در غیاب جامعه مدنی قوام یافته ، قدرت ، ریشه های نوآوری را می خشکاند

کمال اطهاری – پژوهشگر اقتصاد

آسیب اساسی نظام آموزش عالی را می توان در چارچوب رابطه قدرت و دانش و با وام گرفتن از نظریه فوکو، مورد تبیین قرار داد. براساس این نظریه قدرت همواره در پی آن است که دانش را تحت سیطره خود بگیرد و این مساله در علوم انسانی نمود بیشتری نیز دارد. با محقق شدن این مساله، علم به یک سرزمین نازا و سترون و بی بار تبدیل می شود.
زمانی که دانش در جهت قدرت مورد استفاده قرار می گیرد، نازا می شود و نوآوری از بین می رود چرا که بذر قدرت، فقط می تواند در زمین سیاست باروری داشته باشد. اگرچه حتی در مورد خودِ علم سیاست به مثابه یکی از شاخه های علوم انسانی هم، ورود قدرت ایجاد مشکل و مانع می نماید. نازایی به معنای حالتی است که در آن امکان نوآوری از بین رفته است. این مساله به تمامی و در خصوص علومی که ارتباطی وثیق با زندگی مردم دارند، از جمله علم اقتصاد قابل مشاهده است. اینکه چگونه سیاست زدگی، موجبات ناباروری دانش اقتصادی و ایجاد مشکلات عینی برای مردم شده است. اهمیت این مساله به ویژه از آنجاست که چنانچه حوزه علم اقتصاد در کشوری همانند ایران که کشوری توسعه یابنده یا رو به توسعه است، نازا شود، دیگر نمی توان امیدی به اقتصاد توسعه داشت. منظور از اقتصاد توسعه هم، چگونگی سامان دادن به نهادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هدف رشد اقتصادی است.
قدرت همواره تمایل دارد ترجیحات سیاسی خود را در خصوص رشد اقتصادی و نحوه کسب مازاد اقتصادی به محیط های دانشگاهی تحمیل کند. البته در حوزه نقد عمومی و در محیط خارج از دانشگاه اعمال دولت مورد نقد قرار می گیرد و توصیفاتی از آسیب هایی همانند فساد و بیکاری که قدرت مسبب آن هاست، ارائه می شود. اما قسمت عمده این ابراز مخالفت ها، حالت واکنشی و سلبی دارد، و به صورت ایجابی موضوع دانش و راه کارهایی مورد نیاز برای رسیدن به توسعه را مورد توجه قرار نمی دهد؛ اینکه کدام دانش اقتصادی می تواند ما را به توسعه برساند.
به طور خلاصه قدرت همواره علاقه مند است تا دانشگاه ها را تحت سیطره خود درآورد و نمود عملی چنین میلی در برخی از مقاطع تاریخی هم دیده شده است. این میل به ویژه خود را در حوزه علوم اجتماعی بیشتر نشان می دهد اما به نظر می رسد هنوز مفاد و آموزه های علوم انسانی با خواسته های قدرت منطبق نشده اند. البته نبایستی یک نکته را نادیده گرفت و آن این است که نقد فوکو به رابطه میان قدرت و علم در چارچوب نهاد یک جامعه بورژوایی مطرح می شود که در آن آزادی ها و استقلال های دانشگاه ملحوظ است. پس بنابراین ممکن است در سایر جوامع، این دست اندازی شدت و حدت بیشتری داشته باشد. در کشورهایی که دموکراسی بورژوایی در آن وجود دارد، قدرت جرات طرح گفتمانی را ندارد که موضوع اصلی آن، این است که «چرا علوم انسانی در خدمت قدرت نیست؟». دلیل این است که اصحاب قدرت در یک دموکراسی بورژوایی، به این مساله واقف هستند که جامعه مدنی هم مشابه همان نهاد بازار موجود در آن به دنبال رقابت است.
حداقل مزیت نهاد بازار که به واسطه آن توسعه پیوسته یا رشد پیوسته اقتصادی محقق می شود، این است که در آن رقابت پیشاپیش تضمین شده است. این رقابت هم در حوزه اقتصاد به چشم می خورد و هم بالاجبار در حوزه علوم انسانی.
بنابراین در جوامع توسعه یافته، این گفتمان به یک گفتمان رقابتی میان قدرت و دانش تبدیل می شود و امکان این رقابت تنها در چنان جوامعی فراهم است. مساله وجود رقابت در جوامع مذکور، صرفا دستاورد بورژوازی نیست بلکه دستاورد تلاش های جامعه مدنی و پیوستگی و نظارت آن بر قدرت نیز است. اینکه تمام شئون موجود در جوامع توسعه یافته را به شکل تقلیل گرایانه به بورژوازی محدود کنیم، درست نیست.
در واقع آن نهاد جامعه توسعه یافته کنونی نهادی است که در آن، امر آزادی و رقابت نهادینه شده است. بنابراین رابطه قدرت و دانش یک رابطه متقابل است و به قول گرامشی هم هر دو سعی می کنند که هژمونی به دست بیاورند و رقابتی برای کسب هژمونی میان این دو، در همه عرصه ها وجود دارد. این رقابت، در جوامع توسعه یافته گاه به نفع قدرت حل می شود و گاه به نفع دانش. مثلا موضوعات مرتبط با دغدغه های زیست محیطی و تبدیل شدن این دغدغه ها به قواعدی که سرمایه می بایست از آن تبعیت کند، در اروپا کاملا نشان گر هژمونی دانش و در آمریکای ترامپ نشان گر هژمونی قدرت یعنی مجموع قدرت سیاسی و اقتصادی است. به هر روی نقش جامعه مدنی در ممانعت از بازاری شدن جامعه و تسلط مطلق سرمایه و قدرت اهمیت بسیاری دارد.
در سال های منتهی به انقلاب سال 57، مجموعه ای از اساتید با بینش های مختلف در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مشغول به فعالیت بودند. این افراد در مقابل قدرت حاکم در معنای متعارف تمکین نمی کردند؛ از سویی حیطه دخالت دولت هم تا بدان پایه نبود که بخواهد دامنه وسیع دانش موجود در علم اقتصاد را محدود کند. در آن دوره، اگر کسی از اساتید فعالیت سیاسی انجام می داد، بی شک از دایره اساتید کنار گذارده می شد اما با توجه به گشایش هایی که در اوایل دهه 50 در حوزه اندیشه روی داده بود، سایر اساتید که اهل فعالیت سیاسی نبودند، کارهای بزرگی را انجام می دادند و در محیط دانشگاه جریانِ دانش روان بود.
به نظر می رسد وقوع انقلاب فرهنگی، مانعی بر سر راه این جریان ایجاد کرد. البته بعد از وقوع هر انقلابی، موج های کمابیش مشابهی به راه می افتد که اغلب موقتی هستند اما مانایی این وضعیت، خطرساز و نامطلوب است.
اینکه اساتید دانشگاه که در واقع اجتماعی، نمادین و شخصی حوزه علم هستند، از محمل اصلی خود یعنی دانشگاه مهجور شوند، به معنای ابتر کردن علم است. این اتفاق کمابیش در خصوص اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران روی داد و به نظر می رسد این مساله، می تواند تبیینی در خصوص ناکارآمد شدن و سترون شدن علم اقتصاد در ایران راه به دست دهد. وضعیتی که قدرت در آن طالب تمامیت علم است، و می خواهد که تمام علم را در اختیار بگیرد، وضعیت نامطلوبی است. قدرت علم ندارد؛ و تنها قدرت دارد. قدرت طلبیِ قدرت در حوزه علوم طبیعی به واسطه ماهیت این علوم، کم رنگ تر است. به عنوان مثال، قدرت نمی تواند «نحوه انجام یک عمل جراحی تخصصی» را تعیین کند؛ چون اعمال چنین دخالتی، آثار فوری و مهلک دارد اما در خصوص سایر علوم به ویژه در ارتباط با علوم انسانی، یا اقتصاد چون آثار و تبعات مخرب دخالت های قدرت با فوریت و شفافیت قابل مشاهده نیست، این امر اتفاق می افتد.
بخصوص در ارتباط با علم اقتصاد چون این علم یک علم تاریخی و وابسته به مسیر است که بنیاد آن بر اعتقادات و باورها نهاده می شود، این گمان اشتباه همواره وجود داشته است که علم اقتصاد را می شود تابع قدرت کرد. یعنی اگر بخواهیم این مساله را به زبان اقتصاد سیاسی تبیین کنیم، بدین معنا که همواره این توهم وجود داشته که می توان نحوه تولید و توزیع مازاد اقتصادی را تابع ایدئولوژی کرد. چون اقتصاد اساسا به معنای «نحوه تولید و توزیع مازاد» است.
درواقع یک تصور وجودداشت که می توان و می بایست همه چیز را به صورت اراده گرایانه برنامه ریزی کرد. شکل حداقلی چنین رویکردی همان «اقتصادِ کاملا دولتی شده بعد از انقلاب» است.
این رویکرد از یک طرف دانشگاه ها را سترون می کند؛ چون آن هایی که دانش دارند، اصلا نمی توانند این دانش را در عمل به کار گیرند و آرام آرام خودسانسوری را می آموزند. این مساله در مورد موسسات پژوهشی آزاد هم صادق است.
با این تفاسیر، چنانچه جامعه مدنی به قدر کافی قوام نیافته باشد، در مواجهه میان قدرت و علم، قدرت و نماینده آن «دولت» با هدف تعیین انحصاری نحوه تولید و توزیع مازاد، تمام ریشه های نوآوری را می خشکاند. اما مساله اینجاست که قدرت در درون خود، حداقلی از یکپارچگی علمی را نیز ندارد و «منی» که مدعا و سودای تعیین انحصاری نحوه تولید و توزیع را دارد، هر دم دستخوش تغییر می شود. جناح های مختلفی که به قدرت رسیده اند، با ایده های مختلف که غالبا درهم و غیرعلمی هستند، درصدد تعیین نحوه تولید و توزیع ثروت برمی آیند. این در واقع همان برخورد ایدئولوژیک جناحی با سایر شئون اجتماعی و از جمله «علم» است. این مساله لاجرم دانشگاه ها، موسسات پژوهشی، اساتید و دانشجویان را تحت تاثیر قرار می دهد.
به هر روی خیزِ قدرت برای تحت سیطره در آوردن و تعیین نحوه تولید و توزیع مازاد رانتی، علم و اقتصاد توسعه را از اساس ابتر می کند و تقویت نهاد جامعه مدنی، می تواند با هدایت جامعه به سوی بالندگی علمی، توسعه پایدار و انتفاع از علم، عدالت و سایر شئون اجتماعی را برای همگان به ارمغان آورد.