گفتمان های عدالت در دولت های پس از انقلاب

به این منظور اقدامات و فعالیت ها و محتوای برنامه های توسعه و… هر یک از دولت بر اساس روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف مورد تحلیل قرار می گیرد. عدالت اجتماعی مورد نظر این تحلیل، در سطح کلان و شامل عدالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی – فرهنگی می باشد.
عدالت اجتماعی یکی از دغدغه های جوامع بشری می باشد. یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی ایران نیز تحقق عدالت اجتماعی بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولتهای مختلفی بر سر کار آمده و گفتمان های مختلفی از عدالت اجتماعی را ایجاد کردند. هدف این تحلیل ، بررسی گفتمان عدالت اجتماعی دولت های پس از انقلاب اسلامی ایران (دولت های آقایان موسوی، هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی) می باشد.

تعریف عدالت اجتماعی :
برای عدالت اجتماعی می توان سه سطح فردی، میانی و کلان قایل شد. در بررسی حاضر، سطح کلان از عدالت مورد نظر می باشد. این نوع عدالت شامل سه بعد به معنای پارسونزی می باشد:
الف)بعد اقتصادی : فقرزدایی، تامین کالاهای اساسی، پرداخت یارانه ها، تورم زدایی، فرصتهای برابر اشتغال و بازتوزیع عادلانه درآمدها بر اساس ضریب جینی.
ب) بعد سیاسی : تأسیس و فعالیت گروه های سیاسی و مدنی، برابری همه در مقابل قانون، فرصت برابر در تصدی پُست های سیاسی، مشارکت اکثریت در تصمیم گیریهای سیاسی.
ج) بعد اجتماعی-فرهنگی : حقوق شهروندی، قومیتی، جنسیتی، مذهبی، تامین اجتماعی و حمایت از گروههای آسیب پذیر، خدمات بهداشتی، خدمات مسکن، خدمات آموزشی، خدمات فرهنگی و هنری مثل وسایل ارتباط جمعی، ارتباطات، تئاتر و سینما، مطبوعات.
تحلیل گفتمان یا تحلیل کلام به لحاظ روش، در زمره تحلیل های کیفی قرار می گیرد، بطور کلی به مطالعاتی اطلاق می شود که زبان نوشتاری، گفتاری یا نشانه ای یا هرگونه پدیده یِ نشانه شناختی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. این روش تحلیل، روشی توصیفی-تحلیلی و انتقادی ، و متعلق به حوزه دیدگاه های پسامدرن و پساساختارگرایانه می باشد. این روش با وارد کردن مفاهیمی نظیر قدرت، سیاست و ایدئولوژی در تحلیل اش، می تواند ظرفیت نقد تحلیل های خویش را ارتقا بخشد.
براساس روش لاکلاو و موف ، گفتمان ها معنای جهان اجتماعی را می سازند، این دو معتقد به گفتمانی(استدلالی) بودنِ تمام موضوعات و رفتارها هستند. مفاهیم اصلی این نوع تحلیل گفتمان عبارتند از:
1. مفصل بندی : عبارت است از تلفیقی از عناصری که با قرار گرفتن در مجموعه جدید، هویتی تازه می یابند.
2. دال و مدلول : دال بیانگر اشخاص، مفاهیم، عبارات و نمادهایی انتزاعی یا حقیقی هست که در چارچوب های گفتمانی خاص بر معانی خاص دلالت می کند. معنا و مصداقی که یک دال بر آن دلالت می کند، مدلول نامیده می شود. برای مثال، تکثر مطبوعات منتقد، دال و «آزادی بیان» مدلول آن است.
3. دال مرکزی : دالی است که سایر دال ها در اطراف آن جمع می شوند و نقطه ثقل همه دال ها و انسجام بخش آنها است. مثل «عدالت» در حکومت امام علی و «توسعه سیاسی» در گفتمان اصلاحات.
4. دال شناور : دالی است که مدلول های متعدد، شناور و غیرثابت دارد و گفتمان ها براساس نظام معنایی خود و متناسب با آن سعی دارند، مدلول خویش را به آن الحاق کنند و مدلول های دیگر (رقیب) را به حاشیه برانند. مثلاً دال «نظارت» دو مدلول نظارت استطلاعی و استصوابی دارد که در رقابت گفتمانی هر یک می تواند برجسته شود و دیگری را کنار بزند.
5. دال خالی : از یک سو بازنمایی وضعیت آرمانی و مطلوبی است که گفتمان ها سعی در ارایه آن در بهترین وجه ممکن خویش دارند. از سوی دیگر، این وضعیت بیانگر قصور گفتمان حاکم در تأمین آن است. مثلاً توسعه سیاسی به عنوان دال خالیِ گفتمان سازندگی در دوران عدم ثبات این گفتمان مطرح شد. وجود دال خالی امکان پیش بینی شرایط آینده و دوام گفتمان ها را میسر می سازد.
6. غیرثابت و اختیاری بودن رابطه دال و مدلول : لاکلا برخلاف سوسور رابطه میان دال و مدلول را قراردادی و اختیاری می شمارد و این همان اصل هستی شناختی ضدذات گرایانه نظریه گفتمان است. بر این اساس واژه هایی چون آزادی، عدالت و… با معانی بسیار متفاوت، نشان از در معرض تغییر بودن رابطه دال و مدلول دارد، به گونه ای که یک دال می تواند در ادوار مختلف مدلول های گوناگون داشته باشد.
7. عناصر، وقته ها یا لحظه ها :عناصر، دال های شناوری هستند که در درون یک گفتمان جای نگرفته بلکه از آن طرد و در یک حوزه نسبتاً ایزوله از مفصل بندی گفتمان حاکم واقع شده و به اصطلاح در حوزه گفتمان گونگی قرار دارند. وقته ها یا لحظه ها، دال هایی اند که در درون یک گفتمان و حول دال مرکزی به طور موقت و نسبی، تثبیت شده اند.
8. حوزه گفتمان گونگی : دال هایی که در بیرون از محیط گفتمانی قرار دارند و می توانند به عنوان مواد خامی برای مفصل بندی های جدید به کار روند.
9. انسداد و توقف : وقتی که یک عنصر از حالت شناور خارج و به وقته یا لحظه تبدیل می شود، انسداد یا توقف که همان تثبیت معنای نشانه ها است رخ می دهد.
10. زنجیره هم ارزی و تفاوت : گفتمان ها از طریق زنجیره هم ارزی، تفاوت های موجود در میان عناصر را از بین می برند و به نوعی وحدت میان آنها کمک می کنند. در مقابل از طریق تأکید بر تفاوت ها، می تواند زنجیره هم ارزی را درهم بریزد و نوع جدیدی از مفصل بندی ایجاد کند. مثلا در انقلاب اسلامی ایران همه گروه های مخالف شاه در زنجیره هم ارزی گفتمان انقلاب اسلامی قرار گرفتند و تفاوت های بنیادین میان آنها فراموش شد. اما بعد از انقلاب همین گروه ها در طی فرایند منطق تفاوت، گفتمان های متفاوت و متضاد را پدید آوردند.
11. هژمونی : اگر افکار عمومی معنایی را برای دال های یک گفتمان هرچند موقت بپذیرند در آن صورت آن گفتمان هژمونیک می شود.
12. ساختارشکنی : برگرفته از دریدا و نقطه مقابل انسداد است و بر این امر تأکید دارد که برای از بین بردن هژمونی یک گفتمان باید ثبات معنایی آن را از بین برد تا زمینه تغییر وقته به دال شناور فراهم آید و گفتمان های رقیب بتوانند در فضای ناآرام پدید آمده، مدلول خاص خود را به دال مرکزی مورد نظر الصاق و نظام معنایی خویش را تثبیت کنند.
به منظور تحلیل گفتمان هر یک از دولتهای مذکور که در اینجا واحد تحلیل پژوهش به شمار می روند، اقدامات و فعالیت ها و محتوای برنامه های توسعه و… در طول دوره دولت بر اساس روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف مورد تحلیل قرار می گیرد.

گفتمان عدالت اجتماعی در دولت موسوی
حمایت از مستضعفان در دولت لیبرال بازرگان، دال شناوری بود که در دولت موسوی به وقته تبدیل شد. لذا دال مرکزی گفتمان عدالت اجتماعی دولت اول را «حمایت از مستضعفان یا اقشار فقیر و آسیب پذیر» تشکیل می دهد. وی در راستای این امر به اقدامات و فعالیتهایی چون توزیع اقلام اساسی، سهمیه بندی ارزاق عمومی، دادن یارانه، مبارزه با گران فروشی دست می یازد. همچنین در این میان نباید از نگرش حمایتی امام خمینی(ره) به مستضعفان و محرومان غافل بود که در برجسته سازی آن به عنوان دال مرکزی موثر بودند.
حمایت از مستضعفان با نگاه توزیعی و بازتوزیعی به عدالت اجتماعی، عملی می گردد. همچنین حمایت از مستضعفان در غیریت با مفهوم اقتصاد سرمایه داری و برنامه خصوصی سازی قرار می گیرد که به معنی اتکاء بر اقتصاد دولتی و کنترل شده توسط دولت می باشد. هر چند که علاوه بر حمایت از مستضعفان، وجود جنگ در این دوره نیز در تمرکزگرایی و اقتصاد دولتی تاثیر به سزایی دارد.
دولت اول شش لایحه مهم توزیعی یعنی لایحه اصلاحات ارضی، لایحه اراضی شهری، لایحه دولتی کردن تجارت خارجی، لایحه تهیه و توزیع کالا، لایحه اسلامی کار و لایحه ملی کردن صنایع را بین سال های 1359 تا 1366 به مجلس می فرستد. همه این لوایح بیانگر رویکرد شبه سوسیالیستی رادیکال و مداخله گر دولت در اقتصاد بوده و جنبه بازتوزیعی یا توزیعی داشتند. اما همه لوایح مذکور توسط شورای نگهبان رد می شود و در نهایت به صورت بسیار منعطف و غیررادیکال درمی آید.

گفتمان عدالت اجتماعی در دولت هاشمی
نتایج حاصل از تحلیل گفتمان متون حاکی از آن است که با هژمونی گفتمان سازندگی بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور، این گفتمان با نقد مفهوم بازنمایی شده از عدالت اجتماعی در دهه اول انقلاب و اصول و شاخصه های آن، به ویژه در بخش پرداخت سوبسید از سوی دولت به مردم، اقدام به غیریت سازی از گفتمان دولت اول نمود و مفهومی از عدالت اجتماعی را بازنمایی نمود که بسیار متأثر از فضای سیاسی و اجتماعی کشور پس از جنگ و لزوم بازسازی خرابی های ناشی از آن، ساماندهی اقتصاد کشور و حرکت به سمت و سوی رشد اقتصادی به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای امر سازندگی و بازسازی مجدد کشور بود. بر این اساس مفهومی اقتصادی با شاخصه اصلی رشد اقتصادی از سوی این دولت در بازنمایی از دال شناور عدالت اجتماعی ارائه گردید.
این دولت، مفهومی اقتصادی با شاخصه اصلی رشد اقتصادی در تحقق دال شناور عدالت اجتماعی ارائه نمود که بر این باور بود، افزایش رشد اقتصادی (برمبنای اقتصاد آزاد) به افزایش درآمد ملی می انجامد و این امر سبب تزریق درآمد ملی به بدنه جامعه (از طریق نشت به پایین) می گردد که با استفاده از سیاست های توزیع مجدد درآمد، از جمله سیاست های مالیاتی به منطقی کردن توزیع رشد بین اقشار مختلف اجتماعی و از بین رفتن فقر در جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی منجر می شود. به این شکل، گفتمان سازندگی به غیریت سازی خود با گفتمان دولت اول پرداخت. چنانکه ملاحظه می شود مقابله با فقر عمومی در این گفتمان با تکیه بر ابعاد اقتصادی و افزایش تولید پیگیری شد. این نگرش به مقوله فقر، همگرایی زیادی با دیدگاه فقر درآمدی دارد که در اندیشه توسعه به مثابه آزادی آمارتیاسن مورد نقد قرار گرفته و نگرش فقر توانمندی به جای آن مطرح می گردد.
تحلیل گفتمان برنامه های اول و دوم توسعه پیرامون موضوع فقر و محرومیت حاکی از آن است که در برنامه اول نشانه اصلی گفتمان سازندگی با عنوان «اجرای طرح های عمرانی در مناطق محروم و روستایی» با نشانه های فرعی «جلب سرمایه»، «خصوصی سازی»، «اقتصاد بازار آزاد»، «مالیات های مستقیم»، «اصلاح نظام مالیاتی» مفصل بندی این گفتمان را تشکیل می دهد. با توجه به اینکه اجرای طرح های عمرانی در مناطق محروم و روستایی به منظور احداث و توسعه مدارس، مراکز فرهنگی، هنری و ورزشی، مراکز بهداشتی، درمانی و خدماتی نیازمند صرف هزینه بود و از سوی دیگر با توجه به شرایط پس از جنگ دولت عملا توان پرداخت چنین هزینه هایی را نداشت. بر این اساس، قرار شد که نخست شرایط لازم جهت جلب سرمایه گذاران به منظور سرمایه گذاری در طرح های عمرانی فراهم گردد که البته این امر با اعمال سیاست خصوصی سازی و اقتصاد بازار آزاد تا حدود زیادی تحقق یافت. ثانیا دولت در نظر داشت که بخشی از سرمایه های مورد نیاز خود را از راه درآمدهای مالیاتی مستقیم تامین نماید که به این منظور اقدام به اصلاح قوانین مالیاتی کشور نمود. ثالثا دولت برای تامین سرمایه های لازم در صدد برآمد با توزیع برابر سرمایه در بین استان های محروم و جنگ زده، اجرای طرح های عمرانی را به انجام رساند تا به این سبب برای نخستین بار محرومیت زدایی از پرداختن صرف به یارانه فاصله گرفت و واژه تعادل های منطقه ای که همزمان با تهیه و تدوین اولین برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی در اسناد برنامه ریزی کشور پدیدار شده بود، عملی گردد. بر این اساس، تعادل منطقه ای به عنوان برجسته ترین نشانه در گفتمان سازندگی پیرامون مساله فقر و محرومیت زدایی ایجاد و برجسته سازی گردید. دولت نیز با تغییر در سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی، یارانه های پرداخت شده در چارچوب نظام تامین اجتماعی کشور را به تدریج صرفا متوجه افراد کم درآمد جامعه نمود.
در برنامه دوم توسعه نیز همانند برنامه اول کاهش فقر و محرومیت زدایی مورد تاکید واقع شده است. با این تفاوت که در برنامه دوم توسعه، بازسازی مناطق جنگ زده نسبت به توسعه مناطق محروم روستایی در اولویت قرار گرفته و برجسته سازی گردید. از سوی دیگر در برنامه دوم همانند برنامه اول، برابری در تخصیص اعتبارات لازم جهت محرومیت زدایی میان مناطق محروم و روستاها (ایجاد تعادل منطقه ای) مورد تاکید قرار گرفته است. اما بر مبنای برنامه دوم، دولت موظف گردیده درصد محرومیت مناطق روستایی و محروم را سنجیده و متناسب با آن برای مناطق محروم تر علاوه بر اعتبارات در نظر گرفته شده، اعتبارات بیشتری تخصیص دهد.
نهایتا در برنامه دوم همانند برنامه اول بر ادامه سیاست پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و دارو و حتی الامکان علنی کردن بخشی از یارانه های پنهان و همزمان با آن، تقویت نظام تامین اجتماعی، بیمه، امداد و تامین کمک های مستقیم در موارد لازم به عنوان راهکاری جهت رفع محرومیت و کاهش فقر تاکید شده بود، اما با این تفاوت که در این برنامه یکی از خط مشی های اساسی در راستای تحقق عدالت اجتماعی ، جهت دادن کمک های انتقالی دولت در بودجه عمومی در قالب یارانه ها، بخشودگی ها، عوارض، مالیات و سایر تسهیلات و امتیازات در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر و محرومیت زدایی هدف گذاری شده بود. همچنین دولت مکلف شده بود تا یارانه ها و کمک ها و انتقالات درآمدی دولت را در قالب طبقه بندهای مستقل بودجه مشخص کند. بر این اساس می توان از «جهت دادن به کمک های انتقالی دولت در بودجه عمومی» به عنوان نشانه اصلی برای گفتمان سازندگی در قالب برنامه دوم توسعه یاد کرد.
نتایج حاصل از تحلیل گفتمان برنامه اول و دوم توسعه در راستای کاهش فقر و محرومیت در دولت هاشمی گویای آن است که دال شناور «عدالت اجتماعی» در دولت های پس از انقلاب تا دوره هاشمی ذیل گفتمان سازندگی در قالب نشانه مرکزی «فقر و محرومیت زدایی» مسدود و در مفصل بندی این گفتمان، نظام معنایی متشکل از دال های اصلی « اجرای طرح های عمرانی در مناطق محروم و روستایی »، « اتمام بازسازی مناطق جنگ زده »، « خصوصی سازی »، «اقتصاد آزاد» و « تعادل منطقه ای » حول نشانه مرکزی مذکور شکل گرفته است. نهایتا می توان گفت توسعه در این دولت از نوع توسعه برونزا می باشد و از طرفی دولت طرفدار بخش خصوصی است اما معتقد به وجود دولت قوی حامی بازار می باشد. در این دولت نیز راه عدالت اجتماعی از اقتصاد می گذرد.

گفتمان عدالت اجتماعی در دولت خاتمی
گفتمان اصلاح طلبی با تأکید بر توسعه سیاسی ، همراهی توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی را در جهت تحقق دال شناور عدالت اجتماعی با نشانه مرکزی کاهش فقر و محرومیت را مطرح نمود. این دولت توسعه سیاسی را عاملی زمینه ای جهت تحقق عدالت اجتماعی می دانست و در کنار آن مفهومی از عدالت اجتماعی را بیان نمود که علاوه بر تأکید بر توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات بین همه آحاد در کشور بر نابرابری مشروط که مبتنی بر فراهم نمودن شرایط جهت بهره مندی افراد از امکانات و فرصتهای موجود متناسب با شایستگی ها، تأکید داشت. تهیه نظام جامع رفاه و فقرزدایی در این دولت انجام شد و به خصوصی سازی خدمات و تقدس زدایی از دولت و افزایش نقش شهروندان توجه داشت.
در برنامه سوم، اصلاح ساختار و نهادسازی، برجسته سازی گشته و بر مبنای آن برنامه ریزی منطقه ای در راستای کاهش فقر و محرومیت و ایجاد عدالت مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری که در مفادی از این برنامه، نشانه های فرعی از جمله تمرکززدایی، توسعه و عمران مناطق محروم و تأمین امکانات آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و هنری برای نشانه اصلی «برنامه ریزی منطقه ای» قابل مشاهده است که این نشانه های فرعی در کنار یکدیگر مفصل بندی گفتمان اصلاح طلبی پیرامون مقوله فقر و محرومیت زدایی را شکل می دهند.
در لایحه برنامه چهارم توسعه نیز برخلاف برنامه های پیشین می توان سازوکاری منطقی برای حل مشکل فقر به عنوان دال خالی یا نشانه کمبودهای سه برنامه توسعه پیشین (برنامه اول، دوم و سوم) مشاهده کرد؛ زیرا در این برنامه دستیابی به توسعه پایدار مدنظر قرار گرفته است و از آنجا که فقر مانع رشد و توسعه کشور می باشد، دولت درصدد اجرای راهکارهایی اساسی در این خصوص بوده است.
یافته های حاصل از تحلیل گفتمان برنامه های سوم و چهارم توسعه حاکی از آن است که در دولت سوم دال شناور « عدالت اجتماعی » ذیل گفتمان اصلاح طلبی در قالب نشانه مرکزی «فقر و محرومیت زدایی» مسدود و در مفصل بندی این گفتمان، حول نشانه مرکزی یادشده، نظام معنایی ای متشکل از دال های اصلی « نهادسازی »، « برنامه ریزی منطقه ای »، « پرداخت سوبسید »،  « اشتغال »، « هدفمندی یارانه ها » و « برنامه جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی » شکل گرفته است.
در ارزیابی انتقادی گفتمان دوران اصلاحات، باید عنوان کرد گفتمان این دوره با اینکه از لحاظ چارچوب نظری و مؤلفه های اساسی آن، گفتمانی در چارچوب تحقق نیازهای روز کشور و دوران جدید نظام تلقی می شد، نتوانست آن گونه که در میان نخبگان و محافل دانشگاهی به آن توجه و درباره اش بحث شد، در بین طبقات محروم جامعه، به ویژه قشر حاشیه، نهادینه شود.

گفتمان عدالت اجتماعی در دولت احمدی نژاد
گفتمان اصول گرای عدالت محور یا عدالت به مثابه حمایت از توده فرودست که با غیریت سازی خود ، با گفتمان های پیشین بر مبنای تعریف خاص از دال شناور عدالت اقدام به اجرای طرح تحول اقتصادی نمود. در این مرحله با توجه به مفهوم بازنمایی شده از عدالت اجتماعی در این گفتمان به معنای توزیع فرصت ها و امکانات به طور مساوی به همه افراد و همه مناطق کشور به گونه ای که همه جای کشور باهم و هماهنگ پیشرفت کنند. دولت احمدی نژاد در کنار هدفمندی یارانه ها، خصوصی سازی به شیوه ای نوین یعنی پرداخت سهام عدالت به توده مردم را در دستور کار خود قرار داد.
با تبدیل شدن دال متعالی عدالت به نقطه کانونی گفتمان مسلط، کلیه دال ها و مفاهیم دیگر در رابطه با آن تعریف شد. این دال متعالی در عرصه داخلی، مدلول های خود را در سیاست هایی چون ایجاد مسکن ارزان قیمت برای افراد بدون مسکن(مسکن مهر)، بهره مندی افراد کشور از سود حاصل از تولیدات داخلی (سهام عدالت)، تغییر الگوی پرداخت یارانه ها به سمت افراد نیازمند(هدفمندی یارانه ها)، در دسترس بودن دولت برای تمامی نواحی به ویژه نواحی دورافتاده در سفرهای استانی ، ادغام شوراهای عالی به منظور کاستن از بوروکراسی زاید اداری، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی با توجیه انطباق بیشتر برنامه ها با نیازهای استانی و تغییر شیوه بودجه نویسی و تخصیص بودجه یافت.
لایحه برنامه پنجم توسعه کشور در 30 دی 1389 در مجلس تصویب شد. بر مبنای این لایحه برنامه، دال شناور عدالت اجتماعی گفتمان اصول گرا در شکل نشانه مرکزی «فقر و محرومیت زدایی» به انسداد رسیده است. به عبارت دیگر این گفتمان، مطالبه خود و فقدان‎ های موجود در دو برنامه توسعه سوم و چهارم در مسائل معطوف به فقرزدایی روستاییان مثل مسکن، بهداشت، بهسازی راههای روستاها و… را در قالب نشانه خالی گفتمان توسعه اصلاح طلب، برجسته کرده و با قرار دادن آن در جایگاه نشانه ممتاز گفتمان خود به همراه نشانه های اصلی یعنی «بهبود وضعیت روستاها»، «کاهش نابرابری های موجود میان جامعه شهری و جامعه روستایی» و «ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان» ، به ساختارشکنی از دال مرکزی گفتمان توسعه اصلاحات پرداخته و با ایجاد تزلزل در نظام معنایی تثبیت یافته آن، گفتمان خود را مفصل بندی کرده است.
عدالت اجتماعی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد دال مرکزی گفتمان وی بود، اما به جای رویکردهای توزیعی و شبه سوسیالیستی اوایل انقلاب خصوصا دولت اول، تلفیقی از رویکردهای مردم گرایی و نئوکلاسیک مورد استفاده قرار گرفت. وجه نئوکلاسیک این رویکرد را می توان در نوع اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و آزادسازی قیمتها دید. این طرح دارای وجوه مردمگرایی مانند پرداخت یارانه های نقدی نیز بود. این رویکرد تلفیقی، اگرچه با توجیه ارزشی اجرای عدالت اجتماعی صورت می گرفت، اما ریشه در واقعیاتی چون نابسامانی وضعیت پرداخت یارانه ها، عدم شفافیت قیمتها و اصراف در مصرف انرژی نیز داشت. یعنی هم برآمده از ارزشها بود و هم ریشه در واقعیتها داشت.

گفتمان عدالت اجتماعی در دولت روحانی
گفتمان عدالت دولت روحانی یا عدالت به مثابه توسعه، در غیریت سازی خود با گفتمان پیش از خود، یعنی گفتمان عدالت محور دولت چهارم، قرار دارد که بر توزیع فرصت ها و امکانات به طور مساوی به همه افراد و همه مناطق کشور استوار بود. گفتمان دولت روحانی بر تعریف نئولیبرالی خصوصا با رویکرد نهادگرایانه و نئوکینزی از دال شناور عدالت استوار است. به این معنی که کار دولت را نه اجرای پروژه ها و یا تقسیم اعتبارات و یا خصوصی سازی، بلکه آماده ساختن و بهبود بخشیدن محیط کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی برای رونق تولید در بخش صنعت و کشاورزی و خدمات می داند. این گفتمان به ساختارشکنی از وجوه پوپولیستی طرح تحول اقتصادی دولت قبلی پرداخت. چنان که در مورد پرداخت یارانه های نقدی، سعی کرد از راههایی چون ثابت نگه داشتن مبلغ یارانه نقدی، ترغیب جامعه به انصراف از آن و یا توزیع سبد کالا به جای آن، آن را به حوزه گفتمان گونگی بکشاند. همچنین نشانه هایی چون قضیه بورسیه های غیرقانونی یا گم شدن دکل های نفتی یا اختلاس های گسترده و کلان پولی و بانکی که دال عدالت اجتماعی به نفع جناح یا گروه خاصی و به طور غیرقانونی مورد سوء استفاده قرار گرفته است را برجسته سازی کرد. جناح رقیب نیز با نشانه هایی مشابه چون حقوق های نجومی به مقابله پرداخت. هر چند که از سوی دولتمردان یازدهم خصوصا رییس جمهور، اقداماتی چون کنار گذاشتن اعضای هیئت مدیره متخلف، صدور دستور پیگیری و به اطلاع رسانی وجوه پرداختی به وقوع پیوست، اما در عین حال نوعی بی اعتمادی را نیز نسبت به دولت به وجود آورد و هژمونی این گفتمان را دچار تزلزل ساخت.
دولت روحانی همچون دو دولت سازندگی و اصلاحات، گفتمانی مبتنی بر دولتی توسعه گراست. در این گفتمان همانند دولت سازندگی اولویت امور اقتصادی، برجسته است. این گفتمان کم و بیش این توسعه گرایی را در چارچوب مکتب نوسازی تعریف کرده است و بر همین مبنا سعی دارد توسعه اقتصادی را با بهبود روابط با دنیای خارج خصوصا دنیای غرب میسر سازد. بنابراین یکی از نشانه های اصلی گفتمان دولت تدبیر و امید، اقتصاد برون زا می باشد بر اساس اقتصاد برون زا، جهان یک کل به هم پیوسته و به هم وابسته تصور می شود که باید برای تولید ثروت با استفاده از سیاست خارجی تعامل گرا، درهای کشور را به دارندگان ثروت جهانی گشود تا بتوان اقتصاد را بسامان کرد. بنابراین اولویت دولت روحانی در حل مسایل اقتصادی و نیز توسعه گرایی، تعامل با کشورها خصوصا کشورهای غربی و توسعه یافته را که دال خالی گفتمان دولت قبلی محسوب می شد به یک وقته تبدیل نمود و در مفصل بندی گفتمان خود قرار داد. بر همین اساس دولت روحانی رشد و توسعه اقتصادی و گشایش در آن را منوط به حل مهمترین مشکل سیاست خارجی یعنی پرونده هسته ای و رفع تحریم ها می دانست. بنابراین قبل از هر اقدام و برنامه ای، توافق هسته ای (برجام) را در صدر برنامه های خود قرار داد. این عنصر گفتمانی دقیقا در ضدیت با سیاست خارجی دولت قبل قرار داشت که مبنی بر تقابل با دنیای غرب بود.