دانشگاه علامه طباطبایی درباره ی تجربیات جهانی مقاوم سازی اقتصاد
اقتصاد آسیب‌پذیر یا شکننده (vulnerable economy) که نقطه‌ی مقابل اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌رود، مفهومی است که حدود یک دهه از تولد آن در ادبیات اقتصادی می‌گذرد و در واقع چند سال پس از تجربه‌ی بحران مالی شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ مورد توجه قرار گرفته است. بحرانی که مولود خطای راهبردی وابسته‌کردن بازارهای مالی به سرمایه‌گذاران خارجی بود و به سقوط چندساله‌ی اقتصادهایی منجر شد که در جهان به عنوان معجزه‌ی آسیایی شناخته می‌شدند.
التفات به مسأله‌ی آسیب‌پذیری یا مقاومتی بودن، نه تنها در سطح اقتصاد ملی بلکه در همان زمان در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز جدی گرفته شد. مقاله‌ی هامل و والیکانگاس (۲۰۰۳) در نشریه‌ی معروف دانشگاه هاروارد با نام «نیاز به مقاوم بودن» نمونه‌ای از پدید آمدن این هوشیاری بود. آغاز حصر غیر انسانی غزه در سال ۲۰۰۵ نیز بهانه‌ی دیگری بود که مسأله‌ی پرهیز از شکنندگی اقتصاد در شرایط حصر، به عنوان یک موضوع قابل تأمل مطرح و مقالات متعددی در این‌باره نگاشته شد؛ ازجمله مقاله‌ی صلاح رمضان محمد‌آغا (۲۰۱۱) پیرامون مدل مقاوم‌سازی اقتصاد غزه که در هشتمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مالیه‌ی اسلامی ارائه گردید.
اقتصاد شکننده؛ از شرق آسیا تا اروپا و آمریکا
این سیر با وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا و سپس اروپا تکمیل گردید. اگرچه بحران مزبور برای اقتصاد آمریکا نمونه‌ی یک شوک خارجی نبود اما اولاً برای کشورهای اروپایی که به عنوان سَرریز بحران آمریکا متأثر گردیدند، تا حدی برون‌زا تلقی می‌شد و بنابراین نشانه‌ی آسیب‌پذیری اقتصادهای اروپایی از جانب اقتصاد آمریکا بود. (اصطلاح معروف اگر اقتصاد آمریکا عطسه کند، اقتصاد اروپا سرما خواهد خورد.) ثانیاً برای خود آمریکا نیز حاوی درس مهمی بود و آن این‌که اتکاء کامل به بازار آزاد و زدودن مقررات می‌تواند شکنندگی اقتصاد را افزایش دهد و زمینه‌ساز بحران‌هایی مشابه سال ۲۰۰۸ گردد. به همین دلیل در سال‌های اخیر موج نظری بزرگی در محافل دانشگاهی و سیاستگذاری جاری شده است که بر شکننده‌بودن و خوش‌بینانه‌بودن فروض الگوهای نئوکلاسیک تأکید نموده و تنظیم‌گری هوشمندانه‌ی دولت‌ها را ترغیب می‌کنند.
بنابراین می‌توان گفت هم‌اکنون نسبت به یک دهه‌ی گذشته نسبت به مقاوم‌سازی اقتصاد آگاهی و حساسیت جهانی بیشتری وجود دارد. روشن است درخصوص کشورهایی که به دنبال پرداخت بهای استقلال سیاسی خود و پافشاری بر مواضع ضدهژمونی خود هستند، باید حساسیت مضاعفی وجود داشته باشد.
اقتصاد آسیب‌پذیر یا شکننده مفهومی است چند سال پس از تجربه‌ی بحران مالی شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ مورد توجه قرار گرفته است. آغاز حصر غیر انسانی غزه در سال ۲۰۰۵ بهانه‌ی دیگر بود. این سیر با وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا و سپس اروپا تکمیل گردید. اگرچه بحران مزبور برای اقتصاد آمریکا نمونه‌ی یک شوک خارجی نبود اما برای اروپا تا حدی برون‌زا تلقی می‌شد.
آخرین حلقه از آگاهی جهانی درباره‌ی اقتصاد مقاوم مربوط به گزارش رسمی اجلاس مجمع جهانی اقتصاد (۲۰۱۳) است که با نام «ایجاد مقاومت ملی دربرابر مخاطره‌های جهانی» منتشر گردید. البته تعبیر این گزارش از مقاومت (تاب‌آوری)، شامل طیف وسیعی از مخاطره‌های جهانی می‌شود (مانند بلایای طبیعی) که فراتر از اثر شوک‌های خارجی است. همچنین مقاومت پیوند وثیقی با پیش‌بینی‌پذیربودن مخاطره‌ها دارد. در گزارش مزبور پنج بُعد برای تقویت مقاومت پیشنهاد شده است:
۱. زیرسامانه‌ی اقتصادی؛ مشتمل بر جنبه‌هایی از قبیل محیط اقتصاد کلان، بازار کالا و خدمات، بازار مالی، بازار کار، پایداری‌پذیری و بهره‌وری و مانند آنها؛
۲. زیرسامانه‌ی زیست‌محیطی؛ مشتمل بر جنبه‌هایی همچون منابع طبیعی، شهرسازی و سامانه‌ی زیست‌بوم‌شناختی؛
۳. زیرسامانه‌ی حکمرانی؛ مشتمل بر نهادها، دولت، رهبری، سیاست‌ها؛
۴. زیرسامانه‌ی زیرساختها؛ مشتمل بر زیرساختهای حساس به ویژه مخابرات، انرژی، حمل و نقل، آب و سلامت؛
۵. زیرسامانه‌ی اجتماعی؛ مشتمل بر سرمایه‌ی انسانی، سلامت، اجتماع و افراد.
تناقض‌نمای سنگاپور
در ادبیات متعارف، یک اقتصاد زمانی شکننده است که شوک‌های بیرونی بتوانند به‌راحتی آن را از موقعیت ظاهراً متعادل و پیشرونده خارج کنند. ویژگی آسیب‌پذیری هیچ ارتباطی به عملکرد عادی یک اقتصاد ندارد؛ یعنی در شرایط معمول ممکن است یک اقتصاد از لحاظ شاخص‌های اقتصاد کلان در وضعیت بسیار مطلوبی به سر ببرد. مثلاً نرخ‌های رشد بالا و بیکاری و تورم اندکی داشته باشد. آن‌چه در ادبیات رایج تحت نام «تناقض‌نمای سنگاپور» معروف است دقیقاً به همین معناست که اقتصادی مانند سنگاپور در شرایطی که به نظر می‌رسد طی دوره‌ای طولانی بسیار عملکرد چشمگیری داشته، همزمان دچار شکنندگی بالاست. این آسیب‌پذیری نسبت به تکانه‌های بیرونی عمدتاً ناشی از وجود یکی از دو عامل است:
در خصوص اقتصاد ایران به نظر می‌رسد درجه‌ی تمرکز صادرات (سهم بالای صادرات نفت و گاز و میعانات) چشم اسفندیار است و اگر تأکیدات سال‌های پیش رهبر انقلاب و دیگر دلسوزان جدی انگاشته می‌شد، اکنون شکنندگی کمتری از این ناحیه متوجه اقتصاد کشور بود و به تبع، توان امتیازگیری ما در سیاست خارجی نیز فزون‌تر می‌گشت.
درجه‌ی بالای بازبودن اقتصاد (openness)؛ یعنی بالابودن جمع صادرات و واردات به کل تولید ناخالص داخلی: این نسبت به‌طور متعارف در اقتصادهای موسوم به پیشرفته بین ۳۰ تا ۶۰ درصد است اما در کشورهای شرق آسیا و در آستانه‌ی بحران ۱۹۹۷، بیش از ۱۰۰ درصد و گاه به ۲۰۰ درصد رسیده بود. در این شرایط یک اخلال خارجی در صادرات یا واردات یا ورود و خروج سرمایه، امواج بزرگی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد و به علت سهم بالای تجارت خارجی در اقتصاد، توقف در تجارت کالایی یا مالی موجب سکته در کل اقتصاد خواهد شد. این اتفاقی بود که در بحران ۱۹۹۷ ابتدا در بازارهای مالی شرق آسیا (که وابسته به سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌گذاران خارجی بود) و سپس در دیگر بخش‌ها رخ داد.
درجه‌ی بالای تمرکز صادرات؛ وابستگی حداقل نیمی از صادرات کشور به یک محصول خاص که موجب خواهد شد در صورت ایجاد اخلال در صادرات آن محصول، هم بخش وسیعی از تولید و اشتغال داخل و هم سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور دچار نقصان گردد. برخلاف نکته‌ی نخست که در خصوص اقتصاد ایران مصداق ندارد (یعنی در بهترین سال‌های تجارت خارجی هیچ‌گاه سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی به ۵۰ درصد نرسیده است) اما زمینه‌ی مشکل دوم برای ایران و عمده‌ی کشورهای صادرکننده‌ی نفت و گاز وجود داشته است.
بنابراین از جهت شاخص‌های آسیب‌پذیری می‌توان گفت طی سال‌های ۹۰-۱۳۸۸ که به‌تدریج شیب تحریم‌های ظالمانه‌ی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران افزایش می‌یافت، جمع صادرات و واردات کشور به ترتیب ۱۵۷، ۱۸۷ و ۲۲۱ میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی کشور (به نرخ ارز رسمی) معادل ۳۵۰، ۴۳۰ و ۵۰۰ میلیارد دلار بود. به این ترتیب مشاهده می‌کنیم که سهم تجارت خارجی در تولید کشور بین ۴۳ تا ۴۴ درصد ثابت باقی مانده و در حد استاندارد متعارف بیشتر اقتصادها بود. حتی اضافه کردن ارزش قاچاق کالا که در آمار رسمی تجارت کشور درج نمی‌شود، حداکثر ۴ درصد این نسبت را افزایش می‌دهد که همچنان به محدوده‌ی هشدار نمی‌‌رسد.
اینفوگرافیک: الزامات اقتصاد مقاومتی
باز هم نفت!
از سوی دیگر به لحاظ شاخص دوم طی سه سال مذکور، میزان صادرات نفت و گاز و میعانات به ترتیب ۶۹، ۹۰ و ۱۱۸ میلیارد دلار و سهم صادرات نفت و گاز و میعانات از کل صادرات در حدود ۸۰ درصد بود که به وضوح از سطح وابستگی (نیمی از درآمدهای ارزی) بسیار بالاتر بود. حتی در سال ۱۳۹۱ که ارزش صادرات نفت و گاز و میعانات ایران به حدود ۶۸ میلیارد دلار کاهش یافت باز هم سهم این قلم در کل صادرات کشور ۶۹ درصد بود که اگرچه نسبت به سال‌های پیشین کاهش یافت اما همچنان در محدوده‌ی تمرکز صادرات قرار داشت. بر این اساس می‌توان گفت اگرچه اقتصاد ایران از جهت شاخص نخست (درجه‌ی باز بودن اقتصاد) در خطر نبود، اما با نگاه به شاخص دوم (درجه‌ی تمرکز صادرات) کاملاً در موقعیت هشدار قرار داشت و همین نقطه‌ی ضعفی بود که به دشمنان جمهوری اسلامی این فرصت را داد تا بتوانند درآمدهای ارزی دولت را شدیداً کاهش دهند.
اگرچه به دلیل کاربر نبودن صادرات نفت (تکیه‌ی کمتر به نیروی کار و پایین‌بودن سهم اشتغال نسبت به تولید) کاهش صادرات نفت تأثیر زیادی بر بیکاری نگذاشت، اما کاهش درآمدهای دولت زودتر از همه به رکود طرح‌های عمرانی و افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی منجر شد که به نوبه‌ی خود تأثیر ملموسی بر کاهش اشتغال استان‌ها داشت. پیامدهای دیگر کاهش درآمدهای ارزی دولت، همچون کاهش عرضه‌ی ارز در بازار و جهش بهای ارز، افزایش تورم و نااطمینانی و کاهش کیفیت خدمات بخش‌های دولتی نیز از دیگر نتایج مقام‌سازی نکردن اقتصاد ایران در قبال وابستگی به عواید نفت به شمار می‌رود.
درس‌های مقاوم‌سازی جهانی اقتصاد برای ایران
آن‌چه از مرور تجربیات جهانی مقاوم‌سازی اقتصاد برای امروز کشور ما حائز اهمیت است را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد:
۱. ترمیم شکنندگی‌ها و آسیب‌پذیری اقتصاد ملی از ناحیه‌ی شوک‌های خارجی، اکنون به یک آگاهی و حساسیت جهانی تبدیل شده است و این امر برای کشورهایی که به دنبال پرداخت بهای استقلال‌طلبی، حفظ عزت و مواضع دینی خود در جهان امروز هستند، از ضرورت مضاعفی برخوردار است.
الگوهای تدبیر اقتصاد ملی که بر اساس فروض ساده‌انگارانه‌ی نئوکلاسیک در پی آزادسازی بازارهای مختلف، مقررات‌زدایی افراطی، نفی تنظیم‌گری و حمایت‌گری و هدایت دولت‌اند، خود بسترساز شکننده‌شدن اقتصادها به شمار می‌روند. حتی در مدینه‌ی فاضله‌ی سرمایه‌داری کنونی نیز حجم بسیار دقیق و وسیعی از تنظیم‌گری‌های دولتی برای جلوگیری از آسیب‌پذیری اقتصاد وجود دارد.
۲. الگوهای تدبیر اقتصاد ملی که بر اساس فروض ساده‌انگارانه‌ی نئوکلاسیک در پی آزادسازی بازارهای مختلف، مقررات‌زدایی افراطی، نفی تنظیم‌گری و حمایت‌گری و هدایت دولت‌اند، خود بسترساز شکننده‌شدن اقتصادها به شمار می‌روند. حتی در مدینه‌ی فاضله‌ی سرمایه‌داری کنونی نیز حجم بسیار دقیق و وسیعی از تنظیم‌گری‌های دولتی برای جلوگیری از آسیب‌پذیری اقتصاد وجود دارد. بدون چنین مقرراتی گرداب فعالیت‌های سفته‌بازانه (به‌ویژه در نهادهای پولی، ارزی و بازار سرمایه) موجب انحراف منابع می‌شود و سیل واردات و قاچاق کالا، اهالی صنعت و کشاورزی را در خود غرق خواهد کرد.
۳. در خصوص اقتصاد ایران به نظر می‌رسد درجه‌ی تمرکز صادرات (سهم بالای صادرات نفت و گاز و میعانات) چشم اسفندیار است و اگر تأکیدات سال‌های پیش رهبر معظم انقلاب و دیگر دلسوزان جدی انگاشته می‌شد، اکنون شکنندگی کمتری از این ناحیه متوجه اقتصاد کشور بود و به تبع، توان امتیازگیری ما در سیاست خارجی نیز فزون‌تر می‌گشت. البته به یمن کنترل سهم تجارت در اقتصاد و بالا بودن نسبی حجم تولید داخل، ضربه‌ی اساسی به بدنه‌ی اقتصاد وارد نشده و علی‌رغم غیر قابل مقایسه‌بودن فشار تحریم با شوک مالی شرق آسیا، اقتصاد ایران توانسته است همچنان به عملکرد خود ادامه دهد و قادر خواهد بود با اتکاء به الگوهای درون‌محور و برنامه‌های واقع‌گرایانه به مسیر پیشرفت بازگردد.
۴. امکان ادامه‌ی مدیریت بخش عمومی و دولت با درآمد صادرات روزانه‌ی یک میلیون بشکه نفت، می‌تواند چراغ روشنی پیش روی دولتمردان قرار دهد و این فرصت را فراهم کند تا اقتصاد ایران خود را با این حجم تزریق درآمد نفتی تطبیق دهد و حتی در صورت گشایش خارجی، آگاهانه و عامدانه به سمت بازگشت به نرخ‌های پیشین وابستگی به نفت نرود.
۵. چنان‌که گفته شد حتی سهم سال ۱۳۹۱ نفت در کل عایدات صادراتی کشور یعنی ۶۹ درصد (که پایین‌ترین در سال‌های اخیر به شمار می‌رود) هنوز بالاتر از محدوده‌ی اطمینان و مقاومتی است. در این میان دولت نیز می‌تواند با حزم و جزم، برنامه‌ی زمان‌بندی‌شده‌ای را برای افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی اعلام نماید تا بدین ترتیب از ناحیه‌ی کاهش صادرات نفت، کمترین پیامد منفی نصیب اقتصاد ایران شود. تنها در چنین چارچوبی است که امکان پیگیری مقتدرانه‌ی سیاست‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی فراهم خواهد شد.
