خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. مهمترین وظیفه خصوصی سازی، بهبود کارایی و افزایش بهره وری است. در کشوری که از فضای رقابتی و امنیت حقوق مالکیت برخوردار است، و رانت در خصوصی سازی سازمان ها نقش اندکی دارد با منتقل کردن سازمان های دولتی به بخش خصوصی می توان انتظار داشت که کارایی و بهره وری افزایش یابد.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه اهواز در گفتگو با نشریه کارایی درباره مشکلات ساختاری ایران در خصوص عدم موفقیت خصوصی سازی گفت: اصولاً درجایی که دولت ناکارآمد باشد، خصوصی سازی موفق نخواهد بود. ضمن اینکه گستردگی فساد اداری در ایران هم مزید بر علت شد و مسئله خصوصی سازی را به بستری برای رانت جویی کسانی که دسترسی به قدرت دارند تبدیل کرد.
کارایی :به نظر شما خصوصی سازی در ایران از نظر ساختاری با چه مشکلاتی روبه رو است که غالباً همگان ترجیح می دادند خصوصی سازی به شکل موجود انجام نمی شد؟
افقه : از دوره ی آقای رفسنجانی که بحث خصوصی سازی مطرح شد، جزو مخالفین خصوصی سازی بودم و معتقد بودم فضای اقتصادی، نه از لحاظ تئوریک و نه از لحاظ ساختار موجود اقتصاد ایران برای خصوصی سازی مناسب نیست و الان هم معتقدم که بعد از حدود بیست سال که از طرح بحث گذشته، هدف های طرح، خیلی کمتر از آن چیزی که پیش بینی می شد و یا طرفداران آن توقع داشتند، محقق شده است. اصولاً در جایی که خودِ دولت ناکارآمد باشد که البته منظورم government یا قوه مجریه نیست و کل state و نظام تصمیم گیری را مدنظر دارم، ساختار یک ساختار ناکارآست در حا لی که خصوصی سازی در جایی موفق خواهدبود که دولت که خود متولی امر خصوصی سازی است، خود کارایی لازم را داشته باشد و پیشرو و پیشبرنده امور باشد. ساختارهای دولتی ما اصولاً این زمینه را ندارند، ضمن این که ما بخش خصوصی قدرتمندی هم نداریم. توانمند شدن بخش خصوصی معمولاً با مشارکت دولت محقق می شود. وقتی دولت خود در این زمینه ناکاراست، پس بخش های واگذارشده تحت عنوان، بخش خصوصی هم ناکارا خواهد بود. نتیجه معلوم است؛ البته بعضی از بخش های کوچک که خصوصی سازی شده موفقیت هایی در پی داشته است، اما این آن چیزی نبود که خصوصی سازی دنبال می کرد.
یکی از مشکلاتی که ما در کشور داریم تقلیدهایی است که مسئولین و تصمیم گیران از جوامع دیگر انجام می دهند. هر طرحی که در کشورهای دیگر موفقیت آمیز بوده، الزاماً در سایر ساختارها منجر به موفقیت نمی شود. ما الگوی مناطق آزاد را درکنار خصوصی سازی داشتیم که تقریباً می توان گفت علی رغم همه سرمایه گذاری هایی که صورت گرفت، هیچ کدام از هدف های اولیه آن ها محقق نشد. در هر حال اگر بنادر آزاد در جاهای دیگر مثل سنگاپور یا کشورهای دیگر یا حتی جبل علی امارات موفق شدند، بواسطه ساختارهای مناسب برای پیشرفت و رشد اقتصادی بود ولی در ایران ساختارها آماده نبوده است و الان هم آماده نیست. ساختارهای سیاسی و اداری و همچنین بوروکراسی پر پیچ و خم از جمله عواملی است که مانع خصوصی سازی می شود؛ ضمن اینکه گستردگی فساد اداری هم مزید بر علت شد و مسئله خصوصی سازی را به بستری برای استفاده از رانت برای کسانی که به قدرت دسترسی، دارند، تبدیل کرد.
کارایی :به نظر شما مهم ترین مولفه هایی که دولت باید در روند خصوصی سازی لحاظ کند چیست؟
افقه : تغییرات جزیی کمکی نمی کند. منظورم از دولت state و نظام تصمیم گیری است. اگر بخواهیم خصوصی سازی به انجام برسد، جدای از تصمیم گیری های دولت در نظام اداری، و حوزه های مرتبط با بوروکراسی که بایستی با هدف چابک سازی و فعال سازی آن ها باشد، یک نظام قضایی چاپک و فعال و همسو نیز لازم است که هم اکنون وجود ندارد. مجلس که یکی دیگر از ارکان نظام تصمیم گیری است، هم کارایی لازم را ندارد. وضعیت بقیه اجزایی که در تصمیم گیری موثر هستند، نیز به همین ترتیب است. در حال حاضر تنها کاری که دولت راساً می تواند انجام بدهد، این است که تلاش کند تا موانع کسب و کار را از میان بردارد. همین بنگاه های کوچک و بزرگ خصوصی موجود، آن قدر موانع سیاسی، دولتی، بوروکراسی و فساد در مقابل خود دارند که آنها را فرسوده و یکی پس از دیگری دچار مشکل می کند. با این حجم از مشکل چه معنایی دارد بخش هایی را هم به بخش مشکل دار خصوصی اضافه کنیم؟ وضعیت به گونه ای است که بخش خصوصی تنها در صورتی به سراغ واحدهای تولیدی می رود که رانت مناسبی از خصوصی سازی آن ها و جابجایی مالکیت ها نصیبش شود. تنها در این شرایط است که بخش خصوصی عهده دار مالکیت واحد مربوطه می شود. بعید می دانم در فضای فعلی ضد توسعه ای که در کشور حاکم است، بخش خصوصی مایل باشد که این کارخانه ها یا واحدهای اقتصادی مشکل دار دولتی را تحت تملک خود بگیرد؛ مگر این که به رانت قابل توجهی دسترسی پیدا کند.
کارایی : خصوصی سازی صنایع بزرگ با توجه به کم رنگ بودن عنصر رقابت در کشورمان چه پیامدهای اقتصادی در پی دارد؟
افقه : به دلیل بی تدبیری هایی که در گذشته به خصوص در دولت قبلی وجود داشت، نابسامانی در ساختارهای اقتصادی آن قدر زیاد شده که دولت در عمل از اداره واحدهای بزرگ ناتوان است. از طرف دیگر یکی از اهداف انقلاب کاهش فاصله طبقاتی بود که متاسفانه در یکی دو دهه اخیر به قدری بد عمل شده است که فاصله طبقاتی افزایش یافته و سرمایه دارانی ظهور پیدا کرده اند که بدون سابقه مناسب و صرفاً با استفاده از رانت های متعدد به قدرت های سیاسی و غیر سیاسی دست یافته اند. به نظر من الان خصوصی سازی واحدهای بزرگ جدای از مشکلاتی که مطرح کردم، بیشتر به تشدید نابرابری، دوقطبی شدن جامعه و دوگانگی موجود در جامعه می انجامد. یعنی خصوصی سازی در این شرایط، هم به لحاظ اقتصادی کمکی نمی کند و هم به لحاظ اجتماعی دوگانگی موجود در جامعه را تشدید می کند. در حال حاضر می توانیم نشانه های این فاصله گرفتن بخش به شدت مرفه و توده های متوسط به پایین مردم را مشاهده کنیم که بخشی از آن بخاطر تقلیدهای کوری است که از سیاست های سایر جوامع شده است، بدون آن که زمینه های مناسب برای اجرای آن سیاست ها در کشور فراهم باشد.
