با توجه به نقش محوری عدالت در بحث اقتصاد مقاومتی تدوین رویکردی نظری و مدل عملی در این راستا یک ضرورت تلقی می شود بر این اساس در این مقاله به بعد نظری و عملی توسعه متوازن منطقه ای پرداخته می شود. توسعه متوازن منطقه ای یک مفهوم مرتبط با عدالت است. بر این اساس یکی از مبانی بسیار مهم و قابل تاکید در چارچوب الگوی توسعه متوازن تاکید بر مفهوم عدالت می باشد.
عدالت یک مفهوم ذاتی بشر است که انسان با آن جهان پیرامون خود را تحلیل و ارزیابی می کند. بسیاری از اقوال ، اظهار نظرها و انتقادهای نوع بشر در لایه های پسین خود حاوی یک درک ذاتی از مفهوم عدالت و ناعدالتی است. انسان ها در دوران کودکی که هنوز وارد جامعه نشده و مشمول نهادها وقراردادهای اجتماعی نگردیده اند و به صورت فطری و غریزی رفتار خود را تنظیم می کنند چنان حاوی درک ترتیبات ناعادلانه هستند که به قول آمارتیاسن هیچ چیزی در دنیای کودکان به اندازه ناعدالتی قابل درک نبوده است. انسان ها چنین مفهوم ذاتی را با ورود به جامعه کنار نمی گذارند بلکه با خود وارد جامعه می کنند و تا می توانند و تا شرایط اقتضاء می کند به دنبال جامعیت بخشیدن به این مفهوم بوده اند. آزادی خواهی و قانونگرایی که نمادهای انسان مدرن است نشانی از روح عدالت خواهانه نوع بشر بوده است. چراکه قانون عادلانه ترین فرایند درک شده برای بشر به منظور تنظیم ترتیبات جامعه است. نکته قابل توجه آن است که رهایی از ناعدالتی بیش از گرایش به عدالت انسان ها را به تحرک وا داشته است. به طوری که بسیاری از جنبش ها وانقلاب ها در طول تاریخ معطوف به تغییر چنین ترتیبات ناعادلانه ای بوده است.
این مفهوم به همان اندازه که در عمل مورد توافق بوده در حوزه نظر مناقشه آفرین می باشد. همه نظام های سیاسی و اقتصادی و حتی نظام های توتالیتر اگرچه به دنبال توجیه برحق بودن و عادلانه بودن خود بوده اند ولی هریک از آنها تعریف متفاوت و گاه متناقضی از عدالت را مورد تاکید قرار داده اند. به نظر می رسد این داروی شفابخش که همه طبیبان عالم آن را تجویز کرده اند هنوز خود به صورت کامل کشف نشده است. در این تحلیل عدالت بر مبنای دیدگاه رالز مورد تاکید خواهد بود.
1- نگاهی قراردادی و قانونی به مفهوم عدالت
در این چارچوب تاکید می شود آنچه که مهم است قراردادها و قانون بازی است نه افراد. بر این اساس بایستی قراردادهای اجتماعی به گونه ای تنظیم گردد که عادلانه رفتار کردن همسو با منافع افراد باشد. در غیر این صورت آنچه که در حاشیه خواهدبود عدالت است نه منافع. برای روشن شدن موضوع مثالی را در نظر بگیرید که درآن می خواهیم یک کیک را بین دونفر تقسیم نماییم. برای این منظور دو حالت قراردادی را در نظر می گیریم.
حالت اول) فرد اول کیک را می برد و همان فرد اولین نفری خواهد بود که سهم خود را از این کیک برداشت خواهد کرد.
ملاحظه می گردد که در چنین شرایطی چون فرد اول هم خود کیک را تقسیم می کند وهم اولین فردی است که سهم خود را برمی دارد بر این اساس منافع فرد درآن خواهد بود که کیک را به صورت نامساوی و ناعادلانه تقسیم نماید چرا که در این شرایط منافع فرد حداکثر خواهد شد. اگرچه ممکن است فرد ابتدا به دلیل ویژگی های شخصیتی اقدام به توزیع عادلانه نماید ولی به این دلیل که فرد توانایی داشتن سهمی بالاتر را دارد بنابراین انگیزه انحراف از آن رفتار برای وی وجود خواهد داشت چرا که انحراف از آن رفتار برایش سودآور است. به مفهوم دیگرچون فرد هم قدرت توزیع و هم قدرت تخصیص را در اختیار دارد منافع اش در حداکثر سازی رفتار ناعادلانه خواهد بود. چرا که عدالت به نفع فرد نیست.
حالت دوم) فرد اول کیک را می برد ولی فرد دوم ابتدا سهم خود را بر می دارد.
در چنین ساختار قراردادی حداکثر منافع فرداول در رعایت عدالت کامل است. چراکه هرگونه رفتار ناعادلانه سهم فرد را کاهش خواهد داد در این شرایط اگر فرد ناعادلانه عمل کند این رفتار به نفع فرد دوم خواهد بود.
بررسی این مثال نشان می دهد که رفتار عادلانه کاملاً متاثر از قرارداد وقانون بازی است که تناسب بین منافع و رفتار عادلانه را تنظیم می کند. جان رآلز براین مبنا تاکید می کند که عدالت یک مفهوم مرتبط با قرارداد و قوانین اجتماعی است و برای حرکت در مسیر عدالت بایستی از قانونگذاری شروع کرد.
2- سیاست مبنایی برای حرکت در مسیر عدالت
اندیشمندان لیبرال عموماً آزادی های سیاسی را به عنوان یک حق تعریف می کنند و لذا به صورت کارکردی به مقوله توسعه سیاسی نگاه نمی کنند. از نگاه آن ها آزادی سیاسی یک اصل بنیادی است هرچند به دنبال تبیین تاثیرات مثبت این موضوع روی توسعه اقنصادی و اجتماعی نیز بوده اند. بر اساس دیدگاه رآلز آزادی سیاسی مبنای اصلی شکل دهنده ساختاری عادلانه است. در واقع برای شکل گیری فرایندهای عادلانه توسعه سیاسی شرط لازم است. شاید دلیل اصلی این موضوع معطوف به این نکته است که در چارچوب نهادهای دموکراتیک نظیر انتخابات، عادلانه ترین شکل مشارکت در قدرت، وجود دارد وافراد فارغ از اینکه در چه سطح و طبقه اقتصادی و اجتماعی باشد به یک میزان توان وقدرت تاثیر گذاری در عرصه سیاسی را دارا هستند در حالی که در سایر عرصه ها نظیر حوزه های اقتصادی و اجتماعی چنین توزیع عادلانه ای وجود ندارد. در واقع نهادهای دموکراتیک بیشترین پتانسیل را برای بوجود آوردن ترتیبات عادلانه دارند. چرا که نهادهای دموکراتیک این امکان را فراهم می سازند که نیروهای سیاسی حاکم و تعیین کننده، متعادل گردند و تازه بعد از آن، عدالت امکان شکل گیری پیدا می کند. یعنی طیفی از نیروهای سیاسی که منافع سیاسی و حزبی خود را در کاهش فقر و شکل گیری ترتیبات عادلانه می بینند و این نیرو پشتیبانی کننده تصمیمات، قوانین وسیاست هایی که در این مسیر می توان بر شکل گیری عدالت امیدوار بود. شرط اساسی در این مسیر، شکل گیری احزابی است که قدرت و دغدغه های اصلی خود را از متن وبدنه جامعه می گیرند یا به مفهوم دیگر ساختار آن از پایین به بالاست. به طوری که که فقر، نابرابری و ترتیبات ناعادلانه اگر به عنوان یک مساله باشد از این مجاری سیاسی به یک نیروی متعادل کننده در عرصه تصمیم گیری، سیاست گذاری و قانونگذاری تبدیل می گردد. ولی درصورتی که چنین ساختار حزبی وجود نداشته باشد و جریان های سیاسی بیشتر ترتیبات بالا به پایین داشته باشند در این شرایط فقر و نابرابری و ساختار ناعادلانه اگر هم همت برای حل آن وجود باشد نمی تواند به نیرویی متعادل کننده در عرصه سیاسی مبدل گردد.
مدل پیشنهادی :
گام اول : شکل گیری نیروهای سیاسی بر مبنای گفتمان توسعه متوازن منطقه ای
بررسی شاخص های اقتصادی، فرهنگی ، اجتماعی وبهداشتی در ایران نشان از یک توزیع نامتعادل و نامتوازن بین استان های کشور دارد. به طوری که بررسی این شاخص نشان از آن دارد طیف اندکی از استان ها که عموماً شامل پنج یا شش استان می شود با سهمی بالغ بر 50 درصد اقتصاد ایران با فاصله قابل توجه از سایر مناطق به عنوان استان های توسعه یافته کشور تلقی می شوند که مطالعات متعددی تائید کننده این موضوع می باشد. طیف وسیعی از استان های کشور حدود 15 استان بر اساس این شاخص ها به عنوان استان های کمتر توسعه یافته ، توسعه نیافته یا محروم تقسیم بندی می گردند. نکته جالب توجه این است که این مناطق که به عنوان استان های توسعه نیافته کشور از آنها یاد می شود بیش از 120 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند که تصویب کننده بودجه های سالیانه و برنامه های توسعه در کشور بوده اند. ولی چرا این قدرت سیاسی نتوانسته است به یک نیروی متعادل کننده و توازن بخش در کشور مبدل گردد. دلیل اصلی این مساله را می توان به ساختار حزبی ضعیف در کشور نسبت داد که توسعه نیافتگی این مناطق را به عنوان یک مساله برای خود تعریف نکرده است. در واقع می توان گفت جریان های سیاسی در کشور چه جریان اصلاح طلب و چه جریان اصول گرا فاقد برنامه ای ملموس و عملی برای مناطق توسعه نیافته کشور بوده اند به طوری که بررسی شاخص های توسعه برای استان های مختلف کشور در دو دولت های مختلف نشان از آن دارد که هیچ گونه تغییر معنی داری در این ترتیبات نامتوازن منطقه ای رخ نداده است. هرکدام از این جریان ها با رویکرد مرکز محور به دنبال تدوین برنامه های توسعه ملی بوده اند. و لذا هر نوع تلاشی برای حمایت از تولید در کشور به نفع استان های توسعه یافته عمل کرده است. به عنوان مثال همه دولت ها یکی از برنامه های اصلی شان حمایت از صنعت بوده است ولی آنچه که در همه آنها مشترک است داشتن نگاه ملی برای توسعه صنعتی در کشور بوده است. از نگاه توسعه متوازن منطقه ای حمایت از صنعت با رویکرد ملی در واقع حمایت از استان های صنعتی بوده و در واقع در امتداد تقویت توسعه نامتوازن در کشور تلقی می گردد. در این نگاه ملی به توسعه، صندوق حمایت از تولید به صندوق توسعه ملی معروف می شود و شرایط دستیابی به آن نیز اجرا و راه اندازی مگا پروژه ها می گردد. سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که آیا واقعاً استان های توسعه نیافته ظرفیت راه اندازی چه میزان طرح ملی بسیار بزرگ را دارند تا از این صندوق ملی برای توسعه یافتگی خود مدد جویند. آیا غیر از این نیست که در عمل بسیاری از طرح های بزرگ صنعتی صرفا در استان های بزرگ امکان شکل گیری داشته است و صندوق توسعه ملی و ترتیبات حاکم بر آن به گونه ای نبوده است که در عمل به صندوق توسعه استان های صنعتی مبدل گردد.
نکته مهم دیگری که در اینجا لازم به ذکر است این می باشد که برخی از این استان های توسعه نیافته نظیر استان اردبیل با دارا بودن سهمی حدود نیم درصد صنعت کشور چگونه می تواند با این نگاه ملی به حمایت از صنعت دغدغه اصلی خود یعنی توسعه نیافتگی را حل نماید. و در یک دوره بلند مدت برای گذار از استان درحال توسعه به استان توسعه یافته امیدوار باشد. در واقع می توان این گونه استدلال کرد که نیروهای سیاسی حاکم اعم از اصول گرا واصلاح طلب دغدغه ها و مسائلی را در اولویت امور خود قرار داده اند که متفاوت از مساله توسعه نیافتگی این مناطق بوده است. و این نوع تقسیم بندی های سیاسی با تحت سلطه قرار دادن نیروهای سیاسی که منافع سیاسی آن ها در ایجاد توازن منطقه ای است آنها را در مسیر دغدغه های خود ساماندهی کرده اند. شاید یکی از دلایل این موضوع عدم وجود یک گفتمان برای توسعه متوازن منطقه ای در کشور باشد که در آن چارچوب، تقسیم بندی نیروهای سیاسی در کشور به جای آن که صرفاً متاثر از خط و خطوط سیاسی باشد متاثر از تقسیم بندی های اقتصادی گردد. چرا به جای فراکسیون های متعدد سیاسی در مجلس یک مجمع نمایندگان استان های کمتر توسعه یافته و محروم شکل نگیرد که اتفاقاً حاوی ملموس ترین دغدغه طیف وسیعی از استان های کشور می باشد. راهکار حل ترتیبات نامتوازن در کشور شکل دادن گفتمانی است که درآن طیفی از نیروهای سیاسی دغدغه های خود را حول آن تعریف مجدد نمایند. اگر طیفی از نمایندگان در این مسیر حرکت نمایند در یک دوره کوتاه مدت امکان شکل گیری نیروهایی در مرکز قانون گذاری کشور وجود خواهد داشت که تمام تلاش آن ها در تدوین سیاست های توازن بخش و متعادل کننده در کشور خواهد بود چرا که منافع سیاسی آنها کاملاً همسو با این مسیر خواهد بود.در واقع می توان گفت هر تصمیم و سیاستی در مسیر کاهش نابرابری و ایجاد توازن در کشور در راستای تامین منافع استان های توسعه نیافته خواهد بود.
گام دوم : استفاده از پتانسیل های قانونی در راستا توسعه متوازن منطقه ای
بر اساس مبانی و الزامات توضیح داده شده برای تقویت ترتیبات عادلانه تاکید گردید که قانون گذاری اصلی ترین بستر توسعه متوازن منطقه ای می باشد. بر این اساس نیروی های سیاسی حمایت کننده از توسعه متوازن منطقه ای باید از تمام ظرفیت های قانونی در این مسیر استفاده نمایند به نحوی که دو برنامه توسعه آتی بر محوریت توسعه متوازن منطقه ای تنظیم گردد. در این مسیر می توان پیشنهادات زیر را مد نظر قرار داد.
– هرنوع سرمایه گذاری در بخش صنعت، کشاورزی و سایر بخش های مزیت دار دراستان های محروم و کمتر توسعه یافته کشور در طول دو برنامه توسعه آتی معاف از پرداخت مالیات بوده یا از بخشودگی معنی داری برخوردار شوند.
– سرمایه گذاران در استان های محروم و کمتر توسعه یافته کشور از تسهیلات حمایتی ویژه بر خوردار گردند.
– استان های محروم و کمتر توسعه یافته در اولویت تاسیس مناطق آزاد تجاری و گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی قرارگیرند وطی این دو برنامه، همه پتانسیل های شان در این مسیر فعال شود.
– استان های محروم در حوزه بهداشتی و درمانی از بودجه ویژه ای برخوردار شوند به طوری که بتوانند در طول این دو برنامه توسعه، استانداردهای ذیربط را حداقل در سطح میانگین کشوری کسب نمایند.
– توسعه زیرساخت های اقتصادی نظیر راه ها، نیروگاه ها، بنادر، گمرکات و … در استان های محروم و کمتر توسعه یافته در اولویت قرارگرفته و بودجه ویژه ای برای این امر در نظر گرفته شود.
– آئین نامه اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی به گونه ای اصلاح گردد که استان های محروم و کمتر توسعه یافته با شرایط ویژه ای مورد حمایت قرار گیرند.
