گزارش های لازم را ارائه دهد و بدون اجازه سازمان خصوصی سازی نمی تواند حتی اساسنامه خود را تغییر دهد و یا مجامع و یا دیگر اقدام های مورد نظر خود را بدون هماهنگی انجام دهد.
به طور مثال اینکه در شرکت بنیان دیزل تبریز چه اتفاقی افتاده به دلیل آنکه واگذاری سهام میان بخش خصوصی بوده و از فهرست شرکت های اصل چهل و چهاری خارج نشده ارتباطی به نظارت سازمان خصوصی سازی ندارد. سازمان خصوصی سازی متولی خصوصی سازی در کشور است و نه متولی بخش خصوصی.
