شوراهای اسلامی روستا و شهر

شوراهای شهر و روستا به عنوان نهاد های مشارکت مردمی ، از اولویت های حقوقی مردم هر جامعه است که اساساً بدون آن امکان حل مشکلات به صورت کامل و اساسی وجود ندارد. شورا بخشی از مدیریت اجتماعی شهر و روستا را در دست می گیرد و به دلیل ذات مردمی اش و همچنین دارا بودن ارتباطات نزدیک با مردم و مشکلات آنان، بسیار راحت تر و سریع تر قادر به ریشه یابی معضلات و مشکلات اساسی مردم خواهد بود.
رسیدگی به حجم عظیم و گسترده مسائل و مشکلات مختلف در شهر ها و روستاها در ابعاد کمی و کیفی خصوصاً در کلان شهر ها مستلزم تمرکز زدائی در مدیریت و بهره گیری از نظرات و دیدگاه های آحاد مردم و مشارکت واقعی، پایدار، دائمی و نهادینه انجمن ها، سازمان ها و نهاد های مدنی مردمی است. نظر به اهمیت شوراهای شهر و روستا به عنوان مردمی ترین نهاد مدنی و نقش آن در حل مشکلات عدیده شهر ها و روستاها در این بحث به بررسی جایگاه و عملکرد این نهاد مدنی مردمی خواهیم پرداخت.
شوراها از ظهور تا پیروزی انقلاب به دلیل تغییرات سیاسی اجتماعی عظیمی که در نتیجه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران رخ داد، دستخوش تغییرات عظیمی گشته اند. پیشینه قانون شوراها، یا به تعبیر آغازین خود انجمن های بلدیه، به تشکیل نخستین نهاد قانون گذاری ( مجلس شورای ملی ) می رسد. به عبارت دیگر یکی از نخستین قوانین مصوب مجلس شورای ملی، قانون بلدیه است که در سال هزار و سیصد و بیست و پنچ قمری برابر با هزار و دویست و هشتاد و شش خورشیدی به تصویب رسید و به این ترتیب یکی از آرمان های بزرگ انقلاب مشروطه جامه عمل پوشید.
بهره مندی شهروندان از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن از جمله در زمینه مدیریت و اداره شهر ها در زمره حقوق سیاسی قرار می گیرد از همین رو نخستین مقطع تاریخی بررسی قانون شوراها، باید زمانی باشد که برای اولین بار حقوق سیاسی مردم ایران به رسمیت شناخته شد. این زمان، سال های آغازین دهه هشتاد سده دوازدهم هجری خورشیدی است که انقلاب مشروطیت به ثمر نشست و مجلس شورای ملی به قانون گذاری پرداخت. در طول بیش از نود و پنج سال از تصویب اولین قانون انجمن های بلدیه در کشور ما، تشکیل شوراهای شهر و روستا با فرازها و فرودهای فراوانی مواجه بوده است.
با فروپاشی نظام شاهنشاهی در ایران و وقوع تغییرات چشمگیر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در ایران در سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی شوراهای شهر و روستا نیز همپای دیگر بخش های مدیریتی کشور از موج تحولات در امان نماند و دچار تحول بنیانی گردید و در ابتدا برای مدتی هر چند کوتاه دوران رکود دیگری در عرصه فعالیت شوراها پدید آمد. احیای حکومت مردم بر مردم و قرار گرفتن سرنوشت مردم بدست خودشان از اساسی ترین و اصلی ترین دلایل وقوع انقلاب و ایجاد حکومت اسلامی سال هفتاد و پنج در ایران بود. و قانون ایجاد شوراهای شهر و روستای برخاسته از متن مردم، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول شش، هفت، صد، صد و یک، صد و سه، صد و پنج و صد و شش به منظور تحقق همین آرمان بلند گنجانیده شده است. جایگاه شوراها در نظام مردم سالاری دینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با پشتوانه عظیم مردمی در جهت گام برداشتن در راه ایجاد نظامی مردم سالار با رویکرد دینی و با هدف برقراری حکومتی مردمی برخاسته از دل مردم و برای مردم شکل گرفت. در راستای اجرای این آرمان بلند در کمتر از سه ماه پس از پیروزی انقلاب، رهبر کبیر انقلاب طی فرمانی به شورای انقلاب توصیه نمودند که آئین نامه اجرائی شوراهای اسلامی را تدوین و زمینه را برای تحقق اصل حضور و مشارکت مردم در عرصه تصمیم گیری بدور از هیاهوی سیاسی مرسوم فراهم نمایند. پس از صدور این فرمان تاریخی به فاصه هشت ماه پس از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی و پس از فراهم شدن مقامات امر، اولین دوره انتخابات فراگیر شوراهای شهر و روستا در بسیاری از مناطق کشور با حضور چشمگیر مردم برگزار گردید و اولین نمایندگان مردم با رویکرد اسلامی زمام امور اداره شهرها و روستاها را بر عهده گرفتند. از این پس بود که سنگ بنای مدیریت یکپارچه شهری و روستائی گذارده شد. هرچند که بدلیل نقص قوانین موجود و عدم تجربه لازم نزد دولتمردان این شوراها نیز نتوانستند جایگاهی در خور و قانونی بدست آوردند و نه تنها از رونق افتادند بلکه برگزاری دوره های پس از آن نیز در پس امور جاری کشور در حاشیه قرار گرفت و اجرای سیاست واگذاری امور اجرائی لایه های پایین کشور در سطح شهرها و روستاها باز معلق ماند. این خاموشی بیست سال طول کشید تا اینکه مجلس با اصلاح قانون شوراها، قانونی مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره در پنج فصل تصویب نمود و برای اجرا آن را به دولت وقت ابلاغ نمود. گرچه با ابلاغ این قانون زمینه برای احیای مجدد شوراها فراهم گردید اما اجرائی شدن آن دو سال زمان برد دولت هفتم و شوراهای دولت هفتم با چند رویکرد اساسی و به دنبال اجرای سیاست های برنامه های توسعه کشور خصوصاً برنامه های سوم و چهارم که دولت را موظف نموده است تا طی یک برنامه زمانبندی شده فرصت واگذاری امور مردم را بدست مردم فراهم نماید و بخش عظیمی از تصدی گری های دولت در امور اجرائی و وظایف خویش را به مردم و انجمن های مردمی و تشکل های خصوصی و بخش های غیر دولتی تفویض نماید، احیای مجدد شوراها را در همان اولین سال شروع به کار خود، در دستور کار خود قرار داد.

بخشی از اهداف و انگیزه های دولت در این خصوص عبارتند از :

1.اجرای اصولی از اصل های فروگذارده شده قانون اساسی که اساس مردمی بودن نظام را تائید می کرد.
2.حرکت به سوی کاهش تصدی گری دولت در عرصه مدیریت کشور با واگذاری بخشی از وظایف دولت به شوراهای منتخب مردم.
3.اجرائی نمودن بخشی دیگر از سیاست های کلان کشور و حرکت در مسیر توسعه و تعالی کشور همگام با برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی .
4.قدرت بخشیدن به شهرداری ها و نهاد های برخاسته از متن مردم با اعطای بخشی از وظایف دولت به آن ها.
5.نهادینه کردن مردم سالاری دینی و ترویج فرهنگ شورائی در تمام سطوح جامعه.