صندوق‎های بازنشستگی ، تهدیدی در راه

0 ۴۹۸

گفت وگوی اختصاصی کارایی با میکاییل عظیمی ، پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی


ماهیت کار صندوق های بیمه ای دریافت حق بیمه به عنوان منابع لازم برای اجرای تعهدات پیش بینی شده صندوق هاست. از ویژگی های مهم این صندوق ها حفظ و حراست از منابع و اندوخته های بیمه شدگان برای پاسخگویی به تعهدات آتی صندوق است. در این راستا با دکتر میکاییل عظیمی پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی گفتگو کرده ایم.

کارایی: عملکرد صندوق های بازنشستگی را چگونه ارزیابی می کنید؟
عظیمی: درباره ی عملکرد صندوق‎های بازنشستگی در این فرصت کوتاه و با توجه به محدودیت‎ها نمی توان به صورت مبسوط صحبت کرد. چون عملکرد این صندوق مثل هر سیستم دیگری پیچیدگی‎های خود را دارد ضمن این که وقتی صحبت از صندوق‎ها می کنیم، باید درباره ی 18 صندوق صحبت کنیم که هر کدام از این صندوق‎ها مشخصات خاص خود را دارند که علی رغم وجود شباهت‎ها بین آنها گاهاً تفاوت‎های بزرگی نیز وجود دارد. که این تفاوت‎ها باعث می شود که نتوانیم به صراحت و با اطمینان عملکرد آن‎ها را با یکدیگر مقایسه کنیم. به عنوان مثال صندوق بازنشستگی کشوری مسئولیتی درباره ارائه خدمات درمانی ندارد اما در مقابل، سازمان تامین اجتماعی بخش عمده ای از انرژی پرسنل، منابع مالی و امکانات فیزیکی خود را صرف ارائه خدمات درمانی می کنند. بنابربن زمانی که درباره ی عملکرد یک صندوق صحبت می کنیم، بستگی دارد که این سازمان و صندوق چه وظایفی را بر عهده دارند. در حوزه ی ارزیابی عملکرد، بر اساس ادبیات برنامه ریزی، حداقل چهار معیار مورد نظر قرار می گیرد. معیار اول قانون و مقررات است که به آن معیار خام نیز گفته می شود. بر این اساس بررسی می شود که آیا کارنامه ی یک صندوق مطابق با قوانین و مقررات موجود بوده است یا خیر. به جرات می توانیم بگوییم بخش عمده ای از فعالیت صندوق ها منطبق با قوانین است و خارج از آن نمی توانند کار کنند. مفاسدی که رخ داده هم معمولاً هم در بخش های حاشیه ای صندوق رخ می دهد نه در خود متن صندوق. منظورم از متن صندوق، قیمت اخذ حق بیمه و ارائه خدمات است این خدمات مخصوصاً در صندوق های بازنشستگی به مستمری بازنشستگی مربوط می شود. در گردآوری حق بیمه و ارائه مستمری نمی توان چشم را بر روی واقعیت بست و گفت هیچ فسادی وجود ندارد. پرونده هایی وجود دارند که مربوط به زد و بند و رشوه و سند سازی برای کم کردن حق بیمه و یا سندسازی و دادن رشوه برای برقرار شدن مستمری برخی افراد می‎باشد.
کارایی: از گفته‎های شما این طور برمی‎آید که این مسائل جنبه عمومی ندارد و در موارد محدودی اتفاق افتاده است.
عظیمی: بله، این مسائل، هم از لحاظ حجم و هم از لحاظ تعداد و بار مالی، قابل توجه نیست. هرچند وجود حتی یک مورد هم مسئله است اما این فسادهای بیش‎تر در حوزه های املاک و مستغلات و شرکت های بی مجموعه رخ داده است.
معیار دوم، بحث زمان است مثلا قرار است که یک شرکت، خدمتی را در یک بازه زمانی مشخص عرضه کند، حال برای تشخیص عملکرد یک مجموعه می توانیم بپرسیم که آیا این خدمت که مثلاً قرار بوده تا هیجده بهمن ارائه شود، ارائه شده یا خیر؟ این سوال ها نیاز به فکر و کار تحقیقی دارد. چون، نظر نیاز به یک مبنا دارد و مبنا کار تحقیقی است وگرنه قضاوت براساس شهود درست نخواهد بود. اینکه چون من از یک صندوقی حقوق می گیریم، از آن تعریف کنم و بگویم، بله اوضاع خوب است را بقیه باور نمی کنند. مثلاً در مورد صندوق بازنشستگی کشوری که مهمترین خدمت ارائه شده توسط آن، پرداخت مستمری به بازنشستگان است ، آیا قبل از اول هر ماه حقوق بازنشسته به حساب واریز می شود یا نه ؟
براساس این معیار تا قبل از نیمه اول سال 95 صندوق بازنشستگی کشوری در این زمینه مسئله داشت چون بعضی وقتها پیش می آمد که تا سوم و چهارم و یا حتی در مواردی تا هفتم و هشتم ماه پول به حساب بازنشسته واریز نمی شد. این یعنی براساس معیار زمان، این صندوق نمی توانست خوب عمل کند اما از مهرماه 95 به این طرف یک اتفاق بسیار مهم و البته زمان بر در صندوق بازنشستگی کشوری و قبل از آن در سازمان تامین اجتماعی، با عنوان پرداخت مستقیم صندوق های بازنشستگی انجام شد تا بتوانند حقوق بازنشسته ها را به موقع پرداخت کنند. حقوق بازنشتسگان اگر به موقع پرداخت نشود، امکان دارد در این چرخه هزار حفره ایجاد شود. کاری که صندوق کشوری قبلا انجام می داد، این بود که آموزش و پرورش، حق بیمه کسورات کارمندان خود را به خزانه واریز می کرد، خزانه به صندوق مبلغ آن پول را اعلام می کرد، بعد صندوق اسامی بازنشستگان را تایید می کرد. و به خزانه می داد، خزانه به دستگاه منتقل می کرد، دستگاه هم پول را پرداخت می کرد. صندوق بازنشستگی کشوری چند سال پیش شروع به اصلاح این کار به صورت مرحله به مرحله کرد. دستگاه به دستگاه و استان به استان پیش رفت. این حرکت از چهار سال قبل شروع شد و در شهریور امسال تمام شد .«پرداخت مستقیم» یعنی پرداختی که صندوق کشوری به صورت مستقیم به حساب بازنشسته پول واریز می کنند.

معیار «اثربخشی» یعنی، فارغ از فعالیت هایی که براساس قانون صورت می گیرد، بایستی دید آیا بر اساس زمان بندی فعالیت ها با کمترین هزینه انجام می شود، یا نه؟ و اینکه آیا امور به هدفی که باید، رسیده است؟ مثلاً صندوق های بازنشستگی ایجاد شده اند تا طبق طرحی، در سن پیری،کاهش یا از دست رفتن درآمدها را جبران کنند.

کارایی: یعنی یک سری وابسته هایی که وجود داشتند حذف شده اند؟
عظیمی: بله، سختی کار همین است که شما باید تایید بگیرید که اولاً پول ها جمع شده، بعد باید به حساب صندوق کشوری برود و چک بشود که این مبلغ از کدام دستگاه واریز شده و به نام کدام کارمند است و حق کسورات کم شده در چه تاریخی رسیده است. این فرایند یک سری عملیات حسابداری و بانکی سنگین و پیچیده دارد وقتی بخواهیم حقوقی بدهیم باید پولی باشد که بتوانیم حقوق پرداخت کنیم و لازم است این پول ها به موقع در حساب شما متمرکز شود تا امکان پرداخت موجود باشد. این فرایند به لحاظ حسابداری و مالی عملیات پیچیده ای است. الان می توان گفت که با این معیار صندوق کارنامه خوبی دارد. همین فرایند در سازمان تامین اجتماعی هم شروع شد البته یکسری مسائل دیگر هم در میان است. در فرایند مدیریت نقدینگی بسیار انجام می شود و چرخه های فساد پذیر هم کمتر می شود چون مستمری غیرقانونی مورد کنترل قرار می گیرد. کسی که مستحق نیست و شرایط مستمری گرفتن ندارد، در این سیستم سریع تر شناسایی می شود. به لحاظ مدیریت مالی هم در رویه ی قبلی رسوب نقدینگی در حساب ها بیشتر بود. چون فرض کنید من احتیاج به 100 هزار تومان پول دارم که بتوانم حقوق را پرداخت کنم ولی 80 هزار تومان دارم؛ یعنی 20 هزار تومان کم دارم و به این فکر هستم که چه کاری بایستی انجام دهم. اما همان موقع در حساب های مختلف 2 تومان یک جا، 5 تومان یک جا،3 تومان جای دیگر رسوب کرده و من از آن بی خبر هستم. بعضی مواقع کسری هم از این بیشتر است. این پرداخت مستقیم، مساله ی رسوب را حل کرده و مدیریت گردش وجوه نقد را بسیار بهبود بخشیده است. این امور مربوط به مسائل حسابداری است و چون من تخصص مربوطه را ندارم، وارد جزئیات نمی شوم. برای من به عنوان کسی که در حوزه ی امور مربوط به بازنشستگی فعالیت دارد. ،مدیریت گردش نقدینگی مهم است که در این سیستم انجام شده است.
معیار بعدی، معیار «کارایی» است. یعنی قضاوت عملکرد صندوق ها براساس این معیار. بکارگیری این معیار بدین معناست که خدمتی که ارائه می شود، با کمترین هزینه ممکن به دست گیرندگان خدمت می رسد یا خیر؟ مثلاً اگر صندوق بازنشستگی کشوری، در حال حاضر به 1.370.000 نفر مستمری ماهانه پرداخت می کند، چه قدر هزینه برای پرداخت مستمری برای این مقدار صورت می گیرد؟ هزینه های اداری برای ارائه ی این خدمت کمتر از 1% و هزینه‎های صندوق بازنشستگی حدود 0.4 % است. ولی به طور قطع کمتر از 1 % از کل هزینه‎هاست. مثلاً فرض کنید 0.4 % هزینه های صندوق بازنشستگی مربوط به هزینه های اداری پرسنلی باشد. این میزان در مقایسه با صندوق هایی مثل تامین اجتماعی که هزینه های مالی اداری بزرگی دارند، ناچیز است. هزینه های مالی اداری سازمان تامین اجتماعی حدوداً بین 4 تا 6 % است. اگرچه ممکن است گفته شود که این سازمان حدود 170 ، 180 بیمارستان در اختیار دارد. مثلاً پرسنل صندوق کشوری حدود 600 نفر است، اما تامین اجتماعی نزدیک 60 هزار نفر کارکن در اختیار دارد که بخش عمده ای از این افراد در بخش درمان شاغل اند. این درحالی است که بازنشستگی کشوری اصلاً حوزه درمان ندارد؛ به همین خاطر زمانی که می گوییم عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری را ارزیابی کنیم، نمی توان این دو را همه جا یکسان دید. باید ابتدا مسائل مربوطه همگن گردد و امکان مقایسه فراهم آید.
معیار چهارمی هم می توان مطرح کرد که معیار «اثربخشی» است. فارغ از فعالیت هایی که براساس قانون صورت می گیرد، بایستی دید آیا بر اساس زمان بندی فعالیت ها با کمترین هزینه انجام می شود، یا نه؟ و اینکه آیا امور به هدفی که باید، رسیده است؟ مثلاً صندوق های بازنشستگی ایجاد شده اند تا طبق طرحی، در سن پیری،کاهش یا از دست رفتن درآمد را جبران کنند. نیروی جوان با کسب و کار درآمد به دست می آورند. اما در سن پیری فرد یا نمی تواند فعالیت کند یا کمتر کار می کند، پس درآمدش کم یا قطع می شود در نتیجه تامین های بازنشستگی برای جبران این قضیه ایجاد شده اند که اجازه ندهند شخص از فلاکت جان خود را از دست بدهد.

کارایی: اینکه شخص از فلاکت جان خود را از دست ندهد هدف غایی صندوق هاست. حال آیا به این منظور رسیده است؟
عظیمی: از جهتی بله و از جهتی خیر. خدمات صندوق های بیمه ی اجتماعی هنوز با نظام تامین اجتماعی فاصله دارد. نظام تامین اجتماعی شامل سه جزء بیمه ای، حمایتی و امدادی است. صندوق های بازنشستگی در ضلع بیمه ای آن فعالیت می کنند یعنی تامین اجتماعی یک هرم سه وجهی است که صندوق ها فقط در یک وجه آن فعالند، بنابراین وقتی صحبت از اثربخشی می کنیم، آن تعریف صرفاً برای بخشی از نظام تامین اجتماعی است. از این بابت می توانیم بگوییم ما در ضلع بیمه هستیم و مسئولیتی در برابر نظام تامین اجتماعی نداریم. در آن ضلع، مجبوریم محاسبات بیمه ای را رعایت کنیم. در این فرمول، یک سری ورودی هایی می گذارید و حقوق بازنشستگی تعریف و پرداخت می شود. اگر از این زاویه ی خیلی باریک نگاه کنید، اثربخشی داریم ولی اگر از زاویه ی هدف نهایی بیمه های اجتماعی به موضوع نگریسته شود که جبران از دست رفتن هاست، مشکل وجود دارد. بدین منظور. فقط کافیست حقوق بازنشستگان را با خط فقر مقایسه کنیم.

کارایی: یک مسئله ی ظریف که در آن اختلاف نظر وجود دارد که آیا صندوق های بازنشستگی در پر کردن این شکافی که صحبت کردیم، نقش دارند یا اساساً بایستی نقش داشته باشند یا خیر؟
عظیمی: به نظر من صرفاً به عنوان صندوق بازنشستگی چنین وظیفه ای ندارند. ما یک نظام تامین اجتماعی داریم و یک بیمه ی اجتماعی. هدف نظام تامین اجتماعی، جبران از دست رفتن و کاهش درآمد است که ناشی از پیری، از کار افتادن، بیماری، قطع عضو و… است. این وظیفه‎ی نظام تامین اجتماعی است. به نظر من، تامین حقوق بازنشستگی، مسئولیت بیمه‎ای است.
محور اصلی تفاوت بیمه با بهزیستی و کمیته ی امداد این است که هر فردی که بخواهد از خدمات بیمه ای بهره مند شود، باید در این نظام مشارکت داشته باشد یعنی می بایست حق بیمه پرداخت کند نه صرفاً به تکمیل یک فرم اکتفا کند و نه یک بار بلکه مثلا سی سال حق بیمه را به طور مرتب پرداخت کند. یک ضلع نظام تأمین اجتماعى، ضلع حمایتى است که بهزیستى و کمیته امداد هستند.
بهره مندى از خدمات ضلع حمایتى منوط به مشارکت و مشروط به نیاز و ایفای نقش شهروندان است.

کارایی: چرا به فردی که معلولیت ذهنى دارد از محل منابع عمومى خدمات ارائه می گردد؟
عظیمی: چون آن فرد معلول و ناتوان است، پس می بایست از مالیات‎هایى که از منابع عمومى جمع مى شود، به این افراد خدمات ارائه گردد. اما متاسفانه این دست حمایت‎ها بسیار اندک است.
در ایران دستگاه تصمیم گیرى، فرق بین ساز و کار حمایتى و ساز و کار بیمه‎اى در نظام تأمین اجتماعى را نمى‎داند و رعایت نمى‎کند.
این دستگاه مى‎خواهد از اقشار خاصی حمایت کند البته این که این حمایت درست است یا نه، جای بحث است که من وارد آن نمى‎شوم. این دستگاه تصمیم‎گیری بر مبنی این هدف در ترتیبات صندوق‎هاى بازنشستگى دست اندازی می‎کند و نظام بیمه‎اى صندوق‎ها را بهم می‎ریزد و از یک منبع به جای منبع دیگر هزینه می‎شود. این خلاف تجارب 250-200 ساله موجود در سطح جهانی و خلاف کلیه ادبیات نظرى موجود در این زمینه است که در این حوزه‎ها بحث می کند.
براى بسیارى از تصمیم گیران مملکت و کثیرى از مردم کشور ما سازمان تأمین اجتماعى و صندوق بازنشستگى کشورى تفاوتى با سازمان بهزیستى ندارد. در صورتى که این دو با هم تفاوت دارند. و واجد دو ساز و کار متفاوت‎اند. در ادبیات تأمین اجتماعى دو راهبرد وجود دارد، یک راهبرد social security سیستمى دارید یا social protection سیستم وجود دارد که مشتمل بر نظام حمایت‎هاى اجتماعى بر اساس نظام تأمین اجتماعى بر اساس این راهبرد است؛ حمایت، بیمه، امداد و همگامى. هر کدام از اجزاى نظام یا راهبردهایى که بر شمردیم، در جامعه هدف مشخصی را دنبال می‎کنند و روش تأمین مالى مشخصی دارند، در قالب آن ها خدمات مشخصی ارائه می شود و این‎ها را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت.

یکى از شاخص‎هایى که برای ارزیابی این که یک جامعه در مسیر توسعه قرار گرفته یا نه این است که سهم افرادى که بهره مند از نظام بیمه اى هستند ( بیمه تأمین اجتماعى ) را با سهم افرادى که بهره مند از سیستم حمایتى هستند، مقایسه کنیم. مسیر حرکت در مسیر توسعه مسیرى است که سهم افراد تحت پوشش راهبرد بیمه اى کم بشود و سهم افراد تحت پوشش نظام بیمه اى اضافه شود.

کارایی: یعنى شما مى گویید که سه ضلع متفاوت که هرکدام هدف مشخصی دارند و هرکدام هم باید همان کارى که برای آن ها تدوین شده است را انجا دهند، نبایستی، هیچ ارتباطی باهم داشته باشند و به یکدیگر کمک کنند، چون اختلال ایجاد می شود؟
عظیمی: اینکه مى گویید به یکدیگر کمک نکنند، مثل این است که بگویید در یک سیستم مثل اتومبیل چرخ باید کار خود را بکند، موتور کار خود را و فرمان هم کار خود را انجام دهد، این حرف هم درست است و هم نه.
همه این‎ها باید کار خود را انجام دهند. اما تمام این موارد در قالب یک سیستم فعالیت مى‎کنند که باعث مى‎شود در نهایت خودرو حرکت کند .اگر در نظام تأمین اجتماعى هر بخش کار خود را انجام دهند، درست است که استقلال و مرز بین این ها رعایت شده اما در نهایت این نظام به خوبی حرکت خواهد کرد. ضمن اینکه مرزها مشخص شده است.
مثلاً از دیدگاه من ( حق معنوى این ایده متعلق به دکتر ستارى فر است) براى توسعه یافتگى یک کشور یا استان، شاخص هاى مختلفى مورد استفاده قرار می‎گیرد. پیشنهاد مى شود یکى از شاخص هایى که برای ارزیابی این که یک جامعه در مسیر توسعه قرار گرفته یا نه این است که سهم افرادى که بهره مند از نظام بیمه اى هستند ( بیمه تأمین اجتماعى) را با سهم افرادى که بهره مند از سیستم حمایتى هستند، مقایسه کنیم. مسیر حرکت در مسیر توسعه مسیرى است که سهم افراد تحت پوشش راهبرد بیمه اى کم بشود و سهم افراد تحت پوشش نظام بیمه اى اضافه شود.
مسیر ما برعکس است، حداقل در 20 سال گذشته که من وارد این حوزه شدم این روند معکوس بوده است. به همین خاطر مى گویم جامعه ما به نقل از دکتر مومنى پشت توسعه حرکت مى کند.

کارایی: مشکلات اصلی در این زمینه کدام است؟
عظیمی: می توان برای مشکلاتى که صندوق هاى بازنشستگى ما در ایران با آن مواجه هستند، فهرست کم و بیش مفصلى تهیه کرد.
البته ممکن است، این مشکلات در یک صندوق نمود کم تری داشته باشد و در صندوقى بیشتر.
مهمترین مشکلى که این صندوق ها با آن مواجه هستند، که شاید زیر بناى سایر مشکلات هم باشد، چیزى است که باید جرأت کرد و با همان گزندگى و عریانى خودش به کار برد. این مشکل هم فقدان یک فهم بیمه اى از صندوق ها در سطح جامعه است.
من فقط این را به دستگاه هاى تصمیم گیرى مثل دولت، مجلس، تشخیص مصلحت نسبت نمى دهم، این مساله در کلِ جامعه تسری دارد.
این مساله اخلال بزرگی ایجاد می کند، به حدى که حالا دیگر صندوق هاى ما صندوق نیستند.
مسئله ى دوم بحث سه جانبه گرایى است که یک مفهوم شناخته شده در صندوق هاى بازنشستگى است. موضع بر این است که این صندوق ها باید با حضور ذى نفعان اداره شود و این ذی نفعان عبارتند ازکارفرما، بیمه شده و دولت. به عبارت دیگر سه جانبه گرایى معادل با استقلال ادارى-مالى صندوق ها است.
از 1952 که کنوانسیون شماره ى 102 سازمان بین المللى کار با عنوان «حداقل استانداردهاى تأمین اجتماعى» منتشر شده، این اصل به قطعیت رسیده است، اما در ایران هیچ کدام از صندوق هاى 18گانه، این اصل را رعایت نمى کنند و حتی آن را زیر پا می گذارند. هجوم دولت و نهادهاى حاکمیتى در صندوق ها باعث شده که سازوکار صندوق ها به شدت خدشه دار شوند و نظم بیمه اى آن ها بهم بریزد.
مسئله ى بعدى بحث شفافیت عملکرد صندوق هاست. صندوق هاى ما شفاف نیستند، صندوق هاى ما پاسخ گو هم نیستند.
مثلا این که بنا بر اصول ادبیات بیمه های بازنشستگی، ذی نفعان، یعنی کسانی که عضو یک صندوق هستند، باید از تصمیمات کلیدی آن صندوق مطلع باشند و همچنین می بایست باید صورت های مالی آنها منتشر شود. صورت های مالی هیچکدام از صندوق های ما منتشر نمی شود. باید تصمیمات کلیدی صندوق ها در معرض دید و نظارت ذی نفعان باشد. صندوق های ما در قبال جامعه ی ذی نفع پاسخگو نیست، اما طی دو، سه سال گذشته اتفاقات مثبتی در این زمینه رخ داده است، مثلاً انتشار آمار و اطلاعات کلیدی صندوق ها، که شامل چهار صندوق اصلی، تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، و صندوق بیمه های اجتماعی روستائیان و عشایر که 90٪‏ آن را تشکیل می دهد می باشد..
در مورد صندوق بازنشستگی کشوری من اطلاعات دقیق تری دارم. در این حوزه اتفاقات فوق العاده خوبی در مقابله با مفاسدی که در سرمایه گذاری وجود دارد، افتاده است. اما مدیریت صندوق این اقدامات را رسانه ای نمی کند.
البته ساختار اداره ی شرکت های زیر مجموعه ی صندوق کشوری بعد از تلاش سنگین سه ساله نظم جدیدی پیدا کرده است که بعد از این دوره شرکت های زیرمجموعه ی صندوق کشوری به صورت هلدینگ اداره می شود که کار آسانی نبوده است. این اقدامات باعث می شود که حداقل اندکی در مسیر شفافیت و پاسخگویی قرار بگیریم.
واژه هایی که به کار بردیم، مثل شفافیت، پاسخگویی، استقلال، مفاهیم مشخص و عناوین استانداردی هستند که توسط اتحادیه ی بین المللی تأمین اجتماعی با عنوان «حکمرانی خوب در صندوق های بازنشستگی» معرفی شده اند.
ما قدم های اولیه ی استقرار حکمرانی خوب را به زحمت داریم پیش می بریم ، حداقل می توانیم بگوییم که از یک جنبه هایی و فقط در برخی از صندوق ها، در مسیر حرکت درست قرار گرفته‎ایم. این اصلاً به معنای کوچک شمردن زحمات نیست اما باید اعتراف کرد که این ها قدم های آغازین یک راه بسیار طولانی است.
در سال 95 در مورد صندوق ها چند مطلب عمده مورد بحث است، مسئله ی اول، که در شش ماه اول سال صندوق ها را بسیار درگیر کرده، مشتمل بر دو مورد است، یکی بحث لایحه ی برنامه ی ششم و دیگری، که بیشتر دامن سازمان تأمین اجتماعی را گرفت، اینکه بعد از 15-20 سال که راهکارهای اصلاحی در خصوص وضع صندوق ها توسط کارشناسان تدوین شد و در کمیسیون ها مورد تأیید قرار گرفت. در مرحله ی آخر که قرار بود، لایحه در مجلس ارائه شود، این اصلاحات توسط خود دولت حذف شد. منتهی در مرحله آخر خود دولت از ارائه پیشنهادات به مجلس انصراف دارد که مشتمل بر مواردی از جمله افزایش سن بازنشستگی و افزایش تعداد سال ها در فرمول مستمری بود. این موارد در ادبیات مربوط به بازنشستگی به نام اصطلاحات پارامتریک معروف است. که در واقع پارامترهای اداره صندوق است که مقرر بود قدری اصلاح گردد.
کارایی: چرا دولت خود این اصلاحات را حذف کرد؟
عظیمی: دولت ترسید این اصلاحات باعث نارضایتی مردم شود و چون به زمان انتخابات نزدیک می شویم، نخواست این کار صورت پذیرد. نارضایتی ها هم ممکن بود این باشد که افراد می بایست به جای 60 سال، در 65 سالگی بازنشسته بشوند و این به معنای 5 سال کار بیشتر است.
مساله ی بعدی که دامن تامین اجتماعی را گرفت، جدایی حوزه‎ی درمان از تامین اجتماعی است. این که حوزه درمان از بیمه اجتماعی جدا و در حیطه سلامت قرار بگیرد، بحث بسیار مفصلی است.
بحث بعدی هم مربوط به یک دمل چرکین و مزمن، برای صندوق های بازنشستگی است. چیزی که ما به آن بازنشستگی پیش از موعد، میگوییم. منطق و نظم می گوید می بایست سی سال کار کنید و بعد از آن بازنشست شوید. ممکن است برخی گروه ها که وابستگی خاص دارند تلاش کنند که این روال را مخدوش کنند اما این مساله نظم بیمه ای را به بدترین شکل ممکن مخدوش می کند شما بخواهید به هرگروهی که من کاری ندارم دولت، نماینده مجلس، حکومت که میخواهد به زنان و ایثارگران آوانس بدهد. تخفیف بدهد ولی این تخفیف دادن حق ندارد نظم بیمه ایی را بهم بزند. این نیز یک رخداد بزرگی بود.

کارایی: در پایان به نظر شما راهکار چیست؟
عظیمی: راهکار همان چیزی است که به عنوان « اصلاحات در صندوق های بازنشستگی » شاخته می شود ادبیات اصلاحات در صندوق های بازنشستگی در دهه 80 میلادی مطرح شده است و ایران هم با آن آشنا بوده است. در این زمینه سه دسته اصلاحات شناسایی شده است. «اصلاحات پارامتریک» که یکسری پارامترها و متغیرهای کلیدی را بهبود می بخشد. بهبود به این معنا که متغیرهای صندوق های بازنشستگی را به گونه‎ای تغییر می دهد که جریان ورودی تقویت شود و جریان خروجی حداقل کمی کم تر گردد. جریان ورودی منابع و جریان خروجی مسائل. به عنوان تغییر سن بازنشستگی که از آن به عنوان نرخ انباشته یاد می شود، در حوزه اصلاحات پارامتریک است. دسته ی دیگر از اصلاحات، « اصلاحات ساختاری » است که باید ساختار صندوق ها را از منظر روش تامین مالی اصلاح کنیم. دسته دیگر « اصلاحات عملیاتی » است که طی آن فرآیندهای داخل صندوق از جمله اتوماسیون، نیروی انسانی ، آموزش پرسنل، فرآیندهای سرمایه گذاری بهبود می یابد. این سه دسته اصلاحات وجود دارد. راه ها موجود است اگرچه پیمودن آن دشوار است.

کارایی: به نظر شما می بایستی به کدام نسخ از اصلاحات توجه بیشتری شود؟
عظیمی: این اصلاحات جدای از هم قابل اعمال نیست، می توان بسته ای در نظر گرفت که مشتمل بر تمام این سه نسخ اصلاحات باشد. نمی توانیم بگوییم فقط این کار را می کنم وقتی شما «اصلاحات پارامتریک» را انجام می دهید، این امر نافی اصلاحات عملیاتی نیست یا برعکس. وقتی «اصلاحات ساختاری» انجام میدهید، اصلاحات پارامتریک هم در دل آن مستتر است. می توان مرحله به مرحله پیش برد بستگی دارد شما بخواهید چقدر اصلاح کنید. این اصلاحات هرکدام تاثیرات مشخصی دارند شما میتوانید در صندوق ها حساب کنید که مثلا اگر سن بازنشستگی از شصت به شصت و پنج سال تغییر یابد، چه اتفاقی برای صندوق می افتد؟ کسری صندوق دو ریال کم می شود یا بیست ریال؟ همه این ها را میتوان حساب کرد بنابراین اگر کسری شما 9.3 میلیون میلیارد ریال است و می خواهید آن را پوشش دهید، سن بازنشستگی را از شصت به شصت و پنج می برید. بنابراین شما احتیاج دارید اقدامات بیشتری انجام دهید و می بایست کل اصلاحات پارامتریک را اعمال کنید و حساب کنید. با این اقدامات چقدر کسری پوشش داده می شود؟ می بینید که این اقدامات 16 درصد کسری ها را پوشش می دهد این همه تصمیمات سخت لحاظ شده و فقط 16درصد پوشش داده شده است. وضع صندوق های بازنشستگی ایران خوب نیست. فکر عاجلی بایستی برای اصلاح کرد. بی احتیاطی و بی مبالاتی در حوزه ی صندوق ها به اعتبار کارکردی که در جامعه، حوزه اقتصاد و معیشت مردم، حوزه اجتماعی و با توجه به گستره جمعیتی ، سنی، جنسی و جغرافیایی آن ها می تواند کل جامعه را درگیر کند. وخامت وضعیت در صندوق های بازنشستگی به حدی است که در آستانه ی تبدیل شدن به یک تهدید ملی امنیتی است. بحران چند ماه پیش یونان از صندوق های بازنشستگی شروع شد اگر بی احتیاطی کنیم به یونان تبدیل می شویم چون متوجه خطر نیستیم، هنوز با این صندوق ها شوخی می کنیم. بسیاری از مقامات وقتی گزارش ها را می شنوند، فکر می کنند که در این زمینه بزرگ نمایی صورت می گیرد تا کار این صندوق ها که کار را مهم جلوه نماید. هنوز جامعه ما درکی از عملکرد صندوق های بازنشستگی ندارد و در این زمینه بی احتیاطی می کند و نمی داند که چقدر این صندوق ها می تواند بحران زا باشد. سهم کمکی که دولت به صندوق ها کرده است در طی دو سال دوبرابر شده و از هفت به چهارده درصد رسیده است. اگر اتفاقات نامناسب روی دهد، این رقم به 40 درصد نیز می رسد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.