کارنامه فقر در دولت تدبیر و امید

کارایی : وضعیت فقر و نابرابری را در اقتصاد 95 به طور کلی چگونه ارزیابی می کنید؟
راغفر : فقر و نابرابری در ایران در طی سال 95 بیشتر شده به گونه ای که نابرابری اندکی بیشتر از فقر شده است. شاهد روند کاهشی نابرابری بوده ایم اما این به معنای بهبود توزیع درآمد در ایران نبوده و نیست. متاسفانه در برنامه ششم هم مسئله ی شاخص کاهش ضریب جینی به 0.34 است. این مساله ضرورتاً به معنای بهبود توزیع درآمد در کشور نیست. از سال 1384 به این طرف، شاهد افزایش تدریجی فقر و از سال 1386 شاهد کاهش ضریب جینی هستیم که کاهش این شاخص به معنای بهبود توزیع درآمد نیست. نابرابری عملاً به معنای پراکندگی توزیع درآمد است، هر چقدر این دو به هم نزدیک تر شوند، فراوانی گروهی از صاحبان درآمد پایین بیش‎تر می‎شود و وزن این گروه ها نیز بیش تر می شود بنابراین ممکن است این امر باعث تغییر ضریب جینی در کشور شود. به همین دلیل ضریب جینی در ایران از سال 86 کاهش پیدا کرده ولی این کاهش به معنای بهبود نبوده بلکه به معنای فقیرتر شدن طبقه متوسط در جامعه بوده است، معنای دیگر این امر این است که جمعیت فقیر ما بیش تر شده به گونه ای که سایر شاخص های مرتبط با فقر و درآمد سرانه بیانگر همین موضوع بوده اند. متاسفانه طی دو سال گذشته شاهد افزایش فقر بوده ایم. علت آن هم به طور مشخص مسئله رکود اقتصادی بوده است. رکود به معنی کاهش ظرفیت اشتغال در کشور است. بدین ترتیب شغل کمتر شده و فقر به عنوان نتیجه طبیعی کاهش اشتغال بیشتر می شود.

کارایی : آیا راهکارهای مشخصی در زمینه ی کاهش فقر آموزش، سلامت وجود دارد؟
راغفر : برای فقر زدایی در کشورهای دنیا بهترین و موثرترین روش ایجاد اشتغال و به خصوص اشتغال پایدار است. بنابراین مسئله این است که چگونه باید بتوانیم شغل ایجاد کنیم. اما متاسفانه مساله این است که اقتصاد ایران در شرایط کنونی به دلایل مختلف قادر به خلق شغل با ساختارهای موجود برای جمعیت متقاضی ورود به بازار کار نیست. به همین دلیل ما شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود. این البته در سال آینده و حتی سال های آینده نیز اتفاق خواهد افتاد مگر این که تغییری جدی در چند حوزه صورت بگیرد.
اولین آن ها مسئله ی تغییر در نظام تصمیم گیری های اساسی در کشور است به خصوص در حوزه اقتصادی که مسئول بسیاری از نابسامانی های اقتصادی است. در این فرایند می بینیم که تصمیمات اقتصادی که اتخاذ می شود، عمدتا برای حفظ منافع گروهای خاصی است و این نه برای عموم مردم و متقاضیان بازار کار بلکه برای تامین صنایع بزرگ و منابع بزرگی از کشور تامین نیازهای آن ها صورت می گیرد. در حالی که عمده این منابع از ناکارآمدی بسیار جدی و عمیقی رنج می برند و قادر به رقابت در سطح جهانی هم نیستند. اما از منابع یارانه ای گسترده ای در دولت بهره مند هستند. منابعی که در جهت حفظ منافع عمومی باشد می تواند به شکل بهتری مورد استفاده قرار گیرد این امر امکان پذیر نشده است. به عنوان مثال خود نظام برنامه ریزی در کشور ما متاسفانه یکی از این نظام های تصمیم گیری اساسی است که منابع را به سمت و سویی سوق میدهد که منافع عمومی و ملی تامین نمی‎شود. به عنوان مثال اقدامات اصلی که در دولت یازدهم عنوان شد. مانند برنامه خروج از رکود که عمدتاً درپی تامین نیازهای منابع خودروسازان، منابع بانکی و صنایع فولادی بود. در حالی که منابع بزرگی از بخش عمومی و بانک مرکزی به این صنایع تزریق شد و فقط گروه قلیلی از این تغییرات منتفع شدند. در واقع خودروهای فاقد بهره وری لازم به مردم فروخته شد در حالی که این منابع می توانست با هدف قراردادن ایجاد اشتغال، جمعیت بسیار قابل توجهی را منتفع نماید. سیاست های اقتصادی عمدتاً با هدف تامین منافع گروه های خاص و پرنفوذ تدوین شده است بدون اینکه منافع عمومی و منافع گروه های گسترده را تامین کند از این رو این برنامه ها خود یکی از علل اصلی وضع موجود هستند.

عامل دوم که باز بی ارتباط به مسئله اول نیست، ناکارامدی نظام بانکی است. ناکارامدی نظام بانکی باعث شده است. هزینه های فعالیت های بانکی و تامین منابع فعالیت های اقتصادی به شدت کلان باشد. این هزینه ها اصلاً قابل رقابت با کشورهای همسایه نیست و همین امر سبب می شود که بسیاری از بنگاه های داخلی قادر به ادامه حیات نباشند و ورشکست شوند. این مساله، زمینه را برای حضور کالاهای خارجی در بازارهای ایران فراهم می کند. نکته دوم هم این هست که سیاست های نظام بانکی در ایران به شدت به نفع فعالیت های غیر مولد و یا واردات و یا تجارت است. به دلیل اینکه این موارد فعالیت های پرسودی هستند و سرعت بازدهی در آن ها بالاست. بنابراین سعی بر این است که منابع را به طرف فعالیت های این چنینی سمت سوق بدهند و این یکی دیگر از مشکل های نظام بانکی است.
نکته دیگری که موجب کج کارکردی های اقتصاد ایران می شود مسئله نظام مالیاتی است که در آن مالیات ها عمدتا متوجه بخش تولید و بخش مولد جامعه است و بخش های نامولد که در آن ها سفته بازی جریان دارد، مالیات به مراتب کمتری می پردازند و بیشترین منابع مولد مالیات ها هم از بنگاه های بخش صنعتی است. این در حالی است که بنگاه های تولیدی در شرایط رکود با مشکلات متعددی روبرو هستند و بیشترین فشار متوجه این بخش از تولید کشور است در عین حال این بخش، اصلی ترین، ایجاد کننده ی شغل در کشور است. و این مشکل دیگری است که ما با آن روبه رو هستیم. مادامی که این موارد از بین نروند، امکان خلق شغل وجود ندارد. شغل که ایجاد نشود نظام های بیمه ای در کشور، بیمه های تامین اجتماعی ، بازنشستگی ، نمی توانند به طور مناسب کار کنند. این صندوق ها هم اکنون با مشکلات جدی روبرو هستند وقتی اشتغال نیست درامد دولت به شدت کاهش پیدا می کند درامد مالیاتی که دولت میتواند بدست بیاورد کاهش پیدا می کند همین هم سبب می شود خدمات بخش عمومی با مشکل مواجه شوند. از این رو خدمات بخش عمومی مانند خدمات بخش سلامت، آموزش پرورش، آموزش عالی و حوزه سلامت با مخاطره مواجه می شوند به دلیل اینکه این دسته از خدمات توسط بخش عمومی یا با کیفیت نازل ارائه می شود و یا اصلاً در بعضی موارد ارائه نمی شود. فقر در میان گروه های پایین بیشتر می شود.

کارایی : آیا در بودجه 96 ملاحظات مربوط به فقر و نابرابری در نظر گرفته شده است؟
راغفر : الزاماتی در کل برنامه ششم وجود دارد که قرار است به صورت لایحه در طی سال های برنامه در بودجه دیده شود دولت عملاً این موضوع را دیده است؛ ولی واقعیت این است که بدون اصلاحات اساسی که به آن اشاره کردم، عملاً ما شاهد افزایش فقر، نابرابری در کشور خواهیم بود. چون اقتصاد به طور کلی توانایی خلق شغل ندارد. از این جهت مادامی که این مسئله مرتفع نشود و ظرفیتهای اشتغال در کشور افزایش پیدا نکند، کمک هایی که امروزه به صورت یارانه نقدی پرداخت می شود می توانند به نقض غرض بدل شوند. برخلاف آنچه که تصور می شود، این ها باعث افزایش تورم می شود و تورم یکی از اصلی ترین عوامل کاهش قدرت خرید گروه های پایین درآمدی است. این گروه ها به شدت از این موضوع آسیب می بینند. بنابراین برای اینکه وضعیت مردم بهبود پیدا کند همین منابع یارانه ای نقدی که به جمعیت قابل توجهی که استحقاق لازم را هم ندارند، پرداخت می شود بایستی به سمت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال سوق یابد. تا برای گروه های پایین درآمدی شغل ایجاد شود. نه این که در صنایع سرمایه بر مثل پتروشیمی ها، سرمایه گذاری صورت گیرد که اشتغال چندانی هم ایجاد نمی کند.

کارایی : در فضای جهانی در رابطه با شاخص فقر و نابرابری در چه رتبه ای قرار داریم؟
راغفر : شاخص های چند بعدی در مقایسه های بین المللی مشکلات بسیار جدی دارند. علت این است که بسیاری از مفاهیم و متغیرها، از یک کشور به کشور دیگر فرق می کند و اصلاً مقایسه های بین المللی خیلی قابل اتکا نیستند به خصوص این که با یک سری مفاهیم مبهم مثل فقر چند بعدی و شاخص های فقر چند بعدی روبه رو هستیم. بنابراین نمی شود به آن ها اتکا کرد و چنین شاخص هایی را منشاء مقایسه قرار داد. به عنوان مثال، نابرابری در کشورهای صنعتی از این دست مفاهیم است که بر مبنای شاخص ها وضعیتی بدتر از وضعیت ما دارند. در آمریکا شاخص ضریب جینی بالاتر از شاخص ضریب جینی در ایران است. اما این امر ضرورتاً این به معنای این نیست که وضع مردم در آمریکا بدتر از وضع مردم ماست.
بنابراین به نظرم این گونه شاخص ها قابلیت اتکاء ندارند. مثلاً شاخص ضریب جینی در افغانستان پایین ترین میزان در بین کشورهای منطقه است ولی این امر ضرورتاً به معنای این نیست که وضع مردم در افغانستان بهتر از همه ی کشورهای منطقه از جمله ایران، عربستان، ترکیه و کشورهای خلیج فارس مثل دوبی، ابوظبی و قطر هست. و احتمالاً مردمان افغانستان از همه ی مردمان این کشورها فقیرتر هم هستند و وضع مردم بدتر است. اما شاخص های بین المللی آدرس دیگری می دهند. بنابراین این شاخص های بین المللی خیلی قابل اتکا نیستند. با توجه به ظرفیت های اقتصادی کشور، وضع فقر در ایران نسبتاً بالاست و نابرابری هم به شدت بالاست حتی اگر ضریب جینی هم این مساله را نشان ندهد. ما برای اندازه گیری نابرابری به بسیاری از شاخص های متعدد دیگر هم نیاز داریم که می توانیم آن شاخص ها را در بطن جامعه‎ی خود و براساس مسائل موجود مورد شناسایی قرار دهیم. از جمله این مسائل به عنوان مثال رژه اشرافیتی است که در خیابان ها شاهد آن هستیم. همچنین فقر گسترده ای که در کلان شهرها وجود دارد. مجموعه ای از عوامل موجب می شود، تصویری که از شاخصه های ملی ارائه می شود نیز از جمله ی این موارد است مخدوش باشد. از طرف دیگر شاخص هایی که در سطح بین المللی مورد استفاده قرار می‎گیرند، کیفیت مقایسه و مورد استفاده قرار گرفتن در هر کشور و تحت هر شرایطی را ندارند. از این جهت ما می بایست بیشتر نگاه معطوف به مسائل داخلی خود را داشته باشیم. متاسفانه در وضعیت داخلی هم در مقایسه با ظرفیت های داخلی با محدودیت های جدی روبه رو هستیم و وضع مطلوبی نداریم.