درآمدی بر الگوی توسعه نهادی مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی

صرف نظر از اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی در ادبیات توسعه برای اولین بار در دنیا متداول گشت یا نه، می توان به جرأت گفت که این مفهوم نخستین بار در بیانات مقام معظم رهبری طرح گردید که آن نیز حاصل سنتز چالش ها و نگرانیهای سالهای اخیر ایشان در حوزه اقتصاد و مدیریت کلان کشور می باشد. جمهوری اسلامی بعد از گذشت 37 سال از تاریخ پر فراز و نشیبش، مدیریت بومی خود را مورد نقد قرار می دهد و با ارائه راهبردهای مختلف سعی در بهبود اوضاع و تحقق آرمانهای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بوسیله تحقق توسعه و توسعه یافتگی خود می باشد.
امر توسعه، چالش اصلی همه کشورهای جهان، بویژه کشورهای در حال توسعه هست و جمهوری اسلامی ایران از این امر مستثنی نیست. صرف نظر از ماهیت ایدئولوژیکی نظام سیاسی آن، امروزه توسعه یک پدیده اقتصادی – اجتماعی تلقی می گردد که در فرایند حرکت کشورها به سمت آن، اگر در سطح ملی نیز نباشد، به یک مسابقه جهانی بین کشورها و ملت ها تبدیل گردیده است و چنانچه کشوری نتواند به بسیج امکانات بین المللی و ملی برای توسعه اقتصادی – اجتماعی خود اقدام مناسب و بایسته نماید در این مسابقه جهانی، از رقبای خود که حداقل کشورهای همسایه خود را شامل میشود عقب مانده و به کشوری وابسته و غیرقابل توجیه برای توسعه و توسعه یافتگی مبدل خواهد گردید. بی تردید تحقق چنین امری بدون سازماندهی نهادهای اولیه و ثانویه هر جامعه ای امکان پذیر نخواهد بود.
نهادها چارچوب هایی هستند که از جانب نوع بشر به منظور تنظیم روابط متقابل انسانها در سیستم های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وضع شده اند و مهم ترین کارکرد نهادها، کاهش عدم اطمینان و هزینه های مبادله در فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی جوامع است. نهاد، قواعد رسمی و غیر رسمی حاکم بر تعاملات ساختارمند اجتماعی در همه حوزه های فعالیتی جامعه می باشد.

چنانچه سازمان جامعه که متشکل از نهادهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی (نظیر نهاد خانواده، نهاد آموزش و پرورش، نهاد اقتصاد، نهاد دین و نهاد دولت و سیاست) می باشد با هماهنگی درون نهادی و تعاملات بین نهادی به طور متوازن و پیوسته کارکردهای خود را نتوانند انجام دهند، بسیج امکانات ملی و بین المللی برای توسعه محقق نخواهد شد. در چنین جامعه ای، نهادهای مذکور می بایست علاوه بر انجام وظایف محوله خود که بر اساس ارزش ها و هنجارهای رسمی و عرفی تعریف گردیده، با استفاده از هوشمندی استراتژیک خود به یک ترکیب بهینه از تعاملات بین نهادی به عنوان یک راهبرد برای توسعه جامعه، مورد استفاده قرار می گیرد.
نهاد اقتصاد از جمله نهادهای اساسی سازمان هر جامعه انسانی می باشد. چنانچه این نهاد نتواند بر اساس ارزش ها و هنجارهای رسمی و غیر رسمی خود به نیازهای جامعه پاسخ دهد، زمینه ساز ناکارامدی سایر نهادها نیز شده و می تواند سازمان جامعه را مختل نماید. اختلال در سازمان جامعه، یعنی انحراف از مسیر توسعه و ماندن در عقب ماندگی. چرا که هر نهادی با سایر نهادها ارتباطی تنگاتنگ داشته و موفقیت هریک از آنها در دیگری نیز تاثیر گذار می باشد. برای مثال چنانچه دانش آموختگان نهاد آموزش و پرورش در نهاد اقتصاد مورد استفاده عملی قرار نگیرد، کارکرد نهاد آموزش و پرورش مختل می شود، و چنانچه نهاد اقتصاد نتواند از دانش و توانمندی آنها در خود بهره عملی ببرد، عملکرد نهاد اقتصاد با مشکل مواجه خواهد شد. پدیده ای که با عنوان ناکارآمدی یا پایین بودن بهره وری نیروی انسانی در نظام اقتصادی و اداری کشور از آن یاد می شود و چنانچه هر دو نهاد یا اغلب نهادها، همزمان دچار اختلالات کارکردی بشوند، می توانند آثار سوء بسیاری را در کل سازمان جامعه منجر شوند. موج فزاینده بیکاری در میان دانش آموختگان و بهره وری پایین در نهاد اقتصاد یکی از نشانه های این ناکارآمدی در جامعه می باشد که به اندازه گیری نیاز ندارد و وجود مشکلات اجتماعی، فرهنگی و مسائلی نظیر طلاق، اعتیاد و انواع بزهکاریهای اقتصادی – اجتماعی در جامعه از دیگر آثار سوء آن می باشد.
با تحلیل دیدگاههای مقام معظم رهبری در مقوله راهبرد اقتصاد مقاومتی در قالب مفاهیم کلیدی ایشان نظیر تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز ، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ، در می یابیم که می شود با استفاده از روش تحلیل نهادی که مبتنی است بر نگاه جامعه شناختی و کارکردگرایانه به نهادهای سازمان جامعه، می توان زمینه های تحقق اقتصادی مقاومتی را در جامعه شناخته و بستر مناسب تحقق آن را معرفی و تبیین کرد. در قالب تحلیل نهادی، راهبرد اقتصاد مقاومتی به عنوان یک متغیر مستقل در ساختار و مکانیسم عمل نهادهای موجود سازمان جامعه وارد می شود و انتظار می رود ارزش ها و هنجارهای درون نهادهای خانواده، آموزش و پرورش، و حتی نهاد اقتصاد، نهاد دین و نهاد حکومت را متأثر ساخته و ارزشمندی جدیدی به جایگاه توسعه و توسعه یافتگی کشور بیافزاید و امکان تحقق اهداف سند چشم انداز بیشتر و بیشتر شود. به این ترتیب راهبرد اقتصاد مقاومتی، مقاومت اقتصاد را افزایش داده و در عین حال فرصت ساز و برون گرا نیز خواهد بود.
حال سوال اصلی این است که چگونه و با چه مکانیزیمی، متغیر مستقل اقتصاد مقاومتی بر متغیر وابسته توسعه و دستیابی به اهداف سند چشم انداز با رویکردی جهادی اثر گذار خواهد شد؟!
برای پاسخ به این سوال ابتدا لازم است چند مفروض را که در این نوشتار و تحلیل آنها را لحاظ نمودیم بیان کنیم:
الف) می پذیریم بسیاری از الگوهای رفتاری درون نهادی و برون نهادی جامعه ما با الگوهای رایج در دنیا تفاوت معنی داری ندارد. در همه جای دنیا قانون عرضه و تقاضا، مکانیزم عمل بازار و توابع تولید و رشد اقتصادی دارای اشتراکات فراوانی می باشد.
ب) کشور ما بر اساس اصول و قوانین مربوط به دین متعالی اسلام می خواهد مسیر توسعه خود را هموار سازد و خارج شدن از این اصول می تواند اصل استقلال و آزادی و آرمانهای ارزشمند انقلاب اسلامی را خدشه دار سازد و سعی بر این است که ترکیب بهینه فرمولهای رایج دنیا در امر توسعه با انگاره های اسلام ناب محمدی تبیین گردد.
بنابراین با توجه به ظرفیت ها و محدودیتهای موجود، می خواهیم فرایند اثرگذاری راهبرد اقتصاد مقاومتی در توسعه را مورد تحلیل قرار دهیم.
در توصیف و تبیین وضعیت فعلی نهادهای اقتصادی – اجتماعی جامعه ایران می توان چنیین گفت که متاسفانه به دلیل اقتصاد نفتی ایران در قبل و بعد از انقلاب، نهاد حکومت که خود متشکل از نهادهای ثانویه متعددی می باشد، از اندازه و فربهی بسیار بزرگ و نامتعادلی برخوردار می باشد که این مسأله در بعد از انقلاب اسلامی، به علت مسائل ایدئولوژیکی انقلاب با دولتهای خارجی و تحریمها و فشارهای خارجی، جنگ تحمیلی و شرایط دوران سازندگی، بسیار تشدید گردیده است و متاسفانه همه نهادهای موجود را تحت تأثیرات منفی خود قرار داده است. بخش خصوصی آن، کلاً وابسته به یارانه ها و رانت های دولتی تربیت شد و به تبع آن، نهادهای خانواده و آموزش و پرورش دچار اختلالات کارکردی شدند. در چنین شرایطی مردم محوری و مردم سالاری از حداقل فرصت ها برخوردار بوده و در بسیاری مواقع به دلیل عدم وجود فرصت های جابجایی در قدرت، سرمایه های اجتماعی جامعه یا از کشور خارج شدند و یا اینکه میزان اعتماد اجتماعی در بسیاری مواقع به پایین ترین حد خود رسید. پاسخ منفی مردم به انصراف از یارانه ها، اقدامات خودجوش ولی سازمان نیافته مردم در کمک به زلزله زدگان ورزقان در سالهای اخیر نشان از این افت اعتماد بوده است.
در چنین شرایطی هنوز هم در مقوله اقتصاد مقاومتی، دعوت از مردم برای مشارکت در این جریان توسعه ای، هنوز در حد حرف بوده و مشارکت اجتماعی مردم اصلا مورد هدف قرار نگرفته است در حالی که راهبرد اقتصاد مقاومتی باید به مردم محوری منجر شود.
بخش خصوصی در اقتصاد ایران آنقدر ضعیف و ناتوان است که رمقی برای ورود به این عرصه ندارد در حالی که تولید ملی نیاز به شفافیت و فضای مناسب کسب و کار دارد. تشکل های حرفه ای و سازمان یافته بخش خصوصی محلی از اعراب برای فعالیت ندارد و در بسیاری مواقع محل طمع دولتی هاست. دخالت بیش از حد دولت در همه ارکان بخش خصوصی و محافظه کار شدن آنها، از آثار سوء ورود دولت به حریم اقتصاد مبتنی بر رقابت آزاد و تولید مبتنی بر خوداتکایی است. ختم کلام در این مقوله اینکه وزیر اقتصاد کشورمان ادعا دارد نزدیک به 40 درصد فعالیت های اقتصادی (دولتی، شبه دولتی و سایرین) خارج از کنترل و مدیریت اقتصادی کشور قرار دارد و حضور این نابسامانی در اقتصاد، همه ارکان نظام و جامعه را مورد تهدید قرار می دهد.
از طرفی در حالی که کشور ما دارای رتبه نخست جهان در مصرف آب و برق، شدت مصرف انرژی در آن 17 برابر ژاپن، 10برابر اتحادیه اروپا، 8 برابر آمریکا، 4 برابر کاناداست، میزان کار مفید در روز در ایران حدود یک ساعت، در ژاپن 8 ساعت، در آلمان 8 ساعت و 20 دقیقه، کره جنوبی و تایوان بیش از 8 ساعت و کشورهای توسعه یافته اروپایی 7 تا 8 ساعت می باشد، با توجه به اختلالات نهادی در جامعه هیچ کس برای برطرف نمودن این آثار سوء و نقاط ضعف در محیط خانواده، دانشگاه، تولید و دولت، اقدامی درخور انجام نمی دهد در حالی که همه ادعا می کنیم داریم کاری انجام میدهیم و برنامه های توسعه را اجرا می کنیم در حالی که پسرفت ها همچنان ادامه دارد.

راهبرد اقتصاد مقاومتی یک راهبرد نظامی نیست. اقتصاد مقاومتی یک ویژگی هست که باید در ترکیب همه نهادهای موجود وارد شود و اتفاقا اولین نهادی که باید به آنها ورود پیدا کند، نهاد حکومت و دولت هست. فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه بسیار شفاف و عملیاتی است.
اندازه دولت و دستگاههای شبه دولتی و ارگانهای غیر پاسخگو به قدری بزرگ است که ابتدا باید در این حوزه تغییرات مثبت ظاهر شود. چنانچه این رویکرد پذیرفته شود، دولت باید پاسخگو باشد که چرا نهاد آموزش و پرورش نیاز سایر نهادها را به خوبی تأمین نمی کند. اقتصاد مقاومتی در این نهاد باید چگونه به جریان افتد؟! پاسخ خیلی مبهم و گنگی نخواهیم داشت. باید نهاد آموزش و پرورش تغییرات لازم را در خود ایجاد نماید. اتفاقاً اینجا باید نهاد دولت با اقتدار کامل از آموزش و پرورش و دانشگاهها از این عملکرد ضعیف پاسخ بخواهد که چرا نمی توانند افرادی را تربیت کنند که بتوانند در جامعه بیکار و علاف نباشند، وقتی تشکیل خانواده می دهند، خیلی زود دچار آشفتگی می شوند. چرا نمی توانند در برابر مسائل متنوع و پیچیده زندگی و کسب و کار، خلاقیت های لازم را نشان بدهند؟! راهبرد اقتصاد مقاومتی از نهاد حکومت و دولت پاسخ منطقی و مستدل می خواهد و نهایت اینکه باید بتواند در حل این مسائل اقدامات موثری انجام دهد.
و نهایت امر اینکه اقتصاد مقاومتی یک راهبرد و تدبیر بلندمدت برای حل مسائل همه نهادهای کشور است؛ میتواند اهداف نظام جمهوری اسلامی را در زمینه‌ی مسائل اقتصادی – اجتماعی برآورده کند و فقط در قالب یک برنامه کوتاه مدت تعریف نمی شود. لازم است برای همه دورانها این راهبرد عملیاتی و اجرا شود و همه قوا به ویژه نهاد دولت باید به اقتضائات و الزامات آن اعتقاد قلبی داشته باشند.