لزوم توجه به کانون های بحران در برنامه ششم توسعه

کارایی : به نظر شما در برنامه ششم توسعه تا چه اندازه به مسائل بحرانی کشور توجه شده است و برای آن برنامه ریزی صورت گرفته است؟
مومنی : واقعیت این است که شرایط ما به معنای دقیق کلمه یک شرایط بحرانی است. به واسطه اینکه طی پنج برنامه گذشته در اداره کشور کم و بیش رویکرد حاکم شکل دادن به یک اتحاد نامیمون سه گانه میان بخش های غیرمولد، دولت کوته نگر، و طیفی از کسانی بوده که من از آنان به عنوان نئوکلاسیک های وطنی یاد می کنم. این افراد مسئولیت بزرگ علمی منافع ضدتوسعه ای بخش های غیرمولد را عهده دار بوده‎اند و از این نظر با دولت کوته نگر همراهی می کنند. حاصل این امر، اوضاعی است که حتی در اسناد رسمی نیز انعکاس دارد. با وجود این که همه می دانیم اسناد رسمی واجد دو ویژگی هستند: خوشبینی افراطی و ضریب بسیار بالای محافظه کاری در بیان واقعیت ها. وقتی که در اسناد رسمی هم به صراحت، سخن از بحران های کوچک و بزرگی که جامعه با آن دست به گریبان است و برخی از آن بحران ها بقاء را هم در نظام ملی تهدید می کنند. بنابراین می توان با قاطعیت گفت که شرایط کشور شرایطی بحرانی است؛ منظور از بحران بدین معناست که ما در یک نقطه عطف قرار داریم. اگر در این نقطه عطف بایسته های شرایط کنونی و تمهیدات لازم برای برون رفت از این شرایط با مبانی کارشناسی و مبتنی بر مشارکت حداکثری ظرفیت های سرمایه انسانی باشد کشور به یک مسیر خواهد رفت. و اگر خلاف آن باشد، به گونه ای دیگر یا به همان ترتیبی که کم و بیش در طی بالغ بر ربع قرن اخیر بوده است. این نقطه عطف یا شرایط بحرانی در واقع نشان دهنده این است که رویکردی که در اتحاد سه گانه طی بیست و پنج سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، هم اکنون به نقطه اشباع ناکارآمدی خود رسیده است. در شرایط کنونی ما با طیف بسیار وسیعی از پدیده ای روبه رو هستیم که من از آن با عنوان «از کارکرد افتادگی» یاد می کنم. بدین معنا که در همه امور مربوط به توسعه، شکل و شمایل و ظواهر ربطی به طرز عمل ها و کارکردها ندارد. این مساله در هر سطحی از دولت گرفته تا بنگاه ها و عامه مردم شکل مخصوصی دارد. ترکیب انبوه بحران های بزرگ و کوچک به همراه طیف وسیعی از پدیده «ازکارکردافتادگی» منجر به ایجاد وضعیتی بحرانی شده است. شاید یکی از برجسته ترین نمودهای جهت گیری های غلط در عرصه سیاست گذاری و اجرا، شوک بزرگی بود که در سال های پایانی دهه 1360 به نرخ ارز وارد شد. همچنین شوک بزرگی که به قیمت حامل های انرژی در سال های پایانی دهه 1380 وارد شد نیز از این زمره است. می توان طیف وسیعی از سیاست هایی را که به شکست انجامید را یکی یکی مرور کرد؛ از مسکن مهر گرفته تا سهام عدالت و بنگا ه های زودبازده و دو بسته سیاستی که در دولت تدبیر و امید به کار گرفته شد. همه این ها حکایت از این دارند که اندیشه ای که به تبعیت از نئوکان ها و نئولیبرال های جهانی در ایران افتان وخیزان در دستور کار مدیریت توسعه ملی بوده کشور را به بحران رسانده است. این چنین است که اکنون در یک نقطه عطف قرار داریم که باید، بایسته های آن را بفهمیم که البته در سند لایحه برنامه ششم کمترین توجه ها به آن مسائل صورت گرفته است.

کارایی : مهمترین رویکرد که در بررسی برنامه ششم باید به آن توجه شود چیست؟
مومنی : برای واکاوی این مساله مناسب ترین رویکرد در شرایط کنونی رویکرد اقتصاد سیاسی است و در سایه آن می توانیم برندگان و بازندگان این رویکردی که طی بالغ بر ربع قرن گذشته در سطح اندیشه و عمل در دستور کار قرار داشته را شناسایی کنیم. در زمینه مطالعات توسعه گفته می شود؛ هنگامی که از زاویه اقتصاد سیاسی مساله را بررسی می کنیم منافع عامه مردم و تولیدکنندگان هم راستایی تمام عیار با منافع ملی دارند و منافع طیف غیرمولدها که شامل رانت خواران، رباخواران، دلالان، سوداگران مستغلات و از این قبیل می شود، دقیقاً مقابل منافع ملی و منافع تولیدکنندگان و عامه مردم قرار دارد. وقتی که ما شواهد رسمی انتشار یافته طی این دوره را مشاهده می کنیم، به وضوح می بینیم که آن دو گروه اول، یعنی تولیدکنندگان و عامه مردم تحت شدیدترین فشارها قرار گرفته اند و طیف وسیع غیر مولدها به طرز غیرمتعارفی برخورداری های جنون آمیز پیدا کرده اند. بیان کمّی این تحولات همراه با جزئیات آن را می-توان در کتاب ارزشمند «مقدمه ای بر اقتصاد ایران» نوشته دکتر عباس شاکری ردگیری کرد. مساله اساسی این است که هرقدر به سال های اخیر نزدیک می شویم، این فشار غیرعادی به تولیدکنندگان و عامه مردم افزایش پیدا کرده و برخورداری های رانتی و ضدتوسعه ای طیف غیرمولدها نیز افزایش غیرمتعارفی پیدا کرده است. برای مثال پیش از آغاز تحریم ها و در دوران اوج درآمدهای نفتی یعنی در فاصله سال های 1385 تا 1390 کسری بودجه خانوارهای ایرانی 4.5 برابر افزایش پیدا کرده و شاخص فلاکت در ماه های پایانی مسئولیت دولت قبلی نسبت به ماه های آغازین آن دولت دو برابر شده است. نگاهی به اوضاع و احوال تولیدکنندگان با استفاده از سخنان مقامات رسمی طی همین دوماهه اخیر نشان می دهد که فقط طی چندساله اخیر بالغ بر 7 هزار بنگاه تولیدی دچار ورشکستگی و تعطیلی شده اند. این ها تنها نمودهای کوچکی از این مساله هستند. در سطح استانداردهای بین المللی هم ملاحظه می شود که در حیطه هایی که جنبه های راهبردی و کلیدی دارند، به اعتبار این رویکرد ضدتوسعه ای و آن پشتیبانی هایی که طیف اتحاد سه گانه از این رویکرد ضدتوسعه ای کردند، جایگاه نسبی ایران در همه عرصه هایی که بر سرنوشت توسعه ملی تاثیر دارند. افت معنی داری را نشان می دهند. از نظر من برجسته-ترین جایی که این افت معنی دار را به وضوح نشان می دهد و کاملا جنبه نمادین دارد، شاخص پیچیدگی اقتصادی است که درواقع بنیه تولید ملی را می سنجد و ما سقوط چشمگیری را طی سال های اخیر در این شاخص مشاهده می کنیم همچنین از منظر برخورداری  طیف های غیرمولد هم مناسب ترین شاخص که به وضوح نشان می دهد چه کار کرده‎ایم، شاخص پاکدامنی اقتصادی است که به غلط بعنوان شاخص فساد در نظر گرفته می شود. در فاصله 1384 تا 1388 در شاخص پاکدامنی اقتصادی ایران حدود 80 رتبه سقوط را تجربه کرده و این به تعبیری که دکتر شاکری مطرح کرده اند، به این معناست که هنگامی که ما به منافع تولیدکنندگان و عامه مردم پشت می کنیم و کانون اصلی جهت گیری ها را در ساختار نهادی به تقویت منافع غیرمولدها معطوف می کنیم. فقط از نظر اقتصادی سقوط نمی‎کنیم، بلکه از نظر اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی هم سقوط می کنیم. به این اعتبار ما فکر می کنیم که الان کشورمان در یک نقطه عطف قرار دارد و باید قدر و منزلت و حساسیت و اهمیت این نقطه عطف را شناسایی و با آن برخورد فعال کرد.

کارایی : یک برنامه توسعه موفق باید چه مولفه هایی را در درون خود داشته باشد؟
مومنی : من فکر می کنم یک برنامه توسعه استاندارد که از حداقل کیفیت برخوردار باشد، در شرایط کنونی می تواند 7 کارکرد اساسی داشته باشد: کاردکرد اول را تقویت حس ملی می نامم که در دوران شکوفایی اخیر درآمد نفتی به طرز غیرمتعارفی تضعیف شد. از انقلاب مشروطیت تا امروز و در همه مقاطع حساس تاریخی، مهلک ترین ضربه ها هنگامی به ایران وارد شده که از مردم مشارکت زدایی، فضای رانتی تشدید و حس ملی در اثر این خطای راهبردی تضعیف شده است. در دوران های تشدید فضای رانتی که گروه های رانت جو با زدوخوردهای بی رحمانه و حذفی در ساخت  قدرت با یکدیگر مواجهه می کنند، حس ملی به شدت تضعیف می شود. من فکر می کنم اگر استانداردهای برنامه ریزی توسعه رعایت شود که متاسفانه تا به حال نشده، می تواند بسیار به تقویت حس ملی و بازگرداندن آنچه که در این زمینه از دست داده ایم کمک کند. کارکرد بسیار مهم دیگر یک برنامه استاندارد توسعه برای ما در چنین شرایطی این است که نسبت به کانون های بحرانی تهدیدکننده بقاء نظام ملی حساسیت ایجاد می کنند. می دانید که بقای فضای رانتی و اقتصاد سیاسی رانتی در سایه عدم شفافیت هاست. بنابراین وقتی که نظام آمار و اطلاعات به شدت دچار انحطاط و ناکارآمدی می شود، واقعیت ها به سهولت و با گستاخی مورد تکذیب و انکار واقع می شود و آنان که کوچکترین اشاره ای به وجوهی از این واقعیت ها می کنند در معرض پرداخت هزینه فرصت بسیار بالایی قرار می گیرند. در این شرایط حساسیت زدایی از مسائل بنیادی کشور در دستور کار قرار می گیرد و پدیده بحران گزارش دهی های واقعی و صادقانه درباره روندها مشاهده می شود براساس قاعده ای که برای سند چشم انداز مطرح شده بود، مقرر بود هر شش ماه یک بار گزارشی از روند حرکت به سمت تحقق اهداف سند چشم انداز داشته باشیم بر این اساس تا امروز می بایست حداقل 20 گزارش  در سطح عمومی انتشار می یافت اما حتی یک گزارش هم در سطح عمومی و به صورت رسمی منتشر نشده است. بنابراین یک برنامه توسعه واقع بینانه به ما این فرصت را می دهد تا واقعیت ها را آنطور که هستند، ببینیم.
مساله بسیار مهم دیگر این است که فضای رانتی فضایی «کوته نگرانه» و «اکنون زده» است. این امر باعث می شود که دقیقاً در دوره ای که با شتاب تاریخ روبه رو هستیم و تحولات علمی و فنی در بی سابقه ترین سطح تجربه شده خود درحال وقوع است، حتی در گذران عادی امور جاری هم با مشکل روبه رو باشیم. درحالی که یک برنامه توسعه استاندارد می تواند با لحاظ قراردادن آنچه که در آینده اتفاق می افتد و اهمیت پیدا می کند و آنچه که باید اتفاق بیافتد و باید اهمیت پیدا کند، ذهنیت رانت زده را به یک ذهنیت درون نگر و توسعه گرا تبدیل کند.
منفعت چهارمی که می تواند بواسطه یک برنامه توسعه که منطبق با موازین کارشناسی تدوین شده، داشته باشد، این است که موانع ذهنی موجود در اقتصاد سیاسی رانتی که از آن ها با عنوان کوته نگری نظام وار یاد می شود، جای خود را به حساسیت درباره آینده می دهند. « برتراند دوژوونل » فیلسوف و آینده شناس بزرگ فرانسوی تعبیر بسیار گویایی در این زمینه دارد :«فقط آن جوامعی که می توانند از اکنون گام هایی روبه جلوتر از اندیشه و نگرش خود را هدایت کنند، قادر به تمدن سازی خواهند بود». و بنابراین برنامه میان مدت توسعه می تواند به ما این فرصت را بدهد.

ضمن اینکه سه کارکرد کلیدی دیگر که در هر برنامه توسعه استاندارد وجود دارد یعنی جلب مشارکت نخبگان، جلب نظارت همگانی و پاسخگو نمودن دولت نیز می توانند برای ما دستاوردهای بسیار قابل اعتنایی داشته باشد.
در مهم ترین سندی که سازمان برنامه و بودجه فعلی به عنوان ویژه نامه برنامه ششم منتشر کرده هشت نقد به برنامه هایی که تاکنون از دوره بعد از انقلاب نوشته شده وارد کرده که با کمال تاسف تا این لحظه در هر هشت زمینه آنچه که برای برنامه ششم هم انجام شد به مراتب ضعیف تر، قابل انتقادتر و ناکارآمدتر از موارد مورد اشاره در سند های پیشین است، مساله بحران در ایجاد هماهنگی بین سیاست ها و برنامه ها، بالا بودن حد تفصیل برنامه ها، عدم استقرار رویکرد آینده پژوهی در نظام تدوین برنامه ها، عدم تفکیک اجزای دستوری و ارشادی، عدم ارائه تعریف روشن از مفهوم توسعه و فقدان وفاق بر روی مبانی نظری آن، درجه بالای تمرکز در نظام برنامه ریزی، عدم توجه به مشارکت فعالان اصلی کشور(هم بخش خصوصی و هم نهادهای مدنی) و فقدان سازوکار برای جلب مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی، هشت محور از نقدهایی است که در سند ویژه نامه سازمان برنامه و بودجه قید شده است و با کمال تاسف می بینیم آنچه در سند برنامه ششم آمد، بسیار ضعیف تر و ناکارآمدتر از تجربه های قبلی است. وقتی لایحه برنامه و آنچه که از آن به نام سند برنامه یاد می شود را ملاحظه می کنید متوجه وجود افراط و تفریط ها و ناهنجاری های غیرمتعارفی در آن می شوید. در این سند، در حالی که مسائل بنیادی ساختاری و نهادی و بحران های جدی کشور نادیده گرفته شده در بعضی از جزئیات به چنان دقت هایی تظاهر می شود که بیشتر جنبه نمایشی دارند اما چنین رویه ای نماد این افراط و تفریط است. مثلا می گویند که تعداد عناوین کتاب های منتشره در سطح ملی را در سال 1399 به 89 هزار و 475 عنوان خواهیم رساند. یعنی با این جزئیات و دقت راجع به مسائل بسیار ریز و کم اهمیت صحبت شده ولی مثلاً راجع به بحران هایی که در مالیه دولت در روندهای واگرایی و از این قبیل وجود دارد، صحبتی نشده است. یا مثلاً طرح شده که تعداد طلاق ها به 16.1 مورد در هر 10 هزار نفر جمعیت یا تعداد زندانیان را به 21 نفر در هر 10 هزار نفر جمعیت خواهیم رساند. یعنی بحران های حاد تهدیدکننده بقاء نظام ملی نادیده گرفته می شود اما جزئی نگری های شگفت-انگیز دیگری را می توانیم در این برنامه مشاهده کنیم.

کارایی : آیا برنامه ششم ما را در مسیر توسعه قرار خواهد داد؟
مومنی : هنگامی که از منظر سطح توسعه به مسائل نگاه کنیم، دو مساله بسیار بنیادی وجود دارد که به عنوان یک گواه در نظر گرفته می شود و نشان می دهد که این برنامه ما را به سمت توسعه خواهد برد یا نه. این از طرفی یکی از مسائل مهم، مساله «امنیت حقوق مالکیت» است. در سطح نظری گفته می شود که امنیتِ حقوق مالکیت شکل دهنده ساختار انگیزشی است و آن ساختار انگیزشی برحسب میزان امنیتی که وجود دارد یا ما را به سمت توسعه می برد و یا به سمت اضمحلال. حتّی یک کلمه در کل اسنادی که به نام برنامه ششم منتشر شده، راجع به مساله امنیت حقوق مالکیت صحبت نشده، درحالی که گواه ها و مقیاس های بسیار حیاتی وجود دارد که نشان دهنده این است که کانون اصلی بحران های ایران در سطح توسعه به شدت یافتن ناامنی در حقوق مالکیت مربوط می شود. فرض کنید مطالعاتی وجود دارد که نشان می دهد بنگاه های اقتصادی در ایران تمایل به کوچک تر شدن دارند و این تمایل به وضوح نشان دهنده این است که گستره و عمق ناامنی های حقوق مالکیت افزایش پیدا کرده است. شما اگر فقط استاندارد گزارش های مربوط به سرشماری ها را نگاه کنید هرکارفرما در سال 1335 حداقل 30 نفر را بطور میانگین تحت سرپرستی داشته است. درباره اندازه بنگاه ها این نسبت در سال 1385 به زیر 5 نفر کاهش یافت. در سطح نظری گفته می شود که گواهِ دیگر برای امنیت حقوق مالکیت وضعیت نرخ بهره واقعاً موجود در بازار است. حتی اگر نرخ بهره در بازار غیررسمی پول را نادیده بگیریم که البته وضعیت فاجعه آمیزی دارد، براساس نرخ بهره بازار رسمی پول، هم اکنون نرخ بهره در ایران چیزی حدود 5 برابر میانگین جهانی است. و در حالی که بخش بزرگی از کشورهای بزرگ دنیا مثل ما مدعی حساسیت نسبت به ربا هم نیستند.
به تعبیرِ نظریه پردازان بزرگ توسعه، نرخ بهره گواه امنیت حقوق مالکیت است و این مقیاس به خوبی این مساله را برای ما نشان می دهد. مساله اساسی تر در این زمینه این است که در چنین ساختار انگیزشی که از دل حقوق مالکیت ناکارآمد بیرون آمده، بیش از آنکه مشوق کار، دانایی،کارایی و بهره وری باشد، مشوق رانت و ربا و دلالی و واردات، سوداگری و خام فروشی و حتی تبدیل بخش هایی از فعالیت های تولیدی به محملی برای توزیع رانت شده است. پس بنابراین در کلی ترین حالت، کلید اصلی این جاست. متاسفانه تا این لحظه به این مساله به هیچ وجه توجه بایسته ای صورت نگرفته است. متر و معیاری که در این زمینه وجود دارد و این حساسیت را عملیاتی می کند، آن چیزی است که ما از آن با عنوان «اشتغال مولد» نام می بریم. چند هفته پیش که در دانشکده اقتصاد بحثی درباره برنامه ششم بود من به صراحت گفتم که بجای اینکه 294 هدف کلی، 1551 سیاست کلی و 654 راهبرد را کنار هم بگذاریم که هیچ معنی و مفهوم توسعه ای ندارد، بایستی یک متر یا سنجه همه کس فهم به نام «اشتغال مولد» را در دستور کار قرار دهیم. آن چه به نام سند برنامه چاپ شده، بویژه از منظر توسعه نسبتی با اقتضائات توسعه ملی ندارد. در لایحه برنامه ابتدا فقط در ماده(21) اشاره ای به بحث اشتغال شده بود که شیوه اشاره به نحوی است که هیچ ارزشی ندارد. در ماده(21) لایحه اولیه، خلق فرصت های شغلی را صرفاً از طریق مقررات زدایی از بازار کار و پیدا کردن تمهیداتی برای پرداخت کمتر به نیروی کار جستجو می کردند. یعنی در شرایطی که نیروی کار مولد کشور در فاجعه آمیزترین وضعیت از نظر قدرت چانه زنی در بازار کار است، تمهیداتی که اندیشیده شده به این ترتیب بود. بعداً این ماده بعنوان بند (ج) ماده 19 ذیل احکام مربوط به طرح سلامت منتقل شده، و در مذاکرات کمیسیون تلفیق هم وقتی که یک پیشنهاد جایگزین برای این ماده مطرح شد، به طور کلی حذف و بحث اشتغال مولد که مایه اصلی توسعه است، مانند یک زائده به قسمت دیگری انتقال یافت. یعنی با مساله سرنوشت ساز اشتغالِ مولد که براساس تمامی مطالعات از منظر توسعه توانِ رقابت اقتصاد ملی، توان مقاومت اقتصاد ملی، سطح دانایی محوری اقتصاد ملی، وضعیت عدالت اجتماعی و پایداری نظام ملی تابعی از رویکرد در قبال مساله اشتغالِ مولد است، چنین رفتاری می شود. متاسفانه این سند که فعلاٌ نهایی شده بی سابقه ترین سهل انگاری ضدتوسعه ای را درباره اشتغال مولد به نمایش می گذارد و این نماد همان وجه اقتصاد سیاسی است. وجهی که نشان می دهد در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، صدای عامه مردم و صدای تولیدکنندگان بسیار بی رمق تر و نارساتر از صدای غیرمولدهاست. این طرز برخورد با مساله اشتغال، به وضوح این مساله را بصورت نمادین به نمایش می گذارد. از نظر من در چنین شرایطی به یک بازنگری بنیادی اندیشه ای نیاز داریم.

رویکردِ بنیادگرا و افراطی بازار که در قالب برنامه تعدیل ساختاری به ایران تحمیل شد و برای ما جز فاجعه های بزرگ انسانی، اجتماعی و محیط زیستی دستاورد و ارمغان دیگری نداشت، باید متحول شود. این رویکرد برای ما فقط فاجعه سازی کرد. این نگاه باید تغییر کند و ما باید به معنی دقیق کلمه به توسعه گرایی برگردیم.
درچارچوبِ رویکرد توسعه گرا به شرحی که اشاره کردم اشتغال مولد، فناوری و ساختار نهادی در مرکز توجه قرار می گیرند که متاسفانه آنچه که تا امروز دنبال شده به کلی از این موارد دور است.
یکی از فلسفه های بنیادی دیگر برنامه ریزی، حساسیت نسبت به آینده است. متاسفانه در این سند تا این لحظه هیچ فهمی از اقتضائات روندهای آتی ملاحظه نمی شود و در کنار آن، این سند ایران را به سمت رویه های شبه ملوک الطوایفی هدایت می کند که باید نسبت به آن هم هشدار داد. در اثر اجرای برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری در ایران ما با یک پدیده به شدت ضد توسعه ای روبه رو هستیم که در ابعاد بی سابقه ای در سند برنامه ششم هم دوباره مورد توجه قرار گرفته و آن هم درواقع چیزی جز فرار کردن دولت از مسئولیت های حاکمیتی و دل بستن افراطی به تصدی گری های دولتی نیست. طنز تلخی در این ماجرا وجود دارد. در زمانی که برنامه تعدیل ساختاری شروع شده ادعا بر این بود که مداخله های تصدی گرانه دولت بیش از حد است. در اثر اجرای برنامه های تعدیل ساختاری الان با نگاه به سند بودجه کشور می بینید که وزن امور تصدی گری بیش از 2 برابر وزن امور حاکمیتی شده است و این که دولت در زمینه های بسترساز توسعه یعنی آموزش، سلامت، زیرساخت های فیزیکی همواره از مسئولیت های خود شانه خالی می کند و به طور مرتب بر ابعاد تصدی گری خود می افزاید، یکی دیگر از وجوه و علائم ورشکستگی فکری و عملی نئوکلاسیک های وطنی در ایران است و باید به اندازه اهمیتی که دارد مورد توجه قرار بگیرد.
یکی دیگر از فلسفه های برنامه ریزی توسعه این است که می گویند باید از وابستگی به مسیر طی شده و قفل شدگی به تاریخ خارج شویم. رژیم پهلوی یک بار بهای بی اعتنایی به مردم را پرداخت. در خاطرات عبدالمجید مجیدی آمده: «وجه تکنیکی برنامه های قبل از انقلاب بد نبود» مشکل به تعبیر ایشان، «این بود که آنچه طراحی می شد، رابطه ای با مردم و اولویت ها، معیشت و خواسته های آنان نداشت و متقابلا مردم را هم به حکومت بی اعتماد کرده بود» کلید نجات در این زمینه به شرحی که اشاره کردم، محور قرار دادن اشتغال مولد و اعمال حداکثر حساسیت در زمینه به حداقل رساندن نابرابری ها و بی عدالتی های درآمدی-ثروتی و منطقه ای است. واقعیت این است که مسیری تاکنون طی شده و سند برنامه ششم به کلی از این ملاحظات فاصله دارد.
صمیمانه بایستی عرض کنم که این سند در واقع چیزی شبیه به انجام مناسک و آیین هایی است که متداول است که تبدیل به عادت شده اند. این سند نسبتی با یک برنامه استاندارد توسعه ندارد. بنابراین شاید بهتر باشد از همه ارکان ساختار قدرت بخواهیم بایسته های شکل گیری یک برنامه اصولی را در دستور کار قرار دهند که با شروع به کار دولت جدید، یعنی پس از انتخابات سال آینده در اختیار آن قرار بگیرد. فارغ از این که مسئولیت دولت با چه کسی است مساله بسیار مهم دیگر اینست که یک رکن آنچه که در دوره سال های 1384 تا 1392 بر سر کشور ما آمد، ضعف شدید نهادهای نظارتی بود. در ارتباط با برنامه-های توسعه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت مشخص نظارتی دارد، چقدر خوب است که این مجمع نظارت های شکلی و کم اثر را با سازوکارهای جایگزین تکمیل و تقویت کند تا امکان ارتقاء بنیه کیفی این برنامه فراهم گردد و این امکان پذیر نیست مگر آنکه شفافیت، مشارکت و نظارت همگانی به صورت نهادمند جدی تر گرفته شود. با این امید که متولیان امر که باید بشنوند و به موقع اقتضائات شرایط تاریخی کنونی کشورمان را درک کنند، به موقع به این مسائل واکنش نشان بدهند.