دولت همچنان بر کنترل تورم اصرار می کند؛ اصراری که بسیاری از کارشناسان اقتصادی را نگران کرده است.
وزیر اقتصاد در روزهای پایانی سال 94 در نشستی با اساتید اقتصاد از 5 چالش اصلی اقتصاد ایران در سال 95 سخن گفته بود که شامل وابستگی به نفت ، بیماری هلندی ، اقتصاد دولتی ، سطح پایین بهره وری و تولید مشکلات ساختاری بود. البته وی چند روز بعد در مصاحبه ای از پیش بینی تورم 11 درصدی و رشد 5 درصدی اقتصاد در سال 95 گفته بود.
مطالعات اخیر نتایج هشدار دهنده ای از آینده اقتصاد ایران نشان می دهد به طوری که باید گفت اقتصاد ایران اسیر سلطه سرمایه های غیرمولد سفته بازان رباخوار و دلالان است و این امر قدمت تقریبا طولانی دارد و به جز دوره های محدود کماکان ادامه دارد. نکاتی که وزیر اقتصاد به عنوان چالش های اقتصاد ایران در سال 95 مطرح کرده در واقع نتایج طبیعی چنین شرایطی در ایران است و البته این انتظار که آنقدر درک و شناخت کافی در سیاست گذاران وجود داشته باشد که این چالش ها یک شبه حل شود غیر منطقی است.
همچنین این انتظار که بدون توجه به اصلاحات نهادی و ساختاری در کشور، اقتصاد مسیر روشن و درستی را پیدا کند غیرمنطقی است. لذا از آنجا که به نظر می رسد در این چارچوب نشانه هایی از اصلاحات نهادی و ساختاری در اقتصاد کشور از سوی دولت مشاهد نمی شود و در بسیاری از موارد شاهد ادامه سیاست های دولت قبلی هستیم انتظار نتایج مشابه دوره های قبل را هم باید داشته باشیم.
به عنوان مثال سیاست دولت در افزایش وام مسکن به 160 میلیون تومان بیش از آنکه موجب تولید مسکن ارزان قیمت شود و در اختیار خانواده های جوان قرار بگیرد فقط رانت بسیار بزرگی را به جیب کارتل های مسکن و سوداگران مستغلات وارد و تورم قابل توجهی به مسکن تزریق می کند.
لذا می توان پیش بینی کرد که شروع این سیاست می تواند موجب افزایش قیمت مسکن شود که در شرایط کنونی با حباب بسیار بزرگی روبرو است و عملا منافع کارتل های بزرگی که در بخش های سیاست گذاری کلان کشور نفوذ دارند تامین شود و مسکن از سبد خانوارهای متوسط هم دورتر شود.
سیاست های اقتصادی کنونی ایجاد شغل نخواهد کرد اما رشد اقتصادی بدون خلق شغل هم امکان پذیر خواهد بود که می تواند موجب افزایش واردات کالاها شود و بخشی از خدمات و واسطه گری ها را متورم تر کرده و سهم فعالیت های سوداگری و دلالی را افزایش دهد.
در سال 95 برای محصولات پتروشیمی که انبار شده و خودروهای وارداتی متقاضیان جدیدی داشت که البته آثار سوء محیط زیستی این رشد اقتصادی همچنان نادیده گرفته می شود که توانست بخشی از طبقه متوسط و مرفه جامعه را به خرید خودروهای جدید تشویق کند و فروش در این بخش مونتاژی افزایش پیدا کند.
با توجه به افزایش وام مسکن و سیاست انبساط پولی و اعتباری دولت برای خروج اقتصاد از رکود احتمالا نرخ تورم در سال 95 نسبت به سال جاری حدود 2 درصد افزایش و روند کاهشی آن متوقف شد که اگر این موضوع همراه با نرخ رشد چهار درصدی و خروج اقتصاد از رکود باشد هیچ اشکالی ندارد و نباید نگران افزایش نرخ تورم بود
مهمترین مشکل اقتصاد ایران رکود شدیدی است که گریبان آن را گرفته و باید خود را از آن رها کند که ارتقای بهره وری عوامل تولید و بهبود کیفیت انباشت سرمایه کمک می کند رکود و تورم کاهش یابد.
نرخ رشد چهار درصدی اقتصاد می تواند به این معنا باشد که اقتصاد از رکود خارج شده است. منتهی باید در نظر داشت که نرخ رشد متوسط اما پیوسته بهتر از نرخ رشد بالا اما پرنوسان است. یعنی اگر نرخ رشد اقتصاد برای 10 سال چهار درصد باشد بهتر از نرخ رشد نوسانی 10 درصد و 2 درصد در چند سال است.
برای کسانی که حقوق ثابت دارند در سال جاری حدود 12 درصد افزایش حقوق دیده شده و اگرچه از این نظر قدرت خرید آنها تغییر چندانی نکرد اما اگر پرداخت های اضافه کاری گشایش پیدا می کرد می شد گفت در زندگی آنها نیز تاثیر مثبت داشت و قدرت خرید آنها افزایش یافت.
البته طبیعی است که برخی از خانوارها از جمله کارگران و بخش غیررسمی که حقوق پایینی دریافت کردند از این افزایش نرخ رشد به متاثر نشدند اما اگر این نرخ رشد ادامه یابد بر روی آنها هم تاثیر می گذارد هرچند صِرف رشد اقتصادی برای رفاه اجتماعی کافی نیست و باید توزیع عادلانه درآمد و ثروت صورت بگیرد.
