فقدان دانش و تجربه دانشگاهیان درشاخص های اقتصاد مقاومتی

کارایی : سیاست هایی که در سال 95 اتخاذ شد چقدر با سیاست های اقتصاد مقاومتی هم راستایی داشته است؟ اقتصاد مقاومتی در سال 95 چقدر تحقق پیدا کرده است؟
خاندوزی : جواب دادن به این سوال از یک منظر کار دشواریست. متأسفانه در فضای سیاست گذاری کشور ارزیابی مستند بسیار ضعیف است. به این معنا که گزارش های رسمی اندکی از طرف دستگاه های رسمی حکومتی به دست ما می رسد. این گزارش ها می بایست حاوی شاخص های قابل سنجشی از وضعیت موفقیت یا عدم موفقیت دولت ها باشد. اهمیت بحث بیش تر آن جا روشن می شود که ما به نحو پیشینی نیازمند این شاخص های ارزیابی هستیم، به عبارت دیگر رویه ی جاری در اقتصاد ایران این است که دولت ها به نحو پسینی گزارش می دهند یعنی منتظر می مانند تا یک دوره ی یک ساله یا چهار ساله زمامداری شان تمام شود و بعد متغیرهایی که به صورت پسینی موفق بوده و در آن ها عملکرد خوبی داشته اند، را به عنوان نقاط قوت خود ذکر کنند و آن هایی که وضعیت مطلوبی نداشته اند را اساساً مسکوت باقی می گذارند.
بدین ترتیب مساله ارائه گزارش های جدی و قابل اعتنا به نمایش دادن تقاط قوت و کامیابی یک دولت در یک عرصه خاص فروکاشته می شود
از این منظر ما نه بعد از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی شاهد یک پیوست سیاستی که حاوی شاخص ها باشد بودیم، و نه حتی بعد از اینکه دولت شروع به ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ذیل نظر معاون اول و سازمان برنامه و بودجه کرد، شاهد ارائه شاخص های مربوطه بودیم؛ شاخص هایی که را به صورت عمومی منتشر شود و قرائت و تفسیر دولت از اقتصاد مقاومتی روشن شده باشد. به بیان دیگر آن مرجعی که سیاست گذار اقتصاد مقاومتی بوده است، به پیوست سیاست‎های خود و بر اساس شاخص های ارزیابی ارائه داده است. مفهوم اقتصاد مقاومتی مفهوم نو ظهوری است و در معرض قرائت های متفاوتی است، دولت هم قرائت خود را تبدیل به شاخص نکرده است. شاخص هایی که فهم اقتصاد مقاومتی را تسهیل کند. چون شاخصی وجود ندارد پاسخ سوال کاملاً کیفی خواهد بود و بستگی به پاسخ گو دارد.

کارایی : پس به زعم شما شاخص هایی برای اقتصاد مقاومتی تعریف نشده است که براساس آن شاخص ها بخواهیم ارزیابی کنیم؟
خاندوزی : بله، البته در سازمان برنامه و بودجه، کارهایی در زمینه ی نظارت و شاخص سازی برای اقتصاد مقاومتی انجام شده است. آخرین گزارشی که من در آبان 95 درمورد شاخص های اقتصاد مقاومتی از معاون سازمان برنامه شنیدم، ، حاوی صد شاخص بود که البته مشتمل بر شاخص های ضعیفی تهیه و ارائه شده بود. شاخص هایی که در ویرایش آبان 95 ارائه شد، نه از لحاظ درونی با هم سازگاری داشتند و نه نسبت آنها با سیاست های ابلاغی مشخص بود. به طور مثال «میزان افزایش صادرات نفت خام کشور» یکی از شاخص های اقتصاد مقاومتی ذکر شده بود. البته افزایش صادرات نفتی یکی از اهتمام های دولت و یکی از برنامه های جدی وزیر نفت در طول این سال ها بوده است. اما با سیاست های اقتصاد مقاومتی سازگاری ندارد. یعنی اگر قرار بود این شاخص را به عنوان یکی از شاخص ها در نظر بگیریم سال 90 وضعیت مان بسیار خوب بود یا در همین زمانی که من و شما صحبت می کنیم، خبر این می رسد که ما روزانه بیش از سه میلیون و نهصدهزار بشکه نفت تولید و نصف آنرا صادر می کنیم، به نظر من این به این مفهوم است که ما به سقف فنی صادرات نفت خود دسترسی پیدا کرده ایم، در حالی که از منظر اقتصاد توسعه این، نشانه ی پیمودن سیر قهقرایی در سیاست گذاری است چون سیاست گذار با اتکا به صادرات نفت کشور را اداره می کند.
منظورم این بود که ویرایش آبان 95 گزارش ویرایش بسیار ضعیفی بود، حتی سطوح شاخص ها با یکدیگر بسیار متعارض بود، به این معنا که در یک شاخص منفرد در کنار یک شاخص چند بعدی و ترکیبی قرار گرفته و هیچگونه وزن دهی و الویتی، هم صورت نگرفته است یعنی مشخص نیست که بین این صدو شاخص آیا می خواهیم همه را در نهایت با وزن برابر محاسبه کنیم و یا نه؟ بعضی شاخص ها که در نگاه دولت به اقتصاد مقاومتی کلیدی ترند و اگر آنها بهبود پیدا کنند، اوضاع متفاوت خواهد شد و بعضی شاخص ها درجه دو هستند.
بنابراین می خواهم بگویم که اگرچه کارهایی انجام شده، اما اگر آن ویرایش هایی باشد که من مشاهده کرده ام، به نظر می رسد که کار دور از انباشت تجربه و دانشی صورت گرفته است ولی بایستی به مراکز دانشگاهی و پژوهشگاهی کشور مراجعه می شد. کار به هیچ وجه نمایانگر و مصداق انباشت دانش ما نبود.
قاعده ى انصاف حکم مى کند بگویم که دولت با یک دشوارى های خاصى نیز در پیمودن مسیر اقتصاد مقاومتى مواجه بوده است اقتصاد ایران سال هاست که تمرین راه بردن اقتصاد بر مبناى یک استراتژى مشخص را نداشته است، به همین جهت تقریباً در طول بیست سالِ گذشته دستگاه هاى سیاست گذارى اقتصاد ما به مجمع الجزایر منفکى تبدیل شده اند که هر کدام اهداف بخشى و مقطعى خودشان را پیش مى برند و در طول این بیست سال نتوانسته ایم یک راهبرد یکدست را بر همه ى این ها حاکم کنیم.
چه وزراى دولت و چه کمیسیون هاى مجلس؛ هر دو تعدادى از برنامه ها و پروژه هاى ویژه اى را مدنظر دارند که در طول چهار سالِ دوره ى مسئولیت خود می خواهند این دو یا سه پروژه را به یک جایى برسانند و بابت آن تلاش مى کنند که مشکلات را بر طرف کنند و بودجه ی لازم را بگیرند تا در نهایت هم به عنوان کارنامه مورد قبول خود در پایان چهار سال بتوانند ارائه بدهند.
اما این که الویت هاى وزارت اقتصاد با الویت‎هاى بانک مرکزى، وزارت نفت و وزارت کشور چه نسبتى دارد، چنین حلقه ى همگرایى در اقتصاد ایران مفقود است.
به بیان دیگر ما نتوانسته ایم این دستگاه ها را همگرا کنیم که مبتنى بر یک راهبرد واحد حرکت بکنند.
اقتصاد مقاومتى جزو مواردى است که نیازمند به راهبرد عمومى اقتصادى دولت است؛ یعنى اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتى را به مجموعه اى از دو یا سه پروژه ى صادراتى وزیر یک یا دو پروژه مالیاتى وزیر اقتصاد فرو بکاهیم، این به معنای دست یافتن به اهداف اقتصاد مقاومتی نیست این نقطه ى ضعف تمام برنامه هاى توسعه اى بوده است که در طول شش برنامه ى گذشته بوده است.
چون برنامه هاى توسعه این قابلیت را دارند که روح مشترکی به فعالیت ها بدمند و یک جهت گیرى مشخصی براى بازه ی پنج ساله به عنوان الویت اقتصادى کشور بگذارد.
محورهاى یک، دو و سه در این پنج سال الویت تمام کشور مى شود، باید کل فعالیت های بودجه اى، مدیریتى، دانشى و تکنولوژیک خودمان را صرف این الویت ها بکنیم.

کارایی: به نظرتان هم راستایى بودجه و برنامه ششم با اقتصاد مقاومتى چگونه بوده است؟
خاندوزی: ما نتوانستیم اقتصاد را مبتنى بر یک راهبرد منسجم اداره کنیم و بودجه و برنامه ما هم جدا از این قاعده نیست. ما صرفاً مجموعه اى از تطبیق هاى جزئى و موضعى را در برنامه ششم مشاهده کرده ایم؛ یعنى یک کلمه در سیاست های اقتصاد مقاومتى وجود داشته و براى آن کلمه یک متناظر در بعضى از احکام برنامه شش ام لحاظ کرده ایم و کلمات دیگرى هم گنجانده ایم تا اگر منتقدین گفتند که چرا برنامه ششم هم راستا با اقتصاد مقاومتى نیست؟ ما آن کلمات را نشان دهیم و از اینکه محورهایى وجود دارد و ما هم ما به ازاى این ها چند حکم در برنامه تدوین کرده‎ایم و بنابراین برنامه مقاومتى است. دفاع کنیم. وضعیت در خصوص بودجه ریزى به مراتب بدتر است که اصلاً هم ارتباطى به دولت یازدهم ندارد. به طور سنتى، در طول دو یا سه دهه ى گذشته یا بیست و یا بیست و پنج سالِ گذشته، بودجه ریزى ضد مقاومتى بوده نه اینکه مقاومتى نباشد بلکه ضدمقاومتی است؛ بلکه یکى از علل شکنندگى اقتصاد ایران، سیاست مالى دولتى است که در دل بودجه ها مندرج است و اگر این شیوه ى بودجه ریزى تغییر پیدا می کرد در طول دو دهه ى گذشته یک روشی دیگر و بهتر را مى توانستیم دنبال کنیم، شاخص مقاومت اقتصاد ایران وضعیت بهترى نسبت به وضع کنونى داشت.
در اقتصاد ایران در طرف درآمدى بودجه وابستگى به درآمدهاى نفتى مشهود است و همچنین ناکارآمدى نظام مالیاتى و بى عدالتى در اخذ مالیات از مؤدیان بالقوه اى که دراقتصاد ایران وجود دارد نیز به شدت مشهود است. از طرفی مشکلاتى که در طرف هزینه اى بودجه وجود دارد، که بیش از 85٪‏ و گاهى 90٪‏ بودجه را مصارف جارى مى بلعد و چیزى براى بودجه هاى عمرانى باقى نمى گذارد.
در کنار این مسائل عدم شفافیت در دل بودجه موج می زند،دولت ها تعهدات خود را نسبت به آینده جدی نمى گیرند. چون بودجه ریزى یک برنامه‎ریزی غیر تعهدى است و نمى دانیم که دولت جمهورى اسلامى دقیقاً به چه کسانى چه میزان بدهکار است و به چه کسانى باید بدهى هاى خود را پرداخت کند.
به این جهت خود نظام بودجه ریزى کشور، خود می بایست به یکى از محورهاى اصلاح در زمینه ى اقتصاد مقاومتى تبدیل شود. یعنى به جاى اینکه راجع به این صحبت کنیم که بودجه 96 چه قدر به اقتصاد مقاومتى دور یا نزدیک است، باید به سراغ اصلاح قانون برنامه و بودجه برویم و به تبع آن در واقع خود فرایند بودجه ریزى در کشور با هدف این باشد که بیش از این بودجه به اقتصاد مقاومتى ضربه نزند.

کارایی: پیشنهادتان در کل براى بهتر اجرایى شدن اقتصاد مقاومتى در سال آتى غیر از زمینه برنامه و بودجه چیست؟
خاندوزی: سال آتى سال خوبى براى به ثمر نشستن سیاست هاى اقتصاد مقاومتى نیست؛ به این جهت که ما در آستانه ى انتخابات قرار داریم. و به جهت اینکه نظام انتخاباتى و حزبى ما آنچنان بلند مدت نگر نیست، در چنین مواردى به فکر مصالح بلند مدت ملى نمی افتد و در این کشاکش هاى حزبى و جناحى نزدیک انتخابات، مصالح بلند مدت کشور فدا می شود.
مصالح بلندمدت از طریق وعده ها و یا هدف گذاری ها ویا برنامه هایی که در شب انتخابات به اطلاع مردم می رسد، زیرپا گذاشته می شود. و بخش زیادی از سال هم به تغییر کابینه و اخذ رای اعتماد و شروع کار وزرای جدید خواهد گذشت و فرصت خیلی زیادی از دست می رود. اما از طرفی دیگر می شود نگاهی کاملاً فرصت طلبانه به سال 96 داشت بدین ترتیب که چون دستور کار 4 سال بعدی دولت جدید در سال 96 رقم خواهد خورد، اگر بتوان دولت را فارغ از این که چه کسی انتخاب می شود، به سمت برنامه بلندمدتی پیش برد، فرصت خوبی پیش رو خواهد بود. برنامه ای که حتی با وجود اجرا شدن برجام و ایجاد گشایش در تجارت خارجی و مراودات ارزی، دولت همچنان به آن ایده ی اصلی یعنی مقاوم سازی اقتصادی ایران پایبند بماند و از فرصت درآمدهای نفتی که در اختیار دارد، به نحو احسن استفاده کند نه این که دوباره به ورطه ی غفلت و روزمرگی و گذران امور جاری دولت بیفتد. این سال از این منظر می تواند فرصتی باشد که دولت دوازدهم با برنامه ای که نسبت بهتری با اقتصاد مقاومتی دارد، شروع به کار کند.
به طور مشخص هر چقدر بتوان بحران های خفته ی کنونی اقتصاد ایران را برجسته کرد و توجه دولت آینده را به این بحران های خفته معطوف نمود، بهتر است. بایستی تا زمانی که این گسل فعال نشده، تدبیری صورت بگیرد. می دانید ما در حوزه بخش مالی اقتصاد در آستانه خطیری قرار داریم که اگر دیر اقدام شود باید با هزینه هنگفتی بحران بانکی در کشور را رفع و رجوع کنیم. خوب این می تواند یک دستور کار خیلی مهم باشد همانطور که اشاره کردم نظام مالی دولت و بدهی های آن و اساساً این نحوه بودجه ریزی به وضعیت غیرقابل استمراری رسیده است به این معنا که پیش بینی می شود تا چهار، پنج سال آینده صد در صد درآمد دولت صرفاً خرج بودجه ی جاری کشور شود و اداره کردن یک عائله بزرگ پرهزینه ی ناکارامد خود تبدیل به یک معضل جدی برای کشور خواهد شد. این را هم در نظر بگیرید که غیر از کارکنان فعلی دولت بسیاری از کارکنان پیشین و صندوق های بازنشستگی کشور هم در موقعیتی هستند که اگر بحرانی به لحاظ مالی برای دولت پیش بیاید، یا یک بار دیگر در معرض تحریم ها قرار بگیریم و دولت نتواند از آن ها حمایت بکند، وضعیت آن ها هم خطیر خواهد بود. این ها می توانند مبنای پیشنهاداتی برای دولت آینده در خصوص اقتصاد باشد.

کارایی: آیا اقتصاد مقاومتی در سال 95 عملکرد موفقی داشته است ؟
خاندوزی: خوب ما موفقیت هایی در سال 95 داشتیم یعنی مجموعاً بهبود وضعیت امنیت غذایی کشور در حوزه کشاورزی گام مثبتی بود که امسال برداشته شد. فقط این نگرانی وجود دارد که این دستاورد ناپایدار باشد و ما بعد از یکی دو سال آن را از دست بدهیم. در حوزه مفاسد اقتصادی که در واقع همان بند 19 سیاست های اقتصاد مقاومتی است نیز که مجموع شاخص ها نشان دهنده نابسامانی بود. اقداماتی نیز در حوزه امور گمرکی کشور انجام شده در حوزه نظام مالیاتی بستر قانونی خوبی ایجاد شد با این که هنوز آنچنان موفقیتی حاصل نشده است اما این ها در واقع نقاط مثبتی است که می شود به عنوان پیشرفت های کاملاً مرتبط با اقتصاد مقاومتی ذکر کرد. اما متاسفانه هر چقدر به اواخر سال 95 نزدیک شدیم. شاید به جهت همان نگرانی سیاسی که برای انتخابات وجود دارد، رفتارهای مغایر با اقتصاد مقاومتی بیشتر به چشم خورد. از جمله خود لایحه ی بودجه ای که در دولت تصویب و به مجلس رسید. اگر قرار باشد دولت دوباره و به محض مواجهه با وفور درآمد نفتی در کشور همان کاری را بکند که دهه ی 80 با حساب ذخیره ارزی انجام شد، این به این معناست که ما هیچ آموزندگی و عبرت گیری سیاستی نداریم به هر حال در جهان امروز آموزندگی سیاستی یک مسئله است؛ این که کیفیت سیاست گذاری های ما متاثر از تجارب گذشته باشد به نظر من یکی از مولفه های خیلی مهم توسعه است. اگر کشوری علی رغم تمام پیشرفت های فنی و تکنولوژیک نتواند در سیاست گذاری، از گذشته درس بیاموزد و نتوانند نسبت به خطر های آینده فعال و پیش نگر عمل کند، نمی توانیم اسم آن دولت را دولت توسعه بگذاریم.